«إدارة إنفاذ القانون» تنسق مع الأجهزة المختصة لتأمين انتخابات البلديات
وناقش الاجتماع تفاصيل الخطة المشتركة الصادرة عن مديرية أمن طرابلس والجهات المختصة، والتي تستهدف ضمان سلامة مراكز الاقتراع وسلاسة العملية الانتخابية. وشدد الخيتوني على الالتزام التام بالتعليمات المعتمدة والعمل وفق أعلى درجات المهنية، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتجنب التداخل في الاختصاصات.
كما أكد على أهمية تأمين مراكز الاقتراع وتنظيم حركة السير وتسهيل وصول الناخبين، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي لضمان إنجاح الاستحقاق الديمقراطي وعكس صورة إيجابية عن أداء الأجهزة الأمنية في خدمة الوطن والمواطن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 25 دقائق
- أخبار ليبيا
انتخابات بلدية ) : مكتب الانتخابات بـ (غات) يعلن جاهزيته لعملية انتخاب المجلس البلدي .
متابعة : أحلام الجبالي غات 15 أغسطس 2025 م (وال) – أكد المنسق الميداني بمكتب مفوضية الانتخابات بمدينة غات ' رمضان بابا ' اكتمال جاهزية المكتب لإطلاق عملية انتخابات المجلس البلدي صباح يوم غداً السبت. وأفاد منسق المكتب في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن كافة المراكز الانتخابية بالبلدية قد استلمت مخصصاتها من المعدات وصناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات المجلس البلدي ، كما أن كافة الطواقم الإدارية والفنية جاهزة لاستقبال الناخبين وتسهيل عملية التصويت. وأوضح أن عدد المترشحين في الانتخابات الفردية يبلغ (11 ) مترشحا، بينما تشارك ثلاث قوائم في السباق الانتخابي، مؤكداً أن 99.9% من بطاقات الاقتراع قد تم توزيعها بنجاح على الناخبين. وأشار المنسق الميداني ' رمضان بابا ' إلى أن عدد المراكز الانتخابية التابعة لبلدية غات يبلغ أربع مراكز، وأنه جاري وضع اللمسات الأخيرة داخل هذه المراكز لضمان انطلاق العملية الانتخابية بسلاسة وكفاءة غدًا السبت . (وال)
أخبار ليبيا
منذ 25 دقائق
- أخبار ليبيا
هجمات على مقرات المفوضية بغرب ليبيا.. لمصلحة من تعرقل الانتخابات البلدية؟
تعرّضت العملية الانتخابية في ليبيا لانتكاسة جديدة بعد سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت مقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدن غرب البلاد خلال الأيام الأخيرة. ففي 12 أغسطس، هاجم مسلحون مكتب المفوضية في زليتن، قبل أن تتكرر الاعتداءات في 15 أغسطس على مكتبها في الساحل الغربي والزاوية، حيث أدى الهجوم إلى إحراق المبنى الرئيسي ومخزن المواد الانتخابية وقاعة التدريب الخاصة بتأهيل الكوادر. المفوضية أدانت هذه الاعتداءات ووصفتها بـ'الأفعال الإجرامية' التي تهدد حق الليبيين في اختيار ممثليهم، مؤكدة أنها ماضية في استكمال العملية الانتخابية رغم العراقيل. كما طالبت الجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها في ملاحقة المعتدين وحماية مقراتها وموظفيها في كافة أنحاء البلاد. البعثة الأممية بدورها ندّدت بشدة بهذه الهجمات التي وصفتها بمحاولة سافرة لحرمان المواطنين من حقوقهم السياسية، معتبرة أنها تهدد العملية الديمقراطية برمتها، خاصة أنها وقعت عشية يوم الاقتراع. وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وضمان أمن العملية الانتخابية. أما المجلس الأعلى للدولة فقد طالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين، واعتبر أن استهداف المفوضية يمثل اعتداء مباشراً على إرادة الليبيين، داعياً لتأمين جميع فروعها حتى تُستكمل الانتخابات البلدية في أجواء آمنة. وفي موقف رسمي، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة جاهزيتها لمواصلة خطط تأمين الانتخابات، محذّرة من 'أعمال تخريب تقودها أطراف سياسية لا ترغب في التغيير'. وشددت على أن هذه الأعمال لن تثني الأجهزة الأمنية عن استكمال الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، مؤكدة استمرار مديريات الأمن في عملها الميداني لتأمين مكاتب المفوضية والناخبين. لكن منظمات وحقوقيين أبدوا شكوكاً في قدرة السلطات الأمنية على حماية العملية. إذ قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر، إن الاعتداءات الأخيرة 'مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي ودليل على عجز وزارة الداخلية عن تأمين الانتخابات'، داعياً إلى تحديد الأطراف المسؤولة عن الهجمات بحذر ومن دون تسييس. وفي السياق ذاته، وصف الناشط الحقوقي أحمد حمزة الاعتداءات بأنها 'عمل إجرامي جبان يهدف لتعطيل العملية الانتخابية ومصادرة إرادة الناخبين'، محمّلاً وزارة الداخلية مسؤولية الفشل في تأمين المكاتب. ودعا إلى تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين، مؤكداً أن 'الهجوم على المفوضية هو اعتداء مباشر على مسار الديمقراطية والإرادة الشعبية'. وبينما تتعالى الإدانات، يطرح الشارع الليبي تساؤلات ملحة: لمصلحة من تُستهدف المفوضية في هذا التوقيت؟ وهل الهدف هو تعطيل الانتخابات البلدية وإبقاء حالة الجمود السياسي مسيطرة على المشهد؟ مراقبون يرون أن هذه الاعتداءات ليست مجرد أعمال تخريبية معزولة، بل قد ترتبط بمحاولات أوسع لعرقلة المسار الديمقراطي، خاصة مع اقتراب إعلان خارطة الطريق الأممية الجديدة. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أخبار ليبيا
منذ 25 دقائق
- أخبار ليبيا
مُعلقاً على تعميم محافظ البنك المركزي لأصحاب شركات الصرافة.. 'والي': الذي نسمعه ونراه ليس كما يبدو
كتب الخبير الاقتصادي 'إبراهيم والي' مقالاً قال خلاله: من خلال المناشير والمقالات والفيديوهات المعروضة في مختلف وسائل الصحف والقنوات المرئية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، إن السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي متوعِّدًا ومهددًا أصحاب شركات الصرافة بأنه لن يتهاون مع المخالفين للضوابط القانونية، والتي قد تصل إلى إلغاء تراخيص بعض شركات الصرافة البالغة 230 شركة صرافة. كما أكد على تخفيض سعر صرف الدينار الليبي إلى 7 دنانير، فقال بأنه سوف يحارب السوق الموازي بقوة القانون والقبضة الأمنية، فقد اجتمع مع النائب العام بشأن المضاربات غير المشروعة، وكذلك مع المكلف بمهام وزير الحكم المحلي ورئيس جهاز الحرس البلدي، وكذلك وزارة الداخلية لدعم جهود هذه المؤسسات في متابعة ومراقبة ومعاقبة كل من يخالف الضوابط القانونية من مضاربين، بما فيهم شركات الصرافة، والتأكيد على حصولها على إذن مزاولة العمل. حتى تجار الذهب، محلاتهم تحت مراقبة الحرس البلدي ووزارة الداخلية. من خلال هذه الإجراءات، أعتقد أن السيد/ المحافظ يحاول الآن جمع السوق الموازي على طاولة المصرف المركزي، ويجعلهم أمام الأمر الواقع، من خلال التوسع في منح التراخيص لشركات الصرافة، ويتحدث معهم مباشرة ويقربهم من أجل ضبط السوق الموازي. كما أن هذه الإجراءات المشددة والقاسية هي كمن يحمل سيفًا ذو حدين؛ إما أن يكون هذا التوسع في شركات الصرافة، البالغ عددها (230) شركة، له ما بعده ويحمل في طياته مخاطر كثيرة دون وجود ضوابط ومعايير، وكأن هذه الشركات هي بدائل عن فروع المصارف التجارية العامة والخاصة، تقوم بأكثر من عمل من العمليات المصرفية، أو أن السيد المحافظ له رؤية مستقبلية بأن هذا العدد الكبير سوف يتقلص إلى النصف بعد تصفية شركات