في الذكرى الـ80 لقصف هيروشيما: مظاهرات تندد بالحرب وتدعو لوقف الإبادة في غزة
وردد المحتجون، الذين تظاهروا في شوارع هيروشيما وحملوا الأعلام الفلسطينية وشعارات تندد بالحروب العالمية وبالسياسات الأميركية المغذية للحروب.
وأحيت هيروشيما، ذكرى مرور 80 سنة على إلقاء الولايات المتّحدة قنبلة ذرية على المدينة اليابانية، بإقامة مراسم شاركت فيها أكثر من مئة دولة، والتزم خلالها الحضور دقيقة صمت للمناسبة.
صبيحة السادس من آب/ أغسطس 1945، في تمام الساعة 08:15، ألقت طائرة عسكرية أميركية قنبلة ذرية على هيروشيما، أدت إلى مقتل نحو 140 ألف شخص. وبعد ثلاثة أيام، ألقت الولايات المتحدة قنبلة نووية أخرى على مدينة ناغازاكي، في جنوب اليابان، مما أسفر عن سقوط نحو 74 ألف قتيل.
هاتان الضربتان، اللتان عجّلتا بنهاية الحرب العالمية الثانية، هما الحالتان الوحيدتان اللتان استُخدم فيهما سلاح نووي في زمن الحرب، على مر التاريخ.
وبمناسبة هذه المراسم، حضّت هيروشيما مجدداً قادة العالم على التحرّك للتخلّص من الأسلحة الذرية.
وقال رئيس بلدية المدينة، كازومي ماتسوي، الأربعاء، إنّ «الولايات المتّحدة وروسيا تمتلكان 90% من الرؤوس الحربية النووية في العالم، وفي سياق الغزو الروسي لأوكرانيا، والوضع المتوتر في الشرق الأوسط، نلاحظ اتجاهاً متسارعاً لتعزيز القوة العسكرية في سائر أنحاء العالم».
وأضاف أنّ «بعض القادة يقبّلون بفكرة أنّ الأسلحة النووية ضرورية لدفاعهم الوطني، متجاهلين بشكل صارخ العِبَر التي يتعين على المجتمع الدولي أن يستخلصها من مآسي التاريخ. إنّهم يهدّدون بتقويض آليات تعزيز السلام».
سبق لماتسوي أن دعا، في تمّوز/يوليو الفائت، الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة هيروشيما، بعد أن قارن الملياردير الجمهوري الغارات الجوية التي أمر بتنفيذها على إيران بالقنبلتين اللتين ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي في 1945.
وذكر رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، في هيروشيما، بأن «اليابان هي الدولة الوحيدة التي تعرضت لقصف ذري خلال الحرب، وهي مكلّفة بقيادة الجهود الدولية من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية».
شارك ممثّلون عن 120 دولة ومنطقة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، في المراسم التي أقيمت الأربعاء في هيروشيما، وفقاً لمسؤولي المدينة.
غير أن دولا نووية كبرى، مثل روسيا والصين وباكستان، غابت عنها.
وبخلاف المعتاد، أعلن الجانب الياباني أنه لم «يختَر ضيوفه» لهذه الذكرى، بل «أخطر» جميع الدول والمناطق بذلك، مما أتاح لفلسطين وتايوان، اللتين لا تعترف بهما طوكيو رسمياً، الإعلان عن حضورهما للمرة الأولى.
وستُقام مراسم مماثلة في ناغازاكي، السبت، يُتوقّع أن يحضرها ممثلون عن عدد قياسي من الدول، من بينها روسيا، التي ستشارك للمرة الأولى منذ غزوها لأوكرانيا في 2022.
وقال البابا لاوون الرابع عشر، في بيان الأربعاء: «في ظل هذه المرحلة المليئة بالتوترات والصراعات المتصاعدة، تظل هيروشيما وناغازاكي شاهدتين حيَّتين على الرعب العميق الذي تسببه الأسلحة النووية».
وهيروشيما باتت اليوم مدينة مزدهرة، تعد 1,2 مليون نسمة، لكن وسطها لا يزال يضم أنقاض مبنى يعلوه هيكل معدني لقبة لا تزال قائمة، تذكيراً بفظاعة الهجوم.
وفجر الأربعاء، توجّه عدد من الأشخاص لزيارة النصب التذكاري للصلاة، من بينهم تاكاكو هيرانو (69 عاماً)، التي فقدت والديها، وقالت: «لا ينبغي أن يتكرر القصف بالقنابل الذرية أبداً ... يسعى أهالي هيروشيما، بكل ما أوتوا من قوة، لنقل رسائل السلام وشهادة المعاناة التي قاسوها».
