logo
الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي 2-4: رؤية مستقبلية للصناعات الإبداعية والابتكار الرقمي والتنويع الاقتصادي

الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي 2-4: رؤية مستقبلية للصناعات الإبداعية والابتكار الرقمي والتنويع الاقتصادي

تعترف دول مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعمان وقطر، بشكل متزايد بالاقتصاد البرتقالي كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي، بما يتجاوز مداخيل النفط والغاز. ولذلك نشهد تحولًا ملموسًا لديها يأخذ أشكاًلًا مختلفة، الأبرز بينها توسع الاستثمارات في الثقافة والإعلام والألعاب والترفيه والمحتوى الرقمي بسرعة ملموسة.
أهم التطورات في الاقتصاد البرتقالي لدول مجلس التعاون الخليجي:
1.المملكة العربية السعودية:
في إطار رؤية 2030، تستثمر المملكة العربية السعودية بكثافة في الصناعات الإبداعية، بما في ذلك إنتاج الأفلام، والألعاب، والموسيقى، والأزياء.
حقق مهرجان موسم الرياض الترفيهي أكثر من 2.6 مليار دولار في العام 2022.
يهدف مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومانجا للإنتاج إلى جعل المملكة العربية السعودية مركزا للإعلام والرسوم المتحركة.
2.الإمارات العربية المتحدة:
وضعت دبي وأبو ظبي نفسيهما كمركزين إبداعيين إقليميين من خلال مبادرات مثل استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، التي تهدف إلى جعل دبي عاصمة عالمية للصناعات الإبداعية بحلول العام 2026.
يعد معرض الشارقة للكتاب وأسبوع دبي للتصميم من الأحداث الثقافية المعترف بها دوليا.
تكتسب NFTs والفن الرقمي والمشاريع الإبداعية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي زخما، مدعومة باللوائح الصديقة ل blockchain.
3. البحرين:
تتمتع البحرين بتراث غني في الفن والأدب والموسيقى وتعمل على تطوير قطاعي الإعلام والألعاب من خلال مبادرات مثل رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
أطلق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) دورات حول الفنون الرقمية والتكنولوجيا المالية، لمواءمة الابتكار الإبداعي والرقمي.
4. قطر:
ركزت قطر على الدبلوماسية الثقافية، حيث تروج مؤسسات مثل الحي الثقافي، وكتارا ومؤسسة الدوحة للأفلام على رواية القصص العربية.
استعرضت استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 إمكانات الاقتصاد الإبداعي في قطر، مما عزز قطاعات مثل الإعلان الرقمي وإنشاء المحتوى وإدارة الفعاليات.
5. عمان والكويت:
تركز الاستراتيجية الوطنية للثقافة في سلطنة عمان على الحفاظ على التراث والإعلام الرقمي والصناعات الإبداعية القائمة على السياحة.
تشهد الكويت نموا في صناعة الأفلام المستقلة والمسرح وإنشاء المحتوى المدفوع بوسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنها لا تزال متخلفة في دعم السياسات المنظمة.
مستقبل الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي قصير الأجل (2024-2026)
• توسيع المراكز الإبداعية والحاضنات المدعومة من الحكومة للشركات الناشئة في مجال الأفلام والألعاب والمحتوى الرقمي.
• تعزيز قوانين حق المؤلف وحماية الملكية الفكرية لتشجيع ريادة الأعمال الإبداعية.
• المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص (نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص) لتمويل الأحداث الثقافية والمشاريع الإبداعية.
متوسط الأجل (2027-2035)
• تكامل الذكاء الاصطناعي و blockchain في الصناعات الإبداعية، مع ارتفاع أسواق NFT وتجارب الواقع الافتراضي والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
• زيادة الاستثمار في برامج التعليم والتدريب للقوى العاملة في الاقتصاد البرتقالي، بما في ذلك مدارس السينما وأكاديميات الإعلام الرقمي.
• تتنافس دول مجلس التعاون الخليجي كمراكز إقليمية للفعاليات والمهرجانات والمعارض الإبداعية الدولية.
طويل الأجل (ما بعد عام 2035)
يمكن أن تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كشركة رائدة عالميا في الصناعات الإبداعية الرقمية، مع صادرات قوية في الألعاب والمحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي وإنتاج الأفلام.
• صعود رواية القصص العربية والتمثيل الثقافي في وسائل الإعلام العالمية.
• دمج الاستدامة في الصناعات الإبداعية، باستخدام تقنيات الإنتاج الصديقة للبيئة في الأفلام والأزياء والهندسة المعمارية.
توصيات استراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي لتطوير مرتكزات الاقتصاد البرتقالي
• الدعم الحكومي وإصلاحات السياسات
o إنشاء وزارات الاقتصاد الإبداعي أو الهيئات التنظيمية للإشراف على النمو والتمويل.
o تقديم حوافز ضريبية ومنح تمويلية للشركات الناشئة في مجال الإعلام والفنون والإبداع المدفوع بالتكنولوجيا.
• الاستثمار في التعليم وتنمية المواهب
o إطلاق برامج تدريبية متخصصة في الاقتصاد الإبداعي في الجامعات.
o دعم برامج التبادل مع الاقتصادات الإبداعية الرائدة مثل كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
• بناء البنية التحتية الرقمية والمادية
oتوسيع المراكز الإبداعية ومساحات العمل المشتركة والحاضنات للفنانين والمصممين وصانعي الأفلام.
o تحسين الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وتكامل التجارة الإلكترونية للمبدعين المستقلين.
• الاستفادة من السياحة والتراث الثقافي
o تطوير تجارب السياحة الثقافية التي تدمج التكنولوجيا، مثل الجولات التاريخية القائمة على الواقع المعزز /‏ الواقع الافتراضي.
o الترويج للحرف التقليدية من خلال منصات التجارة الإلكترونية العالمية مثل Amazon Handmade أو Etsy.
• تعزيز إجراءات وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية
o تنفيذ حماية حقوق الطبع والنشر الحديثة لمنع الانتحال والقرصنة.
o دعم الحلول القائمة على blockchain للملكية الرقمية والتعويض العادل.
في ضوء كل ذلك نجد إن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تصبح قائدة للاقتصاد البرتقالي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بفضل جهودها المتواصلة في الاستثمار في المواهب، وتطوير البنى التحتية الثقافية، وخلق بيئة داعمة للابتكار والإبداع، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز رفاهية مجتمعاتها وضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وتنوعًا. كما أن استمرار التنسيق والتعاون بين هذه الدول في تبادل الخبرات، وتبني أفضل الممارسات الدولية، وتفعيل التشريعات والقوانين الداعمة للقطاعات الإبداعية، سوف يعزز من تنافسية الاقتصاد الخليجي بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، فإن تشجيع البحوث العلمية والمبادرات الأكاديمية، ودعم الابتكارات التكنولوجية في مجالات الاقتصاد البرتقالي، سيمكن المنطقة من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار بشكل مستدام وفعال.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار
الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

