أحدث الأخبار مع #بوركايز
حدث كم
منذ 2 أيام
- حدث كم
الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس : 4 سنوات سجنا نافذا لمحامية بفاس بتهمة 'النصب على رجال أعمال'
ع شركيف / حدث كم: أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري محامية تنتمي لهيئة فاس بأربع سنوات سجنا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية، وذلك في الملف الذي اشتهر إعلاميًا بـ 'النصب على رجال أعمال'. كما قضت المحكمة في نفس القضية كاتبة المحامية بسنتين حبسا نافذا، وشقيقين كانا يمتهنان الوساطة بسنة ونصف لكل واحد منهما. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى منتصف شهر دجنبر من سنة 2024، حين تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات نصب واسعة طالت أزيد من 300 مواطن، أغلبهم من رجال الأعمال، ينحدرون من مدن مغربية مختلفة. وكان من بين الموقوفين المحامية المذكورة، وكاتبتها، وشقيقان يعملان وسيطين 'سماسرة'، وشخص آخر من ذوي السوابق العدلية. وكشفت مصادرنا، أن المحامية قامت بتأسيس شركة وهمية وكلفت كاتبتها بتسييرها. واستخدمت الشركة في عمليات بيع مركبات متنوعة، من بينها سيارات فارهة وشاحنات وجرارات ومعدات فلاحية، بأسعار مغرية جذبت إليها رجال الأعمال الراغبين في إعادة بيعها وتحقيق الربح. إلا أن المحامية والمتورطين معها كانوا يستلمون مبالغ مالية من الضحايا تصل إلى أزيد من 10 ملايين سنتيم للمركبة الواحدة، دون تزويدهم بالمركبات المتفق عليها، مع تقديم وعود بتسليمها لاحقًا بدعوى استكمال إجراءات قانونية. وقد دفع تعرض عدد من الضحايا لعمليات النصب والتماطل إلى تقديم شكايات لدى الأجهزة الأمنية والقضائية، متهمين المحامية ومن معها بالاحتيال عليهم. وعلى إثر ذلك، تحرك الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بفاس، ليتم اعتقال المتهمين احتياطيًا وإيداعهم سجن بوركايز بإقليم مولاي يعقوب، ومتابعتهم بتهم تضمنت 'تعدد جنح النصب والمشاركة في ذلك'.
ناظور سيتي
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ناظور سيتي
إيداع رئيس جماعة بإقليم جرادة ومتهمين آخرين السجن بسبب اختلالات في التدبير العمومي
المزيد من الأخبار إيداع رئيس جماعة بإقليم جرادة ومتهمين آخرين السجن بسبب اختلالات في التدبير العمومي ناظورسيتي : متابعة أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، بحر الأسبوع الجاري، بإيداع رئيس جماعة عين بني مطهر بإقليم جرادة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، سجن بوركايز ضواحي مدينة فاس، إلى جانب موظف تقني من الدرجة الثانية ومسير شركة، وذلك عقب استنطاقهم إعدادياً في إطار ملف يتعلق باختلالات جسيمة في التسيير الجماعي. وجاء هذا القرار بعد أن أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ذاتها المتهمين الثلاثة على أنظار قاضي التحقيق، في سياق التحقيقات الجارية بشأن شبهات فساد إداري ومالي شابت تدبير بعض المشاريع العمومية والتزامات تعاقدية أبرمتها الجماعة الترابية المعنية مع أحد المقاولين. وبحسب المعطيات الأولية، فإن الملف يتضمن مؤشرات على تجاوزات واختلالات مالية وإدارية تتعلق بصفقات عمومية، يُرجَّح أنها أنجزت في ظروف يلفّها الغموض والريبة، ما دفع الجهات القضائية إلى التحرك السريع لحماية المال العام وضمان الشفافية والمساءلة. وتأتي هذه التطورات في ظل موجة من المحاسبة القضائية التي باتت تطال مسؤولين جماعيين بمختلف جهات المملكة، في إشارة واضحة إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي ألح عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في أكثر من مناسبة، لاسيما في خطاباته المتعلقة بإصلاح الإدارة وتخليق الحياة العامة. من جهة أخرى، لم تصدر إلى حدود كتابة هذه السطور أي توضيحات رسمية من الجماعة الترابية المعنية أو من الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الموقوف، بينما يتابع الرأي العام المحلي بإقليم جرادة باهتمام كبير تطورات هذه القضية.
