الشرق الأوسط يختبر التفاوض في بيئة عالمية عدائية

في المشهد السياسي العالمي المضطرب، يحتل الملف الإيراني موقعاً محورياً في حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لا يزال يلوّح من جهة بالحرب، ويغازل من جهة أخرى فكرة التوصل إلى اتفاق "تاريخي". هذه الازدواجية ليست غريبة عن أسلوب الرجل، لكنها اليوم تتخذ طابعاً أشد خطورة في ظل تصعيد جمركي عالمي، وحراك عسكري في مياه الخليج، وتوترات متزايدة في الإقليم.
تعتمد إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض على استراتيجية هجومية تجمع بين الضغط الاقتصادي المكثف واستخدام التهديد العسكري المحدود. الرئيس الأميركي يطلق التهديدات في كل اتجاه، مستنداً إلى خطاب ناري يلوّح بالقوة، وشنّ الحروب التجارية، والقيام بعمليات عسكرية محددة يكون وقعها الإعلامي أكبر من تأثيرها العسكري الفعلي. هذه المقاربة، التي أثبتت فعاليتها جزئياً في ملفات سابقة، تبدو في الحالة الإيرانية أكثر تعقيداً وتشابكاً.
على الجانب الإيراني، تتبدّى رغبة حقيقية لدى قيادات بارزة في التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي، يفضي إلى رفع العقوبات الاقتصادية ويمنح طهران متسعاً من الوقت لإعادة تموضعها الاستراتيجي. غير أن هذه الرغبة مشروطة بضمانات سيادية، ورفض صريح للابتزاز السياسي الذي تحاول واشنطن فرضه تحت مسمى "تفاهم أوسع" يشمل دور إيران الإقليمي ونفوذها في ساحات متعددة.
في هذا السياق، تستضيف سلطنة عمان لقاءات سرية بين مسؤولين رفيعي المستوى من إيران والولايات المتحدة. ورغم أن هذه المفاوضات تجري في الظل، فإنها تدور على وقع قرع طبول الحرب، وتحركات عسكرية في المنطقة، منها تعبئة حاملات الطائرات الأميركية وتجهيز الصواريخ الإيرانية. هذه البيئة المشحونة تعكس هشاشة التوازن القائم، وتزيد من صعوبة توقّع المسار الذي قد تتخذه المفاوضات.
في خلفية المشهد، برز موقفان روسيان لافتان: الأول عبّر عنه نائب وزير الخارجية الروسي، الذي حذّر من تقديم أي دعم عسكري لإيران في حال اندلاع مواجهة. أما الثاني، فصدر عن الكرملين مباشرة، وأبدى قلقاً من الحشد الإيراني استعداداً لاحتمال الحرب. الرسالتان واضحتان: روسيا لا تريد حرباً مع واشنطن ولا ترغب في المغامرة بعلاقاتها مع الإدارة الأميركية، لكنها في الوقت ذاته، تعترف بقدرة إيران على المواجهة، وتريد ضبط الإيقاع.
رغم التصعيد اللفظي، يفتقد الطرفان إلى وضوح استراتيجي بشأن مواقفهما التفاوضية. الغموض يسيطر على الخطاب الإيراني كما الأميركي، وهو ما يخلق هامشاً كبيراً للمناورة، ويدفع في اتجاه تغليب التفاهم على المجابهة. في خلفية هذا السلوك المتردد، يكمن إدراك مشترك بأن المواجهة المباشرة قد تفضي إلى تداعيات كارثية لا يمكن التحكم بنتائجها.
من زاوية التحليل، يبدو أن ترامب يراهن على تقديم عرض شامل لإيران، يتجاوز النووي إلى الاقتصاد. ثمة معلومات متقاطعة عن رغبة لدى الرئيس الأميركي في عرض "صفقة تاريخية" تعيد إدماج طهران في الاقتصاد العالمي، مقابل تراجعها عن أدوارها الإقليمية. هذه الصيغة قد تكون مغرية للبعض في الداخل الإيراني، لكنها ستواجه بالتأكيد معارضة شديدة من مراكز القوة المتمسكة بالثوابت الثورية.
إيران لم تعد تفاوض من نقطة البداية نفسها التي انطلقت منها في اتفاق 2015. هي اليوم في موقع أقوى من حيث التطوير النووي، وترفض أي اتفاق يوقف برنامجها. في المقابل، يقول ترامب إنه يرفض فقط السلاح النووي، لا البرنامج نفسه. هذا التمييز قد يُفهم كتنازل، لكنه لا يعكس الحقيقة الكاملة. فالمشكلة بين الطرفين ليست تقنية، بل سياسية ونفسية – تتعلق بالثقة الغائبة والتاريخ الطويل من الخيبات.
المرجح أن طهران ستواصل سياسة شراء الوقت، مع الحفاظ على برنامجها النووي، وفتح هوامش محدودة للتفاهم. هي لا تريد أن تُتهم بإفشال المحادثات، لكنها لا تنوي تقديم تنازلات استراتيجية كبرى. لذا، قد تلجأ إلى خطوات رمزية، كالإيحاء بتجميد قيادة محورها الإقليمي، بما يُفسّر أميركياً على أنه تراجع مؤقت، ويمنح حلفاءها مساحة للتنفس ومواجهة أزماتهم الداخلية من دون ضغوط كبرى.
هذه المقاربة تتطلب براعة دبلوماسية وحسن إدارة للوقت، ويمكن لطهران أن تتقنها. وإذا ما تم تسويقها بذكاء، فهي قد تؤسس لمرحلة من الهدوء التكتيكي الذي يفيد الجميع، خصوصاً في ظل انشغال ترامب بجملة من الملفات الساخنة، محلياً ودولياً. من هنا، تبرز فرضية أن يكون الطرف الإيراني هو الأكثر قدرة على استثمار اللحظة، مقابل إدارة أميركية تبحث عن إنجازات سريعة قبل الانتخابات. اليوم 07:03
11 نيسان 12:24
وسط هذه المعادلة المتقلّبة، لا يمكن تجاهل دور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يراقب المشهد من كثب، ويسعى إلى التأثير عليه. فهو من جهة يدفع باتجاه تشديد الخناق على طهران، ومن جهة أخرى، يستخدم التوتر الإقليمي لتعزيز موقعه الداخلي وفرض أجندته الأمنية.
أما في لبنان واليمن، فإن تأثيرات هذا الملف تتجاوز البُعد الدبلوماسي إلى معادلات الأمن والاستقرار. أي تفاهم أميركي-إيراني سيعني – بشكل مباشر أو غير مباشر – تهدئة في هذه الساحات، والعكس صحيح. لذلك، فإن القوى المحلية والإقليمية باتت مطالبة بإعادة حساباتها وفقاً لهذا المسار الجديد، لا سيما أن الخيارات تضيق مع اتساع حقل الانفجارات المحتملة.
في حال توصّل طهران وواشنطن إلى تفاهم جديد حول الملف النووي، فإن الارتدادات المباشرة لن تبقى محصورة في العاصمتين. بل ستتمدّد، وبشكل تلقائي، نحو بؤر التوتر الإقليمي، وفي مقدمتها لبنان واليمن. إذ إن أي تهدئة في العلاقة بين الجانبين تفتح الباب أمام اتساع هوامش المناورة السياسية، وتؤسس لإعادة ضبط التوازنات الإقليمية وفق قواعد أقلّ تصادمية.
في اليمن، يُتوقّع أن يخلق الاتفاق مساحةً جديدة لتكريس الهدنة القائمة وتوسيعها باتجاه تسوية أكثر رسوخاً. أما في لبنان، فالمشهد أكثر تعقيداً. اللعبة السياسية هناك خضعت لإعادة تعريف حدودها بعد التطورات الإقليمية، ما أدى إلى تضييق هوامش الصراع الداخلي، خصوصاً مع وقوف "إسرائيل" عند الحدود، متأهبة لاستعادة مناخ الحرب، من دون أن تملك القدرة على إشعالها منفردة.
فالحرب – كما تشير الحسابات الواقعية – لن تكون ممكنة من دون ضوء أخضر أميركي، وتحديداً من الرئيس ترامب. وإذا ما تمّ التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن هذا الاحتمال سيغدو أكثر بعداً، ما يجعل السيناريو الإسرائيلي القائم على التصعيد في جنوب لبنان أقل قابلية للتطبيق.
اللعبة السياسية اللبنانية لم تعد تُدار بالمعايير السابقة. فحتى حزب الله، اللاعب الأبرز في التوازنات الداخلية والإقليمية، يقرأ الواقع الآن من منظور جديد، يحكمه فهم مختلف لما هو ممكن وما هو ضروري. وفي المقابل، فإن خصوم الحزب الذين كانوا يُراهنون على دعم خارجي حاسم، يعانون الآن من تراجع زخم الرهانات الكبرى، وهو ما عبّرت عنه بوضوح مواقف الرؤساء الثلاثة في لبنان.
الأرجح أن لبنان بحاجة إلى مرحلة انتقالية، لإنتاج صيغة داخلية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار الوقائع المستجدة على مستوى التوازنات الإقليمية. هذا المناخ الإيجابي قد يكون قد استشعره المبعوث الأميركي أخيراً، وأدرك معه أن الحلول الجذرية لا تُفرض من الخارج، بل تُصنع داخلياً، وإن كانت بحاجة إلى وقت.
في المقابل، يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حالة استنفار قصوى. زيارته العاجلة إلى واشنطن – تحت عنوان علني يتعلق بالرسوم الجمركية – لم تكن سوى غطاء لقلقه المتصاعد من اقتراب لحظة الاتفاق بين واشنطن وطهران. لكن اللافت أن زيارته لم تكن على مستوى التوقعات الإسرائيلية. فنتنياهو وُضع في "الكرسي الثاني"، وجرى اللقاء السياسي أمام الكاميرات، ضمن أجواء لم تترك له هامشاً للمناورة أو الابتزاز.
ترامب، الذي لم يوزّع "الهدايا المجانية" هذه المرة، بدا أكثر انشغالاً بقضايا كبرى من أن يسمح لنتنياهو بعرقلة مساره التفاوضي مع طهران. بل ثمة إشارات إلى أن الرئيس الأميركي قد نبّه نتنياهو بعدم القيام بخطوات منفردة من شأنها أن تُفسد ترتيبات إقليمية أوسع.
ولعل الأكثر دلالة في هذا السياق هو الحضور التركي المتزايد في سوريا. فأنقرة، التي باتت على تماس مباشر مع الحدود الإسرائيلية، تسعى إلى تثبيت وجود دائم في الشمال السوري، على نحو يجعلها بديلاً إقليمياً من طهران في هذه الساحة. ترامب – وفق ما يبدو – لا يعارض هذه الفرضية، بل يراها مدخلاً عملياً لإحداث توازن جديد، يبعد روسيا ويُعيد ترتيب أوراق الإقليم.
بل ذهب ترامب في لقائه مع نتنياهو إلى حد التلويح بدور تركي حاسم، وهنأ إردوغان علناً على "أخذ سوريا"، في مشهد يعكس بوضوح انتقال اللعبة إلى مستوى مختلف. ورغم احتجاج إردوغان على التوصيف الإعلامي، فإن الرسالة وصلت: تركيا اليوم في موقع تفاوضي متقدم، وعلى "إسرائيل" أن تقرأ ذلك بتمعن.
لكن، لماذا قد يُبدي ترامب استعداداً لتقديم تنازلات لإيران الآن؟ الجواب لا يكمن في طهران، بل في بكين. فكل المسارات التي يديرها الرئيس الأميركي تهدف – في جوهرها – إلى التفرغ للمواجهة الكبرى مع الصين. الحرب التجارية التي أطلقها ضد الجميع، من أوروبا إلى آسيا، ليست إلا مقدمة لصراع هيمنة شامل يريد خوضه في ظروف تتيح له التفوق.
ترامب أعلنها بوضوح: الجميع يريد صفقة، لكن لا أحد يعرف كيف يعقدها. الاتحاد الأوروبي يعامِل أميركا "بشكل سيئ جداً"، بحسب قوله، ومع ذلك، ها هو يسارع إلى طاولة التفاوض. وفي المقابل، فإن أوروبا تشعر بالخوف، وتدور كل أفكارها اليوم حول تعزيز استقلالها الاستراتيجي. لكن ترامب لا يريد شركاء مستقلين، بل حلفاء خاضعين، يبرّرون استمرار الهيمنة الأميركية.
الرسائل واضحة: ترامب لا يرضى بصفقات متوازنة، بل يسعى إلى فرض سيطرة كاملة على الإنتاج العالمي، وخصوصاً في الدول الحليفة. ويهدف من خلال ذلك إلى بناء نموذج إمبراطوري عالمي، لا يقوم على التفاهم بل على الإخضاع، عبر تفوق اقتصادي مدعوم بالقوة العسكرية.
وفي حال فشل هذا المشروع، فإن ترامب سيضطر إلى استخدام أدوات أكثر خشونة، تبدأ بالتجريد الاقتصادي، ولا تنتهي باستخدام الجيوش. وهذه الدينامية تصطدم مباشرة مع مصالح القوى العالمية الكبرى، ما يجعل الصدام أمراً محتوماً في حال لم تُضبط الانفعالات.
أحد التناقضات البنيوية في مشروع ترامب يتمثل في رغبته في إعادة توطين الإنتاج داخل الولايات المتحدة، مقابل طرد المهاجرين الذين كانوا يشكّلون عماد القوى العاملة. وهو ما يطرح سؤالاً ملحّاً: من سيملأ هذا الفراغ؟ ترامب لا يريد عمالاً من الصين أو أفريقيا أو أميركا اللاتينية. الوحيدون المقبولون، نظرياً، هم الأوروبيون البيض. لكن أوروبا ذاتها تواجه أزمة ديموغرافية وتتمسك بقواها البشرية. فإلى من يتجه ترامب؟ وأي مستقبل ينتظر الاقتصاد الأميركي في ظل هذه المفارقة؟
كل هذه المعطيات تدفع القوى الإقليمية والدولية إلى محاولة كسب الوقت. الجميع يُراهن على تفجر التناقضات بيد ترامب، لأن مشكلته الأولى اليوم هي ضيق الوقت. لو امتلك هذا العامل الحيوي، لفُرضت الهيمنة الأميركية الجديدة بالقوة، قبل الانتقال إلى مواجهة الصين.
لكن عوامل الإرباك تتزايد: تظاهرات داخلية، ضغوط اقتصادية، إحباطات متكررة، وحتى سيناريوهات الاغتيال. خصوم ترامب الحقيقيون ليسوا فقط في الخارج، بل في الداخل الأميركي أيضاً، حيث تتحرك كارتيلات كبرى تمتلك المال والإعلام والسياسة والجيش، وترى في مشروع ترامب تهديداً مباشراً لنظامها العالمي.
يبدو العالم اليوم وكأنه يختنق تحت وطأة الاحتمالات. والكل ينتظر "بجعة سوداء" – حدثاً مفاجئاً – يعيد التوازن إلى السياسة الدولية. حتى مراكز الدراسات الكبرى، بالكاد تُلامس الحقيقة، بينما الإعلام يُقدّم الصورة بمستوى سطحي لا يكشف شيئاً.
ترامب، بمقاربته العدوانية والمفرطة، لا يُدمّر السياسة فقط، بل يعيد صياغة مفاهيمها على أسس القوة الصرفة. وفي هذا السياق، ستكون حظوظ من يملك عناصر القوة – لا الخطابات – هي الأعلى. أما الباقون، فهم مجرد أرقام في جداول الصفقات الكبرى، ينتظرون سقوط الرجل الذي غيّر وجه السياسة العالمية، حتى إشعار آخر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

'حلفاء رئيسيون لإسرائيل يهددون بالتحرك بشأن كارثة غزة، فلماذا لا تتحرك واشنطن؟'

في جولة الصحافة اليوم، نستعرض ثلاثة مقالات من صحف عالمية تناولت الحرب في غزة، واقتصاد سوريا في مرحلتها الانتقالية، والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب بوساطة أمريكية. نبدأ جولتنا الصحفية من صحيفة الغارديان البريطانية، ومقال للكاتب جوزيف جيديون الذي يبدأه مستنكراً عدم تحرك واشنطن إزاء إعلان إسرائيل شن 'هجوم غير مسبوق' على خان يونس جنوبي قطاع غزة، في الوقت الذي تهدد فيه كندا ودول أوروبية باتخاذ 'إجراءات ملموسة' إذا لم تخفف إسرائيل من هجومها. ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة تواصل دعم إسرائيل علناً، رغم كل الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب لإدخال المساعدات إلى القطاع. ويقول الكاتب إن 'المعارضة الأمريكية خافتة إلى حد كبير إزاء وعود إسرائيل بتدمير غزة، في وقت تواجه فيه الأراضي المحتلة واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم'، مستنداً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن. في المقابل، يُدرج كاتب المقال موقفاً آخر للأمريكيين من خلال مؤشرات استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب في مارس/آذار الماضي، تُظهر أن التعاطف مع الفلسطينيين ارتفع إلى 33 بالمئة، وهو 'مستوى قياسي'، مقارنة بالأرقام السابقة. وفي هذا الإطار، يستعرض الكاتب مواقف مشرعين تقدميين قال إنهم يعارضون الخطاب العام في واشنطن، من بينهم النائبتان ديليا راميريز، التي اعتبرت ترامب ونتنياهو 'ثنائي متطرف وغير مسؤول'، وإلهان عمر، التي رأت أن الفصل الأخير من حرب غزة 'وصمة عار أخلاقية أخرى غير مقبولة'، بحسب تصريحات أدلت بها النائبتان للصحيفة. ماذا نعرف عن 'الاتفاقيات الإبراهيمية' وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط؟ هل تستطيع إسرائيل تجاهل القانون الدولي والبقاء في غزة؟ ويرى الكاتب أن قرارات الكونغرس لا تعدو كونها إشارات رمزية تهدف إلى التعبير عن الرأي العام، لكنها تفتقر لأي قوة قانونية فعلية. وفي هذا السياق، يقول الكاتب إن ثأثير المشرعين على مسار السياسات يبقى محدوداً، وهو ما يعكس الهوّة المتزايدة بين النخب السياسية والرأي العام الأميركي. ويقول: 'خفوت الحركة الشعبية الداعمة لحقوق الفلسطينيين – نتيجة الحملة القمعية التي شنّتها إدارة ترامب على الجامعات بعد احتجاجات العام الماضي – قد خفف من الضغط الشعبي الذي كان من الممكن أن يُرغم السياسيين على التحرك'. وعلى الجانب الإسرائيلي، يستعرض الكاتب محاولة من نتنياهو لتخفيف الضغط الدولي بإعلانه استئناف إدخال كميات 'محدودة' من المساعدات لغزة – وهي الخطوة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها لا تتجاوز 'قطرة في محيط' المأساة الإنسانية. ويختتم الكاتب بالسؤال: هل ستتحول الأصوات الأمريكية المطالبة بتغيير السياسة وإنهاء الحرب إلى واقع فعلي؟ هل نحتاج معجزة اقتصادية في سوريا؟ يرى الكاتب عصام شحادات أن سوريا، بعد سقوط حكم بشار الأسد قبل خمسة أشهر، تقف أمام تحدٍ بحجم معجزة. فالبلاد، كما يصوّر، خرجت من حكم استبدادي دام لعقود بـ 'كومة من الحطام الاقتصادي' تتطلب جهوداً شبه خارقة لإزالتها، ويقارن البعض حجم الدمار بما واجهته ألمانيا واليابان عقب الحرب العالمية الثانية، في إشارة إلى ضخامة المهمة المنتظرة. ويشير الكاتب في مقاله بصحيفة 'ديلي صباح' التركية، إلى أن أكثر كلمة تتردد في سوريا اليوم هي 'إعادة الإعمار'، وهي ليست فقط عملية عمرانية، بل مشروع متكامل لإعادة بناء الدولة والمواطن. ويقول: 'إنه مشروع شاق يبدأ من الصفر، وسط اقتصاد منهار، وفقر يكاد يصل إلى المجاعة، ودولة عاجزة عن تقديم خدماتها الأساسية'. ويؤكد الكاتب أن النظام السابق لم يكن لديه أي نية للإصلاح، بل استخدم موارد الدولة لخدمة آلة الحرب والقمع. ويضيف: 'ما تبقى من الثروة الوطنية تم تسخيره لعسكرة الاقتصاد، وتحولت القيمة المضافة إلى محرّك للتدمير والانهيار'. ويتساءل شحادات: 'كم من الوقت تحتاج سوريا لتنهض من ركامها؟' ويرى أن العودة إلى مستوى ما قبل الحرب قد يستغرق عقداً من الزمن – هذا في حال توفر الاستقرار السياسي والدعم الدولي. ومع أن رفع العقوبات الغربية، خاصة الأمريكية، أتاح بعض الانفراج في حركة الأموال والاستثمارات، إلا أن إعادة بناء اقتصاد بهذا الحجم تحتاج ما هو أكثر من مجرد رفع القيود، بحسب شحادات. ويستحضر الكاتب التجربة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية كنموذج يمكن التعلم منه، مشيراً إلى أن 'المعجزة الألمانية' لم تكن عشوائية، بل نتاج تخطيط اقتصادي محكم، ودعم مالي عبر 'خطة مارشال'، واستثمار في التعليم والبنية التحتية. ويتساءل شحادات: 'هل يمكن أن تحقق سوريا معجزة اقتصادية؟' ثم يجيب: 'ولِمَ لا؟' إذا توفرت الشروط المناسبة. فبحسب رأيه، تمتلك سوريا مقومات حقيقية: رأس مال بشري متعلم، كفاءات صناعية، مغتربون متفوقون في الخارج، وموقع استراتيجي، إضافة إلى ثروات طبيعية وزراعية وفيرة. ويحذر الكاتب من التفاؤل المفرط، لافتاً إلى أن الواقع الجيوسياسي لسوريا أكثر تعقيداً مما واجهته ألمانيا. ويضيف: 'سوريا جارة لإسرائيل، التي لا تريد نهوضها، ولم تُحاسب ألمانيا على خلفية دينية أو أيديولوجية كما تُحاسب سوريا اليوم'، في إشارة من الكاتب إلى المعايير المزدوجة في التعامل الدولي. ويشير شحادات إلى أنه لا يدعو إلى 'مدينة فاضلة'، بل إلى 'أمل واعٍ'. ويرى في الختام أنه إذا توفر الالتزام الصادق بالعمل وإعادة البناء، فإن ثمار هذه الجهود سوف تظهر حتماً. جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا مبنية على ثلاثة أوهام وفي صحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية، يرى الكاتب ديفيد إغناطيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل مع ملف الحرب الروسية الأوكرانية بعقلية الشعارات، وليس من خلال استراتيجية مدروسة جيدا. فتصريحه المتفائل 'دعوا العملية تبدأ!'، عقب مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يبدو واعداً للوهلة الأولى، لكن الكاتب يُشكّك في جدية الأسس التي تُبنى عليها هذه 'العملية'. ويشير إغناطيوس إلى أن حديث ترامب عن إمكانية التفاوض بين الطرفين مباشرة، دون تدخلات أو شروط مسبقة، يُعد نوعاً من 'التفكير السحري'. ويضيف: 'بوتين، في الواقع، يرفض حتى الآن فكرة وقف إطلاق النار، ومع ذلك يوافقه ترامب ضمنياً بأن 'الشروط يجب أن يتفاوض عليها الطرفان فقط لأنهما يعلمان التفاصيل'، وكأن تعقيد الصراع يُحل بالإيماءات الدبلوماسية لا بالخطط المدروسة'، بحسب الكاتب. ويرى الكاتب أنه يتعين على ترامب أن يكون أكثر تماسكاً في تنظيم عملية التفاوض، وإلا ستفشل، بحسب تعبيره. ويشرح: 'المبادرات الأمريكية بدأت باقتراحات لهدن محدودة تخص البنى التحتية ومناطق الملاحة، لكنها فشلت. ثم طُلب من الطرفين صياغة 'مسودات تفاهم' – لكنها كانت متناقضة تماماً. انتقل الفريق بعدها إلى محادثات مباشرة، والتي تعطلت في إسطنبول، ثم تحوّلت أخيراً إلى ما يمكن وصفه بـ 'عملية ترامب-بوتين'. ويقول إغناطيوس بلهجة ناقدة: 'يبدو أن ترامب يريد من الأطراف أن يحلّوا الأمر بأنفسهم'. ويصف هذه المقاربة بأنها 'عشوائية ومتغيرة باستمرار'، وهو ما يجعل فرص النجاح ضئيلة للغاية. ويرى الكاتب أن المشكلة الأكبر تكمن في عدم تقديم بوتن