صناعة الأغذية في الإمارات.. نافذة الفرص والاستدامة عالمياً
وفق أعلى المعايير والمقاييس لتقديم منتجات ذات جودة عالية، تمض دولة الإمارات بخطى تنافسية ثابتة نحو تحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً في صناعة الأغذية والمشروبات.
تمثل دولة الإمارات اليوم حلقة وصل بين الشرق والغرب في قطاع الأغذية والمشروبات، ونافذة عالمية لتوسع الشركات العاملة بهذه الصناعة الحيوية.
رؤية استراتيجية طموحة
تبنت دولة الإمارات رؤية استراتيجية وطموحة تهدف إلى تطوير نموذج متكامل وريادي للتجمع الاقتصادي للغذاء ودمجه في الاقتصاد الوطني باعتباره اتجاهاً مستقبلياً واعداً يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي في الدولة ويُشكّل هذا النموذج دافعاً قوياً لتعزيز التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية والتنوع الاقتصادي، من خلال ربط قطاعات متعددة تشارك في سلاسل القيمة والإنتاج.
وتهدف دولة الإمارات من خلال تبنّي نموذج التجمع الاقتصادي للغذاء إلى خلق وتمكين أجيال جديدة من المنتجين والمزارعين يتمتعون بأعلى مستويات الخبرة والاطلاع على الممارسات في الأنشطة الغذائية والزراعية.
وحسب بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، من المتوقع أن يسهم هذا النموذج خلال 5 سنوات في دعم الناتج المحلي الإجمالي بـ10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، وزيادة حجم التجارة بقيمة 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار)، وتوفير 20 ألف فرصة عمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الدولة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي.
مساهم عالمي رئيسي في تبني وابتكار "تكنولوجيا الأغذية"
أصبحت الإمارات مساهماً عالمياً رئيساً في تبني وتطوير تكنولوجيا الأغذية والابتكار في القطاع، حسب مجموعة "تتراباك".
وقالت سمر الجداوي، مدير إدارة خدمة العملاء والتصميم في شركة "تتراباك - المنطقة العربية"، إن قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات يشهد نمواً مستمراً بسبب الطلب المتزايد، وتأثير التنوع السكاني في الدولة مما يؤدي إلى زيادة في الطلب، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا الأغذية والابتكار، حيث تقوم الإمارات بالاستثمار في تحسين البنية التحتية للصناعات الغذائية باستمرار، مما يعزز من القدرة على التوسع والنمو في هذا القطاع.
فيما يعتبر قطاع السياحة عاملاً رئيساً في زيادة الطلب على الأغذية والمشروبات، حيث تجذب دولة الإمارات ملايين الزوار سنوياً مما يزيد من نشاط هذا القطاع.
أكثر من 40 ألف علامة تجارية
وصل عدد العلامات التجارية الوطنية والأجنبية المُسجّلة والعاملة في أنشطة ومجالات الأغذية في الإمارات إلى 40486 علامة بنهاية النصف الأول من عام 2025 الجاري، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وقد بلغت قيمة تجارة الإمارات من السلع الغذائية ومصنوعاتها 148.6 مليار درهم (40.5 مليار دولار) خلال 2024 بنسبة نمو 16.8% مقارنة بـ127.2 مليار درهم (34.6 مليار دولار) في عام 2023، كما حققت الصادرات الوطنية الغذائية نمواً 10.9% لتصل إلى 24.2 مليار درهم (6.6 مليار دولار) في العام الماضي مقارنة بعام 2023، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
ومن المتوقع أن يحقق سوق المواد الغذائية في دولة الإمارات نمواً سنوياً 4.89% (معدل النمو السنوي المركب 2024-2028). كما تشير التوقعات إلى نمو قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، خلال 2025، بنسبة تراوح بين 7 و10%، بفعل تحول الدولة إلى مركز إقليمي للإنتاج وإعادة التصدير إلى دول المنطقة وأفريقيا والعالم. ومن المتوقع أيضاً أن يصل حجم الموارد إلى 9.68 مليون كيلوغرام بحلول عام 2028.
أرقام ومؤشرات قياسية
خلال عرض تعريفي لغرفة دبي العالمية في فبراير/شباط 2025، أظهرت الإحصاءات المبنية على بيانات مؤسسة "يورومونيتر" أن قيمة مبيعات التجزئة لقطاع الأغذية الطازجة والمعلبة في دولة الإمارات خلال العام الماضي بلغت 16.3 مليار دولار.
فيما وصل إنفاق المستهلكين على شراء الأغذية بشكل عام عبر منصات التجارة الالكترونية إلى 1.1 مليار دولار في 2024، مع توقعات بأن يسجل الإنفاق على شراء الأغذية عبر منصات التجارة الإلكترونية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.2% في الفترة 2025-2028.