صوت العدالة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت العدالة
قراءة في مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع.
نستهل من 'الأحداث المغربية'، التي ورد بها أن وزارة الصحة تستعد لاقتناء وتركيب نظام الجراحة الروبوتية، أي 'روبو جراح'، سيستفيد من خدماته المستشفى الجديد ابن سينا بمدينة الرباط، في سابقة من نوعها في المستشفيات المغربية. ووفق المنبر ذاته، فإن صفقة اقتناء 'الروبو الجراح' كلفت أكثر من 26 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذا الجهاز سيوجه للقيام بعدة عمليات دقيقة، من قبيل جراحة المسالك البولية، وجراحة الجهاز الهضمي، وجراحة السمنة، وأمراض النساء، بما في ذلك الأجهزة المتضررة من الجسم، ناهيك عن الجراحة العامة. وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن كاتب مجلس جهة فاس مكناس، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي كان متابعًا ضمن شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات، التي تم تفكيكها من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكن من مغادرة التراب الوطني ساعات قبل صدور الأمر بإيداعه وعميد شرطة السجن المحلي بوركايز من طرف الغرفة الجنحية، التي استجابت للطعن الذي تقدم به وكيل الملك لدى ابتدائية فاس حول قرار قاضي التحقيق، الذي كان أمر بمتابعة كاتب المجلس في حالة سراح دون كفالة، مع إخضاعه للمراقبة. 'الأحداث المغربية' ورد بها كذلك أنه من المنتظر أن يمثل رجل أعمال يمتلك شركة بآسفي أمام وكيل الملك بابتدائية آسفي يوم 28 أبريل الجاري في حالة اعتقال، بعدما تم وضعه بأمر من النيابة العامة تحت الحراسة النظرية. وقد تم الاستماع إليه في محضر قانوني من طرف فرقة الشيكات التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي، ووجهت إليه تهمة إصدار شيكات بدون رصيد. أما 'المساء'، فورد بها أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قررت تمتيع صاحب مشروع 'بساتين الواحة' وخمسة متهمين آخرين بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها مليار و400 مليون سنتيم، مع إدراج الملف خلال جلسة 8 ماي المقبل للبت فيه. وتبين، حسب قرار المحكمة، أن مليون درهم لكل واحد من المتهمين هو ضمانة للحضور، والباقي يخصص لما يمكن أن يُحكم به من تعويضات، والمبالغ المالية الواجب إرجاعها ما لم يكن المتهمون معتقلين لسبب آخر، مع إخضاعهم كذلك لتدابير سحب جوازات سفرهم، وإغلاق الحدود في وجوههم. ونقرأ ضمن أنباء الصحيفة ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن العيون تمكنت من توقيف شخص يشتبه بتورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله، على إثر بحث قضائي قامت به عناصر الشرطة المختصة، على خلفية رصدها إعلانات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض للبيع دبلومات وشواهد دراسية مزورة. ووفق 'المساء'، فإن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بتورطهما في هذا النشاط الإجرامي، وتوقيف أحدهما، مشيرة إلى أن عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز 69 دبلوما مزورًا، و28 شهادة معادلة مزيفة لدبلومات التكوين المهني، علاوة على 47 استمارة لاستخراج الدبلومات، و8 أختام مزورة لمعاهد مختلفة. من جهتها، نشرت 'العلم' أن دورية الدرك الملكي بالعونات تمكنت أثناء المراقبة الطرقية من حجز ما يناهز 180 رأسًا من الدجاج، و8 علب كبيرة من السمك المجمد، وهي مواد فاسدة كانت موجهة إلى نزلاء الثانوية التأهيلية بمركز أربعاء العونات للاستهلاك، في شحنة تنعدم فيها الظروف والمعايير الخاصة بنقل اللحوم الحمراء والبيضاء والمواد الغذائية الطرية للاستهلاك. وبعد إخطار الدوائر المسؤولة للمعاينة والتأكد من عدم صلاحية هذه المواد، تم إتلافها طبقًا للقانون الجاري به العمل في هذا الباب. وفي خبر آخر أوردت الجريدة ذاتها أن قائد الملحقة الإدارية لمكانسة يقود حملة ميدانية واسعة النطاق لهدم المستودعات العشوائية، التي شكلت أحد مظاهر الفوضى والريع، في إطار رؤية شاملة لإعادة النظام وتكريس سيادة القانون. وأضافت أن هذه الحملة تتم في إطار احترام تام للقانون ولمساطر التعمير الجاري بها العمل، دون أي تمييز أو انتقائية.
