وزارتا‎ العدل وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أطلقتا نظام الدمج الرقمي لأوامر الدفع القضائية

أعلنت وزارتا العدل والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عن الإطلاق الرسمي لمشروع "الدمج الرقمي لنظام أوامر الدفع القضائية"، في خطوة "تُجسّد التزام الدولة اللبنانية باستراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي".
ويُشكّل هذا المشروع محطة مفصلية في مسار التحول الرقمي الحكومي، حيث جاء الإعلان عنه عقب الاجتماع المشترك الذي عُقد يوم الجمعة بين وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، ووزير العدل عادل نصار.
وخُصص الاجتماع لاستعراض واعتماد استراتيجية التحول الرقمي لوزارة العدل، التي تولّت وزارة الدولة للتكنولوجيا إعدادها وصياغتها ضمن رؤية وطنية شاملة، بالتعاون معها.
وحضر الاجتماع كلٌّ من المستشارة القانونية لوزير العدل، لارا سعادة والمستشار الأول لوزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي شادي عزالدين، اللذين سيتوليان قيادة تنفيذ هذا البرنامج الوطني المشترك، بما يضمن الإشراف القانوني، الفني، والاستراتيجي في مختلف مراحله.
وفي هذا السياق، أعربت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا عن شكرها العميق لشركة VALOORES S.A.L، ممثّلةً برئيسها التنفيذي نعمة طوق، على مساهمتها المجانية والداعمة لهذا المشروع الوطني، والتي "تعكس روح المسؤولية الوطنية والرغبة المشتركة في النهوض بالبنية التحتية الرقمية في لبنان".
كما أكّدت الوزارة أن "هذا الإنجاز يُمثّل خطوة نوعية في مسيرة لبنان نحو بناء الدولة الرقمية"، مجددةً التزامها "بتقديم حلول تقنية مبتكرة وشفافة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب متطلبات المستقبل".
ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق التكامل الرقمي الكامل بين سجلات المحاكم في وزارة العدل ونظام أوامر الدفع في وزارة المالية، ما من شأنه إلغاء التدخلات اليدوية، وتمكين تبادل البيانات في الوقت الفعلي، وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية بين الوزارتين.
كما ويمثّل المشروع دعمًا مباشرًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما يُسهم في ترسيخ البنية التحتية لحوكمة رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تشمل الهوية الرقمية الوطنية الموحدة وأنظمة العدالة الذكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 43 دقائق

• الديار

من تحت رماد الأزمات... "أيام بيروت للتحكيم": خطوة مفصلية في إعادة تموضع لبنان القانوني في المنطقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب إنطلقت امس فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم" في بيت المحامي، تحت تنظيم مركز التحكيم اللبناني والدولي التابع لنقابة المحامين في بيروت، في خطوة بارزة تعكس عودة العاصمة اللبنانية إلى خارطة التحكيم الدولية بعد سنوات من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وشهدت جلسة الافتتاح حضور شخصيات بارزة تقدمتهم رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ونقيب المحامين في بيروت الأستاذ فادي المصري، إلى جانب الأستاذ المحامي البروفيسور نجيب الحاج شاهين صاحب فكرة ايام بيروت للتحكيم، مدير أيام بيروت للتحكيم، ووزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزير العدل القاضي عادل نصار. وافتتح البروفسور نجيب الحاج شاهين، مدير مركز التحكيم اللبناني والدولي في نقابة المحامين في بيروت LIAC-BBA)) وصاحب فكرة المؤتمر، كلمته بالتأكيد على أهمية هذا