أحكام بالسجن بحق رئيس ونائب جماعة لمحرّة بعد نزاع داخل المجلس

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بابتدائية ابن جرير، اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري، أحكامًا قضائية بحق رئيس مجلس جماعة لمحرّة ونائبه الثاني، على خلفية نزاع وقع بينهما خلال اجتماع بمقر الجماعة التابعة لدائرة سيدي بوعثمان بالرحامنة الجنوبية.
قضت المحكمة بشهر واحد حبساً موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم في حق رئيس مجلس جماعة لمحرّة.
كما حكمت بشهرين حبساً موقوف التنفيذ على نائبه الثاني، وقد حوكم الاثنان في حالة سراح.
في الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على الرئيس بأداء تعويض قدره 3 آلاف درهم لفائدة نائبه، فيما قضت بأداء هذا الأخير تعويضا قدره 6 آلاف درهم للرئيس.
تأخرت المحاكمة خلال ثلاث جلسات متتالية بتاريخ 7 أبريل، و5 و12 ماي، لإعداد الدفاع، كما تأجلت، خلال جلسة 2 يونيو الجاري، لاستدعاء الشهود، قبل أن يُناقش الملف يوم الاثنين 23 يونيو، ويتقرر حجزه للتأمل والنطق بالحكم.
تابعت النيابة العامة الرئيس، المنتسب لحزب الأصالة والمعاصرة، بجنحة 'إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه بأقوال وإشارات'، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 263 من القانون الجنائي.
بينما توبع نائبه، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بجنحة 'إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته وارتكاب العنف في حقه'، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 263 و267 من القانون ذاته.
جاءت المتابعة بعد انتهاء مسطرة تقديم النائب الثاني، يوم الجمعة 21 مارس الماضي، في حالة اعتقال، أمام أحد نواب وكيلة الملك، إثر اتهامه من طرف الرئيس بـ'رميه بكراسٍ خلال أشغال لجنة المالية المنبثقة عن المجلس'.
وقد تقرر بعد ذلك إخلاء سبيل النائب ومتابعته في حالة سراح، مقابل أداء كفالة بـ5 آلاف درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 2 ساعات

• ألتبريس

رفع سن التقاعد يستنفر النقابات

التمست منح الأجراء حرية الاختيار وتوظيف الشباب امتعض آلاف الموظفين بالقطاع العام، والمستخدمين بالقطاع الخاص، الذين اقترب موعد تقاعدهم، عند سماع قرار الحكومة رفع سن التقاعد، وقيمة المساهمات المالية، قبل بدء النقاش الجدي حول إصلاح أنظمة التقاعد، في اجتماع اللجنة الوطنية، المنتظر عقده 17 يوليوز الجاري. وتخوف آلاف المستخدمين، في القطاعين، من رفع سن التقاعد دفعة واحدة إلى 65 سنة، وتنفيذ هذا الأمر ابتداء من 2026، ما سيحدث رجة وسط المركزيات النقابية التي رفضت المقترح أثناء عرض نتائج الدراسة الاكتوارية لأحد مكاتب الدراسات الأجنبية في اجتماع اللجنة التقنية، قبل إعادة مناقشة السيناريوهات المحتملة، في اجتماع اللجنة الوطنية، التي سيرأسها رئيس الحكومة لاتخاذ القرار النهائي، خوفا من فقدان النقابات لمنخرطيها. ولتجنب الاحتقان الاجتماعي، على مقربة من تنظيم الانتخابات التشريعية، وتفادي التضحية بأحزاب الأغلبية الحكومية الثلاثة، ستقترح الحكومة، حسب مصادر «الصباح»، من بين السيناريوهات التي أعدها مكتب دراسات أجنبي، وحسب المعطيات التي وفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، رفع سن تقاعد المشتغلين في القطاع الخاص من 60 سنة إلى 62، عوض 65، التي رفضتها المركزيات النقابية، في اجتماع اللجنة التقنية، ورفع سن التقاعد في القطاع العام من 63 سنة إلى 65، الذي اعتبرته النقابات مجحفا. والتمست النقابات من الحكومة عدم فرض قرارها، وترك الاختيار بيد الموظفين والمستخدمين، الذين لم يغطوا سنوات العمل، أو الذين ولجوا الوظيفة العمومية في سن متأخرة. وأكدت المصادر أن الحكومة مستعدة لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي كل 6 أشهر، كما وقع في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، أثناء تطبيق الإصلاح المقياسي الجزئي، حتى لا يشعر الموظفون في القطاع العام، والمستخدمون في القطاع الخاص بثقل رفع السن، دفعة واحدة، ما سيلين من مواقف المركزيات النقابية التي تسعى بدورها للمحافظة على مكانتها لدى منخرطيها لضمان التصويت عليها في انتخابات 2027. وسيترافع الميلودي المخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، ورئيس فريقه بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، والنعم ميارة، أمين عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونائبته خديجة الزومي، بمجلس النواب، وخالد لهوير، نائب الأمين العام لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ولحسن نازيهي، منسق المجموعة بمجلس المستشارين، عن مستخدمي القطاع الخاص كما عبروا عن ذلك لمناسبات كثيرة في تصريحات لـ «الصباح». وستترافع النقابات الممثلة في اللجنة الوطنية، عن أهمية رفع معاشات العاملين في القطاع الخاص من 4200 درهم حدا أقصى المطبق حاليا في سن 60 سنة، إلى 6 آلاف و200 درهم لكي يشعر المتقاعد بكرامته، ورفض تقليص معاشات الموظفين في القطاع العام، واعتبار ذلك خطا أحمر. وطالبت النقابات الحكومة، بتوفير آلاف فرص العمل للشباب الذي أصبح يحصل على شهادته العليا في سن 24 سنة، عوض التمديد للموظفين والمستخدمين. أحمد الأرقام

