توجيه رئاسي حاسم يُنعش آمال موظفي الدولة في تحسين الرواتب والعلاوات
جاء هذا خلال لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، في عدن، وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، لمناقشة تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتقييم الأداء المؤسسي لوحدات الخدمة العامة والتحقق من تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية.
ونقلت وكالة الانباء الحكومية (سبأ)، أن وزير الخدمة قدم إيضاحات حول ما أنجزته الوزارة بخصوص العلاوات والتسويات المستحقة للموظفين والتي ستتم بداية من وزارتي التربية والتعليم، والصحة العامة والسكان، والجامعات، نظراً لأهميتهما وحجم العاملين فيهما.'. مؤكداً 'التزام الوزارة بمواصلة جهودها لإنصاف كافة الموظفين وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة'.
موضحة أن المحرّمي 'وجه بسرعة استكمال إطلاق العلاوات والتسويات للعاملين في القطاعات التربوية والتعليمية والصحية، وكذلك لأساتذة وموظفي الجامعات'..مؤكداً 'أهمية العمل على إنجاز العلاوات والتسويات لبقية القطاعات، والمضي قدماً في معالجة الازدواج الوظيفي'.و'شدد على ضرورة العمل بشكل تكاملي مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتنفيذ كافة الإصلاحات الإدارية المخطط لها'.
ونوهت الوكالة الى ان اللقاء 'ناقش إمكانية، صرف حقوق المسرحين والمبعدين قسراً في القطاع المدني خلال السنوات الماضية، والجهود المبذولة لضمهم إلى كشوفات الخدمة المدنية'، وقالت إن 'المحرّمي أكد على أهمية معالجة هذا الملف بشكل عادل وشامل بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بما يضمن استعادة حقوق هذه الفئة ويساهم في استقرارها المعيشي، ويعزز من مبادئ العدالة والإنصاف في الجهاز الإداري للدولة'.
يأتي هذا في وقت تواجه الحكومة الشرعية ازمة مالية حادة، نجم عنها عجزها عن دفع رواتب الموظفين في عدن والمحافظات المحرر قبل أن تتدخل السعودية مجددا لإنقاذ الموقف، ويعلن رئيس الحكومة السابق احمد بن مبارك ان السعودية قدمت دعما ماليا عاجلا لحل ازمة عجز الحكومة عن دفع الرواتب.
الخدمه المدنيه
الرواتب
الموظفين
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
تحذير للجميع: مشروب شهير منتشر بالأسواق يعرض حياتك للخطر
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 9 دقائق
- وكالة الصحافة اليمنية
الانتحار يفتك بجيش الاحتلال: تحقيقات تكشف علاقة مباشرة بين مشاهد الحرب وانهيارات الجنود
القدس المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية// كشفت تحقيقات أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي أن معظم حالات الانتحار الأخيرة في صفوف جنوده ترتبط مباشرة بظروف القتال القاسية، والصدمات النفسية الناتجة عن المكوث الطويل في مناطق العمليات، وخاصة في قطاع غزة. وبحسب ما نقلته الإذاعة العبرية الرسمية 'ريشت بيت'، اليوم الأحد، فإن التحقيقات أظهرت أن دوافع الانتحار تنبع من 'مشاهد قاسية تعرّض لها الجنود، وفقدان رفاقهم، وعدم القدرة على تحمّل ضغط الأحداث المتواصلة'، وهو ما دفع قيادة الجيش إلى دق ناقوس الخطر بشأن التدهور المتسارع في الصحة النفسية للجنود. وقال مصدر عسكري رفيع للإذاعة إن 'الواقع المعقّد بعد الحرب فرض تحديات صعبة على الجنود، وهناك عدد غير قليل من الحالات التي باتت تخرج عن السيطرة'، مؤكدًا أن التحقيقات شملت مراجعة رسائل انتحار وأحاديث معمّقة مع أقارب الضحايا وزملائهم. وبحسب قناة 'كان' العبرية، فإن 16 جنديًا انتحروا منذ مطلع عام 2025، بينهم 7 من جنود الاحتياط، مشيرة إلى أن 4 جنود احتياط انتحروا خلال شهر واحد فقط، بينهم اثنان أثناء مشاركتهم في العدوان على غزة، واثنان بعد عودتهم منه. وسُجل خلال عام 2024 انتحار 21 جنديًا، من ضمنهم 12 من الاحتياط، فيما بلغ عدد المنتحرين في 2023 نحو 17 جنديًا، و14 آخرين في عام 2022، ما يعكس اتجاهاً تصاعديًا خطيراً تشهده المؤسسة العسكرية 'الإسرائيلية' في السنوات الأخيرة.