البلاد البحرينية

timeمنذ 16 دقائق

  • البلاد البحرينية

الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

سجلت أسعار الذهب، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع، مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي وتصاعد المخاوف بشأن الوضع المالي في الولايات المتحدة، في ظل الجدل الدائر في الكونغرس حول مشروع قانون ضريبي شامل. ارتفاع في الأسعار بدعم من تراجع الدولار بلغ سعر الذهب الفوري 3305.39 دولارًا للأوقية بزيادة قدرها 0.5%، وذلك بحلول الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش. كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% لتصل إلى 3307.30 دولارًا. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ 7 مايو، مما عزز جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الأجانب. خفض التصنيف وارتباك تشريعي يدعمان الذهب أوضح المحلل إدوارد ماير من شركة "ماركس" أن خسارة مؤشر الدولار لأكثر من نقطة خلال الـ 24 ساعة الماضية تعود إلى خفض التصنيف الائتماني من وكالة "موديز" إلى جانب الشكوك المستمرة بشأن مشروع القانون الضريبي الذي يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن هذه العوامل عززت الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. في محاولة لتعزيز أجندته الداخلية، حث ترامب زملاءه الجمهوريين على دعم مشروع قانون ضريبي واسع النطاق، إلا أن الانقسامات داخل الحزب الجمهوري لا تزال قائمة، مما يهدد بإفشال الخطة في مراحلها النهائية. آفاق مستقبلية إيجابية للذهب من جانبه، توقع تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، استمرار الاتجاه الصعودي للذهب على المدى المتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن أي أخبار إيجابية حول اتفاقيات تجارية عالمية قد تعيق وصول الذهب إلى مستوى 3500 دولار للأوقية. قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن تقليص التوترات التجارية العالمية يمكن أن يُعزز من متانة سوق العمل ويُبقي التضخم في مساره نحو تحقيق هدف البنك المركزي البالغ 2%. تباين في أداء المعادن الأخرى تراجع البلاديوم بنسبة 1.2% ليسجل 1001.41 دولارًا للأوقية، رغم أنه لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 4 فبراير. وعلّق المتداول المستقل تاي وونغ على الأمر بقوله: "تحول شركة هوندا إلى السيارات الهجينة بدلاً من الكهربائية بالكامل يعتبر خبرًا إيجابيًا للبلاديوم". أما الفضة، فانخفضت بنسبة 0.1% إلى 33.03 دولارًا للأوقية، في حين هبط البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1046.70 دولارًا. تم نشر هذا المقال على موقع

