
هل تحمل رؤية "صمود" لسلام السودان تحولا في موقف التحالف؟
الخرطوم- في مبادرة جديدة لتحريك الجمود السياسي في السودان ، طرح التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" بزعامة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ، رؤية لإنهاء الحرب، سلمها لخصومه السياسيين. بينما يعتقد مراقبون أنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية وتنازلات حتى تحقق اختراقاً في جدار الأزمة.
وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" قد حلت نفسها في 10 فبراير/شباط الماضي، بعد خلافات بين مكوناتها عن إعلان حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ، وعلى إثر ذلك، شكل الرافضون لتشكيل الحكومة تحالف "صمود"، بينما انضمت فصائل ومجموعات سياسية إلى تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" الذي يعد لتشكيل حكومة موازية.
وكشف تحالف "صمود" عن رؤية سياسية لإنهاء الحرب، عبر خارطة طريق متعددة المسارات، تشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وإصلاحًا جذريًا في المؤسسات العسكرية، وعدالة انتقالية، إضافة إلى فترة حكم مدني انتقالية تمتد عشر سنوات، نصفها تأسيسي ونصفها بحكومة منتخبة.
مضامين الرؤية
تضمنت المبادرة -التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- وقفًا دائمًا لإطلاق النار كخطوة أولى، يُتبع باتفاق سلام شامل لا يكتفي بإنهاء القتال فقط، بل يؤسس لمرحلة سياسية جديدة.
كما شمل المشروع بناء وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية فدرالية، تقوم على الفصل التام بين الانتماء الديني للمواطنين والدولة، على أن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات.
وتقر الرؤية بحظر النشاط السياسي لحزب المؤتمر الوطني، بزعامة الرئيس السابق عمر البشير وواجهاته، أو تمثيله في أي من مؤسسات الحكم والمفوضيات، ويمنع إعادة تسجيله أو تسجيل جمعياته ومنظماته وواجهاته، كما تؤول كل ممتلكاته وأمواله وأسهمه لصالح وزارة المالية.
وتشمل الرؤية مسارات مختلفة منها:
المسار الإنساني: ويتمثل بإيصال المساعدات وحماية المدنيين.
مسار وقف إطلاق النار: ويُعنى بالاتفاق على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة.
المسار السياسي: ويشمل إطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة، ويرسي سلاماً مستداماً في البلاد.
إعلان
وحددت الرؤية مدة الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى بخمس سنوات، تنتهي بانتخابات عامة، تعقبها فترة تأسيسية انتقالية ثانية مدتها خمس سنوات أخرى، تقودها حكومة منتخبة تلتزم بإكمال مهام التأسيس.
سجال سياسي
قال المتحدث باسم تحالف "صمود" بكري الجاك، في تصريح صحفي، إن التحالف سلّم رؤيته لكل من: قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني، وحزب البعث الأصل، وحزب المؤتمر الشعبي، و مبارك الفاضل المهدي الذي يقود تحالف قوى التراضي الوطني، و التجاني السيسي زعيم تحالف قوى الحراك الوطني، وطلب اجتماعات معهم للوصول إلى توافق عن أسس ومبادئ إنهاء الحرب.
وكشفت مصادر في تحالف "صمود" للجزيرة نت، أنهم سيبعثون بنسخة من الرؤية الجديدة إلى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
في المقابل، قالت تنسيقية القوى الوطنية القريبة من الجيش بقيادة محمد سيد أحمد "الجكومي"، إن الرؤية المطروحة لإنهاء الحرب من "صمود" جاءت "كاجترار لمبادئ عامة وشعارات فضفاضة، تفتقر كلياً لأي آليات عملية وواضحة لوقف الحرب".
وذكرت التنسيقية، في بيانها، إن "صمت هذا التحالف عن تحديد موقف واضح وصريح من التمرد (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)، يثير الشكوك عن نواياه الحقيقية، بل يؤكد أنهم لا يزالون يراهنون على التمرد كوسيلة لإعادة تشكيل المشهد السياسي بما يضمن عودتهم إلى السلطة".
