"الالتزام البيئي" يؤكد نجاح التمرين التعبوي "استجابة 16" بتحسن قياسي لمكافحة التلوث البحري الساحلي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اليوم، نجاح فرضية التمرين التعبوي "استجابة 16" لمكافحة تسرب بقعة زيت افتراضية بنحو 15 ألف برميل في عرض البحر ومحاكاة مكافحة وتطهير آثار التلوث في حال وصوله وانتشاره على مساحات واسعة من شواطئ منطقة جازان.
وأوضح قائد الحدث في "استجابة 16" المهندس راكان القحطاني، لوكالة الأنباء السعودية، أن معدل الاستجابة والتفاعل مع هذه الأنواع من الحوادث البيئية ارتفع في هذا التمرين بشكل ملحوظ للجهات المشاركة بنسبة 25٪ مقارنة مع "استجابة 13" العام الماضي، مما يعكس فاعلية التخطيط وتكامل الأدوار في الميدان للجهات المشاركة كافة والتي تجاوزت في هذه النسخة 44 جهة حكومية وخاصة.
وأشار إلى أن تفعيل وتحسين التقنيات المستخدمة في المراقبة والتحكم التي تقوم بتنفيذها شركة "سيل" للأعمال البحرية، أسهمت في رفع مستوى الاستجابة لهذه الحوادث وذلك من خلال غرفة مراقبة متنقلة وقدرات رصد جوي باستخدام طائرات الـ"درونز"، مما دعم متخذي القرار بمعلومات مباشرة خلال تنفيذ السيناريو.
ولرفع الجاهزية وتعزيز التنسيق، أفاد قائد الحدث، بأنه تم إعداد السيناريو لـ" استجابة 16" المعتمد في التمرين بناء على سجل المخاطر البيئية في المنطقة، مع إضافة هيكل للقيادة والعمليات يعزز من كفاءة الأداء ويوضح توزيع المهام خلال حالات الطوارئ بين الجهات المشاركة، حيث لوحظ تحسن في وقت الاستجابة بنسبة مرتفعة مقارنة مع تمرين "استجابة 13" بنسبة 25%.
بدوره، أكد المتحدث الرسمي لتمرين " استجابة 16" سعد المطرفي، مشاركة أكثر من 820 من الكوادر الوطنية من الجهات الكافة في هذا التمرين وأثبتوا كفاءاتهم العالية في قدراتهم الفنية سواء في "سفن الطوارئ، وطائرات الرش المشتتة للتلوث، والزوارق السريعة"، بالإضافة إلى الوحدات البرية التي فرضت طوقًا أمنيًا حول مناطق التمرين المتضررة افتراضيًا استخُدمت فيه 15 كاشطة و 3800 متر من الحواجز المطّاطية والمئات من الحواجز والوسائد الماصّة، لافتًا النظر إلى أن نجاح التمرين جاء نتيجة التعاون والتنسيق والتكامل بين جميع القطاعات الأمنية والصحية ومنظومة البيئة مع القطاعات الخاصة المتواجدة في منطقة التمرين مثل شاطئ الاستاد وشاطئ الشباب، بالإضافة إلى قيادة العمليات البحرية التي تنفذها شركة "سيل" للأعمال البحرية.
وقال: "إن الجهات المشاركة أثبتت قدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة دون تعطل الحركة الملاحية أو إيقاف عمليات الصيد وتأثر الموائل الطبيعية والبيئة البحرية أو نفوق الكائنات الحية وتأثر المواقع الحيوية في المنطقة"، مضيفًا بأن الأرقام المسجلة لكل جهة في تعاملها مع الحالات الطارئة ترتفع مقارنة بالتمارين السابقة، وأن الجهات تمتلك قدرة وجاهزية عالية للتعامل مع الظروف غير التقليدية والتي وضعت لها سيناريوهات عدة، يتم وفقًا لها تقدير المعدات اللازمة والكوادر البشرية القادرة على حماية البيئة البحرية والاقتصاد والإنسان.
وشدد المطرفي على أهمية استمرار تنفيذ هذه التمارين والفرضيات التي تسهم في رفع القدرات البشرية والإمكانات التقنية للقطاعات المشاركة، وتأتي وفقًا للخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، حيث باتت حماية المياه الإقليمية ضرورة ملحة للمساهمة في حفظ الموائل البحرية التي تساعد على خلق اقتصاد مستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 37 دقائق

• الاقتصادية

السعودية في المركز الثاني بين دول "العشرين" في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية

حصلت السعودية على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICT Regulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. تقدم السعودية في المؤشر يؤكد مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، إضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي، ما يعزز من مكانة السعودية كقوة تنظيمية على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، حيث يقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في 194 دولة حول العالم، ويرتكز على 50 معيارا موزعة على 4 محاور رئيسية هي: استقلالية الجهة التنظيمية، والصلاحيات التنظيمية، والإطار التنظيمي، وإطار المنافسة في القطاع. السعودية واصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، إذ حافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعاميين متتاليين، إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.

