غزة: شهداء في غارات إسرائيلية على مراكز توزيع المساعدات

غزة – لليوم الثاني على التوالي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف فلسطينيين بالقرب من مراكز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.
وأكدت مصادر طبية في مستشفى ناصر أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا، وأُصيب 35 آخرون، برصاص القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم الوصول إلى مركز لتوزيع المساعدات تديره شركة مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، في المنطقة الغربية من مدينة رفح.
ووصل عدد من الشهداء والمصابين إلى المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر غربي رفح، فيما تم نقل الحالات الحرجة إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس.
وكان مكتب الإعلام الحكومي في غزة قد أعلن في وقت سابق أن عدد ضحايا المجزرة التي وقعت أمس الأحد في محيط مركز توزيع المساعدات غرب رفح، بالإضافة إلى محيط مركز مساعدات تابع لشركة أميركية في منطقة نتساريم وسط القطاع، بلغ 32 شهيداً ونحو 200 جريح.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا الهجمات الإسرائيلية على مراكز توزيع المساعدات منذ بدء تشغيلها في 27 مايو/أيار الماضي إلى 49 شهيداً و305 مصابين.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر بخان يونس باستشهاد خمسة فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ ساعات الفجر، فيما أعلنت مصادر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة عن استشهاد طفل بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية في حي تل الهوى جنوب غربي المدينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

إسرائيل خرجت عن السيطرة

ترجمة: علاء الدين أبو زينة ديس فريدمان* - (ديكلاسيفايد يو. كيه) 29/5/2025 لم تكن المواقف المنتقدة لإسرائيل تصرفًا سياسيًا شجاعًا يصدر عن حكومات متواطئة بقدر ما كان علامة واضحة على أن قادة الغرب السياسيين، الذين مهدوا الطريق مرارًا لأفعال إسرائيل الإبادية، أصبحوا الآن قلقين من أن تكون إسرائيل قد خرجت تمامًا عن السيطرة، وأنها تقوض بشكل كبير الاستقرار الإقليمي. * * * بعد 19 شهرًا من دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، وتوجيه انتقادات خجولة لأفعالها (غالبًا عند قيام الجنود الإسرائيليين بقتل عاملين في مجال الإغاثة والأطباء)، وتجنب الإشارة إلى التطهير العرقي والإبادة الجماعية، يبدو أن وسائل الإعلام البريطانية البارزة قد انعطفت نحو اتجاه جديد. اضافة اعلان وشهد شهر أيار (مايو) نشر العديد من المقالات الافتتاحية في الصحف البريطانية واسعة الانتشار، التي تدين بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتطالب باستئناف إيصال المساعدات ووقف إطلاق نار فوري. كما أشارت هذه المقالات مرارًا إلى "معاناة" سكان غزة والحاجة الملحة إلى لجم القوات الإسرائيلية. من المدهش أن يصدر هذا الخطاب عن قطاع إعلامي متهم على نطاق واسع بتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وبالفشل في تحميل الحكومة البريطانية المسؤولية عن دعمها الشامل لأهداف الحرب الإسرائيلية، لكنّ ثمة نبرة مختلفة تمامًا أصبحت واضحة الآن. كتبت "الفايننشال تايمز" في افتتاحيتها البارزة بتاريخ 6 أيار (مايو) لتهاجم "صمت الغرب المخزي تجاه غزة"، بينما كتبت صحيفة "الغارديان" في 20 أيار (مايو) بغضب أن "الفلسطينيين في حاجة إلى أفعال لا أقوال". وصرخت "الإندبندنت" في 10 أيار (مايو): "أنهوا الصمت المدوي تجاه غزة". وحتى صحيفة "التايمز" المؤيدة بشدة لإسرائيل رأت في 21 أيار (مايو) أن "أصدقاء إسرائيل لا يمكنهم أن يظلوا عميانًا أمام المعاناة التي تُلحق بالفلسطينيين". فما الذي يحدث؟ هل اكتشفت وسائل الإعلام البريطانية، التي غالبًا ما تكون مترددة في انتقاد إسرائيل، ضميرًا مفاجئًا؟ هل تحولت فرق التحرير فجأة إلى مناصرين مخلصين للسيادة الفلسطينية ومعارضين للصهيونية؟ إجماع متصدع الإجابة: كلا على الإطلاق. لكن هذا التغير الدراماتيكي في النبرة يظل تطورًا ذا دلالة حقيقية، ويكشف عن أمرين:أولًا، يُظهر أن تصعيد إسرائيل لحملتها الدموية وخططها لتطهير غزة عرقيًا من سكانها قد اختبر بشدة صبر حلفائها، الذين أصبحوا يخشون أن الوضع الراهن بشأن إسرائيل أصبح مهددًا بشكل خطير. ثانيًا، يُظهر أن 19 شهرًا من المقاومة والاحتجاج -بما في ذلك بعض من أكبر المسيرات في تاريخ المملكة المتحدة- مزّقت الإجماع الذي كان موجودًا حول دور إسرائيل كشرطي موثوق في الشرق الأوسط. جاء البيان الذي صدر عن حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، والذي انتقد بشدة الخطط العسكرية الإسرائيلية، بعد توالي الصور المفجعة لأطفال يتضورون جوعًا، وتكاثر المؤشرات على أن حكومة نتنياهو لا تنوي تخفيف الهجوم على غزة. ولم يكن هذا تصرفًا سياسيًا شجاعًا يصدر عن حكومات متواطئة بقدر ما كان علامة واضحة على أن قادة الغرب السياسيين، الذين مهدوا الطريق مرارًا لأفعال إسرائيل الإبادية، أصبحوا الآن قلقين من أن إسرائيل خرجت تمامًا عن السيطرة وأنها تقوض بشكل كبير الاستقرار الإقليمي. سمعة إسرائيل تعكس الصحافة البريطانية واسعة الانتشار هذا القلق. وقد أظهرت تحليلات "ديكلاسيفايد يو. كيه" أن هناك ثماني افتتاحيات نُشرت بين 1 و25 أيار (مايو) في صحف "الغارديان" و"التايمز" و"الفايننشال تايمز" و"الإندبندنت" -كانت كلها شديدة الانتقاد لأفعال نتنياهو. وخلال هذه الفترة، لم يُنشر أي مقال افتتاحي عن هذا الموضوع في صحيفة "التلغراف" -التي وجدت وقتًا لنشر أربع افتتاحيات عما زعمت أنه خضوع الحكومة البريطانية للاتحاد الأوروبي- كما لم يُنشر أي مقال افتتاحي في نسختها الإلكترونية أيضًا. تعكس الافتتاحيات الانقسامات داخل الرأي النخبوي حول إسرائيل، إلى جانب استمرار الدعم الأساسي لدورها الجيوسياسي في الشرق الأوسط. ربما تكون حدة النقد جديدة، لكن الكثير من اللغة ما تزال مألوفة. على سبيل المثال، انتقدت "الفايننشال تايمز" صمت الغرب وأدانت خطة إسرائيل لإفراغ غزة من سكانها، لكنها لم تذكر التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية. وقد أعربت عن قلقها حيال حياة الفلسطينيين، لكنها أبدت قلقًا خاصًا على سمعة إسرائيل، ورأت أن التوسع في الهجوم "سيزيد من تلطيخ صورة إسرائيل ويعمّق الانقسامات الداخلية فيها". استيقاظ "الإندبندنت" يبدو أن صحيفة "الإندبندنت" ترى أن المشكلة تكمن أساسًا في "التحدث بصوت عالٍ". في 10 أيار (مايو)، استندت دعوتها إلى إنهاء "الصمت المدوي تجاه غزة" إلى فكرة أن "المبرر الأخلاقي الأولي" للحرب قد ضاع. والمثير للدهشة أنها تجاهلت ملايين الأشخاص الذين شاركوا في المسيرات واتخذوا إجراءات تضامنية لتسليط الضوء على الإبادة، وكتبت بدلًا من ذلك: "لقد آن الأوان للعالم أن يستيقظ على ما يحدث، ويطالب بإنهاء معاناة الفلسطينيين المحاصرين في القطاع". وفي 17 أيار (مايو)، كررت الصحيفة إصرارها على أن "على العالم أن يرفع صوته ضد الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل ومعاناة غزة"، وحثت رئيس الوزراء كير ستارمر؛ الداعم القوي لأهداف إسرائيل العسكرية، على "أن يجد صوته" (على الرغم من أن صوته كان قد قضى العام ونصف العام الماضيين وهو يدافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها). وبحلول 22 أيار (مايو)، عندما صدر البيان المشترك عن المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، دعت صحيفة "الإندبندنت" إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، لكنها أوضحت سبب ضرورة ذلك: لأن أي شيء خلاف ذلك سيكون من شأنه أن يقوّض قدرة دونالد ترامب على توسيع "اتفاقيات أبراهام" (اعتراف دول الخليج بإسرائيل). ثم مضت الصحيفة في مقالها الافتتاحي لتجادل بأن "الضغط الاقتصادي الأكثر حزماً على حكومة نتنياهو هو أيضاً خيار، وإن كان لا ينبغي أبداً استخدامه بطريقة تعرض حق إسرائيل في الوجود للخطر". أصدقاء إسرائيل اتخذت صحيفة "التايمز" موقفًا مشابهًا في 21 أيار (مايو). وكتبت: "لا يمكن لأصدقاء إسرائيل أن يظلوا غافلين عن المعاناة التي تُلحق بالفلسطينيين"، ولكن أكثر من شيء آخر بسبب تأثير أفعال إسرائيل على الاستقرار الجيوسياسي. كل ما يشغل كُتاب الافتتاحيات في صحيفة "التايمز" هو ببساطة افتقار إسرائيل إلى "استراتيجية خروج"، والطبيعة التي قد تأتي بنتائج عكسية لعدوانها الوحشي: "من خلال شيطنة نفسها، فإنها تخدم مصالح حماس". أما حقوق الفلسطينيين العاديين، فلا تبدو ذات أهمية تُذكر. كانت "الغارديان" هي الصحيفة التي شهدت التحول الأكبر، حيث انتقدت في ثلاث افتتاحيات حتى تاريخ كتابة هذه السطور في أيار (مايو) استخدام "الجوع كسلاح في الحرب"، وأشارت إلى "المعاناة البشعة والدعوات الصريحة من الوزراء للتطهير العرقي". لكن الأكثر إثارة للدهشة، والذي أراه لأول مرة في افتتاحية، هو أن صحيفة "الغارديان" وصفت الوضع صراحة بأنه إبادة جماعية: "الآن تخطط (إسرائيل) لغزة بلا فلسطينيين. ماذا يكون هذا إن لم يكن إبادة جماعية"؟ كان هذا مختلفًا بوضوح عن المقالات الافتتاحية السابقة التي كانت تتجنب الموضوع. ففي افتتاحيتها بتاريخ 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 بشأن دعوة البابا فرنسيس إلى التحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية، رفضت الصحيفة بشكل واضح اتخاذ موقف. وفي 11 كانون الثاني (يناير) 2024، في مقالها الافتتاحي عن تحقيق "محكمة العدل الدولية" في مزاعم الإبادة، كانت مترددة بالقدر نفسه، واختتمت بقول إنه "مهما كان قرار القضاة، فإن عدد القتلى من المدنيين والمعاناة الإنسانية في غزة، وكلمات وزراء إسرائيل، هي أمور لا تُغتفر". شرعنة الفظائع لا تُظهر أي من افتتاحيات الصحف -من إشارة صحيفة "الغارديان" إلى الإبادة الجماعية، إلى إدانة "الفايننشال تايمز" لـ"الصمت"- أي قدر من النقد الذاتي. لم تُظهر أي من الصحف تأملًا في دورها -منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بل ومن قبل ذلك بكثير- في تضخيم الدعاية الإسرائيلية، وفشلها في توجيه أسئلة صعبة للسياسيين البريطانيين، على سبيل المثال حول ما يتعلق بالتعاون العسكري بين المملكة المتحدة وإسرائيل، وبيع الأسلحة الفتاكة للقوات الإسرائيلية. ولا أظهرت حتى أدنى قدر من التواضع الأخلاقي وتحمل المسؤولية بشأن أدوارها في شرعنة الفظائع. قد يكون من الإفراط في التبسيط القول إن دموع التماسيح التي يذرفها أصدقاء إسرائيل السابقون، الذين كانوا لا ينتقدونها، وشجاعتهم "المكتشفة حديثًا" في إدانة الصمت، هي ببساطة "قليلة جدًا، ومتأخرة جدًا" (على الرغم من أنها كذلك). ليست الصدوع في دعم كل من الإعلام البريطاني والحكومة البريطانية لإسرائيل سطحية، وإنما هي مأزق حقيقي للمصالح الإمبريالية الغربية. لا يمكن الاعتماد أبدًا على وسائل الإعلام ذات الروابط القوية بالحكومة والمقاومة الضعيفة للضغط الإسرائيلي في قول الحقيقة بشأن فلسطين، لكن هذا لا يعني أن اللهجة الجديدة في افتتاحياتها ليست ذات دلالة. بدلًا من ذلك، ينبغي أن يكون الدرس الذي يجب استخلاصه من هذه الافتتاحيات الأخيرة هو هشاشة موقف إسرائيل المتزايدة، وضعف الحكومات الغربية بسبب دعمها التقليدي غير المشروط لما يُسمى بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ويجب أن يكون هذا حافزًا لتعزيز التضامن مع شعب غزة، سواء في الشوارع أو عبر وسائل الإعلام المستقلة. *ديس فريدمان Des Freedman: أستاذ الإعلام والاتصالات في جامعة غولدسميث بلندن، وعضو مؤسس في "ائتلاف إصلاح الإعلام". *نشر هذا المقال في "ديسكلاسيفايد يو. كيه" Declassified UK تحت عنوان: Israel Is off the Leash اقرأ المزيد في ترجمات: توماس فريدمان: الإشارات التحذيرية التي رأيتها للتو في إسرائيل

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

تهم "دعم الإرهاب" لتهجير الفلسطينيين

اضافة اعلان يبدو أن ملف غزة قد أغلق بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي يبحث الآن عن خطوة جديدة من التطهير العرقي تستهدف الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه، ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني المحتل، بدأ الكيان بتطبيق قانون جديد في أيار 2025 يتيح سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي 48 وترحيلهم، بدعوى «دعم الإرهاب».هذا القانون لا يقتصر تأثيره على سكان الداخل فقط، بل يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يعمق من حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين ويهدد مستقبلهم القومي والجغرافي في ظل تصعيد متواصل لسياسات التهجير والتطهير.الربط بين القانون وواقع الضفة الغربية يتجلى في النقاط مهمه أولها، أن هذا القانون يشرعن مبدأ العقاب الجماعي والتهجير الصامت، الذي سبق أن عرفه الفلسطينيون عبر عمليات التهجير والاقتلاع منذ نكبة 1948، وما تزال آثارها ماثلة في الضفة والقطاع، فالطرد القانوني لفلسطينيي الداخل يقابله في الضفة ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات، تهجير قسري، ومصادرة أراض، مما يشكل استراتيجية واحدة متكاملة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني، سواء داخل الكيان أو في المناطق المحتلة.ثانيا، إن تعميم مبدأ «الولاء القومي» كمقياس للمواطنة يعيد إنتاج سياسات الفصل العنصري التي تكرس انقسام الفلسطينيين بين من يحملون جنسية الكيان الصهيوني من جهة، وبين سكان الضفة الغربية والقطاع من جهة أخرى، مما يزيد من تعميق الهوة بين فلسطينيي الداخل والمجتمع الفلسطيني في الضفة، ويضعف من الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.ثالثًا، القانون يعكس تحوّلا خطيرا في سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إذ لا يقتصر الأمر على الاستهداف الأمني المباشر، بل يتعداه إلى تفكيك الأسس القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة، حيث يسود شعور متزايد بأن الاحتلال يسعى إلى تفتيت النسيج الفلسطيني بأدوات متعددة، من بينها التشريعات القمعية.وفي ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، سيعمل القانون على تأجيج الغضب الشعبي ورفع منسوب المقاومة، ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف لا تنتهي، حيث يرى الفلسطينيون أن القانون يستهدفهم بشكل جماعي، ويعيد فتح ملف التهجير والاقتلاع بحجة الأمن، وهو ما يصعب على أي جهة دولية أو محلية تبريره.في المحصلة، قانون الطرد الكيان الصهيوني لفلسطينيي 48 هو ليست مجرد قضية داخلية ، بل هو جزء من منظومة الاحتلال المتكاملة التي تستهدف تفكيك النسيج الفلسطيني في كل مكان، لذلك فإن الرد الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ومتصلا، بين الداخل والضفة، ليواجه هذه السياسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي لهذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وتضع الفلسطينيين جميعا تحت مقصلة التهجير والقمع الصهيونية.

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

كيان مجرم.. وفوق الجميع!

اضافة اعلان يصر الكيان الصهيوني العنصري على قطع جميع الطرق أمام إيجاد حل ونهاية لجريمة التطهير العرقي والتهجير التي ينتهجها بحق الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة الذي يتعرض لأبشع إبادة عرفها التاريخ الحديث، أو في الضفة الغربية المحتلة التي يترك فيها العنان لقوات الجيش والأمن والمستوطنين المتطرفين، للقتل ومصادرة الأراضي، والتنكيل بحياة الفلسطينيين."كيان فوق الأعراف والقانون"، هو تعبير مناسب يمكن إطلاقه اليوم على دولة الاحتلال، فهي لا تأبه بأي قانون دولي أو إنساني، ولا بالأعراف الدبلوماسية، بعد أن انتهجت سلوكا متوحشا كشفت فيه عن نازيتها، وعدم اكتراثها لحجم القتل الذي تقترفه يوميا في حق المدنيين، الأمر الذي جعلها منبوذة من كل دول وشعوب العالم.بالإضافة إلى ذلك، يحاول الكيان عزل الفلسطينيين عن محيطهم، ومنع تقديم المساعدة لهم أو الإسهام بحمايتهم، أو حتى تقديم رؤية تساعد في وضع خريطة طريق لإنهاء المأساة الفلسطينية الممتدة على مدى زهاء قرن كامل.مؤخرا، استبق الكيان بالمنع زيارة كانت لوفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، إلى رام الله، تلبية لدعوة من السلطة الوطنية الفلسطينية، ليضع العصي في دواليب أي جهد يمكن أن يؤدي إلى إيقاف المحرقة.الوزراء أصروا على عقد اجتماعهم، وإنجاز المطلوب منه، لذلك نقلوا اجتماعهم إلى عمان، واجتمعوا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن بعد، وتناقشوا حول ما يجري من قتل وتدمير بحق الفلسطينيين. وقد التقى جلالة الملك، وحذر من التصعيد الخطير وغير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.لكن، من الواضح أن الكيان، وفي سعيه لتخريب الجهود الدولية لإنهاء الصراع على أسس شبه عادلة، يلجأ إلى معاداة كل العالم، خصوصا تلك الدول التي تتمسك بحل الدولتين، والتي تدعو صراحة أنه ما من سبيل للحل إلا من خلاله. رفض الكيان المطلق لمنح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة، يسير جنبا إلى جنب مع سياسات يحاول فيها تغيير الواقع التاريخي والديمغرافي على الأرض، من خلال التهجير القسري والإبادة الجماعية، ومصادرة الأراضي وإحلال مستوطنين يهود فيها.دول كثيرة تحاول تحريك المياه الراكدة في عملية السلام المتوقفة منذ أن تغير وجه الكيان، واستولى عليه المتطرفون الذين لا يتورعون عن ارتكاب الجرائم لتفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الشرعيين، لكنها تصطدم بحكومة يمينية نازية، لا يرضيها إلا إفراغ الأرض من جميع الفلسطينيين، وبكل الطرق الجهنمية التي تنتهجها.وقبل ذلك، عمد الكيان الصهيوني إلى إضعاف السلطة الفلسطينية، فحاصرها تماما، حتى شل عملها، ولم تعد قادرة على خدمة شعبها. واليوم، لا تعترف تل أبيب بسلطة رام الله، وهي لا تريدها سوى شاهد زور على سياساتها الإرهابية، كما لا تريد أي ارتباطات حقيقية بين السلطة وبين محيطها العربي بما يؤدي إلى تقوية موقفها. لذلك، فهي تمنع الوفود من زيارتها، بل ويصل الأمر إلى إطلاق النار باتجاه وفود دبوماسية تعبر عن تضامنها معها، أو تود إجراء نقاشات حول القضايا المطروحة اليوم.الاحتلال لا يكترث بأي شيء، ولا بأي جهة، فهو يمضي في التهجير والإبادة، وفي سياسات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في مناطق 1967، والقدس المحتلة، وينشئ فيها البؤر والمشاريع الاستيطانية لمنع إقامة الدولة الفلسطينية. أما أصوات العالم التي تتعالى في كل مكان رفضا لنازيته وجرائمه، فهو يصم آذانها عنها، ويعتبر أنها لم تكن أبدا.