احميدي يبحث مع فاعلين في مجال الصناعة التقليدية وضعية 'دار الصانعة' بأحد الغربية

ترأس، أمحمد احميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، يوم الجمعة 07 فبراير الجاري، اجتماعا بمقر المجلس لمناقشة وضعية 'دار الصانعة' في جماعة أحد الغربية، بحضور ممثلين عن تعاونية 'أنامل الإتقان' المسؤولة عن تسيير المركز، إضافة إلى مسؤولين من قطاع الصناعة التقليدية.
وشارك في الاجتماع رئيسة جمعية 'أنامل الإتقان'، ورئيس مصلحة الإنعاش وتتبع البنيات التحتية والتكوين بغرفة الصناعة التقليدية بطنجة، ورئيس مصلحة دعم حرف الصناعة التقليدية بالمديرية الجهوية للصناعة التقليدية بطنجة.
وتمحور الاجتماع حول تقييم تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين مجلس العمالة والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية وغرفة الصناعة التقليدية للجهة ومجلس جماعة أحد الغربية والتعاونية المسيرة، والتي تهدف إلى تجهيز وتسيير 'دار الصانعة'.
كما ناقش الحاضرون سبل دعم ومواكبة التعاونية وتعبئة إمكانات الأطراف المتعاقدة لضمان نجاح هذا المركز التكويني، بما يسهم في تحسين أوضاع المرأة القروية وإدماجها في الدورة الاقتصادية المحلية.
مراد بنعلي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 3 أيام