كما من المتوقع أن ترتفع مبيعات قطاع خدمات الطعام في دولة الإمارات من 17.2 مليار دولار في 2023 إلى 22.7 مليار دولار بحلول 2028، لتسجل بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7%.
قفزة في المبيعات
من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة من الأغذية الطازجة في الإمارات من 9.1 مليار دولار في 2024 إلى 11.3 مليار دولار في 2029، لتحقق بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.48%، وتستحوذ اللحوم على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة، حيث بلغت قيمة مبيعات اللحوم بالتجزئة 2.9 مليار دولار في 2024، مع توقعات أن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.5% في الفترة من 2024 – 2029، وتأتي الخضار في المرتبة الثانية بمبيعات بقيمة 2.6 مليار دولار في 2024، مع توقعات بأن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.2% في ذات الفترة وفقاً لبيانات "يورومنيتور".
كما من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة من الأغذية المعلبة في الدولة من 7.2 مليار دولار في 2024 إلى 9 مليار دولار في 2029، لتسجل بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.53%. وتستحوذ المواد الغذائية الأساسية (على غرار الذرة والأرز والقمح) على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة، حيث بلغت مبيعات المواد الغذائية الأساسية العام الماضي 2.5 مليار دولار، مع توقعات بأن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.9% في الفترة من 2024-2029، تليها في المرتبة الثانية منتجات الألبان بمبيعات قيمتها 2.2 مليار دولار في 2024، مع معدل نمو سنوي مركب 3.8% في ذات الفترة.
وتوقع العرض التعريفي لغرفة دبي العالمية أن ترتفع مبيعات التجزئة من المشروبات في الدولة من 1.7 مليار دولار في 2024 إلى 2.3 مليار دولار في 2029، لتحقق بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7%. وتستحوذ المياه المعبئة على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة، حيث سجلت مبيعات بقيمة 667 مليون دولار في 2024، مع توقعات بأن تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7% في الفترة من 2024 – 2029، تليها المشروبات الغازية التي بلغت قيمة مبيعاتها خلال العام الماضي 401 مليون دولار.
جاذبية استثمارية
استحوذت دولة الإمارات على الحصة الأكبر من استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع تكنولوجيا المطاعم "ريستورانت تيك" على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة 2020 - 2024، حيث سجلت الدولة استثمارات بقيمة 932.1 مليون دولار في هذا القطاع خلال الفترة المذكورة وفقاً لبيانات "بتشبوك".
وحلت الدولة في المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط من حيث قيمة استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع التكنولوجيا الزراعية خلال ذات الفترة، إذ استقطبت استثمارات في هذا القطاع بقيمة 386.1 مليون دولار.
حضور مهم في "اصنع في الإمارات"
يحظى المنتج الغذائي الإماراتي بحضور مهم في منتدى "اصنع في الإمارات"، حيث يستعرض قطاع الأغذية والمشروبات والزراعة ابتكارات إماراتية تدفع نحو إنتاج غذائي مستدام وزراعة متقدمة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي المستدام ودفع عجلة النمو الصناعي.
كما يستقطب المنتدى اهتمام المستثمرين والزوار للاطلاع على التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في التصنيع الغذائي والزراعة، وخاصة في قطاعات تتمثل في "الخضار والفواكه والألبان والدواجن ومنتجات الزيوت وغيرها من المنتجات الاستراتيجية".
وتشكل منصة "اصنع في الإمارات" حدثاً مهماً يسلط الضوء على أهمية تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
aXA6IDkyLjExMi4xNjMuMTExIA==
جزيرة ام اند امز
AU
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
54 مليار دولار صادرات.. خطة النواب تكشف مؤشرات تحسن الاقتصاد
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولار مرشح لمواصلة الانخفاض التدريجي خلال الفترة المقبلة، ليقترب من قيمته الحقيقية دون مستوى 40 جنيهًا. التصنيف الائتماني لمصر وأوضح أن هذا التراجع يعكس حالة التحسن الاقتصادي التي تشهدها مصر، بدعم من مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي بدأت تؤتي ثمارها. وأشار الفقي إلى أن تراجع الدين الخارجي وتحسن التصنيف الائتماني لمصر يمثلان ركيزة أساسية في استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نموًا ملحوظًا في مصادر النقد الأجنبي. وتوقع أن ترتفع الصادرات السلعية لتصل إلى نحو 54 مليار دولار، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 40 مليار دولار، وهو ما يخفف من الضغوط على ميزان المدفوعات. الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن هناك توقعات بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار، مع اقتراب تنفيذ مشروعات عربية كبرى على ساحل البحر المتوسط. كما رجح أن تسجل عائدات السياحة بين 18 و20 مليار دولار، إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار، وارتفاع عوائد خدمات التعهيد إلى 9.5 مليار دولار، بما يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي. ودائع الدول العربية ولفت الفقي إلى أن تحويل ودائع الدول العربية إلى استثمارات مباشرة يعد من أبرز المؤشرات الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، حيث سيتم ضخ نحو 10.3 مليار دولار من السعودية، و4 مليارات دولار من الكويت، ومثلها من قطر، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على تقليص حجم الالتزامات الخارجية لمصر. وأكد أن هذه التطورات الاقتصادية تتزامن مع ترقب القرارات الاقتصادية المقبلة، خاصة قرار الفائدة المنتظر خلال الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن انعكاسات تلك القرارات ستكون حاسمة في تحديد مسار سعر الدولار داخل البنوك، وداعمة لثبات السوق واستقراره.
