قراءة في مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع.

نستهل من 'الأحداث المغربية'، التي ورد بها أن وزارة الصحة تستعد لاقتناء وتركيب نظام الجراحة الروبوتية، أي 'روبو جراح'، سيستفيد من خدماته المستشفى الجديد ابن سينا بمدينة الرباط، في سابقة من نوعها في المستشفيات المغربية.
ووفق المنبر ذاته، فإن صفقة اقتناء 'الروبو الجراح' كلفت أكثر من 26 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذا الجهاز سيوجه للقيام بعدة عمليات دقيقة، من قبيل جراحة المسالك البولية، وجراحة الجهاز الهضمي، وجراحة السمنة، وأمراض النساء، بما في ذلك الأجهزة المتضررة من الجسم، ناهيك عن الجراحة العامة.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن كاتب مجلس جهة فاس مكناس، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي كان متابعًا ضمن شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات، التي تم تفكيكها من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكن من مغادرة التراب الوطني ساعات قبل صدور الأمر بإيداعه وعميد شرطة السجن المحلي بوركايز من طرف الغرفة الجنحية، التي استجابت للطعن الذي تقدم به وكيل الملك لدى ابتدائية فاس حول قرار قاضي التحقيق، الذي كان أمر بمتابعة كاتب المجلس في حالة سراح دون كفالة، مع إخضاعه للمراقبة.
'الأحداث المغربية' ورد بها كذلك أنه من المنتظر أن يمثل رجل أعمال يمتلك شركة بآسفي أمام وكيل الملك بابتدائية آسفي يوم 28 أبريل الجاري في حالة اعتقال، بعدما تم وضعه بأمر من النيابة العامة تحت الحراسة النظرية. وقد تم الاستماع إليه في محضر قانوني من طرف فرقة الشيكات التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي، ووجهت إليه تهمة إصدار شيكات بدون رصيد.
أما 'المساء'، فورد بها أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قررت تمتيع صاحب مشروع 'بساتين الواحة' وخمسة متهمين آخرين بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها مليار و400 مليون سنتيم، مع إدراج الملف خلال جلسة 8 ماي المقبل للبت فيه.
وتبين، حسب قرار المحكمة، أن مليون درهم لكل واحد من المتهمين هو ضمانة للحضور، والباقي يخصص لما يمكن أن يُحكم به من تعويضات، والمبالغ المالية الواجب إرجاعها ما لم يكن المتهمون معتقلين لسبب آخر، مع إخضاعهم كذلك لتدابير سحب جوازات سفرهم، وإغلاق الحدود في وجوههم.
ونقرأ ضمن أنباء الصحيفة ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن العيون تمكنت من توقيف شخص يشتبه بتورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله، على إثر بحث قضائي قامت به عناصر الشرطة المختصة، على خلفية رصدها إعلانات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض للبيع دبلومات وشواهد دراسية مزورة.
ووفق 'المساء'، فإن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بتورطهما في هذا النشاط الإجرامي، وتوقيف أحدهما، مشيرة إلى أن عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز 69 دبلوما مزورًا، و28 شهادة معادلة مزيفة لدبلومات التكوين المهني، علاوة على 47 استمارة لاستخراج الدبلومات، و8 أختام مزورة لمعاهد مختلفة.
من جهتها، نشرت 'العلم' أن دورية الدرك الملكي بالعونات تمكنت أثناء المراقبة الطرقية من حجز ما يناهز 180 رأسًا من الدجاج، و8 علب كبيرة من السمك المجمد، وهي مواد فاسدة كانت موجهة إلى نزلاء الثانوية التأهيلية بمركز أربعاء العونات للاستهلاك، في شحنة تنعدم فيها الظروف والمعايير الخاصة بنقل اللحوم الحمراء والبيضاء والمواد الغذائية الطرية للاستهلاك. وبعد إخطار الدوائر المسؤولة للمعاينة والتأكد من عدم صلاحية هذه المواد، تم إتلافها طبقًا للقانون الجاري به العمل في هذا الباب.
وفي خبر آخر أوردت الجريدة ذاتها أن قائد الملحقة الإدارية لمكانسة يقود حملة ميدانية واسعة النطاق لهدم المستودعات العشوائية، التي شكلت أحد مظاهر الفوضى والريع، في إطار رؤية شاملة لإعادة النظام وتكريس سيادة القانون. وأضافت أن هذه الحملة تتم في إطار احترام تام للقانون ولمساطر التعمير الجاري بها العمل، دون أي تمييز أو انتقائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.