الحدث، واصفاً إياه بأنه "محطة مفصلية في مسيرة العدالة والقانون في لبنان والمنطقة". وأوضح أن "أيام بيروت للتحكيم" ليست مجرد مؤتمر عادي، بل هي منصة حوار قانوني دولي تهدف إلى إبراز بيروت كمركز إقليمي متقدم في مجال التحكيم وتسوية النزاعات، تستقطب أكثر من ألف مشارك من أكثر من أربعين دولة، ومشاركة أكثر من ستين متحدثاً لبنانياً ودولياً. وأضاف الحاج شاهين أن "مركز التحكيم شهد إعادة هيكلة شاملة، تضمنت تشكيل هيئة إدارية جديدة ومجلس أعلى للتحكيم، وتعديل قواعد التحكيم المعمول بها لتكون متوافقة مع أفضل المعايير العالمية، مع الالتزام بالشفافية والكفاءة، معززين بذلك مكانة لبنان كمركز قانوني رائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا." ومن جهته، أكد نقيب المحامين في بيروت فادي مصري أن "الأزمات العميقة التي ضربت لبنان لن تقهر إرادة القانون ولا "أم الشرائع""، كما يُلقب تاريخياً لبنان، مشيراً إلى فخر نقابة المحامين باستضافة أكبر فعالية قانونية على أراضيها. وشرح مصري أن "التحكيم في لبنان والعالم ليس وليد الصدفة، بل جاء تلبية لحاجة حقيقية الى مواكبة العولمة وحل المشكلات التجارية والقانونية بشكل أسرع وأكثر فعالية من القضاء العدلي التقليدي". وأضاف أن "التحكيم يوفر عدالة فاعلة تُمكن المتنازعين من نيل حقوقهم بسرعة، مما يخفف الضغط على القضاء العدلي ويساعده في البت بالقضايا العالقة". وشدد على أن "أهمية هذا الحدث ليست فقط قانونية، بل وطنية وحقوقية، كونه يضع لبنة أساسية لإعادة بناء المنظومة القانونية في لبنان، ويبرز دور النقابة في خلق ديناميكية قانونية حيوية تدعم مسيرة النهوض الوطني". وبدوره، أكد وزير العدل القاضي عادل نصار أن "لبنان يمتلك جميع المقومات الضرورية ليكون لاعبًا أساسيًا في مجال التحكيم على الصعيدين الوطني والدولي". وأشار إلى ضرورة مساهمة وزارة العدل بشكل فعال في تطوير هذا القطاع، مشددًا على أن التحكيم هو وسيلة بديلة لتسوية النزاعات ولا يجب أن يغيب عن الأذهان دور القضاء، بل يجب تعزيز التعاون بين القضاة والمحكمين. كما طرح نصار تساؤلات مهمة حول "الحاجة إلى وضع معايير صارمة للحكم المطلق في قضايا التحكيم، وضمان إجراءات محكمة تضمن نزاهة وشفافية العملية التحكيمية"، مؤكدًا أن لبنان يملك الطاقات البشرية والقانونية التي تؤهله لتبوؤ مكانة مميزة في هذا المجال. كما ألقى وزير الإعلام، الدكتور بول مرقص، كلمة ركز فيها على أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في نشر ثقافة العدالة والحوار المجتمعي. وقال إن "تنظيم هذا المؤتمر الكبير يعكس إيمان لبنان العميق بقدرته على النهوض من جديد، رغم كل التحديات التي يواجهها". وأشار مرقص إلى أن "التحكيم خيار حضاري يعزز ثقة المستثمرين، ويساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مشدداً على ضرورة أن تصبح بيروت عاصمة إقليمية للتحكيم، حيث يلتقي الإعلام والقانون لنشر ثقافة العدل والشفافية". كما لفت إلى دور نقابة المحامين في الحفاظ على الحقوق والحريات، واعتبرها "مدرسة فريدة في رسالة المحاماة التي أثبتت تاريخياً أنها ليست مجرد مهنة، بل رسالة مجتمع ومسؤولية وطنية." وكان الحدث الأبرز في الجلسة كلمة لرئيس الحكومة القاضي نواف سلام، الذي ألقى كلمة افتتاحية، باللغة الإنكليزية، عكست أهمية المؤتمر في سياق العدالة الدولية وتعزيز موقع لبنان القانوني، حيث قال إن "لبنان يمتلك الإرث القانوني والمؤسسات المهنية التي تؤهله لأن يكون مركزاً إقليمياً ودولياً للتحكيم وتسوية النزاعات". وأكد أن "الحكومة تعمل على تحديث التشريعات وتعزيز البنية التحتية القضائية، بالإضافة إلى التحول الرقمي في