ترحيب سوري برفع العقوبات الأميركية.. "بداية لسلسلة من النجاحات"

أبدت الأوساط الرسمية السورية ترحيبها بقرار
واشنطن
القاضي بتجميد العقوبات الأميركية المفروضة على
سورية
، وعلى رأسها تلك المنصوص عليها في
قانون "قيصر"
نصّ قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية للعام 2019" ليصبح قانوناً بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2019، وأكد بيان الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستعمل على فرض وإنفاذ كامل مجموعات العقوبات الأميركية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 وسلطات فرض العقوبات الأخرى التي تتمتع بها ضد نظام الأسد.
، مدة ستة أشهر. واعتبرت دمشق القرار خطوة في الاتجاه الصحيح معتبرة أنه سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح والتعافي الاقتصادي والسياسي.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين السوري
أسعد الشيباني
الصورة
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني انضم إلى الثورة السورية منذ انطلاقها عام 2011، حتى انتصارها وتعيينه وزيرًا للخارجية في أول حكومة لتصريف الأعمال بعد سقوط نظام بشار الأسد
، اليوم السبت، أن هذه الخطوة ليست سوى بداية لسلسلة من النجاحات المتوقعة، وكتب في منشور على منصة إكس: "نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة استكمالاً للقرارات المتتالية برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سورية"، وأضاف: "تستحق سورية وشعبها مكانة عظيمة وبلداً مزدهراً وتمثيلاً يليق بها على الساحة الدولية".
نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، استكمالاً للقرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا.
تستحق سوريا وشعبها مكانة عظيمة، وبلدا مزدهرا، وتمثيلا يليق بها على الساحة الدولية.
— أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani)
May 23, 2025
برنية لـ"العربي الجديد": خطوات محورية
ومن جهته، رحّب وزير المالية السوري محمد يُسر برنية بالخطوات الأميركية التي تمثلت في إصدار وزارة
الخزانة الأميركية
الرخصة رقم 25، التي تتيح إجراء عمليات كانت محظورة بموجب العقوبات الأميركية على سورية، إلى جانب إعلان وزير الخارجية الأميركي عن تعليق العمل بقانون قيصر مدة ستة أشهر. واعتبر برنية في حديث مع "العربي الجديد" أن هذه الخطوات "محورية" في مسار تخفيف العقوبات المفروضة على سورية، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أسبوعين بشأن نيته إلغاء العقوبات.
وأكد برنية أن الخطوتين الأميركيتين من شأنهما أن تفتحا المجال أمام عودة الاستثمارات الأميركية، وتفعيل خدمات البنوك المراسلة مع نظيراتها السورية، وهو ما سينعكس إيجاباً على عملية إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية وتطوير القطاع المالي.
كما أشار وزير المالية إلى أن هذا التقدم يُعد ثمرة للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدولة السورية، معرباً عن تقديره لوزارة الخزانة الأميركية على "تفهمها وتعاونها خلال الأيام الماضية"، وعن تطلع دمشق إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تتيح لسورية الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة، وتحويل هذه التراخيص المؤقتة إلى وضع قانوني دائم، بما يدعم المسار الاقتصادي طويل الأمد. وشدد الوزير على التزام الحكومة السورية بمواصلة تطوير المنظومة المالية وتعزيز مبادئ النزاهة وإدارة المخاطر والحوكمة في القطاع المصرفي والمالي، لافتاً إلى أن "هذه التطورات تفتح الباب واسعاً أمام إعادة بناء سورية ومؤسساتها على أسس قوية ومستقرة".
وفي السياق نفسه، عبر وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل عن تفاؤله العميق بمستقبل البلاد، وكتب في حسابه على منصة إكس: "ولّت أيام الخراب التي جلبت عقوبات على بلادنا، وانطلقت سورية الجديدة نحو البناء والعمل والشراكة مع العالم"، وأضاف: "هنا سورية التلاقي، أرض الحضارة والسلام والشعب القادر الصامد الذي دفع أغلى الأثمان لنيل حريته"، مشيراً إلى أن "السنوات القادمة ستُظهر كم كان العالم محروماً من سورية".