أي دليل على رغبته بالسلام، بينما يعزز ترامب قناعاته بأن أوكرانيا لا يمكن أن تكون دولة أوروبية، كما تريد، بل يجب أن تبقى تحت الهيمنة الروسية. أما المشكلة الثانية بحسب الكاتب، فهي فكرة ترامب بأن روسيا تمثل منجم ذهب اقتصادي محتمل للولايات المتحدة. ويرى الكاتب أنه لو كان لدى ترامب تقييم اقتصادي أكثر واقعية، لكان رأى رهاناً اقتصادياً أفضل في أوكرانيا. ويضيف: 'خلفت الحرب، رغم قسوتها، بيئة ابتكار في كييف قد تكون الأكثر إنتاجية في أوروبا. فبدلاً من شراء طائرات بدون طيار من إيران، تُصنّع أوكرانيا طائراتها الخاصة بشكل أكثر تطوراً'. والمشكلة الثالثة تتمثل في إمكانية إجبار أوكرانيا المتعثرة على الاستسلام، لكن اتضح أن لدى أوكرانيا ورقة ضغط قوية للغاية، وهي الدعم القوي من أوروبا، بحسب الكاتب. ويضيف: 'لن يتمكن ترامب من إجبار زيلينسكي على إبرام صفقة سيئة لأن حلفاءه الأوروبيين مستعدون للمقاومة'. ويرى أن لدى أوكرانيا فرصة مميزة في المفاوضات المقبلة، إذ لمس بوتن أن كييف مستعدة لمواصلة القتال بدعم من أوروبا. ويقول إن كبار حكومة زيلنسكي يريدون نجاح مبادرة ترامب للسلام، لكنهم يستعدون لاحتمال فشلها. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

الاتحاد الأوروبي 'يوافق مبدئياً' على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصادر دبلوماسية. ولم يُوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً على هذه الخطوة بعد، والذين سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. تأتي مبادرة الاتحاد الأوروبي عقب إعلان الرئيس ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن جميع عقوباتها المفروضة على سوريا. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: 'فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم'، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضع مشابه لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قرارًا سياسيًا برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أولي صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: 'من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً'. يأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا. وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

الكهرباء الأردنية والغاز المصري: الطريق إلى لبنان غير آمن

منذ عام 2022 ينتظر لبنان انفراجات أميركية تعفي عملية نقل الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، من تداعيات العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، باسم قانون قيصر. إذ من المفترض أن تساهم الإمدادات المنتظرة، في زيادة ساعات الكهرباء. ومع أنّ العقود بين الدول الأربعة المعنية بهذا الملف، وُقِّعَت بين مطلع ذلك العام وشهر حزيران منه، إلاّ أنّ عملية التنفيذ بقيت متوقّفة. ومع سقوط نظام الأسد، فَتَحَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نافذة أمل برفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي بشَّرَ لبنان بإمكانية وصول الغاز والكهرباء إليه. لكن رغم ذلك، لا يزال الطريق غير آمن. مؤشّرات إيجابية شكَّلَ سقوط نظام الأسد فرصة لسوريا والدول المحيطة بها، لبناء شبكة علاقات اقتصادية تفيد جميع الأطراف. فالعراق يتطلّع إلى استئناف ضخ النفط وتوسيع مشاريعه لتشمل نقل الغاز ومد خطّ فايبر أوبتيك. في حين كان سقوط النظام فرصة لإبطال قانون قيصر، وتالياً استئناف العلاقات بين الأردن وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي كانون الثاني الماضي، أكّد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أنّ قانون قيصر "أثّر سلباً على حجم التبادل التجاري وأعاق تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة". وبالتالي، فإن المؤشّرات الإيجابية المرتبطة برفع العقوبات "ستساهم في تعزيز التجارة ودعم إعادة الإعمار وتطوير قطاعات حيوية مثل النقل، والصناعة، والخدمات اللوجستية". ومن المؤشّرات الأخيرة على تفعيل العلاقات بين البلدين، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا. وعلى المستوى المحلّي، لا يخفي لبنان أهمية الهدوء في المنطقة وتداعيات تحرُّر سوريا من مفاعيل قانون قيصر، فسوريا هي المحطّة الأساسية التي سيمرّ عبرها النفط العراقي والكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان. معوّقات المشروع يكتسب وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان أهمية خاصة لأنّ الانتظار طال 3 سنوات حتّى الآن، في حين أنّ الفيول العراقي بالكاد يؤمِّن نحو 6 ساعات من الكهرباء يومياً، بعد أن كانت التغذية تتراوح في معظم المناطق بين 12 و18 ساعة يومياً قبل العام 2019. كما أنّ زيادة التغذية بالكهرباء، سواء الآتية مباشرة من الأردن، أو الموَلَّدة في معمل دير عمار بواسطة الغاز الآتي من مصر، ستخفّف الأكلاف على المواطنين وأصحاب المؤسسات، ما يعني تعزيز النشاط الاقتصادي. لكن الأمور لا تجري بسهولة. فاستجرار الكهرباء والغاز ينتظر إقرار رفع العقوبات بصورة نهائية، وينتظر أيضاً استكمال السلطات اللبنانية إجراء الإصلاحات المطلوبة كشرط من البنك الدولي لإعطاء قرض بقيمة 270 مليون دولار لتمويل استجرار 650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري و250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. ومن الإصلاحات، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتحسين الجباية ووقف التعدّي على الشبكة، وهي إصلاحات لم تطبَّق حتى الآن، ما يعرقل موافقة البنك على القرض. وتعليقاً على ذلك، رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "رفع العقوبات عن سوريا لا يتم بكبسة زر، بل يحتاج إلى فترة طويلة. كما أنّ هذه العملية قد تكون تدريجية وليست دفعة واحدة. لكن في جميع الحالات، فإنّ "رفع العقوبات يخلق مجالات تعاون كبيرة بين لبنان والدول المحيطة، خصوصاً مع سوريا. لكنه يخلق أيضاً مجالات للتنافس، لا سيّما عندما تبدأ عملية إعادة الإعمار في سوريا، إذ ستجذب الاستثمارات إلى هناك". وبالنسبة إلى عجاقة، إنّ المشاريع المرتبطة برفع العقوبات على سوريا "ستظهر مفاعيلها بعد سنة أو سنتين من القرار". ولذلك، قد تتأخّر عملية توريد الكهرباء والغاز إلى لبنان. وربط هذه العملية بالترتيبات السياسية في المنطقة، ليس مفاجئاً، بل جاء مواكباً للحديث عن العملية قبل 3 سنوات. ففي آذار 2022 أكّدت السفيرة الأميركية السابقة في لبنان، دوروثي شيا، خلال لقائها مع وزير الطاقة السابق وليد فيّاض، أنّ أميركا تتمسّك بـ"صفقات الطاقة الإقليمية التي تتقدّم باستمرار"، لكنّ الصفقات "عملية طويلة ومعقّدة". طريق الغاز والكهرباء إلى لبنان لا يزال غير آمنٍ. فهناك شرطان لم يُنجزا بعد، الاستقرار الكامل في سوريا ورفع العقوبات عنها، فبهذه العملية، تكون الأنابيب محمية من الأعمال التخريبية، وتتفادى الأردن ومصر عقوبات لخرقهما قانون قيصر، وكذلك يكون لبنان في الضفّة الآمنة من هذا القانون. وبالتوازي، يتعلّق شرط الإصلاحات بمدى جدية السلطات اللبنانية فتح صفحة جديدة في هذا البلد، وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به من خلال بعض الخطوات الإصلاحية. ولذلك، فإنّ عامل الوقت أساسيّ، وضاغط في الوقت عينه، لكن وزير الطاقة جو الصدّي متفائل، فأعلن في آذار الماضي "بدء العمل على تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، بعد مرور 23 سنة على إقرارها، والعمل على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وإطلاق حملة لمكافة التعديات قريباً، وتطبيق سياسة تشجيعية، بحيث أنّ المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية إضافية". خضر حسان- المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News