2865 مخالفة بيئية في «العقبة الخاصة» خلال الربع الأول

العقبة -ابراهيم الفراية ونادية الخضيراتفي إطار متابعة إنجاز رؤية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخطتها الإستراتيجية 2024- 2028 ومخططها الشمولي الحضري 2040 ومحور النمو المستدام، أطلع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز وأعضاء المجلس، على أهم الإنجازات التي تمت خلال الفترة السابقة ومؤشرات الأداء الرئيسية للسلطة التي حققتها مديرية حماية البيئة والاستدامة خلال الربع الأول من العام 2025.وبينت مدير مديرية حماية البيئة والاستدامة تغريد المعايطة أن المديرية نفذت (502) كشفًا بيئيًا ميدانيًا على منشآت صناعية وحرفية، وأسهمت في ضبط (2865) مخالفة بيئية بالتعاون مع الشرطة البيئية، كما تابعت التزام البواخر المستوردة للفحم السائب بالمعايير البيئية الصارمة، وأصدرت (59) موافقة لاستلام النفايات البحرية. وفي محور التقييم البيئي، أوضحت أنه تم إنجاز (16) دراسة تقييم أثر بيئي، وأن المديرية منحت (1103) موافقة بيئية جديدة، وكثّفت رقابتها على أداء المنشآت الصناعية والمينائية، ولا سيما فيما يتعلق بتداول المواد الخطرة، كما نفّذت دراسات زلزالية متقدمة في (12) منشأة صناعية لضمان مطابقتها لكود الزلازل لعام 2022. وفيما يتعلق بالمشاريع النوعية، لفتت إلى إطلاق المديرية مبادرة « نحو عقبة خالية من البلاستيك» وذلك بهدف نشر ثقافة بيئية مستدامة.وفي السياق ذاته ذكرت أن المديرية أحرزت تقدمًا في مشروع تطوير الإدارة المتكاملة للنفايات، واستكملت 30% من أعمال التخضير في المنطقة الصناعية الجنوبية، في إطار خططها للتوسعة الخضراء ومكافحة التصحر الحضري. أما في جانب البيئة الساحلية، استعرضت الإنجازات ضمن برنامج « العلم الأزرق»، الموجه لتأهيل الشواطئ الخاصة وشاطئ محمية العقبة البحرية، إلى جانب مراجعة التشريعات البيئية المتعلقة بالمناطق الساحلية، تعزيزًا للتوازن البيئي وضمان الاستخدام المستدام للموارد الشاطئية. وفي إطار التوجهات المستقبلية، أوضحت أن المديرية تواصل تنفيذ مشاريع محورية ضمن المخطط الشمولي للعقبة 2040، تشمل تطوير منظومة الرقابة والامتثال، وتعزيز الجاهزية الميدانية من خلال رفد الفرق البيئية بالمركبات والمعدات الحديثة.وأضافت أن المديرية تعمل حاليًا على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع البصمة الكربونية وتحليل المؤشرات البيئية، كما تتهيأ للانضمام إلى أنظمة رقابية رقمية دولية، وعلى رأسها النظام العالمي GHS، ضمن رؤية شاملة للتحول نحو إدارة بيئية ذكية ومستدامة بحلول عام 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

الاستثمار بين مطرقة القوانين وسندان التطبيق

على امتداد السنوات الماضية، قطعت المملكة الأردنية الهاشمية شوطاً طويلاً في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة، عبر تحديث منظومتها التشريعية وتقديم حوافز نوعية تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. وقد شكّلت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أبرز النماذج التي تبنّتها الحكومة كمنصة استراتيجية واعدة، تقدم مناخًا استثماريًا مميزًا من حيث التسهيلات، والأنظمة المرنة، والإعفاءات الجمركية والضريبية، وهي مزايا تم تعزيزها مؤخرًا ضمن إطار خطة وطنية شاملة لدفع عجلة النمو الاقتصادي. التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الاستثمار في العقبة حملت تسهيلات غير مسبوقة، تمثلت في إعفاءات ضريبية لقطاعات حيوية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى منح مزايا كبيرة تتعلق بالحصول على التراخيص والإقامات، كما تم إطلاق منصات رقمية تهدف إلى تسريع وتيرة المعاملات والحد من التعقيدات البيروقراطية التي شكّلت إحدى أبرز العقبات في البيئة الاستثمارية الأردنية. ووفقًا لخبراء القطاع، فإن العقبة تمتلك اليوم مقومات بيئة منافسة على المستوى الإقليمي، قادرة على جذب استثمارات نوعية في قطاعات السياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعات الخفيفة، والطاقة المتجددة. رغم هذا التقدم الملموس على صعيد الإطار القانوني والتنظيمي، بقي التحدي الجوهري ماثلاً في التطبيق الفعلي على أرض الواقع ، إذ لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين مضامين النصوص القانونية وبين آليات التعامل مع المستثمرين من قبل بعض الجهات التنفيذية والموظفين. في كثير من الأحيان، يصطدم المستثمر بعقليات تقليدية غير مستوعبة لحجم الفرص التي قد يحملها، أو بإجراءات بطيئة ومعقدة، أو بإلحاح الطلبات والمستندات، مما يحد من فعالية البيئة الاستثمارية، ويقلل من تأثير التشريعات المتقدمة. تبقى الحاجة ملحّة إلى رفع كفاءة الكوادر وتعزيز وعيها بأهمية الدور المحوري الذي يلعبه المستثمر في تحقيق التنمية المستدامة. فالمستثمر ليس مجرد طالب للربح، بل شريك حقيقي في بناء الاقتصاد، وصانع لفرص العمل، وناقل للمعرفة والخبرات، وعنصر أساسي في ترسيخ الاستقرار المالي والاجتماعي ، ويجب أن يكون التعامل معه مستندًا إلى ذات الفلسفة التي قامت عليها القوانين: فلسفة الانفتاح، والدعم، والمرونة، لا الاجتهادات الشخصية أو البيروقراطية المعرقلة التي تسيء للجهود الوطنية المبذولة. إن نجاح الأردن في استقطاب الاستثمارات النوعية لا يعتمد فقط على كفاءة التشريعات، بل يتطلب منظومة متكاملة من الأداء المؤسسي الواعي، القادر على تحويل النصوص القانونية إلى ممارسات عملية تلمسها الشركات والمستثمرون منذ اللحظة الأولى. العقبة اليوم تقف أمام فرصة استراتيجية استثنائية، وإذا ما تم استثمارها بالجدية والوعي المطلوب، فإنها مرشحة لتكون قصة نجاح وطنية واقليمية كبيرة كنموذج يُحتذى به في المنطقة.

