وزير الكهرباء يسلّم شهادات تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للمستهلكين

تأهيل 4 مشروعات لإنتاج
وبيعها للمستهلكين
.. قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، بتسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء و
تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للمستهلكين
لا يفوتك
وبدوره، قال وزير الكهرباء إن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف.
وزير الكهرباء يسلّم شهادات تأهيل 4 مشروعات
تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء
وأوضح أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة.
وزير الكهرباء يسلّم شهادات تأهيل 4 مشروعات
مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص
وأضاف أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء، وتشمل القائمة:
وزير الكهرباء يسلّم شهادات تأهيل 4 مشروعات
1. شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء حيث ستقوم بتزويد مصنع السويس للصلب بالكهرباء من خلال محطة طاقة شمسية.
2. شركة اميا باور الكهرباء حيث ستقوم بتزويد كل من AP Moller (قناة السويس للحاويات) وBEFAR Group (مجموعة بيفار للكيماويات) عبر محطة طاقة شمسية.
3. شركة طاقة بي في (PV) حيث ستقوم بتزويد شركة العز للصلب بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح.
4. شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة حيث ستقوم بتزويد كلًا من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح.
اقرأ أيضًا:
وزير الكهرباء يسلّم شهادات تأهيل 4 مشروعات
وزير الكهرباء يسلّم شهادات تأهيل 4 مشروعات
وزير الكهرباء يسلّم شهادات تأهيل 4 مشروعات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 13 ساعات

• مصرس

وزير الاستثمار يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار سبل التعاون المشترك

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر. واستعرض الوزير خلال اللقاء التوجهات الاقتصادية للدولة، والجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، في ظل السياسات المالية الحديثة التي تتبناها الدولة.وأكد "الخطيب" على أهمية التحول الرقمي في تسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، ورفع كفاءة سلاسل التوريد والإنتاج.وأوضح الوزير أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل السياسات المالية والنقدية والتجارية، من بينها تخفيف الأعباء على المستثمرين، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال منصة موحدة تقدم خدمة تراخيص الإلكترونية للمستثمرين.كما شدد الخطيب على التزام الدولة بتبني سياسات تجارية منفتحة ومتوازنة تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية وتحمي الصناعة الوطنية في آنٍ واحد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

