المملكة وهولندا تعقدان شراكات لتوطين الابتكارات الزراعية والمائية باستثمارات تتجاوز 400 مليون ريال

وقعت المملكة العربية السعودية ومملكة هولندا، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات منظومة البيئة والمياه والزراعة، وعدد من الجهات والشركات السعودية والهولندية، باستثمارات تتجاوز (428) مليون ريال؛ لتطوير وتوطين التقنيات الحديثة في المجالات البيئية والمائية والزراعية.
ورعى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي في أثناء زيارته إلى مملكة هولندا خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو 2025م، توقيع (27) اتفاقية ومذكرة تفاهم، بحضور عدد من قيادات المنظومة، والقطاعين الحكومي والخاص.
وتضمن التوقيع مذكرة تفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وشركة فيج جارد الهولندية؛ لتأسيس تعاون لتوطين أبحاث مكافحة أمراض الثروة الحيوانية، ومذكرات تفاهم بين المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، والتحالف الهولندي للبيوت المحمية، وشركة HOOGENDOORN الهولندية، وهدسون ريفر بايوتكنولجي، وجامعة فاجينينجن الهولندية؛ لإطلاق مبادرات في مجالي التقنية والأبحاث الزراعية، وإقامة شراكات في بناء القدرات بمجالات الابتكار الزراعي، وحلول الزراعة في البيوت المحمية، التقنيات الحيوية الخضراء.
وشملت الشراكات توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، وشركة دلفي؛ لدعم الابتكار الزراعي، ومذكرات تفاهم بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ومشاريع فان دير هوفن للزراعة المحمية والبستنة، وهورايزن 11 لنقل وتوطين التقنيات الحيوية، ومذكرة تفاهم بين شركة الياسين الزراعية، ومركز تجارب شركة كوبريت, لإقامة شراكة بقيمة تصل إلى مليون يورو, لتعزيز التقنيات الحيوية في المكافحة وحماية المحاصيل، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، وشركة Plantae and certhon؛ بهدف الاستثمار في توطين الابتكارات في القطاع الزراعي، ومذكرة تفاهم بين مجموعة شركات لحاء للتجارة والاستثمار الزراعي، ومجموعة رويال HZPC الهولندية، ومصنع شركة جال الصحراء لإنتاج البطاطس، باستثمارات تتجاوز (76) مليون ريال, لتعزيز إنتاجية زراعة البطاطس في المملكة، إلى جانب إنشاء مصنع لإنتاج البطاطس المقلية مزودًا بأحدث تقنيات المعالجة.
وشهد توقيع (6) مذكرات تفاهم بين شركة دافا الزراعية، وعدد من الشركات المتخصصة في مجالات الخضروات والفواكه، والأسمدة، والبيوت المحمية، وتوريد مشاريع البرمجيات, باستثمارات تتجاوز (292) مليون ريال.
يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطط ورؤية وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لتعزيز قدرة القطاع الزراعي السعودي عالميًا، والتوسع في إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية المحلية، والإسهام في زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة وهولندا، وتعزيز الشراكات الدولية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المربع نت

منذ 29 دقائق

• المربع نت

ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. المملكة تقود ثورة النقل الكهربائي