الإدارات العامة كمحرك رئيسي لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار". وأشار سلام إلى أن "نقابة المحامين في بيروت ومركز التحكيم هما من الركائز الأساسية التي تدعم جهود الحكومة في تعزيز سيادة القانون"، مؤكداً التزام الدولة بـ "توفير كافة الدعم اللازم لتطوير مركز التحكيم اللبناني والدولي، وتحديث قواعد التحكيم لتكون على أعلى مستويات الشفافية والكفاءة". وشدد على "أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين مراكز التحكيم العالمية"، موضحًا أن "المؤتمر يشكل منصة هامة في هذا الإطار لتعزيز موقع لبنان القانوني على الساحة الدولية". وشهد اليوم الافتتاحي لفعاليات "أيام بيروت للتحكيم" محطة لافتة تمثّلت بتوقيع اتفاقية تعاون بين مركز التحكيم اللبناني والدولي في نقابة المحامين في بيروت (LIAC-BBA) وجمعية المحامين القطرية، بحضور شخصيات قضائية وحقوقية ودولية رفيعة المستوى. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القانوني والتحكيمي العربي – العربي، من خلال تبادل الخبرات، وتطوير برامج التدريب، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وتفعيل التواصل بين المؤسسات القانونية في البلدين. وقد شكّل توقيع هذا الاتفاق خطوة نوعية في سياق ترسيخ موقع بيروت كمركز إقليمي للتحكيم، وتأكيداً على ثقة المجتمع القانوني العربي في إمكانيات نقابة المحامين في بيروت ومركزها التحكيمي، الذي شهد مؤخرًا إعادة هيكلة شاملة. وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أعرب المحامي مبارك بن عبد الله السليطي، رئيس جمعية المحامين القطرية، عن اعتزازه بوجوده في بيروت، واصفًا المدينة بأنها "منارة الفكر الحقوقي العربي ومهد ثقافة القانون في المنطقة". وقال السليطي إن التوقيع على هذه الاتفاقية "ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل يعكس إيمانًا مشتركًا بين قطر ولبنان بأهمية دعم ثقافة التحكيم كوسيلة حضارية وفعالة لحل النزاعات، ودور المحامين في قيادة هذا المسار". وشدّد على أن الجمعية ترى في نقابة المحامين في بيروت "شريكًا طبيعيًا في أي مشروع إقليمي يهدف إلى ترسيخ سيادة القانون وتطوير أدوات العدالة البديلة"، مضيفًا أن "هذه الاتفاقية ستُترجم إلى برامج تدريبية متخصصة، ومشاريع قانونية مشتركة، ومبادرات مهنية ملموسة". ومن جهته، رحّب نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ فادي مصري، بالشراكة مع جمعية المحامين القطرية، معتبرًا أنها "خطوة رائدة على طريق تعزيز التواصل بين النقابات العربية وتوحيد الرؤى القانونية في ما يخص التحكيم وتحديث القوانين.". وأشار مصري إلى أن "هذه الاتفاقيات، التي تتضمن أيضًا تعاونًا مع جمعيات ونقابات أخرى في المنطقة، تشكل جزءًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى وضع بيروت على خارطة المراكز القانونية الدولية الفاعلة". ويُنتظر أن تؤسّس هذه الاتفاقيات، وفي مقدّمتها الاتفاق مع الجانب القطري، لشبكة عربية متكاملة في مجالات التحكيم، التدريب المهني، وتبادل الخبرات القانونية، في وقت يتزايد فيه الاعتماد على التحكيم كمجال بديل لتسوية النزاعات. وشهدت الجلسة الحوارية الأولى من فعاليات "أيام بيروت للتحكيم" لعام 2025، التي عُقدت في 20 أيار في بيت المحامي، نقاشًا معمّقًا حول موضوع: "هل يمكن لبيروت أن تصبح عاصمة التحكيم في العالم العربي؟ من الجذور التاريخية إلى الفرص المستقبلية". واستعرض كل من الدكتور عبد الحميد الأحدب (رئيس مجلس أمناء المركز اللبناني للتحكيم، وأحد أبرز روّاد التحكيم في العالم العربي) والبروفيسور فايز الحاج شاهين (رئيس مركز التحكيم في نقابة المحامين في بيروت وأستاذ القانون وخبير في القانون الدولي والتحكيم)، التاريخ القانوني الغني لبيروت، مؤكدين على دورها كمركز قانوني وثقافي في العالم العربي، ومشيرين إلى أهمية هذا الإرث في تعزيز مكانتها في مجال التحكيم. وناقش المشاركون الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني والمؤسسي في لبنان لدعم التحكيم، بما في ذلك تحديث القوانين وتوفير بيئة قضائية مستقلة وفعالة. وتحدث بيار إيف غونتر (شريك في مكتب Bär & Karrer السويسري، وخبير دولي في التحكيم التجاري والاستثماري) ومارك هنري (محامٍ دولي ومحكّم بارز في قضايا التحكيم الدولي، شريك مؤسس في مكتب Marc Henry Avocats بباريس)، عن التحديات التي تواجه بيروت، مثل الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأكدوا على الفرص المتاحة لتعزيز موقعها كمركز تحكيم إقليمي من خلال التعاون الدولي وتطوير البنية التحتية القانونية. وأشارت البروفيسورة لارا كرم بستاني (نائبة رئيس المركز اللبناني للتحكيم، وعميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة القديس يوسف) إلى أهمية التعليم والتدريب في مجال التحكيم، ودعت إلى تعزيز البرامج الأكاديمية والتدريبية لتأهيل جيل جديد من المحكمين والمحامين المتخصصين. وأكد الدكتور طلال جابر (رئيس لجنة التدريب في المركز اللبناني للتحكيم، وأستاذ جامعي ومحكّم معتمد) على ضرورة تعزيز التعاون بين بيروت ومراكز التحكيم الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الشراكات والتبادل المعرفي يمكن أن تسهم في رفع مستوى التحكيم في لبنان. واتفق المشاركون على أن بيروت تمتلك المقومات التاريخية والثقافية لتكون عاصمة التحكيم في العالم العربي، ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهودًا متضافرة لتحديث الإطار القانوني، وتعزيز الاستقرار، وتطوير الكفاءات البشرية، وتوسيع التعاون الدولي. ويُشار إلى أن "أيام بيروت للتحكيم" تستمر لثلاثة أيام، من 20 أيار حتى الـ 22 منه وتستضيف أكثر من ألف مشارك من أكثر من 40 دولة، من بينهم نخبة من القضاة والمحامين والباحثين، وتُعتبر من أكبر الفعاليات القانونية في المنطقة للعام 2025.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

وزارتا العدل والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تُطلقان رسميًا نظام الدمج الرقمي لأوامر الدفع القضائية

أعلنت وزارتا العدل والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عن الإطلاق الرسمي لمشروع "الدمج الرقمي لنظام أوامر الدفع القضائية"، في خطوة تُجسّد التزام الدولة اللبنانية باستراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ويُشكّل هذا المشروع محطة مفصلية في مسار التحول الرقمي الحكومي، حيث جاء الإعلان عنه عقب الاجتماع المشترك الذي عُقد يوم الجمعة بين وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، ووزير العدل القاضي عادل نصار. خُصص الاجتماع لاستعراض واعتماد استراتيجية التحول الرقمي لوزارة العدل، التي تولّت وزارة الدولة للتكنولوجيا إعدادها وصياغتها ضمن رؤية وطنية شاملة، بالتعاون معها. وحضر الاجتماع كلٌّ من المستشارة القانونية لوزير العدل، لارا سعادة والمستشار الأول لوزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي شادي عزالدين، اللذين سيتوليان قيادة تنفيذ هذا البرنامج الوطني المشترك، بما يضمن الإشراف القانوني، الفني، والاستراتيجي في مختلف مراحله. ‏وفي هذا السياق، أعربت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا عن شكرها العميق لشركة VALOORES S.A.L، ممثّلةً برئيسها التنفيذي نعمة طوق، على مساهمتها المجانية والداعمة لهذا المشروع الوطني، والتي تعكس روح المسؤولية الوطنية والرغبة المشتركة في النهوض بالبنية التحتية الرقمية في لبنان. كما أكّدت الوزارة أن هذا الإنجاز يُمثّل خطوة نوعية في مسيرة لبنان نحو بناء الدولة الرقمية، مجددةً التزامها بتقديم حلول تقنية مبتكرة وشفافة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب متطلبات المستقبل. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق التكامل الرقمي الكامل بين سجلات المحاكم في وزارة العدل ونظام أوامر الدفع في وزارة المالية، ما من شأنه إلغاء التدخلات اليدوية، وتمكين تبادل البيانات في الوقت الفعلي، وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية بين الوزارتين. كما ويمثّل المشروع دعمًا مباشرًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما يُسهم في ترسيخ البنية التحتية لحوكمة رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تشمل الهوية الرقمية الوطنية الموحدة وأنظمة العدالة الذكية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الديار

منذ 6 ساعات

• الديار

وزارتا العدل والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تُطلقان رسميًا نظام الدمج الرقمي لأوامر الدفع القضائية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت وزارتا العدل والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عن الإطلاق الرسمي لمشروع "الدمج الرقمي لنظام أوامر الدفع القضائية"، في خطوة تُجسّد التزام الدولة اللبنانية باستراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ويُشكّل هذا المشروع محطة مفصلية في مسار التحول الرقمي الحكومي، حيث جاء الإعلان عنه عقب الاجتماع المشترك الذي عُقد يوم الجمعة بين وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، ووزير العدل القاضي عادل نصار. خُصص الاجتماع لاستعراض واعتماد استراتيجية التحول الرقمي لوزارة العدل، التي تولّت وزارة الدولة للتكنولوجيا إعدادها وصياغتها ضمن رؤية وطنية شاملة، بالتعاون معها. وحضر الاجتماع كلٌّ من المستشارة القانونية لوزير العدل، لارا سعادة والمستشار الأول لوزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي شادي عزالدين، اللذين سيتوليان قيادة تنفيذ هذا البرنامج الوطني المشترك، بما يضمن الإشراف القانوني، الفني، والاستراتيجي في مختلف مراحله. ‏وفي هذا السياق، أعربت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا عن شكرها العميق لشركة VALOORES S.A.L، ممثّلةً برئيسها التنفيذي نعمة طوق، على مساهمتها المجانية والداعمة لهذا المشروع الوطني، والتي تعكس روح المسؤولية الوطنية والرغبة المشتركة في النهوض بالبنية التحتية الرقمية في لبنان. كما أكّدت الوزارة أن هذا الإنجاز يُمثّل خطوة نوعية في مسيرة لبنان نحو بناء الدولة الرقمية، مجددةً التزامها بتقديم حلول تقنية مبتكرة وشفافة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب متطلبات المستقبل. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق التكامل الرقمي الكامل بين سجلات المحاكم في وزارة العدل ونظام أوامر الدفع في وزارة المالية، ما من شأنه إلغاء التدخلات اليدوية، وتمكين تبادل البيانات في الوقت الفعلي، وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية بين الوزارتين. كما ويمثّل المشروع دعمًا مباشرًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما يُسهم في ترسيخ البنية التحتية لحوكمة رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تشمل الهوية الرقمية الوطنية الموحدة وأنظمة العدالة الذكية.