مصرس

منذ يوم واحد

• مصرس

من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا تناول واقع الاهتمام بالطاقة الشمسية في مصر، حيث تناول الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، وفرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية في مصر، ومؤشرات تطور حجم الاقتصاد الأصفر -قطاع الطاقة الشمسية- في مصر، والجهود المبذولة لتعزيز مساهمة الاقتصاد الأصفر للطاقة الشمسية، مع شرح لآفاق سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر. أوضح المركز أن الاقتصاد الأصفر يُعد أحد الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة ويعتمد على استخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيز كفاءة الإنتاج والتعامل مع البيئة الجافة، ويُعد قطاع الطاقة الشمسية أحد النماذج البارزة في هذا السياق؛ إذ يُسهم في توفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة؛ مما يدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، كما أنه من أهم أنواع الطاقة المتجددة التي من المتوقع أن تحتل الصدارة في عام 2030 من بين أنواع الطاقة المتجددة المساهمة في توليد الكهرباء على مستوى العالم؛ حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أن تبلغ نسبة مساهمة الطاقة الشمسية في إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة نحو 16% في عام 2030 مقارنًة بنحو 5% عام 2023.وقد لاقى هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا في الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار استهداف تنويع مصادر الطاقة، والعمل على رفع مساهمة الطاقة الجديدة لنسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، وكان الاعتماد على الطاقة الشمسية جزءًا من استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة.أوضح التقرير الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، حيث حرصت الدولة على تهيئة الأطر التنظيمية والتشريعية والمؤسسية الداعمة والمحفزة لتنمية قدرة الطاقة الشمسية من مزيج الطاقة في مصر، حيث تم الإشارة إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حيث اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2030، على أن تشكل الطاقة الشمسية من مزيج الطاقة أكثر من 26% موزعة بين 21.3% خلايا شمسية و 5.52% مركزات شمسية، واستمرار العمل على تحديث تلك الاستراتيجية حتى عام 2040، على أن تصل نسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة نحو 65% بحلول عام 2040.استعرض التقرير مؤشرات تطور حجم الاقتصاد الأصفر في الاقتصاد المصري (قطاع الطاقة الشمسية)، حيث تعد الطاقة الشمسية في مصر من أنجح مشروعات الطاقة في الوقت الحالي بفضل التطور التكنولوجي الذي يحدث في مشروعات الطاقة الشمسية في مصر، والذي عزز دورها في سوق الطاقة المصرية، ووفقًا لقاعدة بيانات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت نسبة مساهمة الطاقة الشمسية المتولدة (البالغة نحو 4977 مليار كيلووات/ ساعة) 2.3% في إجمالي الطاقة المولدة خلال عام 2022/ 2023، مقابل مساهمة نسبتها 0.09% من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2015/ 2016 البالغة 167.5 مليار كيلووات/ ساعة، وبلغت مساهمة الطاقة الشمسية الحرارية 5.6% من إجمالي القدرة المركبة للطاقة (البالغة 59442 ميجاوات) في العام المالي 2022/ 2023 وذلك بقدرة 3306 ميجاوات مقابل 2.2% من إجمالي القدرة (البالغة 30803 ميجاوات) في العام المالي 2012/ 2013 بقدرة 687 ميجاوات.ووفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وصل حجم قدرات صافي القياس أقل من 500 كيلووات قيمة 98.98 ميجاوات، ويُسهم القطاع الخاص منها بنحو 7.71 ميجاوات، أما الأعلى من 500 كيلووات فقد بلغت 56.91 ميجاوات. فيما بلغت قدرات الاستهلاك الذاتي أقل من 500 كيلووات 1.40 ميجاوات، فيما بلغت القدرات لأعلى من 500 كيلووات نحو 80.73 ميجاوات يُسهم القطاع الخاص منها بنحو 23.39 ميجاوات وذلك حتى نهاية يناير 2025.ووفقًا للتقرير السنوي 2024 لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بلغ حجم الطاقة الإجمالية 2644 ميجاوات وذلك من ثماني محطات كبرى للطاقة الشمسية تم الانتهاء من تنفيذها منها أربع محطات تابعة للقطاع الخاص وهي (مجمع بنبان، ومشروع خلايا فوتوفولطية بنظام صافي القياس والاستهلاك الذاتي، وأكوا باور كوم أمبو، ومحطة أبيدوس1)، ويوجد ثلاث محطات بطاقة 2020 ميجاوات تحت التنفيذ منها اثنتان للقطاع الخاص وهناك ثلاث محطات أخرى للقطاع الخاص تحت التطوير بطاقة 3800 ميجاوات.كما استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال التقرير جهود مصر لتعزيز مساهمة الاقتصاد الأصفر للطاقة الشمسية والتي جاء من أبرزها، إطلاق الأطلس الشمسي، وتوفير التمويل عبر برنامج "نوفي" "NWFE" والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في يوليو 2022 ويستهدف تشغيل محطات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات، وقد وفر البرنامج بعد عام من إطلاقه تمويل بقيمة 2.18 مليار دولار لصالح مشروعات الطاقة الشمسية والرياح من القطاع الخاص، ومن أبرز مشروعات المنصة (مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية وقد وصل عدد المستفيدين 1.75 مليون مواطن من صغار المزارعين والمجتمعات الريفية في المناطق النائية، ومشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي وتم تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية ف 4 محافظات بإجمالي قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا ويُتوقع ارتفاعها إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050)، وفي إطار تقديم الدعم التمويلي أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نوفمبر 2024 عن إطلاق برنامج تمويلي جديد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) يهدف إلى دعم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر.ومن ضمن جهود الدولة المصرية لتحسين العائد على الاستثمار في الطاقة الشمسية:1-كانت البداية لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة عبر تحديد تعريفة لشراء وحدات الطاقة من المُرخَّص له بإنتاج الطاقة الشمسية.2-وبعد الانتهاء من مجمع بنبان، بدأت مصر في الابتعاد عن إطار تعريفة التغذية وتصويب جهودها نحو تطوير مناقصات الطاقة الشمسية التنافسية من أجل جذب المستثمرين وتعزيز الثقة في الإطار التنظيمي والتشغيلي من خلال العمل بنظام "التملك والبناء والتشغيل" عبر عطاءات مناقصات الطاقة الشمسية التنافسية.3-مزايا جمركية على واردات تقنيات ومكونات الطاقة النظيفة بحيث تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها.4-وقد عملت مصر على إتاحة الأراضي؛ حيث خصصت نحو 7650 كم2 لصالح هيئة الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات طاقة متجددة سواء بنفسها أو عن طريق إتاحتها للقطاع الخاص).ومن الجهود كذلك العمل على توطين صناعة الألواح الشمسية، حيث عملت الدولة المصرية على استثمار الفرص والإمكانيات المتاحة لتوطين صناعة الألواح والخلايا الشمسية، وقد تم في هذا الصدد (إطلاق مشروع "نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV" لتصنيع الألواح والخلايا الشمسية، ومشروع مجمع إنتاج السيليكون بالعلمين الجديدة، وتوقيع مركز التحديث الصناعي التابع لوزارة الصناعة مذكرتي تفاهم مع شركتي جي إيه سولار الصينية وجلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية من أجل إنشاء مصنعين أحدهما للخلايا الشمسية بقدرة إنتاجية 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة إنتاجية 2 جيجاوات، ومصنع لإنتاج مادة "البوليمر" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم في إطار التدريب وبناء القدرات تنفيذ برامج تدريبية لزيادة الوعي بتقنيات الطاقة الشمسية وتأهيل الكوادر الفنية، ومن ذلك على سبيل المثال مشروع "Egypt-PV" الذي قام بتدريب 201 متدرب من خلفيات مختلفة).