• 24 طنجة

✅ هل تخلت سلطات طنجة عن نفق "تريال أطلس" بعد توجيه الجهود لتوسعة الطرق؟

عند تقاطع شارعي مولاي رشيد وابن ابي زرع، وبينما تتدفق السيارات عبر مدارة 'تريال اطلس'، لا شيء يشير إلى أن هذا المحور الطرقي كان، الى وقت قريب، موضوع حديث واسع حول مشروع نفق تحت ارضي، روج له كأحد الحلول الكبرى لفك الاختناق المروري، قبل أن يطوى تدريجيا دون صدور قرار صريح بالغائه. واليوم، تتناهى الى اسماع سكان الشقق المطلة على المحور أصوات الجرافات وآلات الحفر القادمة من المحور المؤدي نحو حي المجاهدين، حيث تتواصل أشغال توسعة الطريق واعادة تهيئته ضمن تدخلات استعجالية تتخذ طابعا بديلا. وتعد مدارة تريال اطلس من النقاط السوداء المزمنة في خريطة السير والجولان بطنجة. اذ تسجل بها يوميا اختناقات مرورية حادة، خاصة خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية، بالنظر الى كونها نقطة تقاطع حيوية بين احياء البرانص، المجاهدين، ووسط المدينة. كما ان المحور يشكل ممرا الزاميا لعدد كبير من حافلات النقل الحضري وسيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة، ما يضاعف كثافة المرور ويزيد من تعقيد تدفق المركبات، في ظل غياب حلول تنظيمية فعالة. بموازاة ذلك، يعرف شارع مولاي رشيد بدوره عدة تدخلات على طول مقاطعه، تشمل اعادة تزفيت، تعديل الارصفة، وتوسعة بعض النقاط ذات الضغط المرتفع. وتندرج هذه الاشغال ضمن برنامج اوسع تمت المصادقة عليه من طرف مجلس جماعة طنجة خلال دورة مارس الاستثنائية لسنة 2025، ويهم توسعة 9 محاور طرقية رئيسية وفتح 16 ممرا اضافيا، ضمن رؤية تروم تعزيز الربط بين الأحياء وتخفيف الضغط عن مداخل المدينة. اما بخصوص مشروع النفق الارضي الذي كان مبرمجا بمدارة تريال اطلس، فغيابه عن لائحة المشاريع المصادق عليها جاء بناء على خلاصات دراسة تقنية انجزها مكتب مختص، وأكدت وجود مخاطر محتملة على البنايات السكنية المجاورة، ما يجعل المشروع صعب التنزيل من الناحية الجيوتقنية. ورغم عدم صدور اي مقرر صريح بالغائه، فان تجاوزه في البرمجة وتوجيه التمويل نحو توسعة الطرق السطحية، يجعل من خيار النفق شيئا من الماضي. وكان المشروع الاصلي يروم انجاز نفق بطول 250 مترا على مستوى المدار، لربط شارعي مولاي رشيد وابن ابي زرع، بتمويل قدره 30 مليون درهم مناصفة بين جماعة طنجة، مجلس الجهة، مجلس العمالة. غير ان هشاشة التربة، وكثافة الشبكات التقنية تحت الارض، ووجود مبان سكنية قريبة جدا من نقطة الحفر، كلها عوامل ساهمت في عدم المخاطرة بتفعيله ميدانيا. في المقابل، يشمل برنامج توسعة الطرق، الذي دخل حيز التنفيذ فعليا، تدخلا في 9 محاور رئيسية على طول يفوق 21 كيلومترا، وفتح محاور موازية لتخفيف الضغط على المداخل التقليدية، خاصة المرتبطة بالميناء والمطار ومحطة القطار. كما تمت برمجة اعادة تنظيم التشوير الافقي والعمودي، وتوسعة شبكة الكاميرات، فضلا عن تحسين الانارة في المحاور ذات الطابع الليلي الكثيف. وينظر الى هذه التدخلات باعتبارها محاولة لتدارك الضغط المتزايد على البنية الطرقية للمدينة، في افق استقبال احداث رياضية كبرى خلال السنتين القادمتين، غير ان عددا من المتابعين يعتبرون ان التركيز على المعالجة الميدانية اللحظية لا يعفي من الحاجة الى مخطط حضري مندمج، يعالج مشاكل السير والجولان وفق منطق استشرافي بعيد المدى. وهكذا، تتحول مدارة تريال اطلس تدريجيا من نقطة انتظار الى ممر اعتيادي ضمن خريطة توسعة سطحية، قد تسعف في تحسين مؤقت لحركة المرور، لكنها تظل بعيدة عن طموح كان يروج له ذات وقت، قبل ان تختزل المدينة جزءا من رؤيتها في ما هو ممكن ومتاح، لا ما كان مفترضا ووعدا.