الصرافة غير القادرة على مواصلة تطبيق الضوابط والمعايير التي وضعها مصرف ليبيا المركزي، وجنّد لها الحرس البلدي والشرطة والرقابة المشددة من طرفه. ولنا مثال على ذلك: دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم منح تراخيص إلى 140 شركة وساطة في خلال الثلاث سنوات الماضية، تقلصت إلى 74 شركة وساطة، أي إلى النصف، وذلك لأن هناك ضوابط ومعايير. كما أن هناك أربعة أنواع من شركات الوساطة تم توزيعها على هذه الشركات: • النوع الأول: صرافة نقدية (بيع وشراء العملات فقط). • النوع الثاني: تقوم بإجراء الحوالات. • النوع الثالث: تقوم بإجراءات تحويلات مرتبات العاملين. • النوع الرابع والأحدث: له علاقة بالمدفوعات الإلكترونية. للأسف الشديد، هذا كله غير متاح وغير موجود في شركات الصرافة لدينا. أنا أسأل: ما هي الترتيبات والإجراءات النقدية والمالية والتجارية التي تكفل نجاح الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، وخاصة مع وزارة المالية المسؤولة عن الإيرادات والإنفاق الموازي، وكذلك مع وزارة الاقتصاد المسؤولة عن أسعار المواد الغذائية والدواء والتصدير والاستيراد… إلخ؟ وما هي الإجراءات التي ستقوم بها شركات الصرافة خلال عملها المهني، دون وضوح الإطار القانوني والإداري لمعرفة متطلباتها وكيفية عملها لتحقيق أهداف مصرف ليبيا المركزي؟ سوف تكون هناك تحديات كثيرة وكبيرة جدًا، إلا إذا قام المصرف المركزي بشكل فعّال بشأن موضوع التحكم في عرض النقود. نحن نتكلم عن مبلغ وقدره 153 مليار دينار ليبي، هو مقدار العرض الذي ينمو بشكل مضطرد وباستمرار. القاعدة النقدية تتوسع بشكل مستمر وتطلب الدولار، كما أن لدينا إنفاقًا منفلتًا من طرف حكومتين. أنا مع المصرف المركزي في ارتفاع قيمة عملتنا الوطنية وانخفاض قيمة الدولار. المواطن الليبي يتمنى أن يعود الدينار الليبي إلى قوته في الزمن الجميل، عندما كان الدولار الواحد يساوي (30) قرشًا، ويجب أن تكون لنا قوة شرائية لعملتنا الوطنية، عندها تصبح لدينا قوة جيدة من النقد الأجنبي. للأسف الشديد، الذي نسمعه ونراه ليس كما يبدو على أرض الواقع. المصرف المركزي لديه عجز في النقد الأجنبي، والدولة ريعية تعتمد بنسبة أكثر من 80% على النفط. لو أصبح سعر البرميل أقل من 70 دولارًا، لا تستطيع الدولة صرف حتى مرتبات العاملين. فمسألة أن الدولار ينخفض بقيمة (20) قرشًا أو يزيد، هذه المسألة تعتمد على المعلومات المتاحة عند المضاربين، واستراتيجية المصرف المركزي السرية ضد هؤلاء المضاربين، وهنا يتحدد سعر الصرف، مع العلم أن هذه المشكلة لا يكون حلها على المدى القصير بل على المدى الطويل. لأن المصرف المركزي، لو تأخر في دعم القطاع المصرفي وشركات الصرافة لفترة، سوف تنخفض قيمة الدينار الليبي وتكون لها آثار سلبية على السوق المالي الليبي وعلى المواطن. نحن نريد تعزيز قوة الدينار الليبي في ظل استقرار نقدي مستمر، وهذا ما يطلبه المواطن الغلبان ويهدف إليه المصرف المركزي. ولو حافظ ودافع المصرف المركزي على سعر الصرف الرسمي، وهو 5.45 دينار للدولار، وبعد ذلك قام بزيادة الضريبة بنسبة 15% بالمخالفة لأحكام القضاء، حيث أصبح سعر الصرف 6.45 دينار مقابل الدولار، لو حاول المصرف المركزي الدفاع عن ثبات هذا السعر والتقليل من الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي، سوف نبارك للمصرف المركزي ممثلًا في محافظه وأعضاء مجلس إدارته وعموم موظفيه. نسأل الله أن يكون في عون مصرف ليبيا المركزي، وأن يلم شمله بوزارة المالية ووزارة الاقتصاد، وأن يبعد عنه المعرقلين، وخاصة مجلسي النواب والأعلى، والإنفاق المنفلت من حكومتين منقسمتين. (يد واحدة لا تصفق).