وفيما يتعلق بتعزيز الشراكة مع منظمات دولية استطاعت مصر الدخول في شراكات دولية متميزة في هذا المجال منها:-شراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: حيث قدم خدمات بناء القدرات بشأن كيفية تصميم وتنفيذ مناقصة تنافسية لسوق الطاقة المتجددة، وقد بدأ طرح عطاءات المشروعات الجديدة بمشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات بتعريفة منخفضة قياسية تبلغ 0.0247 دولار أمريكي/كيلووات ساعة.-منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والتي تساند مصر في استخدام الطاقة الشمسية للتسخين في العمليات الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة.-برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في المشروع الوطني للأنظمة الكهروضوئية صغيرة الحجم المتصلة بالشبكة (Egypt-PV)؛ لتشجيع تصميم وتنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية صغيرة الحجم بقدرات أقل من 500 كيلووات.-التحالف الهندي للطاقة الشمسية، وقَّعت مصر على الاتفاق الاطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية بتاريخ 10 مارس 2018، ويهدف إلى معالجة التحديات الرئيسة المتعلقة بالطاقة الشمسية وتوسيع نطاق استخدامها ودعم سبل التعاون بين أعضائه لتنفيذ برامج متسقة وأنشطة طوعية لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية وزيادة الاهتمام بالابتكار والبحوث وبناء القدرات.وتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال التقرير فرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية في مصر:-مساهمة الطاقة الشمسية في تحقيق التنمية المحلية: حيث تم استعراض التوزيع النسبي للطاقة الكهربائية الموزعة داخل الجمهورية وفقًا لجهات التوزيع في عام 2022/ 2023 وفقًا للتقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر 2022/ 2023، حيث كانت نسبة إنارة المنازل 37.6%، والصناعة 27.5%، والحكومة والمرافق العامة 10.7%، والزراعة والري 5.70%، والمحلات التجارية 5.3%، والإنارة العامة 3.2%، وتمت الإشارة إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية تقود نمو العمالة في مجال الطاقة النظيفة عالميًا في عام 2022؛ إذ أضافت نحو مليون وظيفة، وفقًا لتقرير توظيف الطاقة في العالم 2023 للوكالة الدولية للطاقة، وقد بلغت نسبة الوظائف التي تشغلها النساء من إجمالي الوظائف التي وفرتها الطاقة الشمسية الكهروضوئية 40%، والتي مثلت أكثر من ثلث إجمالي القوى العاملة في مجال الطاقة المتجددة في عام 2022 وذلك وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وبلغت وظائف الطاقة المتجددة العالمية 13.7 مليون وظيفة منها 4.9 مليون وظيفة وظائف الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و2.5 مليون وظيفة وظائف مباشرة في مجال الطاقة الكهرومائية، و2.5 مليون وظيفة وظائف في مجال الوقود الحيوي، و4.4 مليون وظيفة في وظائف طاقة الرياح، و2.4 مليون وظيفة أخرى، وبناءً عليه يتشابك التوسع في الطاقة الشمسية مع العديد من أهداف التنمية المستدامة، سواء المتعلقة بأمن الطاقة أو تحسين مستوى المعيشة وكذلك المساواة.-توافر الموارد الطبيعية والظروف المناخية المناسبة محليًا، وتمتلك مصر مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية غير المأهولة يمكن استغلالها لتدشين محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، علاوة على وقوع مصر في منتصف الحزام الشمسي العالمي، بما جعلها تتمتع بإشعاع شمسي مباشر تتراوح شدته ما بين (2000-3200) ك.و.س لكل م2 في السنة، بما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة الشمسية، مع إمكانية التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح المنازل والمنشآت الصناعية من خلال محطات الطاقة الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، فيما يعُرف بنُظمُ الخلايا الشمسية، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر ثروات تعدينية كخامات الحراريات التي تساعدها على توطين صناعة الألواح الشمسية، وذلك في ظل وفرة رمال السيلكيا الغنية بمعدن الكوارتز والمستخدمة كمادة خام في تصنيع الخلايا الشمسية، وتبلغ نسبة نقاء الاحتياطيات الضخمة من الرمال البيضاء السيليسية عالية الجودة التي تمتلكها مصر 99.95% وفقًا للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، كما بلغ حجم الإنتاج المحلي من الكوارتز 382 ألف طن في عام 2021/ 2022 مقابل 168.6 ألف طن عام 2020/ 2021 ونحو 46 ألف طن عام 2019/ 2020، وفقًا للكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2024، في إطار تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز، المستخدم كمادة خام في تصنيع الخلايا الشمسية والشرائح الإلكترونية، تم في مايو 2023 افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة لإنتاج مختلف المنتجات من خام الكوارتز مثل: الشيبس، والألواح، والحجارة، والمساحيق، وغيرها.وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار آفاق سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر، حيث تكللت الجهود المصرية في التوسع بمشروعات الطاقة الشمسية، بتحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالطاقة المتجددة بوجه عام؛ حيث حصلت مصر على درجة إجمالية قدرها 62.2 درجة واحتلت المركز 54 في مؤشر الطاقة العالمي لعام 2023 الصادر عن مجلس الطاقة العالمي، كما تصنف مصر ضمن أفضل 40 سوقًا في العالم من حيث جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة وفرص نشرها، وذلك وفقًا لمؤشر (RECAI) الصادر عن "إرنست آند يونغ - EY"، ففي التقرير الصادر في يونيو 2024 كانت استثمارات الطاقة الشمسية بمصر هي الأفضل أداءً؛ حيث حصلت على 53.5 درجة في جاذبية استثمارات الطاقة الشمسية الكهروضوئية و48.1 درجة في جاذبية استثمارات الطاقة الشمسية المركزة.ومن المتوقع أن تحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 9.05% خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028)؛ إذ تتوقع شركة (Mordor intelligence) أن ينمو حجم سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر من 2300 ميجاوات في عام 2023 إلى 3546.96 ميجاوات بحلول عام 2028، وذلك في ظل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الطاقة الشمسية في مصر والسياسات الحكومية الداعمة، وزيادة الطلب على الطاقة، وكذلك انخفاض أسعار وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي شكَّلت عوامل جذب للاستثمارات واسعة النطاق سواء من مؤسسات التمويل الدولية، أو دول وشركات عالمية.نتيجة لذلك، ازدادت فرص مصر لأن تصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال الطاقة الشمسية على مستوى المنطقة والعالم؛ حيث زادت فرصها في: (التحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا وإفريقيا، وتعزيز تصنيع مكونات الطاقة الشمسية محليًا مثل الألواح الشمسية والعواكس مما يوفر فرص عمل ويدعم الاقتصاد، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء للمناطق الريفية والنائية التي لا تصلها الشبكة الكهربائية الرئيسة).

