رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في جوبا لدعم جهود السلام

اختتم محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، زيارة رسمية إلى جوبا رافقه خلالها محمد عبد الله ويري، نائب الأمين العام للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وذلك في إطار تنسيق الجهود الدولية لدعم استقرار جنوب السودان في ظل التحديات السياسية والأمنية المستمرة.
تأتي هذه الزيارة في وقت بالغ الأهمية بالنسبة لجنوب السودان، حيث يواجه البلد تحديات كبيرة في تنفيذ اتفاق السلام الذي وُقع في 2018 بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار.
ورغم الجهود السابقة التي بذلتها أطراف محلية ودولية، فإن الوضع على الأرض لا يزال هشًا، حيث تستمر المعارك والهجمات الجوية على معاقل المعارضة منذ بداية مارس/آذار الماضي، مما يهدد بفشل الاتفاق وعودة الصراع.
في هذا السياق، أكد يوسف خلال محادثاته مع الرئيس سلفاكير وأعضاء الحكومة على أهمية "الحفاظ على السلام والاستقرار" في البلاد، معربًا عن قلقه إزاء احتجاز رياك مشار والعديد من القادة المعارضين.
كما تم التطرق إلى كيفية الحفاظ على المكاسب التي تحققت في إطار اتفاق السلام وتعزيز الحوار الوطني الشامل. كما ناقش الجانبان ضرورة تنفيذ سريع وشفاف لخطة الطريق الانتقالية، وتعزيز المؤسسات الحكومية في البلاد.
كذلك دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى تسريع الإجراءات القضائية إذا كانت هناك أدلة تدعم الاتهامات ضدهم. ورغم عدم تمكنه من لقاء رياك مشار ، الذي لا يزال محتجزًا منذ أكثر من شهر، أعرب عن أمله في أن يتم استئناف الحوار بين الأطراف المعنية في أقرب وقت.
الدور للاتحاد الأفريقي والإيغاد
من جانبها، أصدرت مفوضية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) بيانًا مشتركًا أكدتا فيه دعمهما الثابت لحكومة وشعب جنوب السودان في سعيهم المستمر لتحقيق السلام، والوحدة الوطنية، والحكم الديمقراطي، والتنمية المستدامة.
البيان أشار إلى أن الزيارة التي قام بها رئيس الاتحاد الأفريقي تأتي في وقت مفصلي، حيث يمر جنوب السودان بمرحلة انتقالية في إطار الاتفاق المنقّح لحل النزاع في البلاد.
كما شمل اللقاء أيضًا محادثات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك السفراء الأفارقة وممثلو مجموعة "ترويكا" (الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ، والنرويج)، بهدف تحسين التنسيق وتعزيز الدعم للمرحلة الانتقالية في جنوب السودان.
تعد هذه الزيارة خطوة إضافية في سلسلة من المحاولات التي تبذلها الجهات الإقليمية والدولية من أجل تحقيق السلام في جنوب السودان ، وسط تحديات مستمرة، يقول مراقبون إنها تتطلب توحيد الجهود وتعميق التعاون بين الأطراف كافة من أجل مستقبلٍ أفضل للبلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 14 ساعات

• الجزيرة

واشنطن تقرر فرض عقوبات على السودان والخرطوم تتهمها بالابتزاز

أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على السودان بعد توصلها إلى خلاصة مفادها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية عام 2024 خلال صراعه مع قوات الدعم السريع ، في حين سارعت الخرطوم لرفض تلك الاتهامات والعقوبات واتهمت بدورها واشنطن بالابتزاز والتزييف. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان إن العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو/حزيران بعد إخطار الكونغرس. وأضافت بروس أن "الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية" التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة. وجاء في بيان بروس أن الولايات المتحدة قررت رسميا في 24 أبريل/نيسان الماضي بموجب قانون (مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب) لعام 1991 أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية العام الماضي، لكنها لم تحدد نوع الأسلحة المستخدمة أو موعد أو مكان استخدامها على وجه الدقة. وقالت بروس "تؤكد الولايات المتحدة التزامها الكامل بمساءلة كل من يسهم في انتشار الأسلحة الكيميائية". الخرطوم ترفض من جانبها سارعت الخرطوم لرفض التصريحات والاتهامات الأميركية، وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية إن ما صدر عن واشنطن من عقوبات هي "اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز وتزييف الحقائق". وأشار المتحدث إلى أن واشنطن "دأبت على انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار"، وفق تعبيره. وأضاف أن "عقوبات واشنطن استهدفت الجيش بعد إنجازات ميدانية غيرت واقع المعركة". وفرضت واشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ، متهمة إياه بالتمسك بإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات. كما خلصت الولايات المتحدة إلى أن أعضاء من قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على بعض قيادات القوات بما في ذلك قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم (حميدتي). ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية. وبوتيرة متسارعة منذ أسابيع بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش الذي تمددت انتصاراته في العاصمة الخرطوم، بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي ومقار الوزارات بمحيطه والمطار ومقار أمنية وعسكرية.

