تيك توك تحذف 16.5 مليون فيديو مخالف في 3 أشهر
ووفقًا للتقرير، تم حذف 16.5 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع في كل من مصر، العراق، لبنان، الإمارات، والمغرب، ما يعكس تطور عمليات الإشراف والتدقيق الآلي والبشري لدى المنصة.
كما أوقفت تيك توك عالميًا أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف خلال الربع الأول، بزيادة 50% عن الربع السابق، وأعلنت حظر 849,976 مضيف بث مباشر، في خطوة تؤكد قدرتها على فرض سياساتها الصارمة بشكل استباقي وفعّال. في مصر حذف 2.9 مليون فيديو، 347.935 مضيفًا مباشرًا محظورًا، و587.246 بثًا مباشرًا موقوفًا، والعراق: 10.3 مليون فيديو محذوف، 346.335 مضيفًا محظورًا، و649.551 بثًا مباشرًا موقوفًا، والإمارات أكثر من مليون فيديو محذوف، مع حظر 86.790 مضيفًا وإيقاف 140.295 بثًا مباشرًا، والمغرب حذف 1.04 مليون فيديو، 44.121 مضيفًا محظورًا، و77.396 بثًا موقوفًا، ولبنان حذف 1.3 مليون فيديو، 24.795 مضيفًا محظورًا، و45.536 بثًا موقوفًا.
وفي نفس السياق أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أن هناك 11 حالة يجرى حاليا تقنين الإجراءات بشأنهم ومن ثم استئذان النيابة العامة واستكمال الإجراءات للقبض عليهم، موضحًا أن الدولة المصرية حريصة على حرية التعبير ولكن سيتم تطبيق القانون على كل من يخالف تعليمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
العقوبات رادعة في قانون تقنية المعلومات
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد على أن العقوبات رادعة في قانون تقنية المعلومات وتصل للمؤبد، موضحا أن العقوبات ستكون قوية على البلوجر الذين تم ضبطهم بتهم تقديم محتوى خادش للحياء، مؤكدًا أنه لم يصدر أي محتوى سيء على تيك توك بعد القبض على عدد من البلوجر، لافتا إلى ان القبض على شاكر محظور تم بعد استئذان النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
قانون تنظيم الاتصالات
وواصل النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه تم ضبط أجهزة مخالفة لقانون تنظيم الاتصالات تستخدم في البث المباشر وهي محظورة قانونًا لأنها تعد أمرًا خطيرًا وهذه عقوباتها رادعة، إضافة إلى أن أحد البلوجر تم ضبطه بكميات كبيرة من المخدرات والثاني تم ضبطه بكميات كبيرة من الدولار والثالث بأجهزة ممنوع تداولها، لافتا إلى أن هؤلاء يحققون أرباح طائلة وهناك معلومات مترددة تفيد بجني أحد المتهمين أرباح تصل إلى 70 ألف دولار شهريا.
واختتم النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن المنصات العالمية يمثل لها السوق المصرية سوقًا كبيرة جدًا لتحقيق ثروات طائلة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تشهد ملاحقة كل من استخدم منصات السوشيال ميديا لترويج الشائعات والأكاذيب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 4 دقائق
- الشرق الجزائرية
مصرف الإسكان يبحث دعم عناصر القوى الأمنية.. وحبيب: سقف القروض إلى 100 ألف دولار
قام رئيس مجلس إدارة المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، بزيارة وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وأمين السر والمستشار القانوني المحامي مالك إرسلان. وقد تم خلال اللقاء استعراض أنشطة المصرف ومشاريعه المستقبلية. وفي بيان صادر بعد اللقاء، صرّح حبيب: 'تشرفنا بزيارة معالي الوزير الحجار لشكره على جهوده المستمرة في الحفاظ على أمن المواطنين اللبنانيين، وسعيه لتأمين الحد الأدنى من مقومات الاستقرار الداخلي، رغم التحديات الأمنية والاجتماعية الصعبة. ومن أبرز إنجازاته تنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية بعد سنوات من التمديد، وهو ما شكّل علامة ديمقراطية مشرّفة.' وأضاف: 'بصفتنا مصرف الإسكان، فإننا نعمل للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير القروض السكنية للبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف المعيشية الضاغطة.' وكشف حبيب أن المصرف يدرس اقتراح الحكومة بتقديم قروض سكنية مدعومة لعناصر القوى المسلحة اللبنانية، بتمويل من الصناديق العربية، دعمًا لدورهم الحيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد. كما شدّد حبيب على أن مصرف الإسكان لا يميز بين منطقة وأخرى أو مواطن وآخر، مؤكدًا أن الحصول على القروض يتم على أساس استيفاء الشروط. وقد جرى عرض قرار الحكومة، الذي شارك الوزير الحجار في اتخاذه، برفع سقف القرض من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، بهدف مساعدة المواطنين في شراء أو ترميم منازلهم، تعزيزًا لصمودهم في أرضهم. وفي ختام اللقاء، شكر حبيب الوزير الحجار على جهوده في حفظ الأمن الداخلي، مثمنًا دعمه المتواصل لمشاريع المصرف، التي تلتقي في الهدف المشترك: تحقيق الاستقرار الاجتماعي. كما استقبل الوزير الحجار النائب أحمد الخير مع وفد من مخاتير المنية، حيث جرى البحث في عدد من القضايا الإنمائية والإدارية الخاصة بالمنطقة.
ليبانون ديبايت
منذ 18 دقائق
- ليبانون ديبايت
مصر: بتهم تمسّ القيم الأسرية... ملاحقات أمنية تطال مؤثري "تيك توك"
تشهد مصر موجة ملاحقات أمنية متجددة استهدفت مؤثّري منصة "تيك توك"، أسفرت عن توقيف ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بتهم تتراوح بين "الاعتداء على قيم الأسرة المصرية"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"نشر محتوى خادش للحياء". وتأتي هذه الحملة بناءً على بلاغات تقدم بها أكثر من 30 محاميًا يُعرفون في مصر باسم "محامو الحسبة"، وهم مجموعة من المحامين اعتادوا على مقاضاة شخصيات عامة وفنية بحجة انتهاك القيم الدينية أو المجتمعية. وتعد هذه الحملة امتدادًا لتحركات مشابهة طالت مؤثرين ونجوم تطبيق تيك توك في السنوات الماضية، لا سيما أن التطبيق يحظى بانتشار واسع، خصوصًا في الأوساط الشعبية. ويقول المحامون إن المحتوى الذي ينشره بعض هؤلاء يخالف قانون جرائم الإنترنت، بينما يرى حقوقيون أن ما يجري هو تقييد ممنهج لحرية التعبير، عبر أدوات قانونية "فضفاضة" وغير واضحة. وفي هذا السياق، صرّح المحامي أحمد مهران، أحد مقدمي البلاغات، أن سبب تحرّكه هو رصده لمقاطع "غير لائقة تهدم قيم المجتمع"، مضيفًا: "شعرت أن من واجبي التدخل لحماية مجتمعي وشباب بلدي من هذه الجرائم". وأوضح مهران أنه تقدم ببلاغات ضد 13 شخصًا، مطالبًا بإغلاق التطبيق أو إخضاعه لرقابة قانونية. وينص قانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية بالحبس والغرامة، إلا أن مصطلح "القيم الأسرية" لا يحمل تعريفًا دقيقًا في القانون، ما دفع الحقوقيين إلى اتهامه بالعمومية والتأويل. وفي هذا السياق، ترى المحامية والناشطة الحقوقية انتصار السعيد أن هذا النوع من الملاحقات يحمل بُعدًا طبقيًا، مضيفة أن "بعض الفنانين من الطبقات العليا يقومون بنفس الأفعال ولا تتم ملاحقتهم". واعتبرت أن "الأساس القانوني لهذه القضايا ضعيف"، منتقدة استخدام "الحسبة المجتمعية" كذريعة للرقابة على الإنترنت. مقابل ذلك، يرفض مهران هذه التوصيفات، مشددًا على أن القانون يجب أن يُطبّق على الجميع "من دون استثناءات"، ومضيفًا: "المحتوى المسيء لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه، بغضّ النظر عن الطبقة الاجتماعية لصاحبه". وفي تطور متصل، كشف رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري، النائب أحمد بدوي، أن البرلمان منح شركة "تيك توك" مهلة ثلاثة أشهر لإزالة المحتوى المخالف، تمهيدًا لتوفيق أوضاع التطبيق وتراخيصه داخل مصر، ملوّحًا بإصدار توصية بحجبه إذا لم يُلتزم بالشروط. وكان تقرير "إرشادات المجتمع" الفصلي الصادر عن "تيك توك" قد كشف عن حذف نحو 2.9 مليون فيديو من مصر خلال الفترة بين كانون الثاني وآذار 2025، إضافة إلى حظر آلاف البثوث المباشرة. من جهتها، دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة إلى التوقف عن ملاحقة صانعي المحتوى، ووصفت هذه الملاحقات بأنها "حملة أمنية شرسة" تعتمد على تهم فضفاضة أخلاقية وطبقية، وتستند إلى قوانين غير معرفّة بدقة، ما يفتح الباب أمام تجريم انتقائي للمحتوى الرقمي.
صدى البلد
منذ 32 دقائق
- صدى البلد
ألفاظ قادتها لـ الكلبش.. القصة الكاملة لسقوط البلوجر أم عمر فراولة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ضبط البلوجر أم عمر فراولة على أثر بلاغات مقدمة ضدها لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى. كواليس ضبط البلوجر أم عمر فراولة وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة وزارة الداخلية إلى أن البلوجر أم عمر فراولة، قامت بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى خادشا للحياء وألفاظا جريئة وخارجة إباحية تتنافى مع قيم المجتمع المصري والتقاليد. وبمواجهة البلوجر أم عمر فراولة، أقرت أمام الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أنها صانعة محتوى وتقوم بنشر مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي دون علمها بأن المحتوى خادش للحياء أو خارج. واعترفت المتهم البلوجر أم عمر فراولة، أنها تقوم بنشر الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل زيادة نسب المشاهدات على صفحتها وتحقيق أرباح مالية جراء الفيديوهات المنشورة. وتوصلت التحريات التي أجرتها أجهزة وزارة الداخلية، إلى أن المتهمة مقيمة بالقاهرة ولديها صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك - تيك توك» تقوم من خلالها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء. فيما تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى البلوجر أم عمر فراولة لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء ومقاطع تتضمن محتوى خادشا للحياء. ورد عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بالقاهرة)، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع البلوجر أم عمر فراولة للكشف عن مصادر أموالها وفحص ملفها الضريبي.
