الهيئة الوطنية: التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج 1 و2 أغسطس
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارج أيام 1 و2 أغسطس المقبل.
وبالنسبة للتصويت فى الداخل أيام
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.
والزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية:
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات اجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.
كما إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 27 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : وزير الإسكان: الرئيس السيسى تولى بنفسه قضية العشوائيات والمناطق غير الآمنة
الأربعاء 2 يوليو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم قال شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حركة التغيرات والتوسع العمراني والنمو العشوائي الذي حدث في القرى والتوابع أدى إلى فقدان عدد كبير من المسطحات الخاصة بالأراضي الزراعية، وهو ما كان له تأثير سلبي على الناتج القومي، كما حمل الدولة أعباء إضافية نتيجة الحاجة إلى الاستيراد، الأمر الذي انعكس بدوره على الأسعار. وأضاف الوزير، خلال حواره ببرنامج مساء dmc، المذاع عبر فضائية dmc، أن المشكلة لا تقتصر على فقدان الأراضي الزراعية فقط، بل إن عدم وجود حل حقيقي لاستيعاب الزيادة السكانية يؤدي إلى ظهور تجمعات غير آمنة وغير مخططة وعشوائية، مشيرًا إلى أن الدولة كان لديها رصيد كبير من هذه التجمعات. وأكد أن الدولة المصرية اقتحمت هذه المشكلة وتعاملت معها بجدية، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى بنفسه هذه القضية، رغم أنها كانت مشكلة قد يراها البعض قابلة للتأجيل، إلا أن الرئيس واجهها بقوة وحسم على مدى السنوات الماضية، وتم القضاء على جزء كبير جدًا من المناطق العشوائية، خاصة العشوائيات غير الآمنة. وأشار إلى أن توجيهات الرئيس في عام 2014 كانت واضحة بوضع مخطط تنمية عمرانية متكامل، أحد محاوره الرئيسية هو القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة وغير المخططة، وبالفعل نجحت الدولة بتوجيهات القيادة السياسية في اقتحام هذا الملف والتغلب عليه. بعض المواقع التي تم تطويرها كانت تقع في مواقع مميزة جدًا وأوضح أن بعض المواقع التي تم تطويرها مثل مثلث ماسبيرو، منطقة سور مجرى العيون، المدابغ، تل العقارب، وعزبة أبوقرن، مشيرًا إلى أن هذه المناطق كانت تقع في قلب القاهرة وفي مواقع مميزة جدًا، مؤكدًا أن الهدف لم يكن فقط القضاء على فكرة المناطق غير الآمنة وغير المخططة، بل أيضًا ترسيخ مفهوم جودة الحياة، وهو ما أصر عليه الرئيس في هذا الشأن.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
وزير الإسكان: الرئيس السيسى تولى بنفسه قضية العشوائيات والمناطق غير الآمنة
قال شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حركة التغيرات والتوسع العمراني والنمو العشوائي الذي حدث في القرى والتوابع أدى إلى فقدان عدد كبير من المسطحات الخاصة بالأراضي الزراعية، وهو ما كان له تأثير سلبي على الناتج القومي، كما حمل الدولة أعباء إضافية نتيجة الحاجة إلى الاستيراد، الأمر الذي انعكس بدوره على الأسعار. وأضاف الوزير، خلال حواره ببرنامج مساء dmc، المذاع عبر فضائية dmc، أن المشكلة لا تقتصر على فقدان الأراضي الزراعية فقط، بل إن عدم وجود حل