الجزيرة

منذ 15 ساعات

• الجزيرة

نتنياهو يهاجم 3 قادة غربيين ويتهمهم بتشجيع حماس

اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس باريس ولندن وأوتاوا بتشجيع " حماس" على القتال إلى ما لا نهاية، بعد أن ندّدت العواصم الثلاث بـ"أفعال مشينة" لحكومته في قطاع غزة. وقال نتنياهو في فيديو تحدّث فيه بالإنجليزية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسي الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني"يريدون من إسرائيل أن تستسلم وأن تقبل ببقاء جيش حماس وأن يعيدوا تنظيم صفوفهم وأن يكرروا مجزرة السابع من أكتوبر/تشرين الأول مرارا وتكرارا". وأضاف "قد يظنون أنهم يساهمون في دفع عجلة السلام، لكنهم لا يقومون بهذا الأمر. كذلك، إنهم يشجعون حماس على مواصلة القتال إلى ما لا نهاية". "أفعال مشينة" وكان ماكرون وستارمر وكارني حذروا الإثنين الماضي في بيان مشترك من أنهم لن يقفوا "مكتوفي الأيدي" إزاء "الأفعال المشينة" لحكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو في غزة، ملوّحين بـ"إجراءات ملموسة" إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها العسكرية وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية. وأورد البيان المشترك "نحن مصمّمون على الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين ونحن مستعدون للعمل مع آخرين لتحقيق هذه الغاية"، في إشارة إلى المؤتمر المقرّر عقده في يونيو/حزيران في الأمم المتحدة "لإيجاد توافق دولي حول هذا الهدف". إعلان وقال نتنياهو "يمنحونهم الأمل في إقامة دولة فلسطينية ثانية تسعى حماس عبرها مرة أخرى إلى تدمير الدولة اليهودية". ويواجه نتنياهو انتقادات داخل إسرائيل وخارجها لاستمرار الحرب المدمرة التي يشنها على غزة منذ 20 شهرا، وحرب التجويع التي تطال سكان القطاع المحاصر والبالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. وواجهت إسرائيل موجة من الانتقادات الغربية والدولية في الآونة الأخيرة مع تكثيفها العدوان على غزة، حيث حذرت جماعات إنسانية من أن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 أسبوعا على إمدادات المساعدات قد ترك القطاع الفلسطيني على حافة الهاوية. وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

