سقوط 'سيدة القانون': قاضية سابقة وزوجها في قبضة العدالة بتهم الرشوة والنصب والتزوير

نهاية أسبوع حافلة بالتطورات شهدت طي صفحة جديدة في قضية هزت الأوساط القضائية والإعلامية، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس إيداع قاضية سابقة وزوجها رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز. هذا الإجراء جاء على خلفية اتهامات خطيرة تلاحقهما، تتضمن الرشوة والنصب والتزوير.
تفاصيل القضية: تعود فصول هذه القضية التي شغلت الرأي العام إلى لحظة ضبط القاضية السابقة متلبسة بتلقي مبلغ مالي قدره 100 ألف درهم من أحد المقاولين. ووفقًا للمعطيات الأولية، فإن هذا المبلغ كان مقابل تدخل مزعوم في قضية قضائية. وقد نفذت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عملية التوقيف، لتكشف النقاب عن ممارسات غير قانونية لسيدة يفترض فيها تطبيق القانون.
تعدد التهم وتورط الزوج: لم تتوقف التحقيقات عند محاولة التأثير على مسار العدالة، بل امتدت لتشمل اتهامات أخرى ثقيلة وجهت إلى القاضية السابقة، من بينها النصب والاحتيال، وانتحال صفة ينظمها القانون، وتزوير وثائق رسمية. ولم يكن زوج المتهمة بعيدًا عن هذه التهم، حيث يتابع بتهمة المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية، ليصبح بذلك شريكًا أساسيًا في القضية.
موعد المحاكمة وتداعيات منتظرة: تقرر تحديد يوم 28 أبريل الجاري موعدًا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية. وتترقب الأوساط المعنية ما ستسفر عنه هذه الجلسات من تفاصيل ومستجدات قد تكشف جوانب أخرى من هذه القضية المعقدة.
سجل تأديبي حافل: يشار إلى أن القاضية السابقة لم تكن بمنأى عن المساءلة التأديبية في السابق، حيث سبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أصدر في حقها قرارًا بالعزل من مهامها القضائية، وذلك على خلفية خروقات جسيمة تضمنت قضايا نصب، وتحرير شيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى نزاعات مدنية تتعلق بكراء منزل وسيارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 29 دقائق

• صوت العدالة

بالصور : بحضور العامل عبد السلام احتاش إقليم جرسيف يحتفي بـ20 سنة من التنمية البشرية: أكثر من 1300 مشروع و150 ألف مستفيد

في إطار تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم جرسيف، صباح يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، لقاءً تواصلياً هاماً نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، بحضور عامل الإقليم السيد عبدالسلام الحتاش، إلى جانب أكثر من 200 مشارك يمثلون مختلف الشركاء والفاعلين والمتدخلين في مجال التنمية المحلية. اللقاء نظم تحت شعار: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 20 سنة من التنمية البشرية'، وهو مناسبة لتسليط الضوء على مكتسبات هذا الورش الملكي الكبير الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه التاريخي يوم 18 ماي 2005. وفي كلمته الافتتاحية، أكد عامل الإقليم، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، أن المبادرة ليست مجرد برنامج مرحلي أو مشروع ظرفي، بل ورش وطني مفتوح باستمرار، مشيراً إلى تطور أهدافها من سد الخصاص في البنيات التحتية خلال المرحلتين الأولى والثانية، إلى التركيز على تنمية الرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة في مرحلتها الثالثة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية. كما تم خلال اللقاء تقديم عرض شامل لحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم جرسيف على مدى 20 سنة، والتي توجت بإنجاز 1315 مشروعاً وعملية، بكلفة إجمالية تجاوزت 788 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بأكثر من 507 مليون درهم. وقد استفاد من هذه المشاريع ما يفوق 150 ألف شخص، وحققت نتائج ملموسة على مستوى تحسين مؤشرات التنمية في قطاعات متعددة مثل التعليم، الصحة، فك العزلة، الماء، الكهرباء، التشغيل، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ولتعزيز مضامين الحصيلة، تم تقديم نماذج حية لمشاريع ناجحة أنجزت بالإقليم، مرفقة بالصور والبيانات، ما عكس حجم الأثر الإيجابي الذي أحدثته المبادرة في تحسين ظروف عيش الفئات المستهدفة وتعزيز العدالة المجالية. ويأتي هذا اللقاء التواصلي ليؤكد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تظل ركيزة أساسية للنهوض بالتنمية المحلية المستدامة، وتكريساً لنهج القرب والشفافية في تدبير المشاريع الاجتماعية التي تضع المواطن في صلب الأولويات.

زنقة 20

منذ 31 دقائق

• زنقة 20

المحكمة تعرض 'مكالمات إسكوبار' و الناصري ينفي 'الأموال المتسخة'

زنقة 20 | خالد أربعي تواصلت اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستماع إلى سعيد الناصري رئيس نادي الوداد السابق في قضية 'إسكوبار الصحراء'. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الجمعة 30 ماي الجاري. المحكمة عرضت في جلسة اليوم، المكالمات الهاتفية بين سعيد الناصيري و الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ'المالي' و أعوانه ، والتي تم التقاطها بتعليمات من الوكيل العام للملك قبل اعتقال الناصري. امبارك المسكيني، محامي سعيد الناصري، صرح عقب رفع جلسة اليوم ، أن جميع المكالمات التي جمعت الناصري و 'المالي' لم يرد فيها أي كلام حول الحشيش و المخدرات أو خصام بين الاثنين. و قال أن 'المالي' في إحدى المكالمات طلب من الناصري منحه 5 آلاف درهم أو 20 ألف درهم 'باش ياكل' ، وهو ما اعتبره المحامي أمرا غير منطقي لأن 'إسكوبار' يدعي بأنه منح الناصري مبالغ ضخمة تتراوح ما بين 3 و 4 ملايير. محامي الناصري، ذكر أن المحكمة عرضت على الناصري مجموعة من المعاملات المالية التي روجت في حسابه و التي يدعي المالي و أشخاص آخرون أنها تتعلق بتجارة المخدرات. المسكيني، ذكر أن موكله قدم للمحكمة جميع الإثباتات عن مختلف معاملاته المالية ، مؤكدا أنه بطبيعته يتعامل بالشيك و البطاقة البنكية ، وخاطب المحكمة وفق محاميه قائلاً : ' بطبيعتي كنخلص بالشيك أو الاداء الالكتروني .. 200 درهم إيلا سولتيني ما تلقاش فجيبي'. محامي الناصري، اعتبر أن كل ما روج له في بداية الملف من وجود أموال متسخة لدى الناصري تلاشى.

كواليس اليوم

منذ ساعة واحدة

• كواليس اليوم

الخدمة العسكرية 2025.. تكوين موسع في مجالات التخصص لفائدة المجندين المؤهلين

الرباط – قال محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، إن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص. وأوضح السيد إدلمغيس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، 'مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية'. وأكد السيد إدلمغيس أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط. وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني. وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال السيد إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل. وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.