بعد تحذير أبو عبيدة من إمكانية مقتل الأسير تسنغاوكر.. الجيش الإسرائيلي ينفي محاولة تحرير الرهينة
حذر أبو عبيدة إسرائيل من محاولة تحرير الأسير "متان تسنغاوكر"، مؤكداً أن أي محاولة ستؤدي لقتله، ويعزو المسؤولية للجيش الإسرائيلي. في المقابل، أعلنت إسرائيل العثور على جثة محتجز تايلاندي في رفح.
أعلن الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أبو عبيدة، أن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر مكاناً يتواجد فيه الأسير متان تسنغاوكر، محذراً من محاولة القوات الإسرائيلية تحريره.
وفي أول رد فعل له، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش نفى تنفيذ عملية إنقاذ للأسير متان تسنغاوكر فيما قالت صجيفة هاآرتس إن العائلة لا تزال تنتظر ردا من المؤسسة الأمنية.
وكان أبو عبيدة قد صرح في بيان له: "نؤكد بشكل قاطع أن الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من استعادة الأسير متان تسنغاوكر حياً"، مشيراً إلى أن "كل من يهمه الأمر يجب أن يعي خطورة الوضع الحالي".
وحذر من أن "في حال قُتل الأسير تسنغاوكر خلال محاولة تحريره فإن الجيش الإسرائيلي سيكون هو المتسبب في مقتله"، مضيفاً أن "حماس حافظت على حياة الأسير لمدة عام و8 أشهر، وقد أعذر من أنذر".
وجاء هذا التصريح بعد ساعات من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تنفيذ عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي ومؤسسة الأمن العام (الشاباك) أدت إلى العثور على جثة أحد المحتجزين، وهو مواطن تايلاندي يدعى "نتبونغ بينتا"، في قطاع غزة.
وذكر البيان الإسرائيلي أن الجثة تم انتشالها أمس الجمعة من منطقة رفح جنوب قطاع غزة، دون الكشف عن ظروف العثور عليها أو التفاصيل الكاملة للعملية.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة، مع تصاعد وتيرة الغارات الجوية والاشتباكات الميدانية، في ظل تواصل الجهود الدولية لاستكمال المفاوضات حول تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 22 دقائق
- LBCI
قتيل في غارة في جنوب سوريا وإسرائيل تعلن استهداف عنصر من حماس
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب سوريا، بينهما أكد جيش الدولة العبرية أنه استهدف عنصرا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأورد المرصد "مقتل شخص جراء استهداف إسرائيلي من طائرة مسيرة، لسيارة كانت تقله مع آخرَين قرب مزرعة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة القنيطرة" في جنوب البلاد. وأشار الى أن الآخرَين أصيبا بجروح. من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان عن شنّ غارة "على أحد عناصر حماس في منطقة مزرعة بيت جن جنوب سوريا".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 25 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
متري يكشف تفاصيل الخطة الجديدة لإعادة النازحين السوريين
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين السوريين، أن اللجنة أنجزت خطة جديدة لإعادة النازحين السوريين، تقوم على مراحل عدّة، وستُعرض على مجلس الوزراء في أقرب فرصة للحصول على الموافقة. ولفت متري، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن الخطة "تأخذ في الاعتبار أن عددًا كبيرًا من السوريين، ولدوافع مختلفة، بدأوا في العودة إلى بلدهم"، مشيرًا إلى عدم وجود رقم دقيق لعدد العائدين. وأوضح أن "عددًا كبيرًا من النازحين أبدى استعداده للعودة، بحسب استطلاع رأي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة"، مضيفًا أن الحكومة السورية، برئاسة الرئيس أحمد الشرع، "لا تعارض عودتهم، وإن كانت قلقة من الظروف المعيشية والسكنية"، معتبرًا أن "كل ذلك يجعل العودة الطوعية ممكنة وعلى مراحل". وأضاف متري، "نسعى إلى إنجاز المرحلة الأولى قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر أيلول المقبل، من دون القدرة على تحديد الأعداد، وإن كنا نتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف، وذلك يتوقف على نجاح العملية". وأشار إلى أن "العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار. أما في حالة العودة غير المنظمة، فسيكون على النازح تحديد موعد مغادرته وتأمين وسيلة تنقله، لكنه سيحصل أيضًا على 100 دولار"، لافتًا إلى أن "الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، شرط عدم العودة إلى لبنان". وأوضح متري، أن "الحكومة تلقت وعودًا بأن تدعم الهيئات المانحة وبعض الدول العائدين إلى سوريا، لضمان استقرارهم هناك ومنع عودتهم بطريقة غير شرعية إلى لبنان لأسباب اقتصادية"، مؤكدًا أن "الترحيل القسري الجماعي غير وارد". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 25 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
"فوضى الرواتب والفوارق الفادحة"... نائب يرفع الصوت: لسنا من الطبقة الثريةّ!