حزب الأصالة والمعاصرة

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• حزب الأصالة والمعاصرة

الحجيرة: استقلالية مؤسسات الرقابة رافعة أساسية للثقة والمساءلة الديمقراطية

أكد؛ النائب البرلماني محمد الحجيرة، رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية والحكامة بمجلس النواب، أن 'استقلالية الأجهزة العليا للرقابة ليست ترفا مؤسساتيا؛ بل ضرورة ديمقراطية لتعزيز الشفافية وربح رهان الثقة بين المواطنين والدولة'. جاء ذلك ضمن مشاركته في الندوة الدولية المنظمة من طرف مبادرة الانتوساي للتنمية (IDI) بشراكة مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، حول موضوع: 'استقلالية الأجهزة العليا للرقابة: العوامل غير الرسمية في الميزان'، التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان. وشدد الحجيرة على أن الندوة شكلت فضاء دوليا متميزا لتبادل الخبرات والتجارب الرقابية، بمشاركة ممثلي الأجهزة العليا للرقابة من المنطقة العربية، وعدد من البرلمانيين، وممثلي منظمات دولية على رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومبادرة الانتوساي، وهي منصة دولية تابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (INTOSAI) تعنى بدعم قدرات الأجهزة الرقابية في العالم وتعزيز استقلاليتها ومهنيتها. وأشار الحجيرة في تصريح للبوابة الرسمية إلى أن أشغال الندوة تطرقت بعمق لمفهوم الاستقلالية، خاصة ما يتعلق بالعوامل غير الرسمية التي تؤثر على استقلالية مؤسسات الرقابة، مثل الضغوط السياسية، والعلاقات غير المتوازنة مع الفاعلين، وطبيعة السياق الدستوري والتشريعي. كما تم تقديم لمحة عن المشروع العالمي للانتوساي بشأن هذه العوامل، إلى جانب عرض تجارب مقارنة من دول مختلفة. وفي مداخلة باسم مجلس النواب، استعرض الحجيرة خصوصيات التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية. وقال الحجيرة في هذا الصدد 'أكدنا، من موقعنا البرلماني، أن تقوية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن أن تنحصر في إصلاحات قانونية فقط، بل يجب أن تواكب بثقافة مؤسساتية داعمة، وانفتاح على المجتمع المدني، وإرادة سياسية حقيقية لضمان الفعالية والشفافية'. كما توقف المشاركون عند آليات المناصرة السريعة لدعم الأجهزة العليا للرقابة، وسبل التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتعزيز الأدوار القانونية داخل المؤسسات الرقابية لضمان صمودها أمام التحديات، خاصة في ظل السياقات السياسية المتغيرة. وأبرزت الندوة أهمية تكامل الأدوار بين البرلمان، والأجهزة العليا للرقابة، وباقي المؤسسات الدستورية، لتحقيق توازن السلط وتعزيز الرقابة الديمقراطية. وختم الحجيرة تصريحه بالقول: 'نغادر عمان ونحن أكثر اقتناعا بأن بناء الثقة مع المواطنين، لا يتم إلا عبر مؤسسات رقابية قوية، مستقلة، وفاعلة، وسنواصل من موقعنا في مجلس النواب، العمل على تعميق هذه الاستقلالية، ودعم كل المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه، من أجل مغرب ديمقراطي وشفاف. مراد بنعلي

حزب الأصالة والمعاصرة

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• حزب الأصالة والمعاصرة

الحجيرة يعرض التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية خلال ندوة إقليمية حول استقلالية أجهزة الرقابة العليا في عمان

الحجيرة يعرض التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية خلال ندوة إقليمية حول استقلالية أجهزة الرقابة العليا في عمان شارك؛ النائب البرلماني الدكتور محمد الحجيرة، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، لليوم الثاني على التوالي، في ندوة إقليمية حول 'استقلالية الأجهزة العليا للرقابة'، نظمها ديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع مبادرة الإنتوساي (INTOSAI) والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي). وتمحورت أعمال الندوة، التي نظمت تحت رعاية معالي رئيس مجلس الأعيان الأردني، حول أهمية استقلالية هذه الأجهزة، مع تركيز خاص على العوامل غير الرسمية المؤثرة على استقلاليتها، وسبل أخذها بعين الاعتبار لتقويتها. وفي كلمته، أبرز د. الحجيرة أهمية التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية، مسلطا الضوء على عمل لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، وعلاقتها بمكونات البرلمان والحكومة، بالإضافة إلى تفاعل مجلس النواب مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات في إطار مراقبة الأداء المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشهدت الندوة مشاركة واسعة من ممثلين عن أجهزة رقابية وبرلمانيين، إلى جانب مسؤولين من الإنتوساي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث تم التأكيد على المبادئ الأساسية لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة، وتعريف العوامل غير الرسمية المؤثرة عليها، وعرض مشروع دولي مخصص لهذه الإشكالية. وتناول المشاركون كذلك أعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بثقة المواطنين وعلاقتها باستقلالية الأجهزة، مع استعراض السياق العربي من خلال تجارب الأعضاء في الأرابوساي. كما تم التطرق إلى آلية 'المناصرة السريعة' لاستقلالية الأجهزة، وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الدعوة لدعم الوحدات القانونية داخل الأجهزة الرقابية، وتقاسم الممارسات الجيدة والتحديات في هذا المجال. وأكدت الندوة في ختام أشغالها على أهمية التعاون والتكامل بين البرلمانات والمؤسسات الدستورية الرقابية، داعية إلى تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الحكامة الرشيدة. مراد بنعلي