ولت أيام الخراب التي جلبت عقوبات على بلادنا، وانطلقت سورية الجديدة نحو البناء والعمل والشراكة مع العالم. هنا سورية التلاقي، أرض الحضارة والسلام، والشعب القادر الصامد الذي دفع أغلى الأثمان لنيل حريته. حُرمت سورية من العالم طويلاً، وستظهر السنوات القادمة كم كان العالم محروماً منها.
— عبدالسلام هيكل Abdulsalam Haykal (@amhaykal)
May 23, 2025
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت، في وقت سابق اليوم السبت، أن سورية "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مشددة في بيان على أن "الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة"، كما عبرت عن امتنانها للدول والمؤسسات التي وقفت إلى جانب الشعب السوري، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون مخصصة "لإعادة بناء ما دمره النظام البائد" واستعادة مكانة سورية الطبيعية إقليمياً ودولياً.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
أبرزهم الشرع.. 28 شخصية ومؤسسة سورية رفعت عنهم واشنطن الحظر
ويشمل الملحق المرفق بالقرار الأميركي إعفاءات عن عشرات الشخصيات والمؤسسات السورية، من بينها رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، إضافة إلى مؤسسات حيوية مثل المصرف المركزي والمصارف العامة والخطوط الجوية السورية، وعدد من شركات النفط والغاز، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ووزارات النفط والسياحة، وعدد من الموانئ والشركات المرتبطة بالنقل البحري والطاقة. وكان ترامب أعلن عن قراره رفع العقوبات عن سورية في 13 مايو/أيار الجاري، مشيراً إلى أن "الشعب السوري عانى بما فيه الكفاية" وأن "الوقت قد حان لمنحهم فرصة للنجاح".
وترى دمشق أن القرار الأميركي يمثل تحولاً جوهرياً في الموقف الأميركي ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والدبلوماسي، وسط تأكيد أن المرحلة المقبلة ستشهد "إعادة تموضع شامل لسورية في محيطها العربي والدولي"، وفق تصريحات متطابقة للمسؤولين السوريين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

ترامب يستهدف مجلس الأمن القومي: تقليص نصف موظفيه وتحويل صلاحياته

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتعاون مع وزير الخارجية ماركو روبيو ، عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق لمجلس الأمن القومي، شملت تقليص عدد موظفيه إلى النصف تقريباً، وتحويل عدد من صلاحياته إلى وزارتَي الخارجية والدفاع. ونقل موقع أكسيوس الأميركي، اليوم السبت، عن مصادر في البيت الأبيض، قولها إنّ هذه التعديلات تهدف إلى "تفكيك البيروقراطية الثقيلة" التي طالما وُصِف بها المجلس، والتي اعتُبرت عائقاً أمام تنفيذ رؤية ترامب السياسية، واعتبر أحد المسؤولين الذين شاركوا في خطة الهيكلة أن هذه الخطوة تمثل "أحدث جولة في المعركة ضدّ الدولة العميقة في واشنطن"، مضيفاً أن "مجلس الأمن القومي هو الدولة العميقة بامتياز". وترى إدارة ترامب أن مجلس الأمن القومي أصبح جهازاً بيروقراطياً متضخماً، تهيمن عليه قيادات مهنية لا تتوافق مع رؤية الرئيس، وهو