حقيقي لاستيعاب الزيادة السكانية يؤدي إلى ظهور تجمعات غير آمنة وغير مخططة وعشوائية، مشيرًا إلى أن الدولة كان لديها رصيد كبير من هذه التجمعات. وأكد أن الدولة المصرية اقتحمت هذه المشكلة وتعاملت معها بجدية، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى بنفسه هذه القضية، رغم أنها كانت مشكلة قد يراها البعض قابلة للتأجيل، إلا أن الرئيس واجهها بقوة وحسم على مدى السنوات الماضية، وتم القضاء على جزء كبير جدًا من المناطق العشوائية، خاصة العشوائيات غير الآمنة. وأشار إلى أن توجيهات الرئيس في عام 2014 كانت واضحة بوضع مخطط تنمية عمرانية متكامل، أحد محاوره الرئيسية هو القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة وغير المخططة، وبالفعل نجحت الدولة بتوجيهات القيادة السياسية في اقتحام هذا الملف والتغلب عليه. بعض المواقع التي تم تطويرها كانت تقع في مواقع مميزة جدًا وأوضح أن بعض المواقع التي تم تطويرها مثل مثلث ماسبيرو، منطقة سور مجرى العيون، المدابغ، تل العقارب، وعزبة أبوقرن، مشيرًا إلى أن هذه المناطق كانت تقع في قلب القاهرة وفي مواقع مميزة جدًا، مؤكدًا أن الهدف لم يكن فقط القضاء على فكرة المناطق غير الآمنة وغير المخططة، بل أيضًا ترسيخ مفهوم جودة الحياة، وهو ما أصر عليه الرئيس في هذا الشأن.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مصر.. "غموض البكالوريا" يثير اعتراضات برلمانية على تعديلات قانون التعليم
الأربعاء 2 يوليو 2025 10:30 مساءً نافذة على العالم - (CNN)-- رفض أعضاء في مجلس النواب المصري مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، بسبب "غموض" في بعض بنوده، خاصة ما يتعلق بطرح مسارات بديلة لنظام الثانوية العامة التقليدي، وعلى رأسها ما يعرف بـ"نظام البكالوريا"، إلى جانب اعتراضات تتعلق بمبدأ المجانية وتكافؤ الفرص. وقدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وأحال رئيس مجلس النواب المشروع إلى لجنة التعليم لدراسته. ويتضمن مشروع قانون التعليم المقترح طرح شهادة البكالوريا المصرية كبديل اختياري إلى جانب الثانوية العامة. وتتيح التعديلات للطلاب فرصًا مُتعددة للاختبارات ومسارات تعليمية متنوعة، بدلًا من الاكتفاء بامتحان الفرصة الواحدة. يؤكد المشروع أن المحاولة الأولى مجانية بالكامل، بينما تحدد رسوم بقيمة 500 جنيه (10.12 دولار) للمحاولة الثانية الاختيارية، مع إعفاء غير القادرين من دفعها وفقًا لضوابط قانونية. وشددّت التعديلات على عدم المساس بمجانية التعليم باعتبارها حقًا دستوريًا، مع منح الوزارة صلاحيات لإضافة برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة الجهات المختصة. كما تقرر احتساب مادة التربية الدينية خارج المجموع، مع اشتراط نسبة نجاح لا تقل عن 70%، استنادًا إلى نتائج الحوار المجتمعي. وقالت عضو مجلس النواب إيرين سعيد لـCNNبالعربية، إن مشروع القانون لا يلغي الثانوية العامة، لكنه يفتح الباب أمام مسارات موازية، وهو ما يتطلب حسب تعبيرها وضوحًا أكبر في طبيعة هذه المسارات ومناهجها وشروط الالتحاق بها، وأضافت أن النص الحالي يفتقر إلى التفاصيل الكافية، ولم يتضمن وصفًا دقيقًا لماهية نظام البكالوريا أو المناهج المصاحبة له. وأعربت عن رفضها للصياغة التي تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لتعديل أو استحداث برامج تعليمية جديدة وفرض رسوم عليها دون العودة إلى مجلس