الهند تصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم متخطية اليابان

صرّح الرئيس التنفيذي لهيئة نيتي أيوغ -المؤسسة الوطنية لتحويل الهند- بي في آر سوبراهمانيام يوم السبت بأن الهند أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم متخطية اليابان.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع العاشر لمجلس إدارة نيتي أيوغ، قال سوبراهمانيام إن البيئة الجيوسياسية والاقتصادية العامة مواتية للهند.
وقال سوبراهمانيام «نحن رابع أكبر اقتصاد في العالم حالياً، اقتصادنا يبلغ 4 تريليونات دولار أميركي في الوقت الحالي».
واستشهد رئيس المؤسسة البحثية الهندية ببيانات صندوق النقد الدولي، قائلاً إن الهند اليوم أكبر من اليابان.
وأضاف سوبراهمانيام «الولايات المتحدة والصين وألمانيا فقط أكبر اقتصادياً من الهند، وإذا التزمنا بما هو مخطط له ومدروس، فسنصبح ثالث أكبر اقتصاد في غضون عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام».
ورداً على سؤال بشأن تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير بأنه يتوقع أن تُصنع هواتف آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة في أميركا وليس في الهند أو أي مكان آخر، قال سوبراهمانيام «ما ستكون عليه الرسوم الجمركية غير مؤكد، بالنظر إلى الديناميكيات، سنكون مكاناً رخيصاً للتصنيع».
وتعمل الهند على محاولة جذب الشركات الدولية الكبرى للاستثمار والتصنيع فيها، نظراً لانخفاض تكلفة العمالة وسهولة إجراءات الاستثمار.
وفي مارس آذار 2025 قالت وزارة التجارة الهندية إن برنامج التصنيع الرئيسي تلقّى استثمارات بقيمة تقارب 19 مليار دولار حتى نوفمبر من العام الماضي.
أطلقت الهند برنامج الحوافز الإنتاجية في 2020 كجزء من استراتيجيتها لتصبح مركزاً صناعياً عالمياً، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وسعي الشركات العالمية لتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 25 دقائق

• أرقام

السيولة هي عمق السوق المالية الحقيقي

تطوير أنظمة سوق المال أمر في غاية الأهمية ليكون لاعباً مهماً في الاستثمار والتمويل لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وقد نجحت المملكة بتطبيق أفضل الأنظمة والمعايير خلال العشرة أعوام الأخيرة مما زاد من جاذبية السوق للإدراجات بمختلف القطاعات وتضاعف عدد الشركات المدرجة خلال عشرين عاماً بحدود أربعة أضعاف، وذلك منذ بداية عمل هيئة السوق المالية، وأصبح سوق الأسهم السعودي من بين أكبر عشرة أسواق عالمياً من حيث القيمة بعد إدراج سهم أرامكو عملاق النفط والطاقة عالمياً، بل وبات مكاناً جاذباً للإدراجات المزدوجة؛ أي شركات أجنبية تدرج جزءاً من أسهمها فيه وقد نشهد زيادة بهذا التوجه بالسنوات القليلة القادمة؛ أي أن السوق السعودي سيصبح سوقا عالميا بامتياز. لكن في هذه الأيام نشهد تقلبات واسعة بحجم السيولة المتداولة اليومية بالسوق المالي والتي استقرت في الأسبوع الماضي بأغلب الأيام حول أربعة مليارات ريال بينما كانت تشهد بعض الأيام بالأسابيع السابقة سيولة دون هذا الرقم بكثير، أي حوالي ثلاثة مليارات ريال خصوصاً يوم الأحد الذي لا ينشط فيه المتداول الأجنبي من الخارج بحكم أنهم في عطلة اسبوعية، كما شهدت بعض الأيام تداولات تجاوزت سبعة مليارات ريال، فهذه التباينات بحجم السيولة تتطلب تحركاً ضرورياً لمعرفة أسبابها ومعالجتها فالمعروف أن عمق السوق هو السيولة فيه وليس عدد الشركات أو القطاعات أو حجم الأسهم الحرة، ولذلك من المهم أن يتم التركيز على زيادة هذا العمق، خصوصاً أنه من الملامح الإيجابية أن الاكتتابات الجديدة تغطى مباشرةً وبعدة مرات سواء ما يخص بناء سجل الأوامر أو الأفراد أي أن السيولة موجودة لكن لابد من العمل على جذبها للسوق، وذلك من خلال إعادة النظر في حجم الاكتتابات وجدولتها من جديد وتفعيل أكبر لدور «سوق خارج المقصورة» حتى تتوجه السيولة للسوق الرئيسي والشركات الموجودة فيه بنسب أكبر سواء من الصناديق أو الشركات أو الأفراد، إضافة لتفعيل دور أدوات التداول الأخرى من مشتقات مالية وغيرها ليكون لها تأثير أوضح بالسوق. أحد أهم عوامل جاذبية الأسواق زيادة حجم السيولة بالسوق الثانوية وليس الأولية فقط حتى لا يبقى دور أغلب السيولة مركز على الاكتتابات وتحقيق مكاسب سريعة عند بداية تداولها ومن ثم انتظار الاكتتابات الأخرى، بينما يوجد في السوق فرص كبيرة جداً قد تفوق أهميتها الادراجات الجديدة؛ فالأصل ان يكون عمق السيولة بالسوق الثانوية وهو ما سيزيد من جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير، خصوصا أن مكررات وقيم الشركات بالسوق السعودي من الأقل عالمياً والاقتصاد الوطني ينمو بمعدلات جيدة في القطاع غير النفطي، والمتوقع أن يستمر هذا الزخم لسنوات طويلة تزامناً مع برامج الرؤية والمشاريع العملاقة بمختلف القطاعات.

