ثاني دفعات لوسيد جرافيتي الكهربائية تستعد للانطلاق إلي السعودية
ويشهد الإنتاج انتعاشًا أيضًا، حيث تم تصنيع 2,213 وحدة في مصنعها في أريزونا. وأعلنت لوسيد أن لديها 600 مركبة أخرى في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، وسيتم إدراجها في أرقام إنتاج الربع الثاني.
وتُعدّ المملكة العربية السعودية مركزًا رئيسيًا لشركة لوسيد في الخارج. في العام الماضي، افتتحت لوسيد أول مصنع دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، المملكة العربية السعودية. وفي المرحلة الأولية، تُشحن الشركة المركبات من مصنعها في كاسا غراندي، أريزونا، للتجميع النهائي في مصنع AMP-2 الجديد.
وتخطط شركة لوسيد لتجميع المركبات بالكامل في المصنع في نهاية المطاف، وهو ما سيضيف قدرة سنوية إضافية تبلغ 150 ألف سيارة. وقال أدريان برايس، نائب الرئيس الأول لشركة لوسيد، إن الدفعة الثانية من نماذج جرافيتي جاهزة للشحن إلى المملكة العربية السعودية.
ونشر برايس على لينكدإن قائلاً: 'انظروا إلى هذه السيارات الرائعة! شحنتنا الثانية من سيارات لوسيد جرافيتي الرياضية متعددة الاستخدامات جاهزة لمغادرة مصنعنا في أريزونا متجهة إلى المملكة العربية السعودية!'
وبعد الإعلان عن أرباح الربع الأول ، أعادت شركة لوسيد التأكيد على خططها لإنتاج 20 ألف مركبة هذا العام، وهو ما يزيد على ضعف العدد الذي بلغ نحو 9 آلاف وحدة صنعتها في عام 2024. وبالوتيرة الحالية، من المقرر أن تقوم شركة لوسيد بتسليم حوالي 12500 مركبة هذا العام، متجاوزة بذلك حوالي 10200 مركبة سلمتها في عام 2024.
وأنهت لوسيد الربع الأول بسيولة بلغت حوالي 5.76 مليار دولار، وقالت إنها كافية لتمويلها حتى النصف الثاني من عام 2026، وهو الموعد الذي تخطط فيه لإطلاق سيارتها متوسطة الحجم. وأكدت الشركة خططها لبدء إنتاج منصتها متوسطة الحجم أواخر عام 2026.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 25 دقائق
- Independent عربية
تونس تعتزم تخصيص سندات وحسابات ادخار للمغتربين
بلغت تحويلات المغتربين التونسيين 4.64 مليار دينار ( 1.6مليار دولار) حتى الـ20 من يوليو (تموز) الحجاري، مقابل 4.28 مليار دينار (1.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 354.3 مليون دينار (122.1 مليون دولار) بحسب مؤشرات "المركزي" التونسي. التحويلات شهدت ارتفاعاً سنوياً مطرداً منذ عام 2021، إذ فاقت عائدات السياحة منذ ذلك التاريخ وبلغت عائدات القطاع السياحي 3.89 مليار دينار (1.3 مليار دولار) حتى يوليو الجاري. وأنهت مدخرات المغتربين عام 2024 مستقرة عند 8.5 مليار دينار (2.9 مليار دولار)، وهو ما يجاوز 30 يوم توريد، إسهاماً في استقرار سعر الصرف. وتعالت أصوات التونسيين في الخارج خلال الأعوام الأخيرة للمطالبة بتطوير القوانين التونسية التي تحول دون إسهامهم في الاستثمار المالي والمشاريع في البنية التحتية والمشاركة في نمو البلاد، بل طالبت البرلمان التونسي بالتأسيس لسندات وأوراق مالية وحسابات ادخار خاصة بالمغتربين. وفي هذا الإطار، أشار محافظ البنك المركزي التونسي فتحي النوري إلى الإمكانات غير المستغلة للتونسيين المقيمين خارج الوطن، مشدداً على ضرورة إدماجها فعلياً في التنمية. وقال إنها "تمثل رأسمال بشرياً واستثمارياً ثميناً، لا يزال قسم كبير من طاقاته غير مستغل على النحو المطلوب، إذ يبلغ عددهم 1.8 مليون نسمة ويشكلون أحد أكبر مصادر العملات الأجنبية وتمثل تحويلاتهم 30 في المئة من مخزون العملات و6.5 في المئة من الناتج المحلي، فضلاً عن المشاركة في دعم الاستهلاك والنمو الاقتصادي والمساهمة المباشرة بنحو اثنين في المئة من الإيرادات الجبائية للدولة". وأضاف "يسهم المغتربون بمتوسط