قطاع الصناعات الكيميائية والدوائية في ألمانيا يتجاوز الركود بالربع الأول

تمكن قطاع الصناعات الكيميائية والدوائية الألماني في بداية العام الحالي من تجاوز ركود لازمه على مدار فترة طويلة، وذلك حسبما أعلن اتحاد شركات الصناعات الكيميائية والدوائية في ألمانيا "في سي آي".
وقال اتحاد "في سي آي"، اليوم الثلاثاء، إن إيرادات القطاع ارتفعت في الربع الأول من 2025 بنسبة 4.4% مقارنة بالربع السابق عليه لتصل إلى 54.8 مليار يورو.
وأوضح الاتحاد، أن القطاع الذي يعمل به نحو 480 ألف شخص في ألمانيا، تمكن بذلك من تعويض التراجع الذي سجله على مدار الشهور السابقة، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقال رئيس الاتحاد، ماركوس شتايليمان: "إذا لم يتصاعد النزاع الجمركي، وإذا نفذت الحكومة الفيدرالية حزمة النمو على النحو الذي أعلنت عنه، فقد تتحسن الآفاق المستقبلية لقطاعنا بالفعل خلال هذا العام".
وارتفع إنتاج القطاع في الربع الأول بنسبة 6.7% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 4.7% في الصناعات الكيمياوية وحدها، وبنسبة تتجاوز 10% في الصناعات الدوائية - على الأرجح بسبب قيام العملاء بتقديم طلباتهم خوفًا من فرض رسوم جمركية أميركية على الأدوية.
وعزا اتحاد "في سي آي" هذا التعافي إلى انتعاش في معظم الفروع، سواء داخل ألمانيا أو خارجها، وتحسّن تقييم الوضع الحالي للأعمال، لكن الاتحاد نوه إلى أن التوقعات المستقبلية لوضع الأعمال تراجعت بسبب التأثير السلبي للسياسة الجمركية الأميركية على فرص التصدير بالنسبة للصناعات الكيميائية وعملائها.
كما أشار الاتحاد إلى وجود مخاوف من أن تُحوّل البضائع الصينية وجهتها بشكل متزايد إلى أوروبا، مما سيزيد من حدة المنافسة، حيث تخشى شركات الأدوية من رسوم جمركية مرتفعة في السوق الأميركية المهمة.
ولهذا السبب، أبقى الاتحاد على حذره في توقعاته وأكّد على تنبؤه السابق بأن الإنتاج سيظل راكدًا، وأن الإيرادات ستتراجع بشكل طفيف بنسبة 1٪ لتصل إلى نحو 221 مليار يورو.
وتعاني الصناعات الكيميائية، التي تُعد ثالث أكبر قطاع صناعي في ألمانيا بعد صناعة السيارات والهندسة الميكانيكية، من ارتفاع أسعار الطاقة وركود الاقتصاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 31 دقائق

• الرياض

شوريات يطالبن «السعودية» بتسهيل احتياجات المسافرين و«الاتصالات» بتوسيع قاعدة الشركات الكبرىالشورى: دراسة إنشاء «مترو» في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية

تحذير هيئة المحتوى المحلي من "الاحتكار" وتطوير آليات الوزن في الصناعات الدوائية طالبت قرارات مجلس الشورى الصادرة عنه أمس الهيئة العامة للنقل بدراسة إنشاء مشروعات مترو في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية. وأكد أن على الهيئة العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لقطارات الركاب لكافة السكك الحديدية في المملكة، وزيادة سرعتها إلى السرعة الحالية لقطار الحرمين الشريفين، إضافة إلى العمل على زيادة عدد البرامج التدريبية اللوجستية المقدمة من الأكاديمية السعودية اللوجستية وتنويعها بما يلبي احتياجات القطاع ومراجعة معايير تقييم جودة خدمات النقل الترددي للحجاج، وتطويرها بما يضمن كفاءتها. وخلال جلسة الشورى التي عقدها برئاسة د. مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس أقرت توصيات طالبت دارة الملك عبدالعزيز إلى إتاحة نظام البوابة البحثية لمستفيديها من خلال موقعها الإلكتروني، وأكد المجلس في قراره بأن على الدارة زيادة التعريف بخدماتها للمستفيدين كافة في مجال تعقيم وترميم الوثائق والمخطوطات، وتجليد الكتب. وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 45 - 1446 وشددت الدكتورة ريمه اليحيا على أهمية قيام المؤسسة بتسهيل طلبات واحتياجات المسافرين وتحسين تجربة المسافر من خلال تقديم خدماتها بسرعة وسهولة، وطالبت عضو الشورى سارة قاسم المؤسسة بإعادة تقييم استثماراتها والشركات