نافذة على العالم

منذ يوم واحد

• نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : وزير الكهرباء يتفقد محطة "Grand Maison" أكبر محطات بنظام الضخ والتخزين فى أوروبا

الأحد 1 يونيو 2025 07:30 مساءً نافذة على العالم - الدكتور محمود عصمت: حريصون على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية خطة عمل لتأمين الشبكة واستدامة التغذية.. ومحطات الضخ والتخزين أحد أهم الحلول المستدامة خلال المرحلة المقبلة فى إطار التوجه العام واستراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة فى مختلف المجالات والارتقاء بمنظومة الطاقة، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة والتحول الطاقي، وحسن إدارة واستثمار تلك الطاقات وتعظيم عوائدها لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربى، استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى فرنسا، بتفقد محطة "Grand Maison" التى تعد أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وتم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التى يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة فى دعم استقرار الشبكة الكهربائية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وهو مايتطلبه من إدخال مشروعات الضخ والتخزين، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية. استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولى المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر فى الوقود والتكنولوجيا المستخدمة فى محطة Grand Maison التى تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات وتتكون من 12 توربينة و 9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة، الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة فى أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوى على وحدات متطورة تعرف بإسم الوحدات التوربينية العكسية لتكون قادرة على العمل فى اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة، وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل على 1.8 جيجاوات من الكهرباء. أشار الدكتور محمود عصمت، إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكداً الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، فى ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، و دعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وخفض الفقد، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى. أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، موضحا الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، لتصل إلى 60 % عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.