ما دفعها لإعادة النظر في دوره وتقليص نفوذه. وقال المسؤول عن هذه الخطوة، التي ستُقلّص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى حوالى نصف عدد أعضائه الحاليين البالغ عددهم 350 عضواً: "مجلس الأمن القومي هو الدولة العميقة بامتياز. إنه صراع بين ماركو روبيو والدولة العميقة. نحن نعمل على تقليص حجم الدولة العميقة"، وأكد مسؤولون آخرون لـ"أكسيوس" إن من "سيجري تسريحهم من مجلس الأمن القومي سيُنقلون إلى مناصب حكومية أخرى". وقال روبيو، في بيان لموقع أكسيوس، إن "إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي تتماشى مع هدفه الأصلي ورؤية الرئيس... سيكون مجلس الأمن القومي الآن في وضع أفضل للتعاون مع الوكالات، ويرى مسؤولون في البيت الأبيض أن مجلس الأمن القومي مليء باللجان التي تُبطئ عملية صنع القرار. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لـ"أكسيوس": "هذا هو النهج الشمولي الذي لم يُجدِ نفعاً". تقارير دولية التحديثات الحية إدارة ترامب لمسؤولين كبار بـ"إف بي آي": الاستقالة أو الفصل من جهته، أوضح مسؤول كبير آخر أن إعادة الهيكلة تهدف إلى إعادة تركيز دور المجلس ليقتصر على "تنسيق السياسات وتقديم المشورة بشأنها، دون التورط في تنفيذها"، فيما نقل الموقع عن مسؤول كبير في إدارة ترامب بأن "ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، والمدعية العامة بام بوندي، جميعهم تربطهم علاقات جيّدة ببعضهم، ويتفقون على هدف واحد: تنفيذ إرادة الرئيس". وفي هذا السياق، أشار المسؤولون إلى مثال حديث لتحرك ترامب إلى رفع العقوبات عن سورية، إذ استجاب جميع المسؤولين المعنيين بسرعة لتوجيهات الرئيس دون الحاجة إلى لجانٍ أو مسارات بيروقراطية معقدة. ونقل أكسيوس عن مصدرَين مطّلعَين، قولهما إنّ روبيو سيواصل تولي مهام مستشار الأمن القومي بالإنابة، وهو أمر يفضله ترامب الذي وصفه بأنه "المسؤول والمدير" ويرغب في بقائه "لأطول فترة ممكنة". ويُعرف عن روبيو دعمه لتقليص البيروقراطية، إذ سبق أن أشرف على تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ويسعى إلى تبسيط هيكلية وزارة الخارجية. وكان عشرات الآلاف من موظفي الحكومة الأميركية اختاروا الاستقالة بدلاً من تحمّل ما يعتبره كثيرون انتظاراً مؤلماً لتنفيذ إدارة ترامب لتهديداتها بفصلهم، حسب ما تقول النقابات وخبراء الحوكمة والموظفون أنفسهم. ووقّع الرئيس دونالد ترامب، فور توليه منصبه، أمراً تنفيذياً يقضي بخفض حجم وتكاليف الحكومة كثيراً. وبعد أربعة أشهر، لم تُنفَّذ عمليات تسريح جماعي للعمال في أكبر وكالات الحكومة الأميركية بعد، وقد أبطأت المحاكم هذه العملية. وبدلاً من ذلك، لجأ معظم موظّفي الخدمة المدنية، البالغ عددهم نحو 260 ألف موظف، الذين غادروا أو سيغادرون بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، إلى عروض شراء أو حوافز أخرى للاستقالة، وقال بعضهم لرويترز إنهم لم يعودوا قادرين على تحمّل ضغوط انتظار الفصل اليومي، بعد تحذيرات متكرّرة من مسؤولي إدارة ترامب بأنهم قد يفقدون وظائفهم في موجة التسريح التالية.