وقالت يوشي يوكوياما، البالغة من العمر 96 عاماً، وحضرت على كرسي متحرك برفقة حفيدها، هيروكو يوكوياما: «لقد كان والدي وجَدَّاي ضحايا القنبلة. توفي جدي بعد وقت قصير، بينما توفي والدي ووالدتي بعد إصابتهما بالسرطان ... بعد 80 عاماً، ما زال الناس يعانون». كما علّق حفيدها قائلاً: «أشعر بالحاجة إلى الاستماع أكثر، ونقل القصة لأطفالنا».
تدعو منظمة «نيهون هيدانكيو» اليابانية المناهضة للأسلحة النووية، والتي تجمع ناجين من القصف الذري، والحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2024، الدول إلى التحرك من أجل التخلص من الأسلحة النووية، مستندة إلى شهادات الناجين من هيروشيما وناغازاكي، ويطلق عليهم اسم «هيباكوشا».
في آذار/مارس، بلغ عدد الهيباكوشا 99,130 شخصاً، ومتوسط أعمارهم 86 عاماً، حسب وزارة الصحة اليابانية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان: «رغم تراجع عددهم من عام لآخر، إلا أن رسالتهم الخالدة للسلام ستظل حاضرة معنا إلى الأبد»، وتوجّه إلى أهالي هيروشيما بالقول: «لم تكتفوا بإعادة بناء مدينة فحسب، بل منحتم العالم الأمل، وأحييتم الحلم بعالم خالٍ من الأسلحة النووية».
وأشار يوكيو كوكوفو، البالغ من العمر 75 عاماً، إلى أن والدته تعرضت لحروق مروعة، في حين قُتل شقيقه الأكبر، الذي كان يبلغ من العمر 18 شهراً، على الفور. وأضاف: «يتحدث الناس عن الردع النووي، آمل أن يفكر الجميع أكثر في سبل تحقيق السلام». وكالات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 4 ساعات
- السوسنة
بدء تنفيذ الرسوم الجمركية الأمريكية .. تدفق مليارات الدولارات إلى البلاد
السوسنة - بدأت الولايات المتحدة عند منتصف ليل الأربعاء الخميس تنفيذ حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على السلع الواردة من عشرات الدول، وذلك تنفيذًا لأمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي. وأعلن ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" أن "مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أن لحظة بدء التطبيق تمثل نقطة تحول في السياسة التجارية الأمريكية.ووفق البيت الأبيض، فإن البضائع المستوردة من أكثر من 60 دولة، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، ستخضع لتعريفات جمركية تتراوح بين 10% إلى 41%. وتشمل الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 15% على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، و20% على الواردات من تايوان وفيتنام وبنغلاديش.ويرى ترامب أن هذه الإجراءات ستجذب مئات المليارات من الدولارات كاستثمارات أجنبية في الولايات المتحدة، وتعيد التوازن الاقتصادي من خلال تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة فرص التوظيف، مؤكدًا أن "النمو سيكون غير مسبوق"، رغم اعترافه بعدم امتلاك رقم دقيق للإيرادات المتوقعة.ورغم هذه الآمال، أظهرت بيانات اقتصادية أن التعريفات أثرت سلبًا على الاقتصاد الأمريكي منذ الإعلان عنها لأول مرة في أبريل/ نيسان، حيث بدأ التوظيف في التباطؤ وظهرت بوادر تضخم، إلى جانب انخفاض قيم العقارات في الأسواق الكبرى. ويعزو محللون هذه التأثيرات إلى الضرائب المفروضة حديثًا والتي تستعد الشركات والمستهلكون لتداعياتها.في سياق متصل، دخلت واشنطن في مسار تصعيدي مع عدة دول، أبرزها الهند، حيث ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50%، وذلك بسبب مواصلة نيودلهي شراء النفط من روسيا رغم العقوبات الغربية. وأوضح ترامب أن ضريبة إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية ستدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أسابيع. ولوّح بفرض إجراءات مماثلة على دول أخرى تواصل استيراد النفط الروسي، باستثناء بعض السلع كالأدوية والهواتف الذكية.كما استهدفت واشنطن البرازيل على خلفية محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب، حيث ارتفعت الرسوم على السلع البرازيلية إلى 50%، مع بعض الإعفاءات المتعلقة بقطاعات محددة مثل عصير البرتقال والطيران المدني، لكن الرسوم الجديدة طالت منتجات أساسية كالقهوة واللحوم والسكر.وفي إعلان منفصل، كشف ترامب عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على رقائق الكمبيوتر، وهو ما يهدد برفع أسعار الإلكترونيات، والسيارات، والأجهزة المنزلية التي تعتمد على هذه الشرائح. لكنه أكد إعفاء الشركات الأمريكية المصنّعة محليًا من هذه الضرائب، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحفيز الصناعة الوطنية. وأضاف أن الشركات التي تنتج داخل الولايات المتحدة لن تتأثر، في خطوة تُعد خروجًا عن سياسة الدعم والتحفيز التي انتهجتها إدارة بايدن السابقة عبر قانون "الرقائق والعلوم"، والذي خصص أكثر من 50 مليار دولار لتوسيع صناعة أشباه الموصلات.ويواجه هذا التصعيد الجمركي من إدارة ترامب تحديات قانونية محتملة، بسبب استخدامه سلطات اقتصادية طارئة، وقد تنتهي بعض القضايا المتعلقة به أمام المحكمة العليا الأمريكية.