صحيفة سبق

منذ 3 ساعات

• صحيفة سبق

الطريق نحو الـ 1.4 مليار شجرة.. زراعة أكثر من 20 مليون شجرة في منطقة الرياض

يعمل مركز الغطاء النباتي على تنفيذ 40 مبادرة في منطقة الرياض بحلول عام 2100م، موزعة على 4 نطاقات رئيسة للتشجير؛ مما سيؤدي إلى زراعة نحو 1.4 مليار شجرة، وإعادة تأهيل نحو 12.8 مليون هكتارٍ من الأراضي. وأظهرت التحليلات توفر أراضٍ للمركز تقدر بـ 75 ألف هكتارٍ ضمن نطاق 10 كم من محطات المعالجة، و302 ألف هكتارٍ ضمن نطاق برنامج الاستمطار، في ظل الجهود الوطنية؛ لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء". وأثمرت جهود التشجير التي يقودها المركز عن زراعة ما يقارب 20.3 مليون شجرة في منطقة الرياض، بالتعاون مع أكثر من 86 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى مكافحة التصحر، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز التنوع الحيوي في المنطقة. ويسهم 13 مشروعًا تشجيريًا في منطقة الرياض، في زراعة نحو 2 مليون شجرة و181,300 شجيرة، ضمن خطة متكاملة تعتمد على الدراسات البيئية والمسوحات الميدانية؛ لتحديد أنسب المواقع للتشجير ضمن النطاقات البيئية، والزراعية، والحضرية، والمواصلات، بما يعزز من الغطاء النباتي ويحقق مستهدفات الاستدامة. وتأتي هذه الجهود في سياق الدور المحوري الذي يقوم به المركز في حماية الغطاء النباتي وتنميته، من خلال تنفيذ مشاريع لإعادة التأهيل، والمراقبة البيئية، ومكافحة الاحتطاب، والإشراف على استثمار المراعي والمتنزهات، بما يحقق التوازن البيئي، ويسهم في تحسين جودة الحياة، مستندًا في خطته التنموية إلى مبادئ أساسية لضمان استدامة عمليات التشجير، مثل: حماية الغطاء النباتي القائم، واستخدام الموارد المائية المتجددة، واعتماد الأنواع النباتية المحلية، والحفاظ على التوازن البيئي، وتوظيف النماذج الجغرافية المناسبة، وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية. يذكر أن مركز الغطاء النباتي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، كما يدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيُّر المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا، مما يعزز التنمية (البيئية والاقتصادية) المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ودعمًا لجودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

«الغطاء النباتي» يزرع أكثر من 20 مليون شجرة في منطقة الرياض

يعمل مركز الغطاء النباتي على تنفيذ 40 مبادرة في منطقة الرياض بحلول عام 2100م، موزعة على 4 نطاقات رئيسة للتشجير؛ مما سيؤدي إلى زراعة نحو 1.4 مليار شجرة، وإعادة تأهيل نحو 12.8 مليون هكتارٍ من الأراضي. وأظهرت التحليلات توفر أراضٍ للمركز تقدر بـ 75 ألف هكتارٍ ضمن نطاق 10 كم من محطات المعالجة، و302 ألف هكتارٍ ضمن نطاق برنامج الاستمطار، في ظل الجهود الوطنية؛ لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء". وأثمرت جهود التشجير التي يقودها المركز عن زراعة ما يقارب 20.3 مليون شجرة في منطقة الرياض، بالتعاون مع أكثر من 86 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى مكافحة التصحر، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز التنوع الحيوي في المنطقة. ويسهم 13 مشروعًا تشجيريًا في منطقة الرياض، في زراعة نحو 2 مليون شجرة و181,300 شجيرة، ضمن خطة متكاملة تعتمد على الدراسات البيئية والمسوحات الميدانية؛ لتحديد أنسب المواقع للتشجير ضمن النطاقات البيئية، والزراعية، والحضرية، والمواصلات، بما يعزز من الغطاء النباتي ويحقق مستهدفات الاستدامة. وتأتي هذه الجهود في سياق الدور المحوري الذي يقوم به المركز في حماية الغطاء النباتي وتنميته، من خلال تنفيذ مشاريع لإعادة التأهيل، والمراقبة البيئية، ومكافحة الاحتطاب، والإشراف على استثمار المراعي والمتنزهات، بما يحقق التوازن البيئي، ويسهم في تحسين جودة الحياة، مستندًا في خطته التنموية إلى مبادئ أساسية لضمان استدامة عمليات التشجير، مثل: حماية الغطاء النباتي القائم، واستخدام الموارد المائية المتجددة، واعتماد الأنواع النباتية المحلية، والحفاظ على التوازن البيئي، وتوظيف النماذج الجغرافية المناسبة، وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية. يُذكر أن مركز الغطاء النباتي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، كما يدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيُّر المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا، مما يعزز التنمية (البيئية والاقتصادية) المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ودعمًا لجودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة.