«تمويل التعليم» لدعم الطلاب أكاديمياً
ويأتي هذا المنتج ضمن جهود البنك الرامية إلى تحقيق التكامل بين الجهات التعليمية والتمويلية عبر بوابة رقمية موحدة، تتيح للطلاب تقديم طلباتهم وإتمام إجراءاتهم بسهولة وسرعة، من خلال نموذج متكامل يبدأ بالتحقق من الأهلية الأكاديمية والمالية، وصولًا إلى صرف التمويل مباشرة إلى الجهات التعليمية المعتمدة.
ويبلغ سقف التمويل المتاح عبر منتج "تمويل التعليم" 100 ألف ريال، يُصْرَف على دفعات أو دفعة واحدة حسب طبيعة البرنامج الدراسي، وتُدار العملية التمويلية بالكامل إلكترونيًا، مع ضمان أعلى معايير الحوكمة وتكامل البيانات.
وتوفر بوابة التعليم التابعة للبنك منصة رقمية متكاملة، تتيح للطلاب التقديم، وللجهات التعليمية مراجعة الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط، فيما يُصْرَف التمويل مباشرة لتلك الجهات، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه ورفع كفاءة الخدمة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وضمن جهود البنك في تمكين الأفراد وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وقّع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية إستراتيجية مع شركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات "جيل باي" بقيمة (50) مليون ريال، وذلك لتمويل الطلاب الراغبين في استكمال رحلتهم الأكاديمية.
وتعد "جيل باي" أول شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي في قطاع التقنيات المالية لتمويل التعليم، حيث تهدف الاتفاقية إلى دعم منتج التعليم بشكل غير مباشر من خلال منح محفظة تمويلية تهدف إلى تمويل طلاب مرحلة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير بأحدث التقنيات المالية.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لإستراتيجية البنك في دعم الفئات المستهدفة وتمكينهم من خلال أدوات مالية مبتكرة، تسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق الأثر التنموي، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
مصادر لـ«الشرق الأوسط» : تخصيص «الشباب» و«الاتفاق» قيد الدراسة
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن ناديي الشباب والاتفاق يترقبان موافقة الجهات المختصة للمضي قدماً في مسار التخصيص، تمهيداً لبدء مركز التخصيص بطرح أسهم الناديين عبر الطرح العام، في توقيت لم يُحدّد بعد. وأشارت المصادر إلى أن الخطط المتعلقة بتخصيص هذين الناديين لا تزال قيد الدراسة لدى الجهات المعنية، من دون وجود استعجال في اتخاذ القرار، ما قد يضعهما في مسار مختلف عن بقية الأندية التي تسير في مراحل تخصيص أكثر تقدماً. وفي السياق ذاته، توقعت المصادر أن يتم الإعلان عن خصخصة أندية الترجي والساحل والروضة وهجر والشعلة والرياض والنجمة وجدة خلال العام المقبل، وذلك بعد إتمام الطرح العام لأندية النهضة والعروبة والأخدود التي يُنتظر استكمال عمليات تخصيصها خلال العام الحالي. وكانت وزارة الرياضة قد استهلّت المرحلة الأولى من مشروع التخصيص في يونيو (حزيران) 2023، حينما تم تحويل 7 أندية إلى شركات رياضية، منها 4 أندية كبرى تم تحويلها إلى شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال. كما شملت المرحلة ذاتها نقل ملكية 4 شركات رياضية لأندية إلى جهات تطوير تنموية؛ حيث انتقل نادي القادسية إلى ملكية شركة أرامكو السعودية، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، ونادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في حين أصبحت ملكية نادي الصقور من نصيب شركة نيوم. الشباب أحد أكثر الأندية جاهزية للمشروع الرياضي السعودي (الشرق الأوسط) أما المرحلة الثانية من المشروع، فقد شهدت خلال العام الماضي طرح 14 نادياً أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وهي أندية الزلفي والنهضة والأخدود والأنصار والعروبة والخلود والترجي والساحل والروضة وهجر والشعلة وجدة والرياض والنجمة. ويُنتظر أن تُستكمل الإجراءات الخاصة ببعض هذه الأندية خلال العام الحالي، على أن تُدرج أخرى ضمن جدول العام المقبل في إطار رؤية متكاملة لتوسيع قاعدة الاستثمار الرياضي في المملكة. وتأتي هذه الخطوة ضمن المسار الاستراتيجي الذي تتبناه وزارة الرياضة بدعم من برنامج التحول الوطني و«رؤية السعودية 2030»، الهادفة إلى تمكين الأندية من تحقيق الاستدامة المالية، ورفع مستوى الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية، بما يعزز من تنافسية القطاع الرياضي ويمنحه مزيداً من المرونة والديناميكية في المرحلة المقبلة.
أرقام
منذ 5 ساعات
- أرقام
زيلينسكي: نحتاج 65 مليار دولار سنويا لمواصلة الحرب ضد روسيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى تمويل بأكثر من 65 مليار دولار سنويا في ظل استمرارها في القتال ضد القوات الروسية. وصرّح الرئيس الأوكراني للصحفيين، وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس- أوكرانيا يوم الجمعة، بأنه "يتعين على أوكرانيا التعامل مع عجز قدره 40 مليار دولار، في حين يتطلب إنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية حاليا تمويلا سنويا بقيمة 25 مليار دولار، وهذا يعني بالفعل أننا بحاجة إلى 65 مليار دولار لتغطية كل شيء". وأوضح زيلينسكي بأنه إلى جانب تكاليف إنتاج الطائرات المسيرة، فهناك أيضا نفقات الصواريخ ومعدات الحرب الإلكترونية. وأوضح زيلينسكي أنه ناقش هذه المسألة مع داعمين غربيين بارزين، منهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والولايات المتحدة، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. ويسعى زيلينسكي أيضا إلى تغطية رواتب الجنود الأوكرانيين من مصادر خارجية، مشيرا إلى أن هؤلاء الجنود يشكلون جزءا أساسيا من القدرة الدفاعية لأوكرانيا، ويساهمون في ضمان أمن أوروبا بأكملها. ويتقاضى الجنود الأوكرانيون في الخطوط الأمامية راتبا شهريا إجماليا يعادل أكثر قليلا من 2400 يورو. ويتم تمويل أكثر من نصف الميزانية الوطنية لأوكرانيا من مصادر خارجية، بما يعادل نحو 41 مليار دولار سنويا. ووفقا لوزارة المالية في كييف، فإن ما يعادل نحو 30 مليار يورو من التمويل الأجنبي قد دخل البلاد بالفعل خلال هذا العام. وأكد زيلينسكي في خطابه المصور مساء الجمعة أن أوكرانيا تخطط لزيادة إنتاجها من الطائرات المسيرة الاعتراضية بشكل كبير لمواجهة الهجمات الروسية المتواصلة بالطائرات المسيرة. وأشار زيلينسكي إلى أن هناك خطة مؤكدة لإنتاج ما بين 500 إلى 1000 طائرة مسيرة اعتراضية يوميا، رغم اعترافه بصعوبة هذه المهمة. وقد تم تحديد موعد نهائي محدد، وأصبح المسؤولون المعنيون يتحملون بشكل شخصي مسؤولية تنفيذ الخطة، وفق زيلينسكي. جدير بالذكر أن الطائرات المسيرة أصبحت تلعب دورا متزايد الأهمية في العمليات القتالية للطرفين المتحاربين في أوكرانيا، حيث يتم استخدامها على الجبهات وفي شن هجمات على المناطق الخلفية.
أرقام
منذ 6 ساعات
- أرقام
فيتش تؤكد تصنيف المملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة التصنيف فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا. وأوضحت الوكالة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي, وأن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات "A" و"AA"، مبينة أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام. وتوقعت الوكالة أن يواصل صافي الأصول الأجنبية السيادية الحفاظ على مكانته كأحد ركائز القوة الائتمانية بما يعادل (35.3%) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2027، ويُعد معدلًا عاليًا مقارنة بمتوسط تصنيف "A" (3.1% من الناتج المحلي الإجمالي). وأشارت إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط, وتعد هذه الإصلاحات إلى جانب التحسن المستمر في الإيرادات غير النفطية، داعمة للملف الائتماني للمملكة.