المربع نت – في إطار رؤيتها الطموحة 2030، تكثف المملكة العربية السعودية جهودها لتبني وسائل النقل الكهربائي كخطوة محورية نحو تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقتها لتعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية. مبادرة السعودية الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية 2030 تهدف المملكة من خلال هذه المبادرة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتجاوز 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب تحولًا جوهريًا في قطاع النقل الذي يمثل أحد أكبر مصادر الانبعاثات في البلاد. ولتحقيق هذا الهدف، وضعت المملكة خططًا استراتيجية طموحة لتسريع اعتماد السيارات الكهربائية (EVs) في مختلف القطاعات، سواء على مستوى الأفراد أو قطاع النقل العام والبضائع. وتعد السيارات الكهربائية أحد المحاور الرئيسة لهذا التحول الكبير، لما لها من تأثير مباشر على تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء في كافة أرجاء المملكة. مبادرة السعودية الخضراء مبادرات وشراكات استراتيجية وبحسب ما نشرته المبادرة عبر حسابها الرسمي على منصة X، فإن المملكة تعمل على بناء شراكات عالمية مع شركات رائدة في قطاع السيارات الكهربائية، وذلك لتسريع وتيرة التحول وتوطين التقنيات الحديثة. من بين الخطوات البارزة في هذا الاتجاه، أبرمت المملكة العديد من الشراكات مع كبرى شركات تصنيع السيارات الكهربائية عالميًا، كما شجعت الاستثمارات المحلية لتطوير البنية التحتية اللازمة، مثل محطات الشحن السريع والمصانع المحلية لإنتاج السيارات الكهربائية. كذلك، تسعى السعودية إلى تحفيز القطاع الخاص والمواطنين على تبني هذه التقنية من خلال الحوافز المالية والإعفاءات الجمركية، إلى جانب دعم البحث والتطوير في هذا المجال. وفي هذا السياق، أطلقت شركة لوسيد موتورز، التي تستثمر فيها المملكة عبر صندوق الاستثمارات العامة، أولى مراحل إنتاجها المحلي للسيارات الكهربائية من مصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مما يعزز خطط المملكة لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير المركبات الكهربائية. طيران الرياض يُطلق أول حافلة كهربائية لنقل الموظفين في العام المنصرم، أطلق طيران الرياض أولى حافلاته الكهربائية بالشراكة مع الشركة الوطنية لحلول النقل 'NTSC'، تُمثل هذه الخطوة بداية جديدة في مجال النقل داخل الشركة، حيث تسعى طيران الرياض إلى تقليل بصمتها الكربونية وتحسين كفاءة عملياتها. فيما تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي طيران الرياض لـ المساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتجسيد التزام الشركة الراسخ بتبني جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة، وذلك عقب انضمامها للميثاق العالمي للأمم المتحدة في 2024. حيث لا يقتصر التحول نحو النقل الكهربائي على المركبات الخاصة فقط، بل يشمل أيضًا تطوير منظومة النقل العام، حيث تعمل الجهات المختصة على إدخال الحافلات الكهربائية ضمن أسطول النقل داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، ما يساهم في تحسين جودة الهواء وخفض مستويات الضوضاء. من المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تقليل الاعتماد على واردات الوقود التقليدي وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل للمركبات الكهربائية مقارنة بالمركبات التقليدية، كما سينعكس إيجابًا على الصحة العامة من خلال تحسين جودة الهواء وتقليل الأمراض المرتبطة بالتلوث. اقرأ أيضًا: 'النقل': إطلاق مشروع النقل العام بالحافلات بتبوك..25% من الحافلات كهربائية شاهد أيضًا: المصدر: 1

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

«وزارة الحج» تشدد على ضرورة توثيق عقود سكن المعتمرين قبل إصدار التأشيرات

أصدرت وزارة الحج والعمرة توجيهًا عاجلًا إلى شركات ومؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين بضرورة الالتزام بتوثيق عقود إسكان المعتمرين من خلال المنصات الرسمية المعتمدة قبل إصدار أي تأشيرة عمرة. وأكدت الوزارة في تعميم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن خدمة توثيق العقود تتم حصريًا عبر شركات العمرة السعودية ووكلائها الخارجيين من خلال منصة «مسار» ومنصة «نسك» للعام 1447هـ، مشيرة إلى أن إصدار التأشيرة لن يتم إلا بعد التحقق من وجود عقد سكن موثق ومُرخّص من وزارة السياحة. وشددت الوزارة على أن أي تقصير في هذا الإجراء سيُقابل باتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة، داعية جميع الشركات والوكلاء إلى الالتزام الكامل بما ورد في التوجيه. يُذكر أن هذا التعميم يأتي في إطار حرص وزارة الحج والعمرة على تنظيم خدمات ضيوف الرحمن وضمان جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين بما يحقق أعلى معايير الراحة والسلامة. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