من جانبه يرى المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني، أن الرؤية التي طرحها "صمود" تمثل "مقالا طويلا يختلط فيه الرأي بالتحليل وخارطة الطريق، مع تناقضات غريبة تقدم فكرة ثم تتبنى نقيضها".
وينتقد المحلل في حديث للجزيرة نت، اقتراح مرحلتين انتقاليتين مدتهما 10 سنوات، ليصل عمر البلاد إلى 80 عامًا تحت التجريب والانتقال منذ استقلالها. كما أن الحكومة والهياكل التي تُعيَّن في الفترة الانتقالية الأولى تنتهي بانتخابات، ثم تُطالب الحكومة المنتخبة الالتزام بقرارات فترة انتقالية معينة لا تستند إلى شرعية انتخابية.
وحتى تحقق الرؤية قدراً من التوافق، يعتقد ميرغني أنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية، تنطلق من مفهوم الأمن القومي للأزمة وليس الحل المفضي إلى امتيازات سياسية.
ووفقا له، فإن الاعتراف بالجيش كقوة شرعية تحمي البلاد ولا يجوز منازعته فيها يعد خطوة أساسية مهمة لتأسيس منصة سياسية جامعة.
من جهته دافع رئيس الآلية السياسية في تحالف "صمود" وزعيم حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، عن رؤيتهم للسلام، وعدّها دعوة إلى الحوار المفتوح في مسارات الخروج من الأزمة وإعادة بناء الدولة.
ويوضح الدقير في منشور على صفحته في منصة "فيسبوك" أن "الرؤية ليست نصّا مُقدّسا ولا مشروعا مفروضا، بل هي دعوة جادة للتفكير الجماعي والتفاعل البنّاء من أجل توحيد الإرادة الوطنية في اتجاه إيقاف الحرب وإحلال السلام والتوافق على مطلوبات التأسيس الوطني المعافى من أمراض الماضي".
ويقول الدقير إن "تجاوز الكارثة الراهنة ليس مستحيلا، ويمكن للسودانيين أن يجعلوا من أزمتهم منصة لانطلاقة جديدة، ومدخلا لمسار نهضوي طال انتظاره، إذا تغلّبت إرادتهم الجامعة على شتاتهم المُدمِّر".
أما الباحث والمحلل السياسي محمد علاء الدين، فيرى أن رؤية "صمود" حملت أجندة للحوار السياسي وليس حلا للأزمة. كما أن التحالف قدم تنازلات لأول مرة بتسليم رؤيتهم لكتل سياسية موالية للجيش ودعوتهم للحوار معه، بعدما كان يرفض الجلوس إليهم في طاولة واحدة، مما يشير إلى تحول في موقفه.
ويقول الباحث السياسي للجزيرة نت، إن "صمود" يتهم الإسلاميين بالوقوف وراء الحرب والتأثير على القرار العسكري، وفي الوقت ذاته يقر بحظر نشاط حزب البشير، مما يعكس عدم اتساق دعوته للحوار من أجل إنهاء الحرب، بينما يتم إقصاء الفاعلين فيها، فالحوار يتم مع الخصوم وليس الأصدقاء، وتحقيقه اختراقاً يتطلب تنازلات متبادلة ولو كانت مؤلمة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
هل تحمل رؤية "صمود" لسلام السودان تحولا في موقف التحالف؟
الخرطوم- في مبادرة جديدة لتحريك الجمود السياسي في السودان ، طرح التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" بزعامة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ، رؤية لإنهاء الحرب، سلمها لخصومه السياسيين. بينما يعتقد مراقبون أنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية وتنازلات حتى تحقق اختراقاً في جدار الأزمة. وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" قد حلت نفسها في 10 فبراير/شباط الماضي، بعد خلافات بين مكوناتها عن إعلان حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ، وعلى إثر ذلك، شكل الرافضون لتشكيل الحكومة تحالف "صمود"، بينما انضمت فصائل ومجموعات سياسية إلى تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" الذي يعد لتشكيل حكومة موازية. وكشف