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
من الجنود إلى كبار الضباط.. تعرف على رواتب الجيش الأمريكي
في أمريكا، تعد الخدمة العسكرية شكلا من أشكال التوظيف الحكومي ما يعني الحصول على مزايا متنوعة إلى جانب الراتب الأساسي. ويمكن أن توفر الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة راتبًا أساسيًا جيدًا يزيد بشكل ملحوظ مع ترقية الأفراد الذين يحصلون أيضا على حزمة من التعويضات الكاملة تتجاوز الراتب السنوي. واستعرض موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي رواتب أفراد الجيش بناء على شهادات لعسكريين تحدث إليهم من مختلف فروع الجيش. وأشار الموقع إلى أن الراتب السنوي لكبار الضباط يصل إلى 225 ألف دولار أمريكي، وأوضح أن جميع العسكريين في الخدمة الفعلية يلتزمون بنفس سلم الرواتب ونظام التصنيف للراتب الأساسي، بغض النظر عن الفرع الذي يخدمون فيه. وينقسم سلم الرواتب بشكل رئيسي إلى فئتين: الأولى تشمل المجندين الذين يتم تصنيفهم من "إيي-1 إلى إيي-9"، والثانية تضم الضباط الذين يتم تصنيفهم من "أو-1 إلى أو-10". كما يحصل بعض العسكريين على رواتب خاصة بالإضافة إلى رواتبهم الأساسية وذلك إذا كانوا يحملون تخصصًا أو مؤهلًا عسكريًا أو يعملون في مواقع عالية الخطورة. فمثلا قد يحصل الأفراد المتخصصون مثل مشغلي الحرب السيبرانية أو مدربي مدارس الأسلحة، على زيادات تتراوح بين 75 دولارًا و450 دولارًا شهريًا، وفقًا لمتحدث باسم وزارة القوات الجوية. ويتقاضى المجند ذو الرتبة"إيي-1" راتبًا أساسيًا قدره ألفان و319 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وعادة ما يعيش المجندون من الرتب "إيي-1 إلى إيي-4" في الثكنات، لذا فإن نفقاتهم ضئيلة أو معدومة. ويحصل المجندون على زيادة دورية كل عامين تقريبًا، حسب رتبهم، ولكن الترقيات قد تختلف حيث تعتمد على التقييمات ومدة الخدمة. التدرج والرتب في تصريحات لـ"بيزنس إنسايدر"، قال مسؤول دفاعي إنه في عام 2025، يتقاضى المجند الجديد، في الجيش وسلاح مشاة البحرية، 53 ألفا و236 دولارًا أمريكيًا على الأقل سنويًا. وأضاف أنه بحلول السنة الرابعة، ووصوله إلى رتبة "إيي-5"، يعتبر الجندي رقيبًا ويتقاضى 82 ألفا و75 دولارًا أمريكيًا وقد يتقاضى رواتب وبدلات أخرى، حسب موقع خدمتهم. وبالنسبة لرواتب الضباط فهي في ارتفاع مستمر، فبعد 20 عامًا من الخدمة، يمكن لضابط من رتبة "أو-9" أو "أو-10" أن يحصل على ما يعادل حوالي 225,698 دولارًا أمريكيًا سنويًا وهذا الراتب مخصص لكبار الجنرالات والأدميرالات. وكشف مسؤول دفاعي لـ"بيزنس إنسايدر" أن التعويضات العسكرية العادية تشمل الراتب الأساسي، وبدلات السكن والمعيشة، والمزايا الضريبية الفيدرالية وهي بدلات معفاة من الضرائب، كما أنها تختلف بناء على الرتبة وعدد الأشخاص الذين يعولهم المجند أو الضابط وتكلفة المعيشة في موقعهم. وقد يحصل أفراد الخدمة خارج الولايات المتحدة على بدل سكن إضافي في الخارج لتحفيز العسكريين على الخدمة الدولية. وهناك بدلات أخرى متنوعة تعتمد على ظروف محددة، مثل بدلات استبدال الملابس للزي العسكري للأعضاء المسجلين، أو بدلات فصل الأسرة للأفراد العسكريين الذين يخدمون بعيدًا عن عائلاتهم لأكثر من 30 يومًا. مكافآت ومزايا أخرى قد تكون هناك مكافآت لتسريع عملية التجنيد وسد بعض الثغرات، ويمكن أن تتراوح مكافأة التجنيد في الجيش بين 1000 دولار و45000 دولار لكنها لا تتجاوز 50000 دولار وفقا للمتحدثة باسم الجيش الأمريكي هيذر جيه هاغان. وقالت هاغان إن الجيش يدفع أيضًا