السعدي يُراهن على التنسيق المجالي والنموذج التضامني في مسار التنمية العادلة

بلبريس - ليلى صبحي
في كلمته الترحيبية خلال افتتاح الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي احتضنتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير، أكد السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن العناية المولوية السامية التي أضفاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله على هذه الدورة تمثل محفزًا قويًا لمواصلة مسار النهوض بالقطاع وتثبيت مكانته كرافعة للتنمية.
وأشار السعدي إلى أن شعار الدورة، 'الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية'، يعكس طموحًا جماعيًا لبناء رؤية مندمجة تعزز التنسيق بين مختلف الفاعلين وتعبئ الموارد لفائدة المقاولات الاجتماعية والتعاضديات والتعاونيات.
كما عبّر عن امتنانه للدعم المؤسسي الذي يحظى به القطاع، من طرف رئيس الحكومة وكافة الوزراء، وعن التقدير لمشاركة الوفود الوزارية من عدة دول شقيقة وصديقة، في مقدمتها: ساحل العاج، الشيلي، ساوتومي، الأردن، الغابون، موريتانيا، ورأس الرجاء الأخضر، مشيدًا بعمق التعاون الدولي في المجال.
السعدي نوه أيضًا بالدور العلمي لجامعة محمد السادس ببنجرير، التي احتضنت فعاليات الدورة، منوهًا بتعاونها في دعم البحث والابتكار في ميدان الاقتصاد الاجتماعي، كما أثنى على الشراكات التي تدعم جهود تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، خصوصًا في إطار التعاون التقني مع وكالة التنمية الفرنسية.
وفي ختام كلمته، أكد كاتب الدولة على أهمية جعل المناظرة منصة عملية للحوار وتقاطع الخبرات، داعيًا إلى الخروج بتوصيات قابلة للتفعيل تُسهم في تطوير القطاع، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ 36 دقائق

• البوابة الوطنية

بنجرير : انطلاق أشغال الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

انطلقت اليوم الثلاثاء ببنجرير، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار" الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية ". وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية هشام الهبطي. ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته. كما سيتم بحث وتدارس سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والممارسات الفضلى وطنيا ودوليا في إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير دوره التنموي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، سواء فيما يتعلق بالرفع من مناصب الشغل أو تعزيز إسهامه في الناتج الوطني الخام. وبالموازاة مع هذه التظاهرة، سيتم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون ومذكرات التفاهم، وكذلك عقد لقاءات ثنائية من أجل بناء شراكات تنموية رائدة. كما سينظم قطب للعرض مخصص لإبراز وتثمين مهارات وقدرات الفاعلين والعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى فضاء المؤسسات المواكبة لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

البوابة الوطنية

منذ 38 دقائق

• البوابة الوطنية

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور بارز في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء ببنجرير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور بارز في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وإسهامه كدعامة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تضمن العدالة المجالية والاجتماعية. وأوضح السيد أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يولي أهمية كبرى لهذا القطاع الحيوي"، مبرزا أهمية هذا القطاع في العمل المقاولاتي، والانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم. وتابع أن التعاونيات، التي تعد أحد ركائز القطاع، تعرف دينامية كبيرة، حيث تضم أكثر من 61 ألف تعاونية تتألف مما يقارب 800 ألف عضو، ما يعكس الإمكانات الواعدة للقطاع في خلق فرص الشغل وتحقيق الإدماج الاقتصادي. وشدد على أن هذا القطاع يعكس مبادئ التضامن والتكافل المتجذرة في المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن هذه القيم ليست فقط موروثا اجتماعيا، بل تشكل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها من أجل تحقيق تنمية منصفة ومنسجمة، تفتح آفاقا حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات. ودعا رئيس الحكومة إلى استثمار هذه المؤهلات وتطويرها، من خلال دعم قدرات التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحسين جودة وتسويق المنتجات المجالية، مؤكدا على ضرورة الانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز التنافسية، عبر تثمين رأس المال البشري والابتكار في هذا المجال. وذكر، من جهة أخرى، بأن الحكومة جعلت من تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أولوية، عبر العمل على تأهيل القطاع وتثمين ما يزخر به من مؤهلات وإمكانات، وهو ما من شأنه أن يعزز موقعه كرافعة للتنمية المحلية والوطنية. وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته. ومع: 17 يونيو 2025

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

الإعلان عن موعد انطلاق منافسات البطولة الوطنية

تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، عقدت الجامعة الملكية المغربية للغولف، اليوم الاثنين بالرباط، جمعها العالم الاستثنائي. وحضر هذا الاجتماع، الذي تمت الدعوة إلى عقده طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للجامعة، أعضاء المكتب المديري، وممثلو الأندية الوطنية. وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن هذا الجمع العام الاستثنائي حضره أيضا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، فيصل العرايشي. وفي كلمته الافتتاحية، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف، بالإنجازات التي حققتها الفرق الوطنية لفئات الشباب التي توجت مؤخرا في مسابقات قارية، معتبرا أن هذه النتائج تعد ثمرة سياسة العمل المعتمدة منذ عدة سنوات، والتي تولي عناية خاصة بفئة الشباب. ففي سنة 2025، تهدف استراتيجية عمل رياضية جديدة إلى ضمان تأطير جيد للشباب المغربي ضمن مسارات التميز، وذلك في جميع أنحاء المملكة. كما يتعين على كافة الفاعلين في مجال رياضة الغولف العمل على دعم المواهب الشابة، وإلهامها، وتوفير بيئة ملائمة من شأنها أن تسهم في تطويرها. وذكر صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بأن هذه الرؤية تم الإعلان عنها خلال كلمته بمناسبة الجمع العام العادي لسنة 2019، والتي أبرز فيها أيضا الدور الهام لمهنة مساعد لاعب الغولف 'كادي'. ويعد ورش تعميم التغطية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إنجازا اجتماعيا كبيرا لفائدة جميع فئات الشعب المغربي. وفي هذا الإطار، شدد صاحب السمو الملكي على أهمية تعميم هذه التغطية الاجتماعية (التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، التقاعد…) لتشمل فئة مهمة تحظى بمكانة رئيسية في منظومة الغولف الوطنية، وهي فئة مساعدي لاعبي الغولف. ويعتبر الارتقاء بالوضع الاجتماعي والمهني لمساعدي لاعبي الغولف رافعة إستراتيجية لتحقيق التطور النوعي لسياحة الغولف. حيث أكد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد على ضرورة الحفاظ على مهنة مساعد لاعب الغولف، وتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة مزاوليها. وفي هذا السياق، تم إصدار مذكرة توجيهية تروم الحفاظ على هذه المهنة العريقة، وصون كرامة ممارسيها، وضمان صيانة ملاعب الغولف بشكل مستدام، وتحسين تجربة الغولف بالمغرب؛ وهي تدابير يتطلب تنفيذها التنسيق بكيفية مستمرة مع الأندية. ولضمان تتبع تنفيذ هذا المشروع الطموح، أحدثت الجامعة الملكية المغربية للغولف لجنة خاصة أسندت لها مهمة تنزيل هذا الورش الهام، وذلك بتنسيق مع ممثلي منظومة رياضة الغولف من جهة، ومختلف الفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية بالمغرب من جهة ثانية. وفي هذا الصدد، تم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، التوقيع على مذكرتي اتفاق. ويحدد بروتوكول الاتفاق الأول الموقع بين الجامعة الملكية المغربية للجولف وممثلي الأندية بالمملكة الإطار التنظيمي ومبادئ هيكلة مهنة مساعد لاعب الغولف على الصعيد الوطني. أما بروتوكول الاتفاق الثاني، الذي تم توقيعه مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، فيحدد شروط تحقيق المواكبة من أجل تنزيل نظام التغطية الاجتماعية لفائدة مساعدي لاعبي الغولف، وإحداث صندوق خاص لدعم هذه الفئة. وفي ختام كلمته، جدد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد التأكيد على التزامه بالتطوير المستدام لرياضة الغولف بالمغرب، كما دعا سموه إلى تحقيق انتقال بيئي يعتمد بالأساس على استعمال المياه المعالجة في سقي ملاعب الغولف. وإثر ذلك، تم فتح باب النقاش بين أعضاء الجمع العام، في جو ساده الإصغاء للرأي الآخر، والشفافية، والحوار البناء. واختتم الجمع العام أشغاله بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.