تحالف "صمود" عن رؤية سياسية لإنهاء الحرب، عبر خارطة طريق متعددة المسارات، تشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وإصلاحًا جذريًا في المؤسسات العسكرية، وعدالة انتقالية، إضافة إلى فترة حكم مدني انتقالية تمتد عشر سنوات، نصفها تأسيسي ونصفها بحكومة منتخبة. مضامين الرؤية تضمنت المبادرة -التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- وقفًا دائمًا لإطلاق النار كخطوة أولى، يُتبع باتفاق سلام شامل لا يكتفي بإنهاء القتال فقط، بل يؤسس لمرحلة سياسية جديدة. كما شمل المشروع بناء وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية فدرالية، تقوم على الفصل التام بين الانتماء الديني للمواطنين والدولة، على أن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات. وتقر الرؤية بحظر النشاط السياسي لحزب المؤتمر الوطني، بزعامة الرئيس السابق عمر البشير وواجهاته، أو تمثيله في أي من مؤسسات الحكم والمفوضيات، ويمنع إعادة تسجيله أو تسجيل جمعياته ومنظماته وواجهاته، كما تؤول كل ممتلكاته وأمواله وأسهمه لصالح وزارة المالية. وتشمل الرؤية مسارات مختلفة منها: المسار الإنساني: ويتمثل بإيصال المساعدات وحماية المدنيين. مسار وقف إطلاق النار: ويُعنى بالاتفاق على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة. المسار السياسي: ويشمل إطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة، ويرسي سلاماً مستداماً في البلاد. إعلان وحددت الرؤية مدة الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى بخمس سنوات، تنتهي بانتخابات عامة، تعقبها فترة تأسيسية انتقالية ثانية مدتها خمس سنوات أخرى، تقودها حكومة منتخبة تلتزم بإكمال مهام التأسيس. سجال سياسي قال المتحدث باسم تحالف "صمود" بكري الجاك، في تصريح صحفي، إن التحالف سلّم رؤيته لكل من: قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني، وحزب البعث الأصل، وحزب المؤتمر الشعبي، و مبارك الفاضل المهدي الذي يقود تحالف قوى التراضي الوطني، و التجاني السيسي زعيم تحالف قوى الحراك الوطني، وطلب اجتماعات معهم للوصول إلى توافق عن أسس ومبادئ إنهاء الحرب. وكشفت مصادر في تحالف "صمود" للجزيرة نت، أنهم سيبعثون بنسخة من الرؤية الجديدة إلى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان. في المقابل، قالت تنسيقية القوى الوطنية القريبة من الجيش بقيادة محمد سيد أحمد "الجكومي"، إن الرؤية المطروحة لإنهاء الحرب من "صمود" جاءت "كاجترار لمبادئ عامة وشعارات فضفاضة، تفتقر كلياً لأي آليات عملية وواضحة لوقف الحرب". وذكرت التنسيقية، في بيانها، إن "صمت هذا التحالف عن تحديد موقف واضح وصريح من التمرد (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)، يثير الشكوك عن نواياه الحقيقية، بل يؤكد أنهم لا يزالون يراهنون على التمرد كوسيلة لإعادة تشكيل المشهد السياسي بما يضمن عودتهم إلى السلطة". من جانبه يرى المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني، أن الرؤية التي طرحها "صمود" تمثل "مقالا طويلا يختلط فيه الرأي بالتحليل وخارطة الطريق، مع تناقضات غريبة تقدم فكرة ثم تتبنى نقيضها". وينتقد المحلل في حديث للجزيرة نت، اقتراح مرحلتين انتقاليتين مدتهما 10 سنوات، ليصل عمر البلاد إلى 80 عامًا تحت التجريب والانتقال منذ استقلالها. كما أن الحكومة والهياكل التي تُعيَّن في الفترة الانتقالية الأولى تنتهي بانتخابات، ثم تُطالب الحكومة المنتخبة