تعاملات "الإنتربنك" تعود إلى معدلاتها الطبيعية 260 مليون دولار اليوم

كتبت- منال المصري:
عادت حصيلة تعاملات بيع وشراء الدولار بين البنوك عبر "الإنتربنك" في مصر عادت إلى معدلاتها اليومية الاعتيادية إلى 260 مليون دولار اليوم الثلاثاء بعد تراجع ضغط طلب الدولار وتوقف الخروج الجزئي الأجانب، بحسب مصرفيين لـ "مصراوي".
حصيلة تعاملات "الإنتربنك" في مصر سجلت خلال أخر أيام عمل للبنوك نحو 2.2 مليار دولار ووصلت للذروة الأحد عند 800 مليون دولار قبل أن تبدأ في التراجع بعد تصاعد التواترات الجيوسياسية بالمنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.
تراجع الطلب على الدولار في الإنتربنك جاء بفضل تراجع ضغط الخروج من المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية، وهو ما ساهم في تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار، وفق ما قاله مصرفيون.
سجل سعر صرف العملة المصرية ارتفاعا جديدا لليوم الثاني على التوالي بنحو 11 قرشا إلى 50.2 جنيه لكل دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بنهاية تعاملات أمس ـ وفق بيانات البنك الأهلي المصري أكبر بنك على مستوى القطاع المصرفي.
حجم تعاملات الإنتربنك في الأيام الاعتيادية يتراوح بين 150 و 250 مليون دولار.
الإنتربنك سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزي، بهدف بيع وشراء الدولار بينهم لتمويل الاحتياجات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 24 دقائق

• بوابة الفجر

عادل حمودة يكشف أسرار معارك فؤاد سعيد في مصر مع نصيف ساويرس (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، تفاصيل مثيرة حول الاستثمارات التي قام بها رجل الأعمال المصري العالمي فؤاد سعيد في مصر خلال سبعينيات القرن الماضي، والصراعات القانونية والمالية التي خاضها مع رجال أعمال بارزين. صراع قضائي وأشار "حمودة" خلال تقديم برنامجه "حقك تعرف" المذاع عبر اليوتيوب، إلى أن فؤاد سعيد قرر في عام 1977 ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار في مصر، وهو ما فتح الباب أمام صراعات ومنافسات قوية، كان أبرزها مع نصيف ساويرس، الذي اشترى مصنعًا للأسمدة من ضمن تلك الاستثمارات. وأوضح أن العلاقة بين الرجلين تحوّلت إلى نزاع قضائي طويل الأمد، بعد أن باع ساويرس أسهمًا لنفسه بشكل منفرد، ما دفع فؤاد سعيد إلى اللجوء للقضاء، حيث أدار القضية بدايةً المحامي فريد الديب، ثم تولى متابعتها لاحقًا الدكتور محمد حمودة، واستمرت لأكثر من 20 عامًا. صفقة بيع شركات الأسمنت وتطرق إلى صفقة بيع شركات الأسمنت المصرية لشركة فرنسية، مؤكدًا أن الصفقة بلغت 8.8 مليار يورو، وأن فؤاد سعيد أصر على الحصول على نصيبه من الأسهم، والذي بلغ نحو مليون و300 ألف سهم، ما أدى إلى نزاع جديد مع الشركة الفرنسية، انتهى لاحقًا بانتصاره، في إشارة إلى أن "الزمن أنصفه"، على حد تعبيره. وشدد على أن الخطورة الحقيقية لرأس المال لا تكمن فقط في الاستثمارات الاقتصادية، بل في قدرته على السيطرة على عقول الناس من خلال وسائل الإعلام، معتبرًا أن هذا هو أحد أشكال النفوذ الأخطر. من الفول والطعمية إلى إمبراطورية المال واستعاد حمودة ذكريات شخصية مع فؤاد سعيد، موضحًا أنه تعرّف عليه عن طريق محمود عبد العزيز، رئيس البنك الأهلي سابقًا، وذلك في وقت كان يشهد خلافات صحفية بين جريدة صوت الأمة التي كان يعمل بها، وبين نصيف ساويرس. وقال إن فريد الديب دعاه بصحبة فؤاد سعيد، إلى تناول وجبة فول وطعمية في بيته القديم، في مشهد بعيد تمامًا عن مظاهر الثراء. تواضعه سر ثرائه وأضاف: "عندما كان يقيم في فندق الماريوت، لم يكن يقيم في جناح فاخر بل في غرفة ضيقة، ولم يكن يستخدم سيارة ليموزين، بل كان يستقل التاكسي ويحمل حقيبة جلدية متواضعة، هذه البساطة جزء من أسرار ثرائه، لأنه تعب في ثروته ويعرف قيمتها". وختم حمودة تعليقه بسخرية ذاتية: "هذا هو أحد أسرار ثراء فؤاد سعيد، وسبب عدم ثرائي أنا شخصيًا!"