النواب، معتبرة أن ذلك لا يتسق مع الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، لا سيما أن التعليم يعد من القضايا المرتبطة بالأمن القومي ومصير ملايين الأسر المصرية. وأبدت تحفظها على فرض رسوم لبعض المسارات، سواء في إعادة الامتحانات أو التحسين، مُوضحة أن مثل هذه الرسوم، حتى وإن كانت في مسارات اختيارية، قد تمثل عبئًا على الأسر غير القادرة، وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب في الوصول إلى مقاعد التعليم العالي. وتطرقت سعيد إلى مادة التربية الدينية، مُنتقدة اشتراط نسبة 70% للنجاح فيها، في ظل عدم توافر معلمين متخصصين، خاصة في الدين المسيحي، قائلة إن رفع النسبة إلى هذا الحد يتطلب بنية تعليمية مؤهلة، مؤكدة أن تدريس القيم الإنسانية المشتركة يظل عنصرًا أساسيًا يجب التركيز عليه، إذا كان الهدف هو تعزيز التماسك المجتمعي. وانتقدت غياب أي مخصصات مالية واضحة في مشروع الموازنة لدعم البرامج الجديدة، مشيرة إلى أن تنفيذ أي نظام بديل يستوجب إعدادًا مسبقًا، سواء من حيث الكوادر أو المناهج أو البنية التحتية، وهو ما لم يُطرح بشكل واضح حتى الآن، على حد قولها. وتمثل الثانوية العامة المرحلة الأخيرة من التعليم قبل الجامعي، وتعد المعيار الأساسي للالتحاق بالجامعات من خلال نظام التنسيق القائم على مجموع درجات الطالب، وتحظى هذه المرحلة بحساسية مجتمعية نظرًا لاعتمادها على امتحان موحد يحدد مصير الطالب، وهو ما جعلها تعرف شعبيًا بـ"كابوس الأسر المصرية"، في ظل التنافس والضغوط النفسية التي تصاحبها سنويًا. من جانبه، قال النائب أحمد بلال إن مشروع القانون يمنح وزير التعليم صلاحية إقرار برامج موازية للثانوية العامة دون الرجوع إلى البرلمان، وهو ما اعتبره تجاوزًا للصلاحيات التشريعية المنوطة بالمجلس. وأوضح في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن الدستور المصري نص صراحة على مجانية التعليم حتى المرحلة الثانوية، وأن أي برامج بديلة تتضمن فرض رسوم أو تقديم مناهج غير واضحة الهوية قد تساهم في تقويض دور الثانوية العامة كمسار موحد. وأكد بلال أن النواب لم يطلعوا حتى الآن على تفاصيل نظام البكالوريا، متسائلًا: "كيف نقر قانونًا يفترض أن يفتح برامج جديدة دون أن نعرف ما هي هذه المسارات؟"، لافتًا أن فلسفة مشروع القانون تسمح بتجريب أنظمة جديدة دون معايير واضحة أو ضمانات لنجاحها، وهو أمر يستدعي الحذر. وفيما يتعلق بمادة التربية الدينية، أبدى النائب تحفظه على اشتراط حصول الطالب على نسبة 70% للنجاح، في ظل عدم تطبيق نفس المعيار على مواد أساسية أخرى مثل التاريخ أو اللغة العربية، رغم أنها تدرس في مختلف المراحل الدراسية. وأكد أن النظام التعليمي بحاجة إلى تطوير شامل، لكن هذا التطوير يجب أن يستند إلى رؤية واضحة تركز على تحسين النظام الأساسي القائم، بدلًا من طرح برامج بديلة قد تسهم في زيادة الفجوة التعليمية والاجتماعية، على حد قوله، مشيرًا إلى أن عددًا من النواب عبروا عن رفضهم لمشروع القانون بصيغته الحالية، داعين إلى مراجعة أوسع قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية. وتنتهي امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، الخميس 10 يوليو/تموز، وكانت قد بدأت الأحد 15 يونيو/حزيران، وفقًا للجدول المعتمد لطلاب النظامين القديم والجديد، إلى جانب طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدارس المكفوفين.