أكادير 24
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
سقوط 'سيدة القانون': قاضية سابقة وزوجها في قبضة العدالة بتهم الرشوة والنصب والتزوير
نهاية أسبوع حافلة بالتطورات شهدت طي صفحة جديدة في قضية هزت الأوساط القضائية والإعلامية، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس إيداع قاضية سابقة وزوجها رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز. هذا الإجراء جاء على خلفية اتهامات خطيرة تلاحقهما، تتضمن الرشوة والنصب والتزوير. تفاصيل القضية: تعود فصول هذه القضية التي شغلت الرأي العام إلى لحظة ضبط القاضية السابقة متلبسة بتلقي مبلغ مالي قدره 100 ألف درهم من أحد المقاولين. ووفقًا للمعطيات الأولية، فإن هذا المبلغ كان مقابل تدخل مزعوم في قضية قضائية. وقد نفذت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عملية التوقيف، لتكشف النقاب عن ممارسات غير قانونية لسيدة يفترض فيها تطبيق القانون. تعدد التهم وتورط الزوج: لم تتوقف التحقيقات عند محاولة التأثير على مسار العدالة، بل امتدت لتشمل اتهامات أخرى ثقيلة وجهت إلى القاضية السابقة، من بينها النصب والاحتيال، وانتحال صفة ينظمها القانون، وتزوير وثائق رسمية. ولم يكن زوج المتهمة بعيدًا عن هذه التهم، حيث يتابع بتهمة المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية، ليصبح بذلك شريكًا أساسيًا في القضية. موعد المحاكمة وتداعيات منتظرة: تقرر تحديد يوم 28 أبريل الجاري موعدًا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية. وتترقب الأوساط المعنية ما ستسفر عنه هذه الجلسات من تفاصيل ومستجدات قد تكشف جوانب أخرى من هذه القضية المعقدة. سجل تأديبي حافل: يشار إلى أن القاضية السابقة لم تكن بمنأى عن المساءلة التأديبية في السابق، حيث سبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أصدر في حقها قرارًا بالعزل من مهامها القضائية، وذلك على خلفية خروقات جسيمة تضمنت قضايا نصب، وتحرير شيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى نزاعات مدنية تتعلق بكراء منزل وسيارة.
الجريدة 24
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
إيداع قاضي معزولة سجن بوركايز وإحالتها وزوجتها بشكل مباشر على غرفة الجنايات بفاس
فاس: رضا حمد الله قضت قاضية سابقة بابتدائية فاس، عزلت من مهمتها من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس، أول ليلة لها بجناح النساء بسجن بوركايز أودعت فيه بأمر من الوكيل العام لتورطها في قضية نصب واحتيال وتزوير، موضوع شكاية تقدم بها ضحية من الرباط. وأودعت القاضية مع زوجها السجن، وأعمل الوكيل العام صلاحيته القانونية المخولة له بموجب المادة 73 من المسطرة الجنائية، وأحالهما بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية التي تشرع في محاكمتهما في أول جلسة مرتقبة صباح الإثنين 28 أبريل الجاري استدعي إليها ضحيتان. واستمع نائب الوكيل العام للمتهمين المحالين عليه أمس بعد تمديد حراستهما نظريا بيوم واحد، وقرر إيداعهما وإحالتهما على الغرفة الجنائية وتابع القاضية بتهم "النصب وانتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها وتزييف طوابع واستعمالها والتزوير في محرر رسمي واستعماله". ويواجه زوج القاضية تهمتي النصب وانتحال صفة نظمها القانون، ويتابع بدوره في الملف الجنائي نفسه الذي تتابع فيه زوجته التي أوقفت متلبسة بتلقي 10 مليون سنتيم رشوة من صاحب شركة في الرباط ادعت أنه موضوع مذكرة بحث وطنية قبل أن تبتزه في مبلغ مالي رشوة. وكشفت الأبحاث والتحريات التي أجريت مع المتهمة وزوجها، وجود ضحية ثاني للقاضية التي سبق أن أحيلت على غرفة الجنح الاستئنافية قبل نحو سنتين، ويتعلق الأمر بشخص تعرض للنصب من طرفها، بعدما حول لزوجها مبلغا ماليا للتدخل لفائدته في ملف معروف أمام محكمة النقض.