Amman Xchange
منذ 8 ساعات
- Amman Xchange
500 مليون يورو قرض من الاتحاد الأوروبي
الغد-عبد الرحمن الخوالدة كشفت المفوضية الأوروبية، أمس، عن قرب موعد توقيع مذكرة تفاهم سيتلقى الأردن بموجبها قروض ميسرة طويلة الأجل بقيمة 500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام 2025-2027. وقالت المفوضية "وصلنا إلى المرحلة الأخيرة، لوضع اللمسات النهائية للبرنامج مع الحكومة الأردنية". وأوضح تقرير أصدرته المفوضية، أمس، أن هذه القروض الميسرة (المساعدات)، تندرج تحت برنامج المساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابعة للأردن. وبحسب التقرير، سيتم تقديم المساعدة كقروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، إذ من المقرر أن تتم عملية المساعدة المالية المتعددة الأطراف الجديدة على ثلاث دفعات، يرتبط كل منها بتنفيذ التزامات السياسة المتفق عليها. وكان البرلمان والمجلس الأوروبي أقرا في شهر نيسان (أبريل) الماضي، برنامج المساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابع للأردن بقيمة 500 مليون يورو على شكل قروض ميسرة طويلة الأجل، ستصرف على مدى الفترة 2025-2027. ويشار إلى أن الأردن تسلم 500 مليون يورو ضمن البرنامج نفسه في نسخته الثالثة للأعوام 2022-2024، فيما تسلم 500 مليون يورو أخرى ضمن النسختين الأولى والثانية خلال الأعوام 2014 - 2019. وبذلك، سيصل إجمالي قيمة القروض الميسرة التي (تلقاها وسيتلقاها) الأردن من الاتحاد الأوروبي، ضمن هذا البرنامج وحده إلى 1.5 مليار يورو منذ العام 2014 حتى 2027. ويأتي تقديم هذه المساعدات في إطار الالتزامات المنصوص عليها في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الطرفين، التي أقرت في وقت سابق من العام الحالي. وأكدت المفوضية في التقرير الذي ترجمته "الغد"، أن التمويل الجديد يستهدف دعم احتياجات الأردن من التمويل الخارجي، مما يساهم في استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، ويدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ومن خلال ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة الأردن على المضي قدما في أجندته الإصلاحية، وتعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي والاستثمار. ويقدم هذا الدعم بما يتماشى مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي أعيد تأكيدها في الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 15 تموز (يوليو) من العام الماضي، التي عززت بشكل أكبر من خلال الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي أقرت في كانون الثاني (يناير) 2025. كما ستتوافق هذه الالتزامات مع أولويات الإصلاح المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابعة، التي من المتوقع توقيعها قريبا، وسيتم صرف برنامجي المساعدة المالية المتعددة الأطراف (الثالث والرابع) بالتوازي. وأشار التقرير إلى أن عملية صرف المساعدات ستتطلب أيضا، تقييمات إيجابية في إطار البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي للأردن، إضافة إلى الالتزام المستمر بالآليات الديمقراطية الفعالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تركز شروط السياسة على مجالات مثل، إدارة المالية العامة وإدارة الضرائب وسوق العمل والسياسات الاجتماعية، ومكافحة الفساد وإصلاحات الحوكمة الأوسع نطاقا، إضافة إلى التدابير المتعلقة بالطاقة وبيئة الأعمال.
رؤيا
منذ 11 ساعات
- رؤيا
دولة أوروبية تحظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال
سلوفينيا: تل أبيب ترتكب انتهاكات خطرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية أعلنت الحكومة السلوفينية، الأربعاء، فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها بأنها رد فعل واضح على سياسة حكومة الاحتلال التي تقوّض فرص السلام الدائم. وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن تل أبيب ترتكب "انتهاكات خطرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي" في الضفة الغربية المحتلة، وأنه لا يجوز لسلوفينيا أن تكون جزءًا من "سلسلة تغض الطرف" عن مصادرة الأراضي، وعمليات الطرد، والبناء غير القانوني في الأراضي الفلسطينية. وأشارت ليوبليانا إلى أنها تدرس أيضًا فرض حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية، وأنها ستتخذ إجراءات إضافية في وقت لاحق. ووفق بيانات رسمية نُشرت في يناير الماضي، فإن سلوفينيا لم تستورد أيّ منتج من مستوطنات الاحتلال خلال عامي 2022 و2024، بينما بلغت وارداتها من