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

طلاب من أجل غزة... فشل مخطط ترامب للترحيل السريع

يتظاهر آلاف الطلاب ومئات الأساتذة للمطالبة بحظر استثمارات الجامعات الأميركية في إسرائيل، ووقف الدعم الأميركي للحرب على غزة، بينما يعتبرهم الرئيس ترامب وإدارته من "مؤيدي حماس". تعهد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2024، وفي ذروة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بترحيل طلاب الجامعات الأميركية الذين يدعمون الحقّ الفلسطيني، ويتظاهرون للمطالبة بوقف الحرب في غزة ، ووصفهم بأنهم "إرهابيون". مع تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق ترامب يد أجهزته الأمنية والقيادات الذين اختارهم لحكومته لتنفيذ رؤيته، كما أصدر أوامر تسمح بتنفيذ مخططاته، ومن بينها ترحيل الطلاب سريعاً إلى خارج البلاد، متجاهلاً إجراءات قانونية لازمة لإلقاء القبض عليهم، ومتجاهلاً أن مواد الدستور الأميركي تنطبق عليهم مثلهم مثل أي مواطن أميركي. اليوم، وبعد أكثر من أربعة أشهر على تولي ترامب الرئاسة، بدا واضحاً أن محاولات ترحيل طلاب الجامعات أو إلغاء تأشيراتهم، والقبض على بعضهم من منازلهم أو من الشوارع أو من داخل مبانٍ فيدرالية، لم تُفلح، ورغم نجاح إدارته في قمع الصوت السياسي للحاصلين على تأشيرة دراسة، إلّا أن الطلاب الأميركيين لا يزالون يواصلون رفع أصواتهم عالياً في الجامعات والشوارع، والأهم أن المعركة القانونية التي بدأها ترامب وإدارته ضد هؤلاء الذين تعهد بترحيلهم نهائياً وسريعاً، اتضح أنها لا تسير بالطريقة التي يتمناها الرئيس وأنصاره. قدمت مجموعات صهيونية "قوائم سوداء" للحكومة والكونغرس في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قدمت مجموعات ومنظمات صهيونية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة ما اعتبرته "قوائم سوداء" للحكومة الفيدرالية والكونغرس، لمطاردة كل طالب أو عضو هيئة تدريس انتقد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أو تظاهر ضدّه. كانت هذه القوائم التي جُمعت على مدار عام كامل منذ بداية التظاهرات في الجامعات الأميركية، هي الأساس الذي بنى عليه ترامب وإدارته مخطط ترحيل طلاب الجامعات، وفي يناير الماضي، أرسلت مجموعة "بيتار" الصهيونية قائمة إلى البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ووزارة العدل، تضم أسماء نحو 120 طالباً وباحثاً وعضو هيئة تدريس بجامعات مثل؛ كولومبيا وجورج تاون وترافتس وجورج واشنطن وبنسلفانيا وجونز هوبكنز ونيويورك وكاليفورنيا وكورنيل وغيرها. لاحقاً، كشفت المجموعة ذاتها لصحيفة "ذا غارديان" أنها أرسلت قوائم تضم أسماء آلاف الطلاب إلى إدارة ترامب، ووثقت المجموعة حالات الطلاب الذين جرى تضمين أسمائهم في القوائم، وكونهم يحملون تأشيرات دراسة أو إقامة، وليسوا مواطنين أميركيين. وقدمت مجموعة "كناري ميشن" الصهيونية التي تتعقب من ينتقدون إسرائيل، قائمة أخرى إلى إدارة ترامب، وأرفقت بها مقاطع فيديو وصوراً ومقالات كتبها الطلاب تظهر مشاركاتهم في تظاهرات أو فعاليات، أو كتابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، أو توجيه انتقادات إلى إسرائيل، ودعت إلى إلغاء تأشيرات هؤلاء الطلاب، والتزام الإدارة