الجزيرة

منذ 19 ساعات

• الجزيرة

عاصفة في السودان عقب قرار البرهان

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الاثنين مرسومًا دستوريًا قضى بتعيين كامل الطيب إدريس رئيسًا لمجلس الوزراء. والسيد كامل إدريس دبلوماسي وسياسي بارز، شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لأكثر من عشر سنوات، كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية. وهو يعد شخصية سياسية مستقلة لم يعرف عنه سابق انتماء حزبي أو أيديولوجي، وقد خاض انتخابات الرئاسة في العام 2010 ضمن المرشحين المستقلين في مواجهة الرئيس السابق عمر البشير. تزخر السيرة الذاتية للرجل بمحطات عديدة ومواقع عمل مختلفة ساهمت في تكوين خبرة تراكمية أهلته ليكون خيارًا مميزًا من بين عدة شخصيات أخرى ليشغل منصب رئيس الوزراء في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به السودان. اختيار كامل إدريس لرئاسة الوزراء بكامل صلاحيات المنصب وضع حدًا لفترة فراغ في هذا المنصب استمرت لأكثر من ثلاث سنوات منذ استقالة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك في يناير/ كانون الثاني من العام 2022، حيث ظل مجلس الوزراء طوال تلك الفترة يباشر مهامه التنفيذية بالتكليف. وقد أثار تعيين كامل إدريس جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية وعلى مستوى النخب والقوى السياسية السودانية على حد سواء، ليس فقط لأن قرار تعيينه كان مفاجئًا وغير متوقع، وإنما أيضًا بسبب بُعد الرجل وغيابه عن المشهد السياسي – على الأقل – منذ اندلاع الحرب التي دخلت عامها الثالث الآن، حيث ظل الرجل معتكفًا فيما يشبه العزلة عن مجريات الأحداث، واتخذ لنفسه مكانا قصيًا عن قوة جذب الاستقطاب الحاد الحادث بين مليشيا الدعم السريع وجناحها السياسي بقيادة حمدوك من جهة، والحكومة السودانية ومؤيديها من القوى السياسية من جهة أخرى. استطاع كامل إدريس أن يحتفظ بحالة حياد تام بين الجانبين ولم يصطف مع طرف بعينه في مواجهة الطرف الآخر، وهو موقف يعكس بوضوح شخصيته التي تميل بشكل كبير نحو الاستقلالية. ولهذا السبب فإنّ تعيينه أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية ما بين مؤيد، ومعارض. مليشيا الدعم السريع وجناحها السياسي كانوا في طليعة المعارضين لتعيين كامل إدريس رئيسًا للوزراء بكامل الصلاحيات، ويؤسسون معارضتهم ورفضهم تعيينَ الرجل على ما يرونه من أن الحكومة ليست لها الشرعية التي تخولها القيام بهذا الإجراء من الأساس باعتبار أن شرعيتها انتهت عقب اتخاذ البرهان إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 التي قضت بإزاحة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك من منصبه. وترى هذه الفئة أن حمدوك هو رئيس الوزراء الشرعي، وفي الحقيقة فإن هذا الرأي تفنده حقيقة أن حمدوك كان قد أعيد لمنصبه في أقل من شهر من تاريخ إزاحته، لكنه وبعد شهرين من إعادته تقدم باستقالته لرئيس مجلس السيادة مسببًا الاستقالة بفشل جهوده لإحداث إجماع سياسي وطني "ضروري للإيفاء بما وعدنا به المواطن من أمن وسلام وعدالة وحقن للدماء"، حسب تعبيره. كذلك من أسباب رفض مليشيا الدعم السريع وجناحها السياسي تعيينَ كامل إدريس أنها تتهمه بأنه صنيعة لنظام البشير، وأنه كان جزءًا من ذلك النظام وأنه – حسبما عبر عن ذلك المستشار القانوني لمليشيا الدعم السريع محمد مختار النور – يتماهى مع التيار الإسلامي، وأن تاريخه مليء بالتناقضات. تبرز أصوات أخرى متفرقة داخل معسكر الرافضين تعيينَ كامل إدريس وتمثل مشارب مختلفة داخل الطيف السياسي السوداني من قوى وطنية تقف مساندة ومؤيدة للجيش وللحكومة السودانية، منهم سياسيون، وصحفيون، وناشطون، خاصة من فئة الشباب عبروا عن تحفظاتهم على تعيين الرجل- في مواقع التواصل الاجتماعي- وبنى هؤلاء موقفهم هذا على أن التزام كامل إدريس للحياد إزاء الحرب، هو موقف يثير الشكوك حول حقيقة موقفه؛ باعتبار أن طبيعة الحرب- وما تمخض عنها من تداعيات شديدة الفظاعة، بسبب الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، والتدخل الخارجي بالدعم- لا تدع مساحة للوقوف