التابعة لها، بهدف وضع خطة تنفيذية واضحة تحدد مصير هذه الشركات، سواء من خلال الخصخصة أو التحول إلى مساهمة أو مغلقة؛ بما يحقق الاستدامة المالية المطلوبة. وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير سنوي أخير لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة د. عيسى العتيبي، بشأن ما تضمنه التقرير وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وطالبت الدكتورة تقوى عمر بتوسيع قاعدة الشركات الكبرى للاتصالات عبر سياسات تحفيزية وتشريعية، تُمكّن من جذب استثمارات جديدة، ودعم نمو الشركات الناشئة لتصبح شركات اتصالات وطنية كبرى، وحثت الدكتورة عائشة عريشي الوزارة على تنفيذ مشروعات وحزم تحفيزية بهدف تحسين ورفع جودة النطاق العريض في المناطق الحدودية، بما يضمن سرعة التقاط شبكة الاتصال وتوفير سرعات إنترنت عالية في تلك المناطق. ومن التقارير السنوية التي جرت مناقشتها تقرير هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه تقرير الهيئة. وطالب د. حسن آل مصلوم الهيئة بتطوير آليات وزن المحتوى المحلي في الصناعات الدوائية، داعياً إلى دراسة اشتراط تطبيق الحد الأدنى في عنصر التقنية والتدريب، وعنصر المواد الأولية من عناصر المحتوى المحلي، ودعا م. مهدي الدوسري الهيئة إلى دراسة تقنين القائمة الإلزامية لتشجيع الالتزام بتوريد مواد ومعدات من المصانع المحلية بحيث يتم إلزام الجهات بخمسين بالمئة من الطلبات خلال السنة وقال "قامت الهيئة بمبادرة جيدة بتطوير القائمة الإلزامية لتشجيع الالتزام بتوريد مواد ومعدات من المصانع المحلية إلا أن بعض البنود لا يوجد لها إلا مورد أو مصنع واحد محلي وهذا الإلزام يؤدي لاحتكار هذه البنود من قبل المصنعين ومما يؤدي إلى رفع الأسعار من قبل هؤلاء المصنعين"، واقترح الدوسري على اللجنة دراسة تقنين القائمة لهذه البنود بحيث يتم إلزام الجهات بخمسين بالمئة من الطلب خلال السنة وإتاحة الفرصة لطلب المواد من مصانع خارجية لوضع توازن للأسعار وتشجيع الجهات بتحفيز المصنعين الخارجيين بتوطين هذه البنود ومتابعة عدم احتكار التوريد. واستمع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وطالبت د. منى الفضلي الهيئة بتقييم برنامج المشغل الاقتصادي والمزايا الكبيرة الممنوحة وتوافق أدائها مع المعايير اللازمة ووضع مستهدفات أداء تتماشى مع ممكناتها، داعية الهيئة إلى دراسة التحديات التشغيلية والاستراتيجية الداخلية والعوامل الخارجية التي تؤثر على عمل الهيئة، كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 45 - 1446، وطالب الدكتور عبدالرحمن الراجحي المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج لرصد الأمراض المنقولة من الحيوان والتوعية بمخاطرها، وتوفير متطلبات الوقاية منها، مبيناً إلى أن مثل هذه البرامج تعد فرصة لبناء الخبرات و المعرفة المحلية، وتجعل المركز مرجعاً محلياً وإقليمياً في هذا المجال. ودعا د. عبدالله الزهراني المركز إلى تعزيز شراكاته مع الجهات المعنية بالتراث والثقافة والبيئة والسياحة واتباع أفضل الممارسات الدولية في الحماية والإدارة من أجل تقديم المملكة كنموذج رائد عالمي في الحفاظ على مواردها البيئية والثقافية، بما يحقق الاستدامة للأجيال القادمة.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

تحسن أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط مع ارتفاع الطلب

