رفع سن التقاعد يستنفر النقابات
امتعض آلاف الموظفين بالقطاع العام، والمستخدمين بالقطاع الخاص، الذين اقترب موعد تقاعدهم، عند سماع قرار الحكومة رفع سن التقاعد، وقيمة المساهمات المالية، قبل بدء النقاش الجدي حول إصلاح أنظمة التقاعد، في اجتماع اللجنة الوطنية، المنتظر عقده 17 يوليوز الجاري. وتخوف آلاف المستخدمين، في القطاعين، من رفع سن التقاعد دفعة واحدة إلى 65 سنة، وتنفيذ هذا الأمر ابتداء من 2026، ما سيحدث رجة وسط المركزيات النقابية التي رفضت المقترح أثناء عرض نتائج الدراسة الاكتوارية لأحد مكاتب الدراسات الأجنبية في اجتماع اللجنة التقنية، قبل إعادة مناقشة السيناريوهات المحتملة، في اجتماع اللجنة الوطنية، التي سيرأسها رئيس الحكومة لاتخاذ القرار النهائي، خوفا من فقدان النقابات لمنخرطيها. ولتجنب الاحتقان الاجتماعي، على مقربة من تنظيم الانتخابات التشريعية، وتفادي التضحية بأحزاب الأغلبية الحكومية الثلاثة، ستقترح الحكومة، حسب مصادر «الصباح»، من بين السيناريوهات التي أعدها مكتب دراسات أجنبي، وحسب المعطيات التي وفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، رفع سن تقاعد المشتغلين في القطاع الخاص من 60 سنة إلى 62، عوض 65، التي رفضتها المركزيات النقابية، في اجتماع اللجنة التقنية، ورفع سن التقاعد في القطاع العام من 63 سنة إلى 65، الذي اعتبرته النقابات مجحفا. والتمست النقابات من الحكومة عدم فرض قرارها، وترك الاختيار بيد الموظفين والمستخدمين، الذين لم يغطوا سنوات العمل، أو الذين ولجوا الوظيفة العمومية في سن متأخرة.
وأكدت المصادر أن الحكومة مستعدة لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي كل 6 أشهر، كما وقع في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، أثناء تطبيق الإصلاح المقياسي الجزئي، حتى لا يشعر الموظفون في القطاع العام، والمستخدمون في القطاع الخاص بثقل رفع السن، دفعة واحدة، ما سيلين من مواقف المركزيات النقابية التي تسعى بدورها للمحافظة على مكانتها لدى منخرطيها لضمان التصويت عليها في انتخابات 2027.
وسيترافع الميلودي المخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، ورئيس فريقه بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، والنعم ميارة، أمين عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونائبته خديجة الزومي، بمجلس النواب، وخالد لهوير، نائب الأمين العام لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ولحسن نازيهي، منسق المجموعة بمجلس المستشارين، عن مستخدمي القطاع الخاص كما عبروا عن ذلك لمناسبات كثيرة في تصريحات لـ «الصباح». وستترافع النقابات الممثلة في اللجنة الوطنية، عن أهمية رفع معاشات العاملين في القطاع الخاص من 4200 درهم حدا أقصى المطبق حاليا في سن 60 سنة، إلى 6 آلاف و200 درهم لكي يشعر المتقاعد بكرامته، ورفض تقليص معاشات الموظفين في القطاع العام، واعتبار ذلك خطا أحمر. وطالبت النقابات الحكومة، بتوفير آلاف فرص العمل للشباب الذي أصبح يحصل على شهادته العليا في سن 24 سنة، عوض التمديد للموظفين والمستخدمين.
أحمد الأرقام
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ 41 دقائق
- مراكش الإخبارية
خلق 350 ألف منصب شغل بالمغرب مقابل ضياع 75 ألف
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن 'وضعية سوق الشغل بالمغرب عرفت تحسنا طفيفا خلال السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية، مع خلق أزيد من 350 ألف منصب شغل وتدمير 75 ألف منصب شغل خصوصا في القطاع الفلاحي، مما أعطى خلق صافي يقدر بحوالي 288 ألف منصب شغل ». وجاء ذلك في رد الوزير السكوري عن سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار حول « وضعية سوق الشغل ببلادنا »، اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الذي أوضح فيه أيضا أن « نفس الفترة في السنة الماضية شهدت تدمير 80 ألف منصب شغل في الصافي، وهو ما يدل على أن مجموعة القطاعات بدأت تعطي ثمارها بالنظر لنسبة النمو المسجلة السنة الماضية رغم تواضعها مقارنة بنسبة النمو المتوقعة لسلسنتي 2025 و2026 ». وقال السكوري « كذلك العمل على تثبيت السلك الاجتماعي في الحوار الاجتماعي كان له دور مهم لتفادي ضياع مناصب الشغل، وهو ما تؤكده أرقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تفيد أن الأجراء المسجلين لأزيد من 11 سنة في نفس العمل تفوق نسبتهم 60 بالمائة ». وتابع المسؤول الحكومي « بالنسبة للتوزيع فإن 216 ألف من مناصب الشغل توجد في الخدمات و80 ألف في قطاعات الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية، و50 ألف في البناء والأشغال العمومية، وهي أرقام مشجعة لكن رغم ذلك وبالنظر للإشكاليات في السنوات الماضية وفقدان مناصب شغل مهمة خصوصا في العالم القروي، لا تزال تتطلب مجهودا ». وذكر السكوري أن هناك خارطة طريق حكومية تشمل 15 مليار درهم، وان هناك أولوية كبرى للتدرج المهني ودعم تشغيل الشباب بدون تعليم وعمل وتكوين (NEET) وكذا حاملي الشواهد، إلى جانب برنامج جديد بقيمة مليار درهم خاص بصغار المقاولين لتقوية نشاطهم أو الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل.
