رئيس هيئة الاستثمار: مصر تستهدف الانضمام لأفضل 30 اقتصادا عالميا بحلول 2030
قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن كل مقومات الاقتصاد والاستثمار متوفرة في مصر، لكنها مرت بمراحل مختلفة مما جعلنا نجري بعض المراجعات ونهيئ الأوضاع لاستعادة موقع مصر في خريطة الاستثمار العالمية، ولتكون مركزا للاستثمار العالمي.
مؤتمر كلية أنسي ساويرس بالجامعة الأمريكية
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان ' نحو المستقبل.. رؤى ملهمة لعالم الأعمال 2025'، أنه نظرا للوضع الحالي والاوضاع الخارجية التي نشهدها فإن الجوانب الفنية في عملية جذب الاستثمارات تحتاج الي تغيير لأن العالم يتغير ويتحول طوال الوقت، مشيرا إلى اننا لابد وان نكن مستعدين للاتجاه الذي سيتجه اليه العالم وأن يكن لنا هدف نسعى لتحقيقه.
وأكد أن هدف مصر الأساسي هو أن تصبح أحد أفضل 30 اقتصاد في العالم بحلول 2030، وأن يكون لدينا موضعا من أفضل الدول التي تحظي بالتحويل التكنولوجي.
هيئة الاستثمار تستهدف 8 قطاعات لتحسين المناخ الاستثماري
وأضاف هيبة، إن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حددت 8 قطاعات، تقوم بالعمل على تطويرها لتحسين مناخ الاستثمار، منها الصناعة التي تمثل 14% من الناتج المحلى وهناك تطلعات لأن تحقق 34% منه خلال الخمس سنوات القادمة، وقطاع السياحة الذي لا نستخدم سوى ٦% منه، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج لخطة متوسطة لزيادة استخدامه.
وأكمل، إن مصر تلعب دورا هاما في مجال تكنولوجيا المعلومات بسبب الشباب الواعد حيث أثبتت إحصائيات غير رسمية ان 100 الف من العاملين بالتكنولوجيا من بين 50 مليون شخص حول العالم، موجودين في مصر، وان مصر تصدر المعرفة بما يزيد عن 9 مليار دولار.
واوضح ان الهيئة لديها خطة موسعة لزيادة البصمة الزراعية حيث افتتح الرئيس السيسي مؤخرا الدلتا الجديدة، بالإضافة لذلك فإن مصر لديها موقع استراتيجي مهم، وقناة السويس تسيطر على من 3 ل 5% من التجارة العالمية.
خطة الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر
وكشف هيبة ان هذه الخطة التي تقوم بها هيئة الاستثمار الآن ناتجة عن دراسات موسعة ودقيقة وضعتها الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي تعتمد على تحديد القطاعات التي تحتاج لتطوير، إضافة الي وضع استراتيجية تشجيع الاستثمارات المحلية لانه لن يأتي مستثمر من خارج البلد الا لو رأي المستثمرين المصريين منتعشين، لذلك فإن تحسين الاستثمار الداخلي هو امر مهم لتشجيع الاستثمار الخارجي.
استهداف الاستثمارات ذات الأثر المستدام
وأكد هيبة أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص واتخذت العديد من الإجراءات لإشراكه في كثير من الأنشطة، وكذلك للتعاون مع الشركات الخاصة في دول أخري للاستفادة من خبراتهم.
ولفت إلى أن مصر تستهدف الاستثمارات المستدامة ذات الاثر، التي تقدم لها قيمة مضافة وتساهم في بناء قدراتها.
واوضح ان مصر تعتبر السوق الأكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الاجانب، وبالرغم من المخاطر التي واجهها بعضهم، إلا أن تلك المخاطر تأتي في مقابل العوائد المادية المرتفعة.
استثمار أكثر من ٥٠٠ مليار دولار في البنية التحتية
وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هى جزء من استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات المستدامة، حيث تبلغ مساحتها ٤٠٠ كيلو متر مربع، وهي بمحازاة المجرى المائي لقناة السويس، وبها ٦ موانئ تنمو وتكبر، ومنها ميناء السخنة الذي أصبح الآن ١٠ آلاف كيلو متر مربع، وأصبح مركزا لوجستيا وليس مجرد ميناء.