على الحياد منها، ولا تبرر أي اتجاه سلبي لا يفصح بشكل واضح عن دعمه للجيش والحكومة. أما في الجانب الآخر وعلى صعيد الفئة المؤيدة لتعيين كامل إدريس، فتأتي على رأس هذه الفئة القوى السياسية التي كانت قد تقدمت للبرهان بخارطة طريق للفترة الانتقالية، وتضم هذه القوى السياسية الكتلة الديمقراطية، وتحالف الحراك الوطني، وتحالف سودان العدالة، وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الأمين محمود. حيث امتدحت هذه الفئة قرار التعيين ووصفته بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، كونها تتيح الفرصة للجانب المدني للقيام بواجبه تجاه إعادة إحياء العمل التنفيذي، والاهتمام بمعاش المواطنين، وتطبيع الحياة، وتقديم الخدمات لهم، وأن من شأن تعيين رئيس وزراء بكامل الصلاحيات يقود إلى انتقال سلس يتم من خلاله تنفيذ اتفاقية سلام جوبا والتحضير لقيام الانتخابات العامة مع نهاية الفترة الانتقالية. ومن ضمن هذه الفئة المؤيدة برزت أصوات من خارج "منظومة خارطة الطريق"، أبرزها صوت رئيس حزب المؤتمر الوطني (المفوض) الذي يمثل قسمًا كبيرًا من (الإسلاميين) برئاسة أحمد هارون، حيث أصدر الحزب بيانًا أشاد فيه بقرار التعيين واصفًا إياه بالخطوة المهمة على طريق "إعادة ترتيب البيت الوطني الداخلي بما يمكن المجلس السيادي وقيادة الجيش من الاضطلاع بمهامهما الجسيمة ويتيح الفرصة لتكوين حكومة تضطلع بمهامها بكفاءة". وامتدح هارون رئيس الوزراء المعين ووصفه بأنه "كفاءة وطنية مستقلة". ويلاحظ على موقف ودفوعات الرافضين تعيين رئيس الوزراء، أنهم صوبوا نقدهم لـ (شخص) رئيس الوزراء المعين وليس على الخطوة نفسها، في حين أنه من المسلم به سياسيًا وقانونيًا وفقًا للوثيقة الدستورية أن تعيين رئيس وزراء بصلاحيات كاملة هو من فروض وضروريات الفترة الانتقالية، وركن أصيل في عملية الانتقال إلى الحكم المدني الديمقراطي، لذلك فإن هذا التيار الرافض تعيين كامل إدريس، قد أضعف نفسه بتركيزه على رفض شخصِه فقط، وإثارة اتهامات حوله يصعب تأكيدها. وعلى الجانب الآخر، فإن المؤيدين للتعيين لم يستندوا في تأييدهم إلى السمات الشخصية، ولا على الموقف الحيادي لرئيس الوزراء المعين من الحرب، وإنما انطلقوا من كون الخطوة صحيحة وتقود إلى استكمال الدور الانتقالي للحكومة، وتتيح الفرصة لقيادة الجيش من أجل التفرغ لمهامها الدفاعية، واستكمال مسيرة النصر والقضاء على التمرد. وجدير بالقول إن مهمة السيد كامل إدريس ليست سهلة، وتعترضها العديد من التحديات، يأتي في صدارتها التحدي الاقتصادي، وهو ملف شائك حيث ينتظر من حكومته المرتقبة أن تقوم بإنجاز إصلاحات اقتصادية في الأجل القصير، وإحداث تحسينات عاجلة في معاش الناس، خاصة في مجال الخدمات من مياه وكهرباء، وصحة، وتعليم، وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية، وإيجاد حلول ناجعة لمشكلات تصدير الذهب الذي يمثل العمود الفقري لإيرادات الدولة. وكذلك إعادة تأهيل المشاريع الزراعية خاصة مشروع الجزيرة، وهو الأكبر على نطاق الدولة بعدما طالته يد التخريب والتدمير بواسطة مليشيا الدعم السريع. وكذلك أمام رئيس الوزراء المعين تحديات سياسية جمة تتمثل بصورة مجملة في تحقيق انتقال سلس من الفترة الانتقالية التي ستمتد وفقًا لخارطة الطريق لأربع سنوات يتم خلالها تهيئة مناخ سياسي معافى ويمهد الطريق فيها إلى إحداث توافق سياسي على صيغة وشكل الحكم المدني الديمقراطي والتحضير للانتخابات والإشراف عليها وعلى نزاهتها، ومن ثم تسليم البلاد لحكومة منتخبة. وكل ذلك يتم تحت رقابة شعبية مباشرة، مما يضع حكومة السيد كامل المرتقبة تحت ضغط شعبي هائل ومباشر. المهمة ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة، إذا توفر السند الشعبي لرئيس الوزراء وحكومته، وإذا أحسن رئيس الوزراء اختيار طاقمه الوزاري على أساس الكفاءة والتخصص والجدارة بعيدًا عن المحاصصة والمجاملة، وتفعيل قوانين المحاسبة ومحاربة الفساد. الواقع أنه لا سبيل للإجابة عن هذا السؤال في الوقت الراهن فحبر قرار التعيين لم يجفّ بعد، وتطورات الأحداث في ظلّ حالة الحرب متقلّبة ويصعب التنبؤ بها.