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
✅ عدّادات إلكترونية وأعوان محلفون.. نظام جديد ينهي فوضى حراس السيارات بطنجة
تستعد مدينة طنجة، لتطبيق إجراءات جديدة على أرض الواقع من أجل تنظيم مواقف السيارات الموجودة في الشوارع، وذلك في إطار تنفيذ القرار التنظيمي رقم 1357/2022. ويهدف هذا القرار إلى إنهاء حالة الفوضى التي كانت تعرفها أماكن ركن السيارات، خصوصا بعد أن قررت السلطات قبل أشهر توقيف منح التراخيص لحراس السيارات الذين يشتغلون بشكل غير قانوني. وبحسب معلومات توصلت بها ' طنجة24″ سيبدأ تنفيذ النظام الجديد في مرحلة أولى بشارع الكورنيش، ويعتمد على وسائل رقمية مثل العدادات الأوتوماتيكية (أجهزة دفع إلكترونية) وأجهزة محمولة يستخدمها أعوان مفوضون محلفون (موظفون رسميون مكلفون بالمراقبة وتحرير المخالفات، ويُعترَف بتدخلهم قانونيا). ويُمكِّن النظام الجديد السكان والمهنيين من الاشتراك الشهري مقابل مبالغ محددة: 120 درهماً للمقيمين و200 درهم لأصحاب المحلات والأنشطة التجارية. ويحصل كل مشترك على ملصق خاص (ماكارون) يوضع على الزجاج الأمامي للسيارة، لتفريقه عن باقي المركبات. كما تم اعتماد ألوان مختلفة في الأرض لتوضيح كل نوع من أماكن الوقوف، مثل اللون الأخضر للسكان، والأزرق للوقوف المؤدى عنه، مع ضمان أماكن مجانية ومخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة. النظام الجديد سيُلغي بشكل نهائي 'الصابو' (أداة حديدية تستعمل لعقل السيارات)، ويعوضه بإشعار رقمي قانوني يحرره العون مباشرة عند تسجيل مخالفة، ما يجعل الإجراءات أكثر وضوحا وإنصافا. وفي خطوة داعمة، تم توقيع اتفاقية إطار بين جماعة طنجة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من أجل ضمان نجاح تطبيق هذا القرار، وذلك من خلال مراقبة التنزيل، وتكوين الأعوان، وتبادل المعطيات بين الإدارات. وتقول السلطات إن هذا المشروع يدخل ضمن الاستعدادات الكبرى التي تعرفها المدينة، خصوصاً مع قرب تنظيم كأس العالم 2030، حيث يُنتظر أن تستقبل طنجة مباريات ضمن هذا الحدث العالمي، ما يتطلب تحسين الخدمات، وتنظيم الفضاءات العامة، وتسهيل حياة المواطنين والزوار. وترى الجماعة أن نجاح هذا النظام يتوقف على تفاعل السكان معه، وعلى وعي الجميع بأهمية احترام القانون، لضمان توزيع عادل لأماكن الوقوف وتحقيق جودة أكبر في استغلال الشارع العام.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
مكتب الصرف: العجز التجاري يتجاوز 133 مليار درهم
هبة بريس أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 133.06 مليار درهم في نهاية ماي، مسجلا تفاقما بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2025، أن هذا التطور يشمل ارتفاعا في واردات السلع (زائد 7,4 في المائة لتصل إلى 331,69 مليار درهم) والصادرات (زائد 2,8 في المائة لتصل إلى 198,63 مليار درهم)، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بـ 2,7 نقطة ليصل إلى 59,9 في المائة. ويعزى ارتفاع الواردات إلى زيادة المنتجات الخام (زائد 24,7 في المائة إلى 17,17 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز تامة الصنع (زائد 12,4 في المائة إلى 78,54 مليار درهم)، والمنتجات الاستهلاكية تامة الصنع (زائد 9.6 في المائة إلى 77,92 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 7,7 في المائة إلى 41,14 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (زائد 5,7 في المائة إلى 70,60 مليار درهم). أما فاتورة الطاقة فشهدت انخفاضا بنسبة 6,5 في المائة لتصل إلى 45,61 مليار درهم. وفي ما يتعلق بالصادرات فقد تعززت بقطاعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 18,1 في المائة لتصل إلى 36,75 مليار درهم)، وصناعة الطيران (زائد 10,5 في المائة لتصل إلى 11,82 مليار درهم)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 2 في المائة لتصل إلى 43,66 مليار درهم). وفي المقابل تراجعت صادرات قطاعات الإلكترونيات والكهرباء، والسيارات، والنسيج والجلد، بنسب بلغت على التوالي 7,5 في المائة إلى 7,18 مليار درهم، و4 في المائة إلى 64,69 مليار درهم، و2,4 في المائة إلى 19,41 مليار درهم.