بالوعد الذي قطعه الرئيس الأميركي. وصلت هذه الصور والمقالات والفيديوهات إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر، ومبعثوت ترامب الخاص آدم بولر وآخرين. وتضمنت من بين كثيرين 4 أسماء صارت واجهة المعركة القانونية ضد إدارة ترامب، وهي المعركة التي طالت مدّتها على غير رغبة الرئيس، وهم محمود خليل ومحسن مهداوي وبدر خان سوري ورميساء أوزتورك. يدافع الطلاب عن زملائهم المعتقلين، 6 مايو 2025 (مايكل سانتياغو/Getty) كانت إدارة ترامب تدرك قبل بدء حملتها القمعية أن الإجراءات القانونية تستلزم وقتاً طويلاً للترحيل أو إلغاء التأشيرات، إذ كانت آخر مرة حاولت فيها إدارة أميركية إلغاء تأشيرات طلاب جامعات قبل ما يقارب 40 عاماً، وقد استغرق الأمر نحو 20 عاماً، قبل أن يلغي القضاء إجراءات الحكومة، ويسقط التهم، ويمنح الأشخاص الحق في الحصول على الجنسية الأميركية. لذا رتبت الإدارة أوراقها استعداداً للمعركة القانونية، وخرجت ببند نادر في القانون الأميركي استخدم مرة واحدة في التاريخ، يسمح لوزير الخارجية بترحيل الأشخاص بناء على تقديره أنهم يؤثرون على العلاقات مع دولة أخرى. توقعت إدارة ترامب، اعتماداً على هذا البند، أن خطتها لـ"الترحيل السريع" ستنجح، وأنه لا حاجة لكثير من الإجراءات لطرد الطلاب، وعبر ترامب شخصياً عن ثقته في نجاح ترحيلهم بناء على هذا البند، حتى لو انهم لجأوا إلى القضاء. ووجدت الإدارة في الباحث محمود خليل ، الذي يحمل بطاقة الإقامة الدائمة "الخضراء" هدفاً سهلاً تنطبق عليه جميع الشروط لترحيله، فقد ولد في مخيّم للاجئين الفلسطينيين في سورية لوالدَين فلسطينيَين، ولديه جنسيتان؛ سورية وجزائرية، وهو أحد قادة التظاهرات في جامعة كولومبيا، وفي حال نجاح ترحيله، سيكون من السهل ترحيل أي شخص آخر لديه تأشيرة دراسة أو عمل. تجاهلت قوات إنفاذ القانون الإجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض على خليل، معتقدة أن الترحيل سيكون سريعاً، وتفاخر ترامب بالقبض عليه في مارس/آذار الماضي، على منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً: "بسبب أوامري التنفيذية، تمكنت إدارة الهجرة من القبض على محمود خليل الطالب الأجنبي الراديكالي"، وزعم أنه "مؤيد لحركة حماس في جامعة كولومبيا"، وهي اتهامات نفاها محمود ومحاموه، بينما تعهد الرئيس أن اعتقاله يمثل بداية لمزيد من الاعتقالات لطلاب الجامعات الذين "شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية". محسن مهداوي خلال حفل التخرج، 19 مايو 2025 (سلجوق أكار/الأناضول) صدق ترامب في تعهده، وجرى القبض على طالب فلسطيني آخر، وهو محسن مهداوي ، خلال جلسة في مبنى فيدرالي للحصول على الجنسية الأميركية، والقبض على باحثة الدكتوراه التركية بجامعة تاتفس، رميساء أوزتورك ، وعلى الهندي بدر خان سوري من جامعة جورج تاون، وهو زوج الفلسطينية الأميركية مفاز يوسف، المتهمة بالانضمام إلى حركة حماس. كان المشترك الوحيد في تلك الحالات أن إدارة ترامب خالفت الإجراءات القانونية، وسعت لنقل المحتجزين الأربعة إلى مراكز احتجاز في أريزونا أو تكساس، وهي ولايات تحكم فيها محاكم الهجرة بنسب كبيرة لصالح ترحيل المهاجرين. كان محسن مهداوي محظوظاً، إذ فصلته 9 دقائق فحسب عن موعد الطائرة، ما أدى إلى فشل