وكشف هيبة ان مصر استمرت أكثر من ٥٠٠ مليار دولار امريكي في البنية التحتية منذ ٢٠١٥، في الطرق والموانئ، لافتا آلى إنه لولا ذلك لما وجد مناخ جيد للاستثمار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 40 دقائق
- البورصة
«BII» البريطانية تصرف تمويلات الطاقة الجديدة بعد استكمال الموافقات
تعهدت مجموعة الاستثمار البريطانية (BII)، بصرف التمويلات الخاصة بمشروعى أكبر محطة طاقة رياح فى مصر، ومحطة الطاقة الشمسية المتكاملة، فور الانتهاء من جميع الإجراءات والموافقات المطلوبة، بإجمالى 305 ملايين دولار. قالت شيرين شهدى، المدير الإقليمى للمجموعة، إنَّ المؤسسة لا تضع رقماً محدداً مسبقاً لحجم الاستثمارات التى تضخها سنوياً فى الدول التى تعمل بها، بل تقوم بتوجيه استثماراتها بناءً على الفرص المتاحة ومدى جاذبيتها، إلى جانب توافقها مع الأهداف التنموية التى تسعى المؤسسة إلى تحقيقها. أضافت لـ«البورصة»، أن اختيار القطاعات يتم بناءً على العائد التنموى، بحيث تحقق الاستثمارات أكبر أثر ممكن على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت «شهدى»، أن محفظة المؤسسة فى مصر بلغت بنهاية عام 2023 نحو 707 ملايين دولار، موزعة على استثمارات فى 70 شركة، أسهمت فى خلق أكثر من 90 ألف فرصة عمل، وتركزت فى قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية، والكهرباء، والمؤسسات التمويلية، وصناديق الاستثمار. وأكدت أن الهدف الإستراتيجى للمؤسسة هو تحقيق التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة، سواء من خلال مشروعات حماية المناخ، أو دعم وتمكين المرأة، أو خلق فرص العمل، وكذلك مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. أشارت «شهدى» إلى أن المؤسسة أعلنت أمس الأول عن استثمارين جديدين فى مصر، بإجمالى 305 ملايين دولار، الأول بقيمة 190 مليون دولار يُوجَّه إلى تمويل إنشاء أكبر محطة طاقة رياح فى البلاد بقدرة 1.1 جيجاوات. وفيما يخص الاستثمار الثانى، فقد بلغت قيمته 115 مليون دولار، ويأتى كجزء من تحالف يستهدف تمويل مشروع لإنشاء محطة طاقة شمسية متكاملة تشمل بطارية لتخزين الكهرباء، بحيث يمكن تشغيل المحطة ليلاً أيضاً. وأكدت أن صرف التمويلات الخاصة بهذين المشروعين سيتم فور الانتهاء من جميع الإجراءات والموافقات المطلوبة، موضحة أن الاستثمارات المشار إليها تُصنَّف ضمن الاستثمارات الخاصة. وعن تمويلات المؤسسة المخططة لعام 2024، أوضحت «شهدى»، أن المؤسسة لا تزال فى طور إعداد التقييمات اللازمة، مشددة على ضرورة الانتهاء من مراجعة التقييمات من قِبل مدقق الحسابات قبل الإعلان رسمياً عن حجم التمويلات المقرر ضخها خلال العام الجارى. وأشارت إلى أن الاستثمارين المُعلَن عنهما مؤخراً يتعلقان بشركتين؛ الأولى شركة «سكاتك»، التى تعمل على تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية مصحوبة ببطارية تخزين، والثانية شركة «أكوا باور» بالتعاون مع شركة «حسن علام»، واللتين تتوليان إنشاء محطة طاقة رياح كبرى. وأضافت: «منذ بداية هذا العام، تركزت معظم تدخلاتنا فى مجال النمو الأخضر، كجزء من توجهنا لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام». أكدت «شهدى»، أن مصر تمثل أكبر محفظة استثمارية للمؤسسة على مستوى القارة الأفريقية؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية لمحفظة المؤسسة بنهاية عام 2023 نحو 9.8 مليار دولار، كان نصيب القارة الأفريقية منها حوالى 60%. : الطاقةالطاقة المتجددة