انعكست هوامش أرباح المصافي في ساحل الخليج الأميركي لتظهر انتعاشًا جزئيًا من خسائر الأشهر السابقة، بينما استمرت هوامش الأرباح في شمال غرب أوروبا وجنوب شرق آسيا في الانخفاض، بحسب تقرير منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك لشهر مايو، في جزئية الحديث عن أسواق المنتجات النفطية وعمليات التكرير. وعلى ساحل الخليج الأميركي، ساهم سوق البنزين الأقوى، بالتزامن مع الاتجاهات الموسمية، في تحقيق معظم المكاسب وسط انخفاض التوافر، بينما عزز الأداء الإيجابي لفرق سعر وقود الطائرات/الكيروسين وزيت الوقود عالي الكبريت من ارتفاع الأسعار. في روتردام، ضعفت أسواق المنتجات، على الرغم من الدعم الكبير للبنزين وزيت الوقود عالي الكبريت. وضغط انخفاض الطلب على مزج البنزين، وزيادة توافر النافثا، وتراجع صادرات زيت الغاز (السولار)، على ربحية مصافي التكرير الأوروبية. في سنغافورة، انخفضت الهوامش بسبب انخفاض الإقبال على شراء النافثا بسبب ارتفاع الأسعار ووفرة إمدادات الوقود المتبقي. واستمر استهلاك المصافي العالمي في الانخفاض في أبريل، حيث انخفض بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا على أساس شهري. وبلغ متوسط ​​الاستهلاك العالمي 79.3 مليون برميل يوميًا في أبريل، أي أقل بنحو 500 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي. في سوق ناقلات النفط، تحسنت أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط الملوثة، على أساس شهري، في أبريل، مدعومةً بتوقع ارتفاع الطلب على الحمولة من الشرق الأوسط. وارتفعت أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط الخام العملاقة على مساري الشرق الأوسط - الشرق وغرب أفريقيا - الشرق بنسبة 2 % لكل منهما، على أساس شهري. في المقابل، انخفضت أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى الغرب بنسبة 3 %، على أساس شهري، وسط انخفاض في التدفقات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وارتفعت أسعار الشحن الفوري لناقلات سويزماكس بنسبة 15 %، على أساس شهري، على مسار غرب أفريقيا - خليج المكسيك، مدعومةً بارتفاع الأنشطة في حوض المحيط الأطلسي. وفي سوق ناقلات النفط الخام الملوثة، عززت موازنة السوق أسعار الشحن الفوري عبر البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 30 %، على أساس شهري. أما في سوق ناقلات النفط الخام النظيفة، فقد انخفضت أسعار الشحن الفوري بشكل عام، متأثرةً بصيانة المصافي وتوافر الحمولة الكافية. وانخفضت أسعار النفط الخام شرق السويس بنسبة 13 % على أساس شهري، بينما انخفضت أسعار النفط الخام غرب السويس بنسبة 14 % على أساس شهري. في تجارة النفط الخام والمنتجات المكررة، بلغ متوسط ​​واردات النفط الخام الأميركي، في أبريل، 5.8 مليون برميل يوميًا. ويمثل هذا انخفاضًا قدره 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس شهري، و0.8 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي. وبلغ متوسط ​​صادرات النفط الخام الأميركي 4.1 مليون برميل يوميًا، وهو ما يتماشى بشكل عام مع مستويات العام الماضي، ويزيد بنحو 2 % على أساس شهري. وانخفضت واردات المنتجات الأميركية بنسبة 19 % على أساس سنوي، لتصل إلى متوسط ​​1.7 مليون برميل يوميًا، بينما ارتفعت صادرات المنتجات الأميركية بنسبة 4 % على أساس سنوي، لتصل إلى متوسط ​​6.7 مليون برميل يوميًا. وتشير التقديرات الأولية لشهر أبريل إلى انخفاض واردات أوروبا من النفط الخام من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أساس شهري، وسط انخفاض التدفقات من كازاخستان، وكذلك نيجيريا وكندا إلى المنطقة، مما عوّض زيادة واردات الخام الأميركي. وظلت واردات أوروبا من المنتجات النفطية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستقرة، مع تحقيق مكاسب في جميع المنتجات الرئيسية باستثناء غاز البترول المسال. وتُظهر أحدث البيانات الرسمية لليابان أن واردات النفط الخام في مارس ارتفعت بنسبة 5 % على أساس شهري، لتصل إلى متوسط ​​2.5 مليون برميل يوميًا. وارتفعت واردات اليابان من المنتجات بنسبة 12 % على أساس شهري، مدفوعةً بتدفقات النافثا، بينما انخفضت صادرات المنتجات بنحو 8 % على أساس شهري، بسبب انخفاض البنزين وزيت الغاز. وبلغ متوسط ​​واردات الصين من النفط الخام 12.1 مليون برميل يوميًا في مارس، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها 12 مليون برميل يوميًا منذ أغسطس 2023، بعد حل بعض مشاكل الواردات المتأخرة. وانخفضت واردات المنتجات