محاولة ترحيله إلى خارج ولاية فيرمونت التي اعتقل بها، ورفع محاموه دعوى قضائية أوقفت نقله إلى خارج ولايته، ولاحقاً أفرج عنه القاضي. في حالة كل من رميساء وبدر سوري، أكد القضاة وقوع أخطاء إجرائية ارتكبتها الحكومة، رافضة المزاعم بعدم وجود أماكن كافية في ولاية ماساشوسيتس للأولى وفي فيرجينيا للثاني، وقضت بالإفراج عنهما مع استمرار نظر القضية. في جلسة الخميس 22 مايو/أيار، احتضن محمود خليل في مقرّ احتجازه بولاية أريزونا، ابنه لأول مرة بأمر القضاء، وعلى غير هوى الحكومة التي طلبت الفصل بينهما بحاجز زجاجي، ما دفع محاميه إلى تأكيد أنه يتعرض لـ"انتقام سياسي"، مطالباً بالإفراج عن الطالب الذي اعتقل في نيويورك، ويحاكم فيدرالياً في نيوجيرسي، بينما تحاكمه محكمة الهجرة بغية ترحيله في أريزونا. طلاب وشباب التحديثات الحية الجامعات الأميركية... تداعيات المنع والقمع على احتجاجات الطلاب إلى جانب هؤلاء الأربعة، شنت إدارة ترامب حملة قمع موسعة أدت إلى إلغاء نحو 1000 تأشيرة لطلاب جامعات خلال الشهرين الماضيين، فلجأ مئات الطلاب إلى القضاء، ورغم أن البيت الأبيض والخارجية الأميركية لا زالا يؤكدان أن هذا الإجراء ضمن سلطتهما، قامت وزارة العدل بإبلاغ قاضٍ فيدرالي رسمياً أنه تقرر إيقاف إلغاء تأشيرات طلاب الجامعات. ومع الإفراج عن ثلاثة من الطلاب الأربعة الموقوفين بالفعل، توجه الأربعة إلى محاكم فيدرالية للطعن على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضدهم، ومحاولة إلغاء إقامتهم، وبينما لم تتهم السلطات الفيدرالية طلاب الجامعات بأيّ تهم، فإن إدارة ترامب تواصل مساعي ترحيلهم بناء على بند نادر في القانون، ما دعا محامين وخبراء دستوريين إلى تأكيد مخالفة ذلك للقانون والدستور. وأكد أستاذ القانون في جامعة جورج تاون، ديفيد كول، في مقال بمجلة "ذا نيويوركر"، عدم إمكانية ترحيل محمود خليل بناء على رأيه، وسخر من فكرة محاولة تطبيق هذا البند القانوني المهمل عليه وعلى طلاب الجامعات، وتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا، وأن يُفرَجَ عن الطلاب. ووجه مدير مركز التفاهم الإسلامي المسيحي بجامعة جورج تاون، نادر هاشمي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، انتقادات حادة لإدارة الرئيس دونالد ترامب لمحاولتها "إرهاب طلاب الجامعات، ومنعهم من التعبير عن آرائهم"، وقال إن "ما يجري حالياً يتنافى مع مبادئ الحريات والديموقراطية، ويستهدف إرهاب طلاب الجامعات لأنهم رفعوا صوتهم للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة. في النهاية سينتصر الطلاب".

العربي الجديد

منذ 16 ساعات

• العربي الجديد

غياب الأمم المتحدة

هناك شيء أساسي كان مفقوداً في الأشهر الماضية، من غزّة إلى أوكرانيا ومن تايوان إلى غرينلاند؛ الأمم المتحدة. صحيحٌ أن المثاليين وحدهم، أو المؤمنين بجدوى المؤسّسات الدولية نواةً مستقبليةً لا دوراً ممارساً حالياً، متمسّكون بأكبر نموذج مُستولَد من الحرب العالمية الثانية (1939ـ 1945)، إلا أنه يبقى أمراً غير ذكي الاعتقاد أن هذه المؤسّسة، بكامل فروعها وأقسامها، قادرة على تصحيح مسارها المتدهور. على هذا النسق، فإن سنواتٍ لا عقوداً تفصل عن تحويل مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك إلى