عكاظ

منذ 40 دقائق

• عكاظ

«النقد الدولي» يتوقع: 1% تسارع لنمو الخليج في 2025 و2026

تابعوا عكاظ على توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في دول الخليج العربي بمعدل 1% سنوياً خلال العامين الحالي والقادم؛ بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات، وذلك وفق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور. وقال أزعور في جلسة نقاش نظمها الصندوق في الرياض، بعنوان «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية»: «رغم الضبابية، أتوقع أن تتعافى الاقتصادات هذا العام عموماً في معظم دول المنطقة، ومع ذلك سيكون التحسن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج إذ نتوقع أن النمو سيزداد بمعدل 1% هذا العام ومثله في 2026». وأشار إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي. وأضاف: «دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ إن الإصلاحات والتسارع في خطط التحول ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات «أوبك+» لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول». من جهته، أكد نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف أن المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطاراً ماليّاً قويّاً، يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة. وأشار -خلال مشاركته في الجلسة حوارية- إلى أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

صندوق النقد يتوقع تسارع النمو في الخليج 1% سنوياً خلال 2025 و2026

توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في دول الخليج العربي بمعدل 1% سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات، وفق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور. وقال في جلسة نقاش نظمها الصندوق في الرياض اليوم بعنوان "التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية"، وأدارتها الزميلة نور عماشة، إنه "رغم الضبابية، أتوقع أن تتعافى الاقتصادات هذا العام عموماً في معظم دول المنطقة. مع ذلك سيكون التحسن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج حيث نتوقع أن النمو سيزداد بمعدل 1% هذا العام ومثله في 2026"، مشيراً إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي. أزعور أضاف أن دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تتراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ أن "الإصلاحات والتسارع في خطط التحول ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات "أوبك+" لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول". كان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته مطلع الشهر الجاري لنمو الاقتصادات النفطية بمنطقة الخليج بسبب تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة، حيث عدّل توقعاته للنمو في 2025 إلى2.3%، أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر. وأرجع ذلك التخفيض إلى تقديراته بأن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 66.9 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 6 دولارات عن التقديرات السابقة. وقلّل أزعور من التأثير المتوقع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولفت إلى أن التأثير سيكون محدوداً في معظم الدول، حيث أن الرسوم الجمركية ستبلغ حوالي 10% فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة، مع استثناء النفط والغاز من الرسوم، مما يقلص الأثر المباشر. الدول غير النفطية بالنسبة للدول غير النفطية، أكد المسؤول في صندوق النقد تأثرها بالتطورات الجيوسياسية، بالإضافة لارتفاع أسعار الفائدة، وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الـ18 الأخيرة عدة صدمات أثرت بشكل مباشر لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة، وأدت إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي تجاوزت 50% إلى 60%. كما امتدت الآثار إلى دول الجوار مثل الأردن ومصر، مشيراً إلى أن قناة السويس فقدت نحو 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال أقل من عام، كما تراجعت الإيرادات السياحية واستحداث الوظائف في الأردن نتيجة تزايد الضبابية. وأوضح أزعور أن بعض الدول كانت أقل تأثراً بهذه التطورات، لكن المصدرين الأساسيين للضبابية في المنطقة لا يزالان متمثلين في التطورات العالمية والتطورات الإقليمية. بعض الدول العربية معرّضة بشكل كبير لعوامل الخارجية كتحويلات المغتربين والسياحة والاستثمار، مثل لبنان الأردن والمغرب، مما يجعلها عرضة للتأثر بشكل غير مباشر. كما أشار إلى أن التقلبات في الأسواق المالية العالمية أثرت على المنطقة، مع ارتفاع في مستويات المخاطر مقارنةً مع أسواق ناشئة أخرى، واتساع فوارق العوائد، كما أفاد أزعور. ورأى أن الدول غير النفطية ستسجل تحسناً مقارنةً بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قبل 6 أشهر، بما يشير إلى تأثير الضبابية على آفاق التعافي في 2025 و2026. أشار أزعور إلى أن الدول المستوردة للنفط والتي تواجه مستويات مرتفعة من الدين يجب أن تراقب أسعار الفائدة، رغم تحسن أوضاعها المالية مؤخراً. مبيّناً أن "الفائدة الفعلية تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ما يفرض عبئاً إضافياً على هذه الدول، خصوصاً ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة، في ظل مخاطر وتوترات الأسواق".