إلى الصين بنسبة تقارب 7 % على أساس شهري في مارس، وسط انخفاض حاد في زيت الوقود، بينما ارتفعت الصادرات بنحو 29 % على أساس شهري، مدفوعةً بارتفاع تدفقات البنزين. وسجلت واردات الهند من النفط الخام مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 5.4 مليون برميل يوميًا في مارس، بعد زيادة شهرية تجاوزت 5 %. وارتفعت واردات الهند من المنتجات بنسبة 2 % على أساس شهري، وسط ارتفاع تدفقات غاز البترول المسال. وانخفضت صادرات المنتجات بنحو 3 % على أساس شهري، لكنها ظلت قوية، حيث قابلت زيادة تدفقات الديزل وزيت الوقود انخفاضات النافثا والبنزين. في حركة المخزونات التجارية، تُظهر البيانات الأولية أن مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 2,740 مليون برميل في مارس، بزيادة قدرها حوالي 10.3 مليون برميل على أساس شهري. وعند هذا المستوى، كانت مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل بمقدار 173 مليون برميل عن متوسط ​​الفترة 2015-2019. وضمن المكونات، ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 21.4 مليون برميل على أساس شهري، بينما انخفضت مخزونات المنتجات بمقدار 11.2 مليون برميل على أساس شهري. وبلغت مخزونات النفط الخام التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1,323 مليون برميل، أي أقل بمقدار 139 مليون برميل عن متوسط ​​الفترة 2015-2019. وبلغ إجمالي مخزونات المنتجات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1,417 مليون برميل، أي أقل بنحو 34 مليون برميل عن متوسط ​​الفترة 2015-2019. وفيما يتعلق بأيام التغطية المستقبلية، انخفضت مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.3 يوم على أساس شهري، لتبلغ 60.3 يوم في مارس، أي أقل بمقدار 2.2 يوم عن متوسط ​​الفترة 2015-2019. ميزان العرض والطلب ورُفع الطلب على خام أوبك + بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا عن الشهر السابق، ليصل إلى 42.6 مليون برميل يوميًا في عام 2025. ويمثل هذا زيادة قدرها 0.4 مليون برميل يوميًا تقريبًا مقارنةً بتقديرات عام 2024. كما رُفعت توقعات الطلب لعام 2026 بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا عن الشهر السابق، لتصل إلى 42.9 مليون برميل يوميًا، أي أعلى بنحو 0.4 مليون برميل يوميًا من توقعات عام 2025. من جهتها، تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع إمدادات النفط العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع بعد رفع أوبك+. وقالت إن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا سابقًا هذا العام مع قيام المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرين في أوبك+ بإنهاء تخفيضات الإنتاج، على الرغم من توقعات أقل من منتجي النفط الصخري الأميركيين. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، في تقريرها الشهري ارتفاع المعروض العالمي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا هذا العام، بزيادة قدرها 380 ألف برميل يوميًا عن التوقعات السابقة. تضيف أوبك+ المزيد من النفط الخام إلى السوق بعد أن قررت المجموعة إنهاء أحدث طبقة من تخفيضات الإنتاج في مايو ويونيو بوتيرة أسرع مما كان مقررًا سابقًا. وقد ساعد هذا العرض الإضافي، إلى جانب المخاوف بشأن رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، في دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في وقت سابق من هذا الشهر. على الرغم من أن وكالة الطاقة الدولية رفعت توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام بمقدار 20 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 740 ألف برميل يوميًا، إلا أن وتيرة النمو ستتباطأ خلال بقية العام لتصل إلى 650 ألف برميل يوميًا، وفقًا للوكالة، من 990 ألف برميل يوميًا في الربع الأول. وأضافت الوكالة: "ربما بدأت تظهر بالفعل بوادر تباطؤ في نمو الطلب العالمي على