متحف أو شاهد على مرحلة آمنت فيها غالبية الشعوب بمبدأ التعاون الدولي لتحقيق العدالة. في المنطق، لا يُمكن تسليم أيّ رجل أمن سلطة فرض القانون من دون العتاد اللازم من سلاح ومراقبة قضائية ـ قانونية وغطاء سياسي ـ مجتمعي. الأمم المتحدة ليست فعلياً إلا مؤسّسة تبتلع الأموال، مهما بلغت قيمتها ولو شحّ تمويلها، لكنّها لا تفعل أكثر من ذلك، ولا قدرة لها على أكثر من ذلك. ذلك كلّه مفهوم. هل من بديل لمؤسّسة أممية جامعة تخلف عصبة أمم، والأمم المتحدة، أو أن العالم بشكله الحالي لا يحتاج إلى مثل هكذا منظومة ينضوي تحت ظلالها؟ وبما أن الطبيعة ترفض الفراغ وتكرهه، من سيحلّ مكان هذه المؤسّسة في العالم؟ ومن سينظر في شكاوى الدول والفئات والمجتمعات؟ ذلك، لأن الأمر لم يعد متعلّقاً بقادة مزاجيّين، بل أن التفلّت العالمي، بكل تراكماته المتسارعة خصوصاً في العقدَين الأخيرَين، أضحى أسرع من إمكانية كبح التراجع الجنوني لسلطة الأمم المتحدة وهالتها. البديل في أفضل الحالات، قد يكون تلك المنظّمات الإقليمية، مثل الاتحادات القارية (الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي...) أو الإقليمية (رابطة دول جنوب شرق آسيا، مجلس التعاون الخليجي...). يسمح الركون إلى تلك المنظّمات بالمحافظة على "النظام والقانون". غير أن أسوأ ما يمكن حصوله غياب أيّ مرجعية تسمح لطرفَين أو أكثر باللجوء إليها لحلّ النزاعات، مفسحةً المجال لتحالفات من عدّة دول لمعالجة قضية ما، ستكون منحازة إلى طرف ما، أو في أسوأ الأحوال شيخَ صلحٍ في قرية نائية حيث لا سلطة لها لفرض حلّ من دون صدام، ممّا يعيد الأمور إلى بداياتها لجهة ضمان وجود مرجعية تسمو فوق مصالح الدول. بما أن الواقعية القاسية تفرض نفسها في مختلف الملفّات، لن يكون البديل الواقعي عن الأمم المتحدة سوى مصالح الدول على حساب مفهوم العدالة بحدّ ذاته. تقوى هذه المصالح وتضعف بحسب قدرة مصانع الأسلحة على إنتاج السلاح. ربّما يبدو أن الزمن الحالي من الدول هو مرحلة "القادة الضعفاء يتسبّبون بأيام صعبة"، وهي مرحلة تُظهِر معدن الحكام الحاليّين للكوكب، وعجزهم عن استنباط حلول بمعزل عن استخدام السلاح، أو حتى "السلام من خلال القوة"، بحسب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومثل هذه الأيّام، لا تضمن استقراراً طبيعياً للفرد وللمجتمعات، بل تدفع باتجاه تزخيم الفوضى وفقدان السيطرة على الأوضاع. يكفي أنه في ذروة اشتداد العدوان الإسرائيلي على غزّة، واحتدام الحرب الروسية ـ الأوكرانية، كادت الهند وباكستان أن تفتحا جبهة حرب استنزافية على سفوح الهيمالايا، وكأنّ العالم بدأ يعتاد فكرة سماع أصوات القصف ونشوب حروب، حتى أن سلاماً ما في بقعة بعيدة نسبياً، يُصبح حلماً لمن يسكن في قلب الصراعات أو على ضفافها. ذلك كلّه، والأمم المتحدة تبدو بعيدةً حتى من إبداء القلق. من سينصت لشخص يتحدّث بصوت حزين، رغم صدق نيته؟... في عالم يجنح نحو تعزيز مفاهيم الاختلافات بين البشر، باسم القومية والمذهبية والدين والعرق، لم يعد مستحبّاً استخدام الأشعار والكلمات العاطفية لدى من يفترض بهم أن يكونوا أصحاب قرار. وحتى نصل إلى ترجمة لمفهوم "الأيّام الصعبة تُخرج قادة أقوياء"، بات أكيداً أن الأمم المتحدة منظومةً انتهت، ولا يمكن تغييرها من الداخل.