بوابة الفجر

منذ 24 دقائق

• بوابة الفجر

عادل حمودة: فؤاد سعيد من بحيرة جنيف إلى قمة القوة الاقتصادية والسياسية العالمية (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، تفاصيل مثيرة عن حجم النفوذ والثروة التي يمتلكها رجل الأعمال المصري الأصل فؤاد سعيد، الذي يقيم حاليًا في قصر تاريخي يقع وسط بحيرة جنيف، والتي تمتد من فرنسا إلى سويسرا. وأشار "حمودة" خلال برنامجه "حقك تعرف"، الذي يُذاع عبر "اليوتيوب"، إلى أن هذا القصر، المعروف باسم بيت آل ريتشارد، يعود لعائلة يهودية كانت تقف خلف أزمات سياسية كبرى، أبرزها مساهمتها في شراء بريطانيا لأسهم قناة السويس. وأوضح أن البيت تحول إلى أثر تاريخي لا يمكن المساس به، وهو اليوم مقر إقامة فؤاد سعيد، الذي يدير أيضًا أحد أهم البنوك الاستثمارية في أوروبا انطلاقًا من جنيف، وهو ما ضاعف من ثروته وتأثيره. بداية الثراء والانطلاق العالمي وبحسب حمودة، فإن نقطة التحول الكبرى في مسيرة فؤاد سعيد المالية كانت في 22 فبراير 1974، حين نجح في نقل أول بث تلفزيوني مباشر لزيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى الصين، وهو الحدث الذي أثار ضجة إعلامية هائلة وأدى إلى طلب ضخم على تقنية البث المباشر التي ابتكرها، ما مكنه من بيع هذا الابتكار وتحقيق أرباح ضخمة كانت نواة ثروته المتصاعدة. التحاقه بمجموعة "كارلا" الأمريكية وأوضح أن فؤاد سعيد انضم لاحقًا إلى مجموعة "كارلا" (Karla Group)، وهي واحدة من أكبر الكيانات الاستثمارية الأمريكية المرتبطة بالحزب الجمهوري، وتضم نحو 500 خبير في الاستثمارات الأجنبية، وتنتشر في 33 فرعًا حول العالم. ولفت إلى أن هذه المجموعة تتمتع هذه المجموعة بنفوذ واسع، إذ تمتلك شركات سلاح ومقاولات وتؤثر بشكل مباشر في الحياة السياسية الأمريكية، حتى أن حمودة وصفها بأنها "هي من تأتي بالرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض". وتابع أن حجم استثمارات كارلا جروب يصل إلى نصف تريليون دولار، وأن فؤاد سعيد، من خلال موقعه داخل هذه المجموعة، بات أحد اللاعبين الكبار في الاقتصاد والسياسة العالمية. قصة نجاح مصرية تتجاوز الحدود واختتم حمودة حديثه مؤكدًا أن قصة فؤاد سعيد تُعد نموذجًا نادرًا لقصة نجاح مصرية انطلقت من الابتكار، وعبرت حدود الإعلام والاقتصاد، لتصبح رقمًا صعبًا في المعادلات الدولية، لافتًا إلى أن هذه الشخصية ما زالت غير معروفة بما يكفي في بلده الأم.

بوابة الفجر

منذ 25 دقائق

• بوابة الفجر

وزير الشؤون النيابية يكشف أبرز التعديلات في المشروع الجديد لقانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة استجابت سريعًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار غير السكني، من خلال إعداد مشروع قانون متوازن يعالج الإشكاليات المزمنة في هذا الملف، ويحقق العدالة للطرفين. وقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الثلاثاء، إن الحكومة كانت عازمة منذ أبريل الماضي على إنهاء هذا الملف بشكل جذري، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أدار حوارات مجتمعية شاملة استمع خلالها إلى كل وجهات النظر المعنية بالقضية، من ملاك ومستأجرين وخبراء. مدد تعاقدية مرنة وزيادات مدروسة وأوضح أن مشروع القانون الجديد حافظ على المدة الأساسية لتحرير العقود للأغراض غير السكنية عند 5 سنوات، إلا أنه تم تمديد المدة إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، مراعاة لاستقرار المستأجرين، وفي الوقت نفسه تمكين الملاك من استعادة حقوقهم تدريجيًا. وأضاف أن القانون يحدد زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار خلال فترة التعاقد، بما يحقق توازنًا في الحقوق والواجبات للطرفين. شرائح سعرية حسب المناطق وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي الفروقات بين المناطق الجغرافية المختلفة، حيث تم تحديد حد أدنى للإيجار الشهري وفق تقسيمات المناطق: 1000 جنيه للمناطق السكنية المتميزة 400 جنيه للمناطق المتوسطة 250 جنيه للمناطق الاقتصادية لجنة مختصة لتحديد القيمة الإيجارية وأوضح أنه ستقوم لجنة مختصة بتحديد القيمة الإيجارية، وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق. وأكد أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يُعد خطوة مهمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصري، وتحقيق توازن عادل بين احتياجات التنمية العقارية وحقوق المواطنين، مشددًا على أن الحكومة والبرلمان ماضون في استكمال الحوار لضمان التطبيق السلس والعادل للقانون فور صدوره.