النفط"، مضيفةً أن الرياح الاقتصادية المعاكسة، إلى جانب المبيعات القياسية للسيارات الكهربائية، تُضعف الطلب. وأفادت بأن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي لديها مجال لإضافة براميل جديدة إلى السوق بناءً على مستويات الإنتاج الحالية، وذلك بعد أن وافقت مجموعة أوبك+ على زيادة إنتاج شهرية ثانية مُسرّعة لشهر يونيو في اجتماعها الأخير. وانخفضت إيرادات روسيا على الرغم من ارتفاع الإنتاج بمقدار 170 ألف برميل يوميًا خلال الشهر ليصل إلى 9.3 مليون برميل يوميًا، وانخفاض الصادرات بمقدار 150 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 7.6 مليون برميل يوميًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وتؤثر مبيعات قياسية للسيارات الكهربائية على توقعات الطلب، إذ أفادت وكالة الطاقة الدولية أن مبيعات السيارات الكهربائية ستتجاوز 20 مليون سيارة في عام 2025، وستمثل حوالي ربع مبيعات السيارات العالمية، مسجلةً بذلك أرقامًا قياسية سنوية متتالية بفضل ارتفاع المبيعات في الصين. وأضافت الوكالة أن مبيعات السيارات الكهربائية في الصين وحدها ستصل إلى 14 مليون سيارة في عام 2025. وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لانخفاض الطلب على النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030 في تقريرها عن توقعات السيارات الكهربائية لعام 2025، بانخفاض عن 6 ملايين برميل يوميًا في التقرير السابق. وبلغ انخفاض الطلب على النفط في السيارات الكهربائية حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2024.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

خارج الصندوقالتضخم الخفي.. غلاء الأسعار الذي لا نراه

يُعرّف التضخم على أنه الارتفاع العام والمستمر في الأسعار، إلا أن ثمة نوعًا آخر من التضخم لا يُلحظ بسهولة، ويصعب على كثير من المستهلكين إدراكه، إنه التضخم الخفي، يحدث هذا النوع من التضخم عندما تُبقي الشركات على سعر المنتج ثابتًا، لكنها تُقلل من كميته أو حجمه أو جودته، وهذا النوع لا يلفت انتباه المستهلك أو يثير رفضه، الشركات تلجأ إلى هذه الطريقة بتغيير غير ملحوظ ظاهريًا، لكنه فعّال اقتصاديًا، تضخم لا يُفرّق بين الطبقات الاجتماعية في تأثيره المباشر، لكنه يُثقِل كاهل الفئات ذات الدخل المحدود بشكل أكبر، فبينما يستطيع البعض امتصاص هذه الزيادات غير المباشرة في التكاليف، يجد كثيرون أنفسهم مجبرين على تقليص استهلاكهم أو تغيير عاداتهم الغذائية والمعيشية، تُبرّر بعض الشركات هذا السلوك بارتفاع تكاليف الإنتاج أو اضطرابات سلاسل التوريد أو زيادة أسعار المواد الخام، ولأنها تخشى خسارة المستهلكين برفع الأسعار، فإنها تفضل تقليص الكميات تدريجيًا، معتبرة أن ذلك أقل وقعًا على ردود فعل السوق، هذا النوع من التضخم يمثل مشكلة حقيقية، لأنه يقلل من القيمة الفعلية لما يدفعه المستهلك، دون أن يعبّر عن ذلك في شكل أرقام، ومع مرور الوقت، تتكرر العملية إلى أن تتغير معايير الاستهلاك دون وعي كامل من الجمهور، وقد رُصِدت هذه الظاهرة خلال الأزمات الاقتصادية أو بعد الاضطرابات الجيوسياسية، حيث ترتفع التكاليف بشكل غير مسبوق، تشمل تقليص أوزان الخبز، وكميات الالبان والعصائر، أو تصنيع منتجات بجودة أقل، مع الاحتفاظ بالغلاف والسعر القديم، ومن التحديات الكبرى في مواجهة هذا النوع من التضخم أن الهيئات الرقابية لا تحتسبه ضمن مؤشرات التضخم الرسمية بسهولة، مما يؤدي إلى فجوة بين الإحصاءات الاقتصادية وواقع المستهلك اليومي، لأنه لا يُرى بسهولة في مؤشرات أسعار المستهلك، مما يعني أن سياسات الحماية الاجتماعية والإعانات الحكومية لن تُعدّل بالشكل الكافي لمواكبة الارتفاع الحقيقي في تكاليف المعيشة، إن فهم التضخم الخفي لا يتطلب فقط قراءة الأرقام، بل مراقبة التغيرات الدقيقة في السوق، والوعي المستمر بسلوك الشركات، لأن غياب الشفافية في مثل هذه الممارسات يجعل المستهلك الحلقة الأضعف في سلسلة معقدة من القرارات الاقتصادية.