زنقة 20

منذ 4 ساعات

• زنقة 20

محكمة الإستئناف تؤيد حبس المهداوي في قضية وزير العدل

نقة20| علي التومي أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، اليوم الإثنين 30 يونيو الجاري حكمها في القضية المرفوعة ضد الصحافي واليوتوبر حميد المهداوي، مدير موقع بديل أنفو، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهداوي، في نوفمبر الماضي، بـ سنة ونصف حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1.5 مليون درهم 150 مليون سنتيم، تُؤدى لفائدة وهبي، الذي تقدم بالدعوى بصفته طرفاً مدنياً. وتعود فصول هذه القضية إلى تصريحات سابقة كان قد أدلى بها حميد المهداوي في فيديوهات منشورة على قناته في 'يوتيوب'، اعتبرها دفاع الوزير عبد اللطيف وهبي 'مسيئة وتشهيرية' وتمس بشخص عبد اللطيف وهبي ومؤسسة القضاء، ما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضده.

الجريدة 24

منذ 8 ساعات

• الجريدة 24

تحذيرات من تفشي التسول الإلكتروني.. ووهبي: بعضهم يتسولون بالخطاب السياسي

تتزايد في المغرب الأصوات الداعية إلى التصدي الحازم لظاهرة التسول، التي باتت تطرح تحدياً اجتماعياً وأمنياً، لاسيما في ظل الاستعدادات الجارية لاستقبال المملكة لتظاهرات دولية كبرى، أبرزها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ويثير استمرار هذه الظاهرة، خاصة في شوارع المدن الكبرى وفي الفضاء الرقمي، مخاوف من تأثيرها السلبي على صورة المغرب لدى زواره من مختلف أنحاء العالم. وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، وجه النائب البرلماني عبد العزيز حميدو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً شفهياً إلى وزير العدل حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتعامل مع ظاهرة التسول الإلكتروني، التي تشهد تنامياً لافتاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال أفراد أو جهات تستغل الخطاب الحقوقي والإنساني لجلب تعاطف المستخدمين وتحصيل مبالغ مالية بطرق مشبوهة. في معرض رده، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن عدد المتسولين في المغرب بلغ سنة 2007 ما يناهز 200 ألف شخص، وفق إحصائيات رسمية سابقة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 6028 قضية تتعلق بالتسول خلال سنة 2020، أُدين فيها 6025 متسولاً وفق معطيات رسمية. وأكد وهبي أن التسول عبر الإنترنت لا يختلف في طبيعته القانونية عن التسول في الشارع العام، مبرزاً أن القانون الجديد المتعلق بالإحسان العمومي جاء لتنظيم العمل الخيري وضبطه، وتحديد الأطر القانونية لخدمة المحتاجين، مع تجريم أي تجاوزات تقع خارج هذا الإطار. وأوضح الوزير أن بعض الحالات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي تتجاوز التسول التقليدي، لتتحول إلى عمليات نصب ممنهجة، يُروّج فيها أشخاص لأوضاع مرضية أو اجتماعية غير حقيقية بغرض استدرار التعاطف والحصول على تحويلات مالية. وأضاف بنبرة انتقادية: "لم يعد المشكل في التسول من أجل المال فقط، بل وصل إلى تسول سياسي وحقوقي باسم الدفاع عن قضايا كبرى، بينما الدافع الحقيقي هو الربح المادي". النائب البرلماني حميدو، من جهته، شدد على ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة المركّبة بنظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، مبرزاً أن التسول لم يعد مقتصراً على الأرصفة وأبواب المساجد، بل غزا الفضاء الرقمي، حيث تنتشر مئات الحسابات والقنوات التي توظف تقنيات الإقناع النفسي والقصص الإنسانية لجمع الأموال، في ظل غياب رقابة فعالة وردع قانوني صارم. وأكد المتحدث ذاته أن المادة 633 من القانون الجنائي تجرّم التسول في الأماكن العمومية، وتحدد عقوبة الغرامة من 300 إلى 1200 درهم، مع إمكانية مضاعفة الغرامة والسجن لمدة قد تصل إلى شهرين في حال العود، إلا أن هذه المقتضيات القانونية تبقى عاجزة عن معالجة الظاهرة في شقها الإلكتروني المتسارع. ودعا النائب البرلماني وزارة العدل إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة، ترتكز على مقاربة زجرية صارمة في جانبها القانوني، إلى جانب حملات تحسيسية وتوعوية موجهة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتمكينهم من التمييز بين الحالات الحقيقية للمساعدة الإنسانية ومحاولات التحايل والنصب. وتأتي هذه النقاشات في سياق وطني يتسم بارتفاع مؤشرات الفقر والهشاشة لدى فئات واسعة من المواطنين، ما يفتح المجال أمام بعض الجهات لاستغلال مشاعر التضامن والتكافل الاجتماعي في غياب تأطير قانوني كافٍ، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من مختلف السلطات والمؤسسات لحماية صورة المغرب وصون كرامة مواطنيه.