البورصة
منذ 40 دقائق
- البورصة
رغم الحرب.. التفاؤل يسيطر على القطاع السياحى
رغم اشتداد القصف الصاروخي والجوي بين إيران وإسرائيل، تظل مصر بمأمن، إلى حد ما، عن تداعيات الحرب على قطاع السياحة. كما أن اقتراب موسم السياحة الداخلية قد يعوض بعض تلك التأثيرات، ما يحافظ على حالة التفاؤل في القطاع. قال أشرف سركيس الخبير السياحي، إن قطاع السياحة قد يتأثر بالتوترات الجيوسياسية الراهنة، ولكن بدرجة محكومة، موضحًا أن انعكاساتها محتمل أن تقتصر على مناطق بعينها مثل جنوب سيناء. وأشار إلى أن موسم السياحة الداخلية بدأ بالفعل تزامنًا مع انتهاء العام الدراسي في المدارس والجامعات، ما يدعم إيرادات القطاع، مؤكدًا أن الفنادق تُسجل حجوزات ممتدة حتى منتصف سبتمبر المقبل. وأضاف سركيس، أن السياحة الداخلية تسهم في تحريك أكثر من 18 مليون سائح سنويًا داخل مصر، لافتا إلى أن أعداد الوافدين من الدول المرتبطة في الصراع بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا، قد تتأثر، ولكن ما يعوض ذلك هو استمرار قدوم السياح من الدول الأخرى مثل روسيا وبولندا. وأرجع ذلك إلى التحذيرات الصادرة من سفارات بلادهم، بمغادرة المنطقة كونها محفوفة بالمخاطر. أضاف أن مصر تظل وجهة سياحية منخفضة التكلفة نتيجة فروق العملة، وهذا ما يحفظ جذبها للسياح من مختلف الدول. وأكد سركيس أن الوضع مستقر في منطقة البحر الأحمر ومرسى علم، نافيا وجود أي تداعيات أو انعكاسات لما يحدث بين إيران وإسرائيل. وتابع: 'القاهرة تشهد رواجًا سياحيًا من الدول العربية والخليجية، وأي تأثير سيكون ناجما عن إغلاق المجال الجوي في بعض الدول وليس بسبب تأثر مصر أمنيًا بالوضع الإقليمي'. كما أشار إلى أن الارتفاع المتوقع في أسعار النفط قد يدفع الحكومة إلى العودة لتخفيف أحمال الكهرباء، ما يؤثر بشكل غير مباشر على قطاع السياحة وأعداد الوافدين. ناجي: علاقات مصر الخارجية المتوازنة تضعف تداعيات التوترات الخارجية ونفى إيهاب ناجي، مدير فنادق 'صني دايز'، ظهور أي انعكاسات سلبية لما يحدث في المنطقة على القطاع السياحي في مصر، مؤكدًا استقرار الأمن الداخلي والأوضاع الأمنية محليا. أضاف أن الأزمة فقط قد تؤثر على قرارات بعض السائحين، خاصة إن كانت رحلاتهم ترفيهية، مشيرا إلى أن القطاع نجح في الاحتفاظ بتوازنه على مدار السنوات الماضية، رغم الأزمات الإقليمية والعالمية المتلاحقة. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري تعافي قطاع السياحة بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، لترتفع إيرادات السياحة من 4.4 مليار دولار عام 2020، إلى 15.3 مليار دولار خلال 2024، مسجلة نمواً يقارب 250%. كما ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر من 3.5 مليون سائح فقط عام 2020 إلى 15.8 مليون سائح في 2024، بما يؤكد صلابة القطاع وسط كل المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية. ويستهدف القطاع الوصول إلى 25 مليون سائح و24 مليار دولار إيرادات سنوية بحلول عام 2030، وفقاً لرؤية استراتيجية طموح تعمل على تطوير البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق وتحسين جودة الخدمات السياحية. أضاف ناجي أن علاقات مصر الخارجية تعتبر متوازنة بشكل كبير ما يضعف تداعيات التوترات الخارجية على السياحة محليا. الشافعي: أستبعد صدور قرارات عامة بخفض تمويل القطاع في الوقت الحالي وعلى صعيد التمويل، قالت مروة الشافعي الخبيرة المصرفية، إن تمويلات البنوك للقطاع السياحي خلال الفترة المقبلة مرهونة بمدى تصاعد الأزمة الإقليمية. وتابعت: 'حال اشتداد الحرب قد تتجه البنوك إلى مراجعة المخصصات الموجهة للسياحة، خصوصا إذا ارتفعت معدلات تعثر الكيانات التابعة'. وذكرت أن البنوك تعمل على تنويع محفظة التمويل والائتمان لمختلف القطاعات الاقتصادية، بحيث لا تتركز في قطاع بعينه. وأكدت الشافعي، أن البنوك قد تتعامل بحذر مع طلبات التمويل الجديدة المقدمة من شركات السياحة، من خلال إخضاعها لمزيد من تدقيق الدراسة الائتمانية نظرًا لأهمية القطاع. واستبعدت اتخاذ قرارات عامة بتقليل التمويل الموجه للقطاع في الوقت الحالي، خاصة في ظل عدم ظهور تأثير كبير حتى الآن على نشاط السياحة، ولكن قد يتغير الأمر مع تفاقم الأزمة. عبدالعال: البنوك تدعم الكيانات الكبرى المالكة لأصول فندقية وقال محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة حاليا تجعل البنوك تتريث في المنح الائتمانية خاصة للقطاع السياحي. وأوضح أن تمويلات البنوك للقطاع السياحي تُوجه بشكل أكبر إلى الكيانات الكبرى المالكة لأصول فندقية وتستهدف التوسع أو التجديد أو إعادة تجهيز المرافق، على حساب الشركات السياحية الصغيرة، نظرًا لارتفاع مخاطر تعثرها. أضاف أن تمويلات القطاع السياحي تعتبر مكسبًا استراتيجيًا نظرًا لتحقيقه عوائد دولارية تلبي حاجة السوق وتعزز النقد الأجنبي، ما يعكس إيجابياته على استقرار سعر الصرف. : السياحةتنشيط السياحةشركات السياحة
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
تعاملات "الإنتربنك" تعود إلى معدلاتها الطبيعية 260 مليون دولار اليوم
كتبت- منال المصري: عادت حصيلة تعاملات بيع وشراء الدولار بين البنوك عبر "الإنتربنك" في مصر عادت إلى معدلاتها اليومية الاعتيادية إلى 260 مليون دولار اليوم الثلاثاء بعد تراجع ضغط طلب الدولار وتوقف الخروج الجزئي الأجانب، بحسب مصرفيين لـ "مصراوي". حصيلة تعاملات "الإنتربنك" في مصر سجلت خلال أخر أيام عمل للبنوك نحو 2.2 مليار دولار ووصلت للذروة الأحد عند 800 مليون دولار قبل أن تبدأ في التراجع بعد تصاعد التواترات الجيوسياسية بالمنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران. تراجع الطلب على الدولار في الإنتربنك جاء بفضل تراجع ضغط الخروج من المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية، وهو ما ساهم في تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار، وفق ما قاله مصرفيون. سجل سعر صرف العملة المصرية ارتفاعا جديدا لليوم الثاني على التوالي بنحو 11 قرشا إلى 50.2 جنيه لكل دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بنهاية تعاملات أمس ـ وفق بيانات البنك الأهلي المصري أكبر بنك على مستوى القطاع المصرفي. حجم تعاملات الإنتربنك في الأيام الاعتيادية يتراوح بين 150 و 250 مليون دولار. الإنتربنك سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزي، بهدف بيع وشراء الدولار بينهم لتمويل الاحتياجات.