900 مليار دولار مساهمات متوقعة من الاقتصاد الرقمي العربي 2030
900 مليار دولار مساهمات متوقعة من الاقتصاد الرقمي العربي 2030

البلاد البحرينية

timeمنذ 44 دقائق

  • البلاد البحرينية

900 مليار دولار مساهمات متوقعة من الاقتصاد الرقمي العربي 2030

توقع الدكتور علي محمد الخوري رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يعادل 900 مليار دولار. وشدد، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية وإقليمية لإعادة تموضع الدول العربية في قلب الاقتصاد العالمي، داعيًا إلى العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي. وأشار على هامش مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2025"، الذي يعقد بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو، إلى أن الاتحاد أطلق شراكة استراتيجية جديدة مع الجانب الصيني، تضمنت تأسيس مكتب للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التبادل المعرفي وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن إطار الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي. وأشار إلى أن العالم يشهد لحظة فارقة تستدعي نماذج اقتصادية مرنة قادرة على التأقلم مع التحديات، لا سيما في ظل التوقعات السلبية للنمو العالمي عام 2025 نتيجة التوترات التجارية وارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل من الاقتصاد الرقمي أداة مركزية لتحقيق النمو المستدام في المنطقة. ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي العربي تتمثل في اتساع الفجوة الرقمية، وضعف الجاهزية البشرية، وتأخر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، مؤكدًا ضرورة تكثيف الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية، وإطلاق برامج تعليم وتدريب مستقبلية، وإصلاح المنظومة التشريعية، بما يواكب الابتكار ويدعم بيئة الأعمال الرقمية.

وزير 'الصناعة': البحرين تنتهج مجموعة مسارات لدعم التصنيع الذكي
وزير 'الصناعة': البحرين تنتهج مجموعة مسارات لدعم التصنيع الذكي

البلاد البحرينية

timeمنذ 13 ساعات

  • البلاد البحرينية

وزير 'الصناعة': البحرين تنتهج مجموعة مسارات لدعم التصنيع الذكي

شارك وزير الصناعة والتجارة، عبدالله بن عادل فخرو، كمتحدث رئيس في النسخة الرابعة لمنتدى 'اصنع في الإمارات 2025'، والذي تنظمه وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة من 19 و حتى 22 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وأوضح وزير الصناعة والتجارة خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة' مجموعة من المسارات التي تنتهجها مملكة البحرين بهدف دعم التصنيع الذكي وتعزيز المحتوى المحلي في ظل حرص المملكة على التكامل الصناعي كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الصناعي في المنطقة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود وتطوير أدوات التعاون العملي بين دول الشراكة. وفي هذا الصدد، أشار سعادة الوزير إلى إطلاق مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا شراكة استراتيجية للتعاون في برامج المحتوى الوطني والقيمة المحلية المضافة (ICV)، في خطوة نوعية لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي الإقليمي. وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تعزيز المعايير المشتركة للمحتوى المحلي، وتشجيع توطين التكنولوجيا، وخلق حوافز حقيقية للشركات للاستثمار في الكفاءات والابتكار في كلا البلدين. كما أضاف أن هذا التوافق يُمكّن الصناعات البحرينية من الاندماج مباشرة ضمن سلاسل الإمداد الخليجية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل المعادن، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، منوّهًا بمميزات هذا التعاون للمصنعين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في مملكة البحرين. وأكد فخرو على الدور البارز الذي تلعبه مملكة البحرين ضمن 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة'، والتي تضم دولة الإمارات المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية. وأوضح أن هذه الشراكة الإقليمية تهدف إلى تحقيق تكامل فعلي في القدرات الصناعية، وتسهيل الوصول إلى المواد الخام، وفتح الأسواق أمام المصدرين، بالإضافة إلى خلق فرص لشراكات بحث وتطوير مبتكرة. وكشف أن مملكة البحرين أبرمت في هذا السياق اتفاقيتين لتوريد خام الحديد إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أميركي، مما يعكس مدى إمكانية استفادة دول الشراكة من هذه الشراكة النوعية. وعلى صعيد متصل التقى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store