26 سبتمبر نيت
منذ 9 دقائق
- 26 سبتمبر نيت
مؤسسات الأسرى: اعتقال 18500 فلسطيني في الضفة منذ بدء جريمة الإبادة
كشف تقرير صدر عن مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، اليوم الأحد، أن حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بلغت نحو 18500 مواطن فلسطيني. كشف تقرير صدر عن مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، اليوم الأحد، أن حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بلغت نحو 18500 مواطن فلسطيني. وأشار التقرير، إلى ارتفاع حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء إلى نحو 570، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، ومن الضفة الغربية، ومن غزة ممن جرى اعتقالهن في الضفة، ولا تشمل هذه المعطيات أعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، ويُقدَّر عددهن بالعشرات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وطبقاً للتقرير اعتقلت قوات العدو نحو (1,500) طفل فلسطيني في الضفة، واعتقلت منذ بدء العدوان أكثر من (194) صحفي، ولا يزال 49 منهم رهن الاعتقال. وأضافت مؤسسات الأسرى أن حملات الاعتقال المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات والأموال والمصاغ الذهبي. كما طالت عمليات التدمير البنى التحتية، لا سيما في مخيمي طولكرم وجنين ومخيمها، إضافة إلى هدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، واستخدام معتقلين دروعًا بشرية. وضم التقرير منذ بدء حرب الإبادة كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن. وذكر التقرير أنه بجانب حملات الاعتقال، نفّذت قوات العدو عمليات إعدام ميدانية، كان من بينها أفراد من عائلات المعتقلين. وأفاد بأن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضفة تشمل من أبقى العدو على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقًا. وتابع التقرير: "استُشهد في سجون العدو بعد السابع من أكتوبر ما لا يقل عن 75 أسيرًا، تم الكشف عن هوياتهم والإعلان عنهم، من بينهم 46 شهيدًا من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استُشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يُفصح العدو عن هوياتهم وظروف استشهادهم، وهم رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين تعرّضوا لعمليات إعدام ميدانية". وأوضح أن العدو يحتجز جثامين 72 أسيرًا فلسطينيا من بين الشهداء الذين أُعلن استشهادهم منذ بدء جريمة الإبادة، وهم من ضمن (83) شهيدًا يواصل العدو احتجاز جثامينهم. وأشار إلى أن هذه المعطيات لا تشمل أعداد المعتقلين من غزة نتيجة جريمة الإخفاء القسري التي فرضها العدو على معتقلي غزة، إلا أن العدو اعترف باعتقاله آلاف المواطنين، وأفرج عن المئات منهم لاحقًا. وذكر أن العدو اعتقل آلاف العمال من غزة الذين كانوا في أراضي الـ1948 للعمل بتصاريح دخول، كما اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا في الضفة بغرض العلاج. وبلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو حتى بداية شهر يوليو 2025 نحو (10,800)، وهو العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات. وأوضح التقرير أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش العدو الإسرائيلي، أما الأسيرات فقد يبلغ عددهن حتى تاريخ اليوم (49)، بينهن أسيرتان من غزة. ولفت إلى أن الأطفال المعتقلين بلغ عددهم أكثر من (450)، حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية يوليو، (3,629)، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين "مقاتلين غير شرعيين". وبالنسبة للمعتقلين المصنّفين "مقاتلين غير شرعيين": بلغ عددهم (2,454) ،علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش العدو، ويُعدّ هذا الرقم الأعلى منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ويشمل هذا التصنيف أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا، بحسب التقرير. وأكدت مؤسسات الأسرى أن هذه المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال متغيّرة بشكل يومي، نتيجة لحملات الاعتقال المتواصلة، وتشمل من اعتُقل وأبقى العدو على اعتقاله، ومن أُفرج عنه لاحقًا.
اليمن الآن
منذ 9 دقائق
- اليمن الآن
حظر شامل لحمل السلاح في شبوة ضمن حزمة قرارات أمنية جديدة
أقرت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة خلال اجتماعها الدوري الذي عُقد اليوم الأحد، قرارًا صارمًا بمنع حمل السلاح في مركز المحافظة والمدن الرئيسية بشكل كامل، مع التشديد على تنفيذ القرار بحزم وإحالة المخالفين مباشرة إلى الجهات القضائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار. الاجتماع الذي ترأسه محافظ شبوة ورئيس اللجنة الأمنية، عوض محمد بن الوزير، ناقش مستجدات الوضع الأمني واستعرض التقارير الميدانية، مؤكدًا على أن المحافظة ماضية في ترسيخ هيبة الدولة وعدم السماح بأي مظهر من مظاهر الفوضى أو الانفلات. كما شددت اللجنة على رفع الجاهزية القتالية وتعزيز الانضباط واليقظة في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية المنتشرة في أنحاء المحافظة. وأشادت اللجنة في مستهل الاجتماع بتضحيات الوحدات العسكرية والأمنية وجهودها في مكافحة الجريمة وملاحقة الخارجين عن القانون، معتبرة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ركيزة أساسية في رفع مستوى الطمأنينة لدى المواطنين وحماية المكتسبات الأمنية. كما شدد المجتمعون على ضرورة تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون مع مختلف المكونات القبلية والاجتماعية، داعين المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة، بما يُسهم في إشراك المجتمع بشكل فاعل في دعم منظومة الأمن العام. وفي سياق آخر، ناقش الاجتماع تصاعد جرائم المخدرات، موجّهًا الجهات المعنية، وفي مقدمتها مكتب الأوقاف، إلى تكثيف الجهود التوعوية والدينية لمواجهة هذه الآفة، بالتوازي مع إغلاق منافذ التهريب وتجفيف منابع الترويج. كما أقرت اللجنة تفعيل الرقابة على قطاع تأجير العقارات، خصوصًا الوحدات السكنية، لمنع استغلالها من قبل عناصر مشبوهة، مع التوجيه بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لتنظيم هذا القطاع وضمان حفظ الأمن داخل المحافظة. من جهته، دعا المحافظ بن الوزير القيادات الأمنية والعسكرية إلى سرعة تنفيذ مخرجات الاجتماع واستثمار الإمكانات المتاحة بروح وطنية مخلصة لحماية المحافظة وصون أمن أبنائها. واختتم الاجتماع بالتأكيد على دعم المؤسسة الأمنية وتعزيز جاهزيتها، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع الأشقاء في دولة الإمارات في مجالي الأمن والتنمية.