الالتزام بقرارات فترة انتقالية معينة لا تستند إلى شرعية انتخابية. وحتى تحقق الرؤية قدراً من التوافق، يعتقد ميرغني أنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية، تنطلق من مفهوم الأمن القومي للأزمة وليس الحل المفضي إلى امتيازات سياسية. ووفقا له، فإن الاعتراف بالجيش كقوة شرعية تحمي البلاد ولا يجوز منازعته فيها يعد خطوة أساسية مهمة لتأسيس منصة سياسية جامعة. من جهته دافع رئيس الآلية السياسية في تحالف "صمود" وزعيم حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، عن رؤيتهم للسلام، وعدّها دعوة إلى الحوار المفتوح في مسارات الخروج من الأزمة وإعادة بناء الدولة. ويوضح الدقير في منشور على صفحته في منصة "فيسبوك" أن "الرؤية ليست نصّا مُقدّسا ولا مشروعا مفروضا، بل هي دعوة جادة للتفكير الجماعي والتفاعل البنّاء من أجل توحيد الإرادة الوطنية في اتجاه إيقاف الحرب وإحلال السلام والتوافق على مطلوبات التأسيس الوطني المعافى من أمراض الماضي". ويقول الدقير إن "تجاوز الكارثة الراهنة ليس مستحيلا، ويمكن للسودانيين أن يجعلوا من أزمتهم منصة لانطلاقة جديدة، ومدخلا لمسار نهضوي طال انتظاره، إذا تغلّبت إرادتهم الجامعة على شتاتهم المُدمِّر". أما الباحث والمحلل السياسي محمد علاء الدين، فيرى أن رؤية "صمود" حملت أجندة للحوار السياسي وليس حلا للأزمة. كما أن التحالف قدم تنازلات لأول مرة بتسليم رؤيتهم لكتل سياسية موالية للجيش ودعوتهم للحوار معه، بعدما كان يرفض الجلوس إليهم في طاولة واحدة، مما يشير إلى تحول في موقفه. ويقول الباحث السياسي للجزيرة نت، إن "صمود" يتهم الإسلاميين بالوقوف وراء الحرب والتأثير على القرار العسكري، وفي الوقت ذاته يقر بحظر نشاط حزب البشير، مما يعكس عدم اتساق دعوته للحوار من أجل إنهاء الحرب، بينما يتم إقصاء الفاعلين فيها، فالحوار يتم مع الخصوم وليس الأصدقاء، وتحقيقه اختراقاً يتطلب تنازلات متبادلة ولو كانت مؤلمة.


الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
الدويري يرجح دخول أميركا بثقلها في حرب إسرائيل وإيران
قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن على إيران الأخذ بالحسبان أن "مواجهة الولايات المتحدة ليست كمواجهة إسرائيل"، مرجحا أنه "يجري التحضير حاليا لدخول واشنطن في الحرب كقوة هجومية ضاربة". وأشار الدويري -في حديثه للجزيرة- إلى أن سيناريوهات أميركية وضعت لمهاجمة إيران في زمن الرئيسين جورج بوش الابن و دونالد ترامب (الولاية الأولى) وتباينت بين هجوم أميركي منفرد أو مزدوج مع إسرائيل، أو هجوم إسرائيلي منفرد. ووفق الدويري، فإن التقييم الإستراتيجي لهذه السيناريوهات رجح "تدمير البرنامج النووي الإيراني ، لكنها لن تلحق هزيمة كاملة بإيران". ويعد الهجوم المشترك -حسب هذه السيناريوهات- الخيار الأمثل لضرب إيران، إذ تتولى إسرائيل "دور رأس الحربة في الحرب ثم تكمل أميركا المهمة"، معربا عن قناعته بأنه هذا السيناريو يتم التحضير له حاليا. وشدد على ضرورة أن تدرك إيران أن مواجهة أميركا ليست كمواجهة إسرائيل، وعليها تفحص الأمور بدقة متناهية لأن "إسقاط نظامها قد يكون واردا" أو "قد يحدث تقسيما لها في حال قتل المرشد علي خامنئي". وترك الدويري الباب مفتوحا بشأن ما ستؤول إليه المواجهة الإسرائيلية الإيرانية، وربط النتيجة بموقف واشنطن وإمكانية انخراطها بشكل هجومي في الحرب الحالية. وأمس الخميس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس ترامب سيتخذ خلال