TINA: الصدق المفروض قانوناً

حين تتفاوض جهة حكومية كانت أو شبه حكومية أو حتى خاصة مع طرف أمريكي، فإنها غالباً لا تدرك أنها أصبحت طرفاً في معادلة قانونية لا تشبه كثيراً البيئة التعاقدية المحلية. فالمسألة لا تقف عند تسعير الخدمة أو تقديم العرض الأنسب، بل تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك: المصداقية المعلوماتية كعنصر قانوني جوهري. في القانون الفيدرالي الأمريكي، وتحديداً في العقود التي تتعلق بالحكومة أو وزارة الدفاع، لا يُنظر إلى التفاوض على أنه ساحة لإبراز المهارة فقط، بل هو اختبار للنية، ولسلامة الإفصاح، بل وللقيم المؤسسية التي يحملها الطرف الآخر. ومن هنا نشأ ما يُعرف بقانون Truth in Negotiations Act أو TINA، وهو نظام يلزم الشركات المتقدمة بعطاءات مع الحكومة الأمريكية بالكشف الكامل عن جميع المعلومات الواقعية المتعلقة بالتسعير والتكلفة وقت التفاوض. اللافت أن هذا الإفصاح ليس اختيارياً، ولا حتى ضمن ما يُطلب عادةً في وثائق العطاء. بل هو إفصاح مفروض قانونًا، والإخلال به حتى لو بحسن نية قد يؤدي إلى إعادة التفاوض القسري في السعر، أو استرداد المبالغ، أو حتى التحقيق والمساءلة الجنائية، فضلًا عن الشطب من السجل الفيدرالي كمورد مؤهل. هذا النموذج من الصرامة التعاقدية يُعيد تعريف معنى الاحتراف بالنسبة للشركات السعودية التي تدخل بقوة اليوم إلى ساحة العقود الدولية، لا سيما مع اتساع الطموح الوطني المرتبط برؤية 2030، حيث باتت المملكة لاعبًا مركزيًا في ملفات حسّاسة تتعلق بالدفاع، والتقنية، والبنية السيادية للدولة. وهو ما يفرض على الجهات السعودية ألا تدخل في هذه العقود بمنطق التاجر الحاذق أو المقاول المجتهد، بل بمنطق الشريك الواعي بالقوانين العابرة للحدود. إن ما يجعل TINA قانوناً غير مألوف في السياق المحلي، هو أنه يُحمّل الشركة مسؤولية الإفصاح، حتى في غياب طلب صريح من الطرف الآخر. فالمعلومة التي لم تُطلب لكنها جوهرية، تصبح بموجب هذا القانون واجبًا قانونياً لا يمكن إخفاؤه، وإلا عُدّ ذلك تدليساً. وربما يكون من المفيد التوقف عند هذا المعنى: أن النظام القانوني الأمريكي لا يُراهن على النية، بل على البينة. ولا يعترف كثيرًا بمبدأ «افترضنا أنه معروف»، بل يُحمّل الطرف الآخر مسؤولية كل ما لم يُقل، وكان يجب أن يُقال. وهذه فلسفة تُخالف في جوهرها كثيراً من أنماط التفاوض الشائعة في البيئة الخليجية، حيث لا يزال البعض يرى أن الإفصاح الزائد يُضعف مركزه التفاوضي، أو أن «السكوت» يمكن تأويله لصالحه. في المقابل، يعكس TINA فلسفة قائمة على أن المال العام الأمريكي ليس محلاً للتفاوض، بل للحماية. وأن الشفافية في التفاوض ليست قيمة أخلاقية مستحبة، بل قيد قانوني نافذ. من هنا، فإن أي جهة سعودية تنوي الدخول في علاقة تعاقدية مع طرف أمريكي خاصة إذا كانت العلاقة تنطوي على مكوّن دفاعي أو لوجستي أو تكنولوجي يجب أن تُعيد صياغة منظومة العمل من الداخل، سواء من حيث نماذج التسعير، أو حفظ الأدلة، أو أساليب التوثيق، أو أسلوب الكتابة نفسه. فهذه البيئات القانونية لا تغفر لمن يُخطئ، ولا تُقدّر كثيرًا منطق الاجتهاد النابع من حسن النية. ليست القضية أن نُخضع أعمالنا بالكامل لمنطق TINA، بل أن نُدرك أن هذه القواعد موجودة، وأنها تطبَّق، وأن تجاهلها لا يعفي من تبعاتها. وحين تسعى الدولة لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، فلا بد أن تتماهى اللغة التعاقدية للشركات السعودية مع هذه المعايير، دون أن تفقد هويتها، ودون أن تفرّط في السيادة، ولكن أيضًا دون أن تجهل ما قد يُحمّلها أعباء لا تعلم من أين جاءت. فما تراه تفاصيل محاسبية، قد يراه الطرف المقابل مخالفة فيدرالية. وما تراه مهارة تفاوضية، قد يُنظر إليه هناك كـ«تضليل متعمد». وحين تصل الأمور إلى هذه الدرجة من الدقة، فإن أول ما يجب أن نتعلّمه على الأقل هو أن الصدق، في بعض البيئات التعاقدية، ليس فقط فضيلة... بل قانون له تبعاته سلباً وإيجاباً. أخبار ذات صلة