الغد

منذ 19 ساعات

• الغد

العقبة: تسهيلات جمركية جديدة لتحفيز الاستثمار وتسوية الالتزامات

احمد الرواشدة أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. اضافة اعلان وبناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعلى توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 27/ نيسان /، 2025. أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 /أيار/ 2025، الموافقة على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3/ شباط / 2022، المتضمن " آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي مازالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/ كانون ثاني /2020. وذلك على النحو التالي: 1. تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة أو كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي وفقًا لتنسيق الجهة المعنية. 2. اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1 / كانون ثاني / 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبة على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة. 3. تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية أو بموجب تسوية صلحية أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي أو لدى السلطة) وفقًا للنسب المنصوص عليها في (أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022) المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) تاريخ 14/ شباط / 2022 والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها. 4. أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرر، على أن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط. 5. أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره على (البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/ كانون ثاني / 2024 وأن لا يشما أي قضايا تمت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة القبة قبل صدور هذا القرار. 6. الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجرم واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر وفقًا لأحكام قوانينها وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الجرم عن الفعل ذاته مرتين. 7. تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية و بناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره.

رؤيا نيوز

منذ 20 ساعات

• رؤيا نيوز

البنك المركزي الأردني يعتمد مدينة العقبة الرقمية 'Aqaba Digital Hub' لاستضافة أول منصة وطنية لخدمات الأمن السيبراني 'SASE' ومركزاً لاستضافة موقع التعافي من الكوارث لاستمرارية الأعمال

أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية (Aqaba Digital Hub) عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مقر مدينة العقبة الرقمية تم بموجبها الإطلاق الرسمي لأول منصة محلية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية المتكاملة المستضافة داخل المملكة (SASE: Secure Access Service Edge)، بالإضافة إلى اعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني، حيث وقع عن البنك المركزي عطوفة نائب المحافظ د. خلدون الوشاح وعن مدينة العقبة الرقمية المدير التنفيذي م. اياد أبو خرما. ويأتي إطلاق المنصة الوطنية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية ضمن جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (Jo-FinCERT) التابع للبنك المركزي الأردني الساعية لتعزيز مستويات الأمان وقدرة مؤسسات القطاع على الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة وذلك من خلال توفير مظلة متكاملة من الخدمات والحلول الأمنية السيبرانية اللازمة لحماية مؤسسات القطاع وفقاً لاحتياجاتهم، والتي من شأنها دعم مبادرات التحول الرقمي وابتكارات التكنولوجيا المالية وحماية البنية التحتية الممكنة للقطاع، ويأتي اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذه المنصة لكونها توفر نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) مما يعزز القدرة على استمرارية الخدمات داخلياً في جميع الظروف، ويوفر الحماية والسيادة على البيانات الوطنية. وعلى الجانب الآخر تم ايضاً اعتماد مركز البيانات التابع لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث (Disaster Recovery Site) الخاص بالبنك المركزي الأردني بما يتوافق مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى في اختيار مواقع التعافي من الكوارث. وفي تعليقه على هذه الاتفاقيات، أكد عطوفة الدكتور خلدون الوشاح: 'أن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE)، واعتماد مركز البيانات لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث للبنك المركزي تدعم توجهات البنك المركزي الأردني في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم استقرار القطاع المالي في المملكة، وتمكّن جميع المؤسسات والشركات من مواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعّال، والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار على أهمية تبني أحدث الحلول التقنية العالمية، وتعزيز استقلالية البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل كافة القطاعات الحيوية والحرجة. بدوره، قال المهندس إياد أبو خرما الرئيس التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية: 'نفخر اليوم بإطلاق أول منصة (SASE) وطنية، والتي تأتي في إطار سعينا المستمر لتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقلة، تدعم استمرارية الأعمال وتعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني والخدمات الرقمية المتطورة'، مضيفاً: 'إن ثقة البنك المركزي الأردني، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، تؤكد الأهمية الاستراتيجية لمدينة العقبة الرقمية، وتزيد من مسؤوليتنا نحو تقديم أفضل الحلول الرقمية للمملكة'.