مع الحديث عن مراسيم تحديد رواتب أعضاء الهيئات الناظمة، عاد النقاش ليُفتح حول التفاوت الكبير في الرواتب داخل القطاع العام، خصوصًا بين المراكز المستحدثة حديثًا والمناصب الرسمية المنتخبة أو الإدارية القديمة. وفي هذا السياق، أثار النائب بلال عبدالله علامات استفهام عديدة حول المعايير التي اعتمدت لتحديد تلك الرواتب، معتبرًا أنها "تفتقد إلى الحد الأدنى من العدالة". عبدالله عبّر عن رفضه الصريح للفروقات الشاسعة التي باتت واضحة في سلم الرواتب، وقال: "رأينا عقودًا ورواتب أقرت لبعض الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة، منها مجلس الإنماء والإعمار، تصل إلى 8000 أو 9000 دولار وأكثر، بأي حق تُعطى هذه الرواتب، في وقت يتقاضى فيه مديرون عامون، يتحمّلون مسؤوليات قانونية جسيمة، رواتب لا تقارن؟". وأضاف: "تُبرر هذه الرواتب بأن أصحابها مؤتمنون على المال العام والعقود الحكومية والإنفاق، لكن، هل النواب والوزراء والمدراء العامون غير مؤتمنين على البلد؟ هذه مقاربة خاطئة من أساسها'. في نظر عبدالله، المشكلة ليست في قيمة الراتب بحد ذاته، بل "في غياب معايير موحّدة تعكس نوعًا من التوازن بين مختلف الفئات العاملة في القطاع العام، سواء المدنية أو العسكرية". وتابع: "لا أقول إن النواب والوزراء يجب أن يحصلوا على رواتب مماثلة، لكن لا يجوز أن يتقاضى نائب نصف راتب أستاذ جامعي أو قاضٍ، وقد تكون رواتب هؤلاء قليلة وتستحق الرفع، لكن المسألة الأساسية تكمن في غياب العدالة". أما عن موقفه الشخصي، فأوضح عبدالله: 'أنا لا أبحث عن شعبوية، لكن من واجبي أن أحمي شريحة من النواب ذوي الدخل المحدود، وهم في الحقيقة يشكلون الأكثرية، فهذه المسألة تُناقش يوميًا في أروقة مجلس النواب وفي اللجان المشتركة، ولكن نادرًا ما تُطرح أمام الرأي العام'. وختم النائب عبدالله مشيرًا إلى "ضرورة اعتماد مقاربة موحّدة لملف القطاع العام، تُنصف مختلف مكوناته، وتراعي إمكانات الدولة، نحن نريد العدالة، لا أكثر ولا أقل، فهل المطلوب أن يأتي إلى البرلمان فقط من يملكون المال؟ وهل الوزارة ستصبح حكرًا على رأسماليين؟ إن كانت هذه هي المقاربة، فسياسة الحكومة تكون قد إختارت المسار الخطأ" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