أسبوعين قرارا بشأن مهاجمة إيران، مؤكدة أنه "يجب ألا يفاجأ أحد بموقف الرئيس". ووفق الخبير العسكري، فإن الولايات المتحدة دخلت الحرب في الإطار الدفاعي في ظل وجود مدمرات وقطع بحرية ومنظومات دفاعية تشارك في إسقاط الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، فضلا عن تسيير جسر جوي كامل لإسرائيل. وإذا دخلت أميركا الحرب في بعدها الهجومي، فإن على إيران أن تفكر ملّيا -كما يقول الدويري- في ظل وجود قاذفات إستراتيجية ومقاتلات حربية وصواريخ توماهوك وحاملتي طائرات للولايات المتحدة في المنطقة. وبناء على هذا المشهد، سيكون موقف طهران "صعبا"، لكنه تساءل في الوقت نفسه "إذا كان باستطاعة الولايات المتحدة إلحاق هزيمة كاملة بإيران وإجبارها على الاستسلام". وبشأن أداء إيران في الحرب، قال الخبير العسكري إنها اعتمدت مقاربات مختلفة "أضفت نوعا من الضبابية وسببت إرباكا للإسرائيليين". ولفت إلى أن إيران بدأت ردها على إسرائيل بهجمات مكثفة ثم هجمات نوعية أعقبتها هجمات متزامنة زمانا ومكانا ثم هجمات متزامنة زمانا متباعدة مكانا ثم هجمات منفردة. وتحمل كل مقاربة إيرانية إيجابيات وسلبيات حسب الدويري، إذ تتمثل الإيجابيات بالإغراق، في حين تتلخص السلبيات في تقديم إنذار مبكر لإسرائيل عن الهجمات الإيرانية إذا كانت متزامنة. ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري تشن إسرائيل هجمات واسعة النطاق على إيران، استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي.


الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
إسرائيل.. 30 ألف مطالبة بالتعويض جراء هجمات إيران
أفاد صندوق التعويضات الإسرائيلي اليوم الجمعة بتلقيه 30 ألفا و735 مطالبة منذ بداية الحرب مع إيران تتوزع بين أضرار بالمنازل أو المركبات والمعدات، وذلك جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية في ظل المواجهة المستمرة بين طهران و تل أبيب. وأوضح الصندوق أن هناك 25 ألف شكوى التعويض متعلقة بأضرار لحقت بالمباني، في حين أن هناك 3 آلاف مطالبات تتعلق بمطالبات التعويض متعلقة بأضرار لحقت بالمعدات و2623 مطالبة جراء أضرار بأضرار لحقت بالمركبات. وأكد إجلاء 3 آلاف شخص من منازلهم أمس الخميس، لافتا إلى أن إجمالي من جرى إجلاؤهم منذ بداية الحرب مع إيران بلغ 8190 شخصا. وكانت مؤسسة التأمين الإسرائيلية أفادت أمس الخميس بإجلاء 5 آلاف إسرائيلي من منازلهم إثر تضررها بالقصف الصاروخي الإيراني، مشيرة إلى أن 22 ألفا و932 شكوى قُدّمت إلى صندوق التعويض إثر الأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية. وتأتي هذه الأرقام في حين تعتم إسرائيل على خسائرها جراء الصواريخ الإيرانية وتحظر النشر ومشاركة مواقع القصف والدمار تحت ذرائع ما تسميه "الحفاظ على سلامة وأمن مواطني دولة إسرائيل". واليوم الجمعة، ذكر إعلام إسرائيلي أن أضرارا لحقت بمبنى جراء سقوط صاروخ إيراني جنوب إسرائيل، في حين أقر جيش الاحتلال بأن الصاروخ الإيراني سقط بشكل مباشر في بئر السبع دون التمكن من اعتراضه. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن 54 مصابا وصلوا إلى المستشفيات منذ صباح اليوم نتيجة الهجمات الإيرانية، مشيرة إلى أن أكثر من 2500 شخص أصيبوا منذ بداية الهجمات الإيرانية على إسرائيل. ويأتي ذلك ضمن الهجمات المتبادلة، إذ بدأت إسرائيل فجر 13 يونيو/حزيران الجاري هجوما واسعا على إيران بقصف مبانٍ سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.