مكافآت استبقاء تستهدف التخصصات الأساسية لضباط الصف، ويمكن لبعض الضباط الحصول على مكافأة تصل إلى 245,000 دولار أمريكي على مدى سبع سنوات. وأوضح متحدث باسم البحرية أن توزيع الأموال العسكرية يعتمد على برنامج تحديد الخدمة، ففي حين تمنح بعض الفروع 50% مقدمًا وتوزع الباقي على خمس سنوات، فإن فروعًا أخرى قد توزعه بالتساوي خلال فترة 7 سنوات أو كدفعة واحدة. وتقدم وزارة شؤون المحاربين القدامى مزايا تعليمية من خلال قانون "جي آي" لما بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، والذي يساعد أفراد الخدمة وعائلاتهم على دفع بعض تكاليف التعليم، أو في بعض الحالات جميع التكاليف. وبالنسبة للتقاعد، يتأهل أفراد الخدمة العسكرية الذين التحقوا بالخدمة في الأول من يناير/كانون الثاني 2018 أو بعده تلقائيًا لنظام التقاعد المختلط والتأهل للحصول على المعاش. وبموجب هذا النظام يجب على الفرد إكمال 20 عامًا من الخدمة حيث يتم احتساب الراتب التقاعدي بضرب سنوات خدمة الفرد في 2% بمتوسط أعلى 36 شهرًا من راتبه الأساسي. ويمكن لأفراد الخدمة الفعلية وعائلاتهم والمتقاعدين أيضًا الحصول على رعاية طبية ورعاية أسنان مجانية من خلال برنامج "تراي كير". وبموجب هذا البرنامج للرعاية الصحية العسكرية لا يتحمل بعض العسكريين أي رسوم اشتراك للتغطية، ولا يتحملون أي تكاليف إضافية للرعاية الطبية أو الوصفات الطبية، مع أن السعر يعتمد على الخطط الفردية. كما يحظى الجنود بعدد من المزايا الأخرى مثل خصومات على أسعار التموين والاستبدال في محلات البقالة والمتاجر الكبرى. ويغطي الجيش أيضا تكلفة الانتقال في حال تم نشر الجندي بموقع مختلف. aXA6IDE4NS4yMzYuOTIuMTg5IA== جزيرة ام اند امز GB
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
محكمة تلغي غرامة على ترامب بنحو نصف مليار دولار
ألغت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، اليوم الخميس، غرامة قدرها نصف مليار دولار تقريبا كان قد صدر أمر بأن يدفعها دونالد ترامب بعد أن اعتبر قاض أن الرئيس الأميركي بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته وأصوله الأخرى دعما لمجموعة شركاته العائلية. يمثل هذا القرار، الذي أصدرته هيئة مؤلفة من خمسة من قضاة الاستئناف في مانهاتن، هزيمة للمدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس التي رفع مكتبها دعوى ضد ترامب في عام 2022. وكانت قضية جيمس من بين أكبر القضايا التي خسرها ترامب من بين عدد من الدعاوى التي رُفعت ضده في السنوات القليلة الماضية. ليتيشا جيمس، المدعية العامة في نيويورك وشهدت محكمة الاستئناف انقساما حيال الحكم. إذ وجد اثنان من القضاة أن قرار تحميل ترامب المسؤولية صحيح، وأن جيمس "دافعت عن مصلحة عامة" من خلال القضية التي رفعتها، لكن الغرامة كانت كبيرة للغاية بشكل ينتهك الدستور الأميركي. ووجد قاضيان آخران أيضا أن جيمس كانت لديها سلطة رفع الدعوى، ولكن كان من الضروري إجراء محاكمة جديدة لأنه ما كان ينبغي لقاضي المحاكمة أن يحمل ترامب المسؤولية عن الاحتيال من البداية. وقال القاضي الخامس إنه كان ينبغي رفض الدعوى. كان قاضي المحاكمة آرثر إنجورون قد وجد أن ترامب بالغ في تقدير ثروته على مدى عدة سنوات قبل أن يصبح رئيسا لأول مرة في عام 2017، من أجل الحصول على شروط أفضل لمؤسسة ترامب. وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات. وفي فبراير 2024، أمر القاضي ترامب بدفع 454.2 مليون دولار أميركي غرامة بالإضافة إلى الفائدة، والتي استمرت في التراكم.
