كاميرات مراقبة صينية في سبتة ومليلية تثير الجدل في إسبانيا
كاميرات مراقبة صينية في سبتة ومليلية تثير الجدل في إسبانيا
ناظورسيتي: متابعة
عاد ملف سبتة ومليلية المحتلتين إلى واجهة النقاش السياسي بإسبانيا، ولكن هذه المرة من بوابة الأمن السيبراني. نواب من الحزب الشعبي أطلقوا صفارة إنذار ضد استخدام كاميرات مراقبة صينية الصنع في محيط المدينتين، محذرين من مخاطر تتجاوز الجانب التقني إلى تهديدات تمس سيادة الدولة.
في مذكرة رسمية، وجه النائب خافيير سيلايا، ممثل سبتة بالبرلمان، سؤالاً مباشراً إلى حكومة مدريد حول أسباب الاعتماد على أجهزة من نوع "هيكفيجن دومو"، وهي كاميرات سبق أن حظرتها الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من المؤسسات الأوروبية بسبب شبهات ارتباطها بعمليات تجسس لصالح النظام الصيني.
النواب المحافظون اعتبروا أن استمرار استعمال معدات كهذه في منطقة حساسة جغرافيا وسياسيا، وعلى تماس مباشر مع المغرب، قد يجعل البنية التحتية الأمنية عرضة لاختراقات خارجية. لذلك طالب الحزب الشعبي بتدقيق فوري للمنظومة التقنية وضمان استقلالية تامة للبيانات والصور التي يتم التقاطها.
ورغم أن الطرح يبدو أمنيا بحتا، إلا أن المراقبين يرونه جزءا من معركة سياسية داخلية، إذ يسعى اليمين الإسباني إلى استثمار ملفات "سيادية" لإحراج الحكومة الاشتراكية التي يتهمها بالتراخي في ملفات الهجرة والمراقبة الحدودية.
في المقابل، يتابع المغرب هذه التطورات من موقع الحذر. فبينما تفضل الرباط عدم الدخول في السجالات الإعلامية أو الحزبية الإسبانية، إلا أن رسائلها غير المباشرة تركز على ضرورة احترام منطق الشراكة والتعاون المتوازن، خاصة في قضايا يعتبرها المغرب ذات صلة مباشرة بسيادته الوطنية.
ويرى متابعون أن الأزمة تكشف عن تناقضات عميقة داخل السياسة الإسبانية: فمن جهة تريد مدريد الحفاظ على صورتها كشريك غربي ملتزم بمعايير الأمان الرقمي، ومن جهة أخرى تجد نفسها مضطرة لتبرير استمرار احتلالها لمدينتين تعيشان في قلب معادلات استراتيجية دقيقة مع الرباط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
مغربية تنتصر على وزارة العدل الإسبانية في المحكمة وتحصل على الجنسية بعد معركة دامت عشر سنوات
المزيد من الأخبار مغربية تنتصر على وزارة العدل الإسبانية في المحكمة وتحصل على الجنسية بعد معركة دامت عشر سنوات ناظورسيتي: متابعة أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية حكما نهائيا لصالح مهاجرة مغربية تقيم في مدينة غوادالاخارا، بعدما خاضت معركة قانونية استمرت قرابة عشر سنوات ضد وزارة العدل الإسبانية، التي كانت قد رفضت منحها الجنسية بدعوى عدم اجتيازها لاختبارات جديدة فُرضت بعد تقديم طلبها. وتعود تفاصيل القضية إلى 29 أكتوبر 2015، حينما تقدّمت السيدة المغربية، المزدادة بدوار وجدية بالمغرب، بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، وقدّمت حينها جميع الوثائق المطلوبة وفق القوانين المعمول بها آنذاك. وخضعت السيدة لمقابلة مباشرة أمام قاضي السجل المدني بمدينة غوادالاخارا، الذي أكد في تقريره أنها متمكنة من اللغة الإسبانية ومندمجة في المجتمع، وهو ما أيده أيضا تقرير النيابة العامة، ما جعل ملفها يستوفي آنذاك جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 22.4 من القانون المدني. إلا أن السلطات الإسبانية عادت بعد أربع سنوات، وتحديدا في غشت 2019، لمطالبتها باجتياز اختبار المعرفة الدستورية والثقافية (CCSE) واختبار اللغة (DELE)، وهي شروط لم تكن مطلوبة عند تقديم الطلب، وإنما فُرضت في قوانين لاحقة. وتعرضت المعنية بالأمر لصعوبات إضافية بسبب فشل السلطات في تبليغها بالقرار في الوقت المحدد، إلى أن تلقت قرار الرفض رسميا في فبراير 2023، بعد سبع سنوات كاملة من تقديم الطلب. وفي مارس 2023، رفعت السيدة دعوى قضائية ضد وزارة العدل أمام المحكمة الوطنية، مستندة إلى أن الإدارة خرقت مبدأ عدم رجعية القوانين، وفرضت عليها شروطا لم تكن موجودة عند تقديم طلبها. المحكمة الوطنية أيّدت موقف السيدة المغربية، وأكدت أن الإدارة كان يجب أن تعتمد التشريعات السارية سنة 2015، مشيرة إلى أن تقارير القاضي والنيابة العامة كانت كافية لإثبات اندماجها، وبالتالي لا يجوز فرض شروط جديدة بأثر رجعي. وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء قرار الرفض الصادر عن وزارة العدل، وأمرت بمنح المعنية الجنسية الإسبانية، مع إلزام الإدارة بأداء المصاريف القضائية بما لا يتجاوز 1000 يورو. ويُعد هذا الحكم انتصارا مهما للكثير من المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لممارسات بيروقراطية غير منصفة، كما يسلّط الضوء على أهمية احترام القانون والضوابط الإجرائية في معالجة ملفات التجنيس.
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
تزكية 'الحمامة' للبرلمان بالناظور.. حفيظ ميدان ينافس بقوة فوطاط وتوحتوح
ناظورسيتي: رمسيس بولعيون يعيش حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الناظور حراكاً سياسياً بارزاً، مع اقتراب موعد الحسم في المرشح الذي سيحمل شعار 'الحمامة' خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. مصادر من داخل التنظيم أكدت لـ'ناظورسيتي' أن التنافس ينحصر بين ثلاثة أسماء وازنة: حفيظ ميدان، عبد الحليم فوطاط، ومحمدي توحتوح. ويبرز اسم حفيظ ميدان باعتباره المرشح الأوفر حظاً، إذ يحظى بدعم واسع من رجال أعمال بالإقليم وقيادات محلية للحزب، التي ترى فيه قيمة مضافة بسبب دوره في تعزيز حضور 'الأحرار' بالمنطقة خلال الاستحقاقات السابقة. ويُسجَّل له تنازله في وقت سابق عن الترشح لصالح الحزب، وهو ما يراه البعض موقفاً يعكس انضباطه الحزبي وتغليبه للمصلحة العامة على حساب الطموح الشخصي. في المقابل، يجد عبد الحليم فوطاط، رئيس جماعة بني انصار، نفسه أمام تحديات تتعلق بضعف حضوره الميداني رغم موقعه القيادي المحلي، فيما يواجه محمدي توحتوح انتقادات من بعض مناضلي الحزب بسبب طريقة تدبيره للعلاقة التنظيمية واعتماده على شبكات من خارج الإقليم في فترات سابقة، ما أثار تحفظات لدى عدد من الفاعلين. ويرى متتبعون أن هذه المعطيات قد ترجح كفة حفيظ ميدان، خاصة مع اعتباره أحد المساهمين في تحقيق نتائج قوية لـ'الأحرار' في استحقاقات سابقة، إضافة إلى حضوره الميداني وعلاقاته التنظيمية الواسعة. ومع ذلك، تبقى الكلمة الفصل لقيادة الحزب التي ستختار المرشح النهائي، في وقت يترقب فيه الشارع السياسي بالناظور ما ستؤول إليه هذه المنافسة
ناظور سيتي
منذ 7 ساعات
- ناظور سيتي
اسبانيا..تزايد المطالب بترحيل غير النظاميين وسط خطاب متصاعد
المزيد من الأخبار اسبانيا..تزايد المطالب بترحيل غير النظاميين وسط خطاب متصاعد ناظورسيتي: متابعة شهدت إسبانيا، مؤخرا، تصاعدًا لافتا في الأصوات المطالبة بترحيل المهاجرين غير النظاميين، حيث كشف استطلاع رأي جديد أجرته شركة Target Point لصالح صحيفة El Debate، أن 42 في المائة من المواطنين الإسبان يؤيدون إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بسنة 2019 التي لم تتجاوز فيها هذه النسبة 39 في المائة. ويأتي هذا التحول في مواقف الإسبان ضمن سياق أوروبي متوتر يشهد تصاعدا في الخطابات الشعبوية، وتزايد القلق من تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على تدفق المهاجرين نحو دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة في دول الجنوب مثل إسبانيا. وبينما عبّر 30 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن رفضهم لفكرة الترحيل، فضل 27 في المائة عدم اتخاذ موقف محدد، مما يعكس تذبذبًا في الرأي العام تجاه الهجرة، لا سيما غير النظامية منها. غير أن الفوارق البارزة ظهرت عندما تم ربط المواقف بالانتماءات الحزبية؛ إذ تصدر مؤيدو حزب "Se Acabó La Fiesta"، الذي يقوده الناشط اليميني المثير للجدل Álvis Pérez، قائمة الداعين للترحيل بنسبة 87 في المائة، يليهم مناصرو حزب Vox بنسبة 76 في المائة، ثم أنصار حزب الشعب بنسبة 57 في المائة. في المقابل، ارتفعت نسبة المعارضين لترحيل المهاجرين في صفوف القاعدة الناخبة لأحزاب اليسار، حيث بلغت 49 في المائة لدى أنصار الحزب العمالي الاشتراكي الحاكم، ووصلت إلى 69 في المائة بين مؤيدي تحالف Sumar. هذا الجدل المتزايد حول الهجرة رافقه تصاعد مقلق في خطابات الكراهية، كما أشار تقرير شهري أصدره المرصد الإسباني لمناهضة العنصرية وكراهية الأجانب التابع لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، حيث كشف أن 81 في المائة من الرسائل العدائية المسجلة في شهر يونيو استهدفت مهاجرين من شمال إفريقيا، مقابل 69 في المائة في ماي، و57 في المائة فقط خلال مارس الماضي. وفي خضم هذا السجال، يحتل المغاربة مكانة بارزة ضمن معادلة الهجرة نحو الضفة الشمالية، إذ جاءوا في المرتبة الثانية بين الجنسيات الأكثر عبورًا إلى إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، وذلك بنسبة 27 في المائة من مجموع المهاجرين عبر هذا المسار، وفق ما أكده التقرير الإقليمي السنوي لـ المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لسنة 2024. وأشار المصدر ذاته إلى أن المغاربة يشكلون 13 في المائة من مجموع الوافدين إلى الأراضي الإسبانية خلال الفترة ذاتها، مما يعزز حضورهم في قلب النقاش العمومي الإسباني حول قضايا الهجرة، في ظل ظروف إقليمية لا تزال مرشحة لمزيد من التعقيد.