العالم24

منذ ساعة واحدة

• العالم24

ابتدائية فاس تقضي بس..جن محامية 4 سنوات نافذة

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، بعد زوال أمس الثلاثاء 20 ماي، حكمها في قضية نصب واحتيال أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، وكانت المتهمة الرئيسية فيها محامية تنتمي إلى هيئة المدينة، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين. وقد جاء الحكم بعد جلسات مطولة كشفت خيوط شبكة منظمة تورطت في خداع عدد من رجال الأعمال والمواطنين من خلال عروض مزيفة لبيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية، بهدف الاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية. المحكمة أدانت المحامية المتزعمة للشبكة، الملقبة بـ'أ – ل'، بأربع سنوات سجنًا نافذًا، بعد أن ثبت تورطها في قيادة هذه العمليات الاحتيالية، بينما صدر حكم بسنتين سجنًا نافذًا في حق كاتبتها 'ل – ب' التي تبين أن لها دورًا مباشرًا في تنفيذ بعض المعاملات. كما قضت المحكمة بسنة ونصف من الحبس في حق المتهم 'ع – ح'، فيما نال كل من دركي سابق ومتهم آخر حكما بالحبس لمدة سنة لكل منهما، بعد أن ثبتت مشاركتهما في الأنشطة الإجرا.مية للشبكة. وكانت قد أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس المتهمين الخمسة بعد تحقيقات دقيقة استمرت لأسابيع، وأسفرت عن كشف أنشطتهم الاحتيالية التي تم تنفيذها عبر واجهة تجارية وهمية. فقد أنشأ أفراد الشبكة شركة صورية استخدموها لاستدراج الضحايا عبر وعود مغرية ببيع سيارات جديدة ومستعملة بأسعار زهيدة. التحريات أظهرت أن المتورطين اعتمدوا على روايات مضللة لإقناع الضحايا، من بينها مزاعم بالحصول على المركبات من مزادات عمومية أو من شركات لكراء السيارات، ما مكنهم من جمع مبالغ مالية ناهزت 16 مليون درهم دون الوفاء بأي من التزاماتهم أو تسليم المركبات الموعودة. الأموال تم توزيعها بين أعضاء الشبكة قبل أن تنكشف خيوط العملية ويتم إيقافهم.

يا بلادي

منذ 4 ساعات

• يا بلادي

اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 191 مشروعاً بقيمة 326 مليار درهم لتعزيز التنمية الاقتصادية

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم. وأوضح زيدان، في معرض رده على سؤال شفهي حول "تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المصادقة تشمل سبع دورات، وتروم إحداث 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسجل المسؤول الحكومي أن "الاستثمارات العمومية والخصوصية تتكامل لتشكل رافعة تنموية"، مشيرا إلى أن "النهوض بالاستثمار يعد محورا جوهريا في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دوره في رفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز دينامية سوق الشغل، وتقليص الفوارق المجالية". وفي هذا الإطار، أبرز الوزير المنتدب أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، على المستويين الوطني والجهوي، مما مكن من إصلاح سياسة الدولة في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار. كما أشار إلى إطلاق خارطة طريق لتحسين مختلف مكونات مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المملكة، كوجهة استثمارية واعدة تحظى بثقة الفاعلين العالميين، إلى جانب تطوير برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، من قبيل التحول الصناعي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، ومهن المستقبل. وشدد زيدان على التزام الحكومة بمواصلة تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتوفير البنيات التحتية والطاقات النظيفة، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.