تحويلات 120 دولاراً شهرياً للفرد، وأسهمت تحويلاتهم في سداد نسبة تراوحت ما بين 1.3 و1.4 في المئة من الديون بالعملات، ويستثمر 50 في المئة من المغتربين في العقارات، وإن توجهت نسبة مهمة من أموال المغتربين إلى الاستهلاك فإن الحاجة تقتضي إدماجها بفاعلية ضمن الاقتصاد التونسي في صورة استثمارات". سندات المغتربين ودعا المحافظ خلال حضوره منتدى "تونس الدولي" إلى تغيير جذري لاستغلال الرصيد غير المفعل لهذه الإمكانات، من طريق إدماجها في صنع السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى إمكانية إطلاق "سندات الجالية" "diaspora bonds" لتمويل مشاريع البنية التحتية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، إضافة إلى تصميم منتجات ادخار جديدة موجهة خصيصاً للمغتربين، تلبي تطلعاتهم المالية وتتماشى مع أفضل الممارسات المالية، علاوة على تحسين النفاذ إلى المعلومة عبر منصات إلكترونية شفافة ودعم الشبكات الجمعياتية والمنظمات المهنية للربط المغتربين بالمؤسسات التونسية المحلية، لافتاً إلى أن البنك المركزي التونسي يعمل حالياً على إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم "إكسبو"، تمكن من إيداع الملفات إلكترونياً ومعالجتها وتحديث منصة الاستثمار بالعملات لفائدة التونسيين غير المقيمين. في المقابل، دعا رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أمين علولو إلى إعادة الربط بين كفاءات المغتربين وتحديات التنمية داخل تونس، من طريق خلق فضاء لتبادل الخبرات بين المغتربين والمنظومات الريادية المحلية، ثم العمل على إبراز فرص الاستثمار في المحافظات الداخلية بتونس وتسهيل الاندماج بين المغتربين والمؤسسات العمومية والإدارة التونسية. وقال علولو إن "الأمر يتطلب تطوير بيئة الأعمال والخدمات الإدارية والبنكية والنقل الجوي لاستقطاب المستثمرين من الجالية، ولتحقيق الانفتاح الاقتصادي المأمول". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعن الإشكالات التي يواجها المغتربون الراغبون في الاستثمار داخل تونس، كشف رئيس لجنة دراسة توجهات الكفاءات في الخارج وليد بالحاج عمر أنها تتمثل في الإجراءات الإدارية، والبيروقراطية والعراقيل الإجرائية في بعث المؤسسات إضافة إلى التوصل إلى التمويلات. وقال "لا تختص بالمغتربين بل هي الإشكالات نفسها التي يعانيها التونسيون المقيمون بأرض الوطن"، مشيراً إلى أن الحلول لا تتلخص في امتيازات خاصة بالمغتربين بقدر ما تتمثل في تحسين بيئة الأعمال للجميع، لافتاً إلى دراسة قامت بها جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا، تشير إلى أن 20 في المئة من المغتربين التونسيين (ضمن استطلاع آراء عينة منهم بلغت ألف شخص) عبروا عن وضع برنامج للعودة إلى تونس، في حين ذكر 21 في المئة منهم أنهم لم يحسموا في هذا الأمر، بينما أكد 59 في المئة منهم أنهم لا يخططون للعودة حالياً، ومن إجمال الـ20 في المئة من الراغبين في العودة عبَّر 24 في المئة منهم عن نيتهم في الاستثمار داخل تونس". وقال "30 في المئة منهم ترجع عودتهم بالأساس إلى أسباب عائلية و21 في المئة منهم كشفوا عن أن هدفهم التقاعد في بلده لا غير". وتابع بلحاج عمر "متطلبات الراغبين في الاستثمار داخل تونس تتلخص في تحسين مناخ الاستثمار الذي يشمل الإدارة المرقمنة والبنية التحتية المتطورة، مثل النقل ومؤسسات التعليم والصحة، وتجاوز البيروقراطية على وجه الخصوص بحكم تعودهم في بلدان الإقامة على جودة إطار الأعمال، إذ يقيم 85 في المئة منهم داخل أوروبا ويتوزع البقية على بلدان الخليج والقارة الأميركية". وأشار إلى تغير تركيبة المغتربين التونسيين، إذ تحولت الغالبية منهم إلى طبقة من الإطارات العليا، مما حولهم إلى قوة مالية تتجاوز رغبتها إمضاء العطلة في تونس إلى الرغبة في المشاركة بالتنمية المستدامة. ويخصص حالياً ثلثا تحويلات المغتربين التونسيين لإعانة أسرهم المقيمة في تونس، في حين يوجه 15 في المئة من الثلث المتبقي منها إلى الادخار وجزء ضئيل إلى الاستثمار خصوصاً في قطاع العقارات، إذ يوجه 1.2 مليار دينار (413 مليون دولار) إلى الاستثمار في العقارات. ولا تزيد الاستثمارات في صورة مشاريع وإحداث شركات على 800 مليون دينار (275.8 مليون دولار)، وبذلك يكون حجم الاستثمارات بصورة إجمالية من عقارات ومشاريع لا يزيد على ملياري دينار (689 مليون دولار) في العام، أي 1.7 في المئة من الناتج الخام. ما هي امتيازات الادخار؟ وعن احتجاج المغتربين حول عدم تمتعهم بالامتيازات التي يتمتع بها المستثمرون الأجانب في تونس، قال بالحاج عمر إن "الاستثمار بالعملة المحلية لا يمكن من الحصول على هذه الامتيازات خلافاً للاستثمار بالعملات الأجنبية"، مضيفاً "في المقابل قدمنا مطلبين إلى البرلمان طالبنا خلالهما ببعض الامتيازات على مستوى الادخار، وعوضاً عن لجوء تونس إلى الحصول على ودائع من عدد من البلدان الشقيقة على غرار الجزائر وقطر فإنه بالإمكان اعتماد مدخرات المغتربين وديعة، إذ بمقدور مليوني تونسي مقيم في الخارج لديهم إمكانات مالية تمكنهم من الادخار توفير وديعة للدولة التونسية، وتمثل مقترحنا في الادخار في إحداث حسابات ادخار جارية بالعملات مدرة للفوائد". وأوضح "هي حسابات مصرفية جارية بالعملات الأجنبية تدر فيها الأموال المدخرة فائدة، وتجمع بين مزايا الحساب الجاري التقليدي وإمكانية توليد دخل من الرصيد، ومن شأن هذه الحسابات أن توفر للدولة وديعة تفوق مليار دينار (344 مليون دولار)". وتابع "أما بخصوص المشاركة في إقراض الدولة، فقد قدمنا مقترحاً يتمثل في فكرة توفير سندات بالعملات مخصصة للمغتربين وهو ما تطرق إليه محافظ البنك المركزي، مما أثلج صدورنا ضمن طريق تشريك المغتربين في تنمية الاقتصاد التونسي".
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
رئيس ليفربول يبرر الإنفاق الهائل في سوق الانتقالات الصيفية
قال الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول الإنجليزي بيلي هوغان إن الاستثمارات الضخمة التي ضخها النادي في فترة الانتقالات الحالية نتيجة تخطيط طويل الأمد، مضيفاً أن فوز النادي بالدوري للمرة الـ20 في تاريخه أقنعه بأن الوقت حان للتصرف كقوة حديثة. صفقة إيكيتيكي ترفع الإنفاق إلى مستوى تاريخي وفي أحدث صفقات ليفربول، انضم المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني في مقابل 79 مليون جنيه استرليني (106.84 مليون دولار)، بما في ذلك مكافآت، لترتفع نفقات النادي في فترة الانتقالات الحالية إلى ما يقارب 300 مليون جنيه استرليني (403.83 مليون دولار). ورحل عن النادي ستة لاعبين، بينهم ترينت ألكسندر أرنولد، مما أنعش خزائنه بنحو 64 مليون جنيه استرليني (86.15 مليون دولار). استدامة مالية على رغم التغيير في السياسة هذا الإنفاق يعد خروجاً عن نهج ليفربول المدروس تقليدياً في فترة الانتقالات، ومع ذلك يصر هوغان على أن النادي لم يحد عن سياسة الاستدامة المالية للنادي. وقال هوغان في مقابلة مع صحيفة "ذا أتلتيك"، "لم يحدث هذا الأمر من تلقاء نفسه، استغرق حدوثه سنوات". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) "أحد الأشياء التي نركز عليها باستمرار هي الدائرة الفاضلة، وهي محاولات إدارة النادي العمل بالطريقة الصحيحة لضمان تحقيق أكبر إيرادات ممكنة، من الواضح أن ذلك يساعدنا في القدرة على إعادة ضخ مزيد من الأموال في الفريق". "الصعوبة هي أنك إذا نظرت إلى صيف واحد فقط، ربما يؤدي ذلك إلى تحريف البيانات، كان هناك كثير من التعليقات التي قيلت في الصيف الماضي بأننا لم ننفق ما يكفي". فينواي تدفع ليفربول نحو العالمية وأوضح هوغان أن هذا النهج يعكس طموحات مجموعة "فينواي" الرياضية، التي تسعى إلى البناء على لقب الدوري الذي حققه الموسم الماضي تحت قيادة المدرب آرني سلوت. "ندرك أيضاً، بعد أن فزنا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20، أن هذا النادي هو أحد أكبر الأندية في العالم، نريد أن نتأكد من أننا نتصرف مثلهم". "التعاقد مع نجوم عالميين كبار، وملء الملاعب في هونغ كونغ واليابان، هذه أمور نتوقعها ونريد القيام بها". ويلعب ليفربول أمام ميلان الإيطالي في هونغ كونغ غداً السبت، قبل أن يواجه مضيفه يوكوهاما الياباني الأربعاء المقبل.
حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
الحوثيون ينهبون نصف مليار دولار سنويًا من الاتصالات لتمويل الحرب والتجسس على اليمنيين
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي، بتحويل قطاع الاتصالات في اليمن إلى مصدر تمويل رئيسي لحربها ضد الشعب اليمني، وتغذية عملياتها الإرهابية العابرة للحدود، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات وانقطاع الرواتب في مناطق سيطرتها. وقال الإرياني، في تصريح صحفي، إن قطاع الاتصالات يُدر على الحوثيين نحو نصف مليار دولار سنويًا، بإجمالي يتجاوز خمسة مليارات دولار منذ انقلابهم على الدولة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الحيوي يُسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، ما يجعله من أكبر الموارد التي تستغلها الميليشيا لتمويل آلة الحرب. وأوضح الوزير أن الميليشيا سيطرت بالكامل على موارد القطاع، بما في ذلك مبيعات الإنترنت والاتصالات، وضرائب الشركات، ورسوم التراخيص، وأصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة، إضافة إلى شركة 'يمن موبايل' الحكومية، التي تدر الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال. وأضاف أن الحوثيين استغلوا سيطرتهم على البوابة الدولية للإنترنت ومحطات الاتصالات لفرض رقابة صارمة على المواطنين والتجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وتحويل القطاع إلى أداة قمع، إلى جانب كونه شرياناً مالياً يغذي عملياتهم العسكرية. وأشار إلى أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون مشترك، فيما يستخدم 10 ملايين مشترك الإنترنت عبر الهاتف المحمول، ما يجعل القطاع جزءاً أساسياً من حياة اليمنيين الذين باتت معاناتهم اليومية مصدر إثراء وتمويل للحوثيين. وكشف الإرياني أن إيرادات خدمات الإنترنت تقدر بنحو 240 مليون دولار سنويًا، بينما تدر خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية بين 180 إلى 220 مليون دولار، إضافة إلى ضرائب ورسوم تتراوح بين 50 و80 مليون دولار، ورسوم تراخيص مزودي الخدمة المحليين التي تصل إلى 20 مليون دولار، فضلاً عن العائدات الضخمة للكابلات البحرية الدولية. وأكد أن هذه المليارات كان يمكن أن تُستخدم لتحسين الخدمات ودفع رواتب الموظفين، إلا أن الميليشيا وظّفتها لشراء السلاح، ودفع رواتب المقاتلين، وتمويل التجنيد، وشن الهجمات على الملاحة الدولية. كما شدد الوزير على أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة ممارساتها، والعمل الجاد على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية، لضمان استعادة الموارد وتحسين الخدمات. واختتم الإرياني بالقول إن الحكومة ستواصل فضح أدوات الحوثيين الاقتصادية، ضمن سلسلة ملفات 'الاقتصاد الموازي'، بما في ذلك شركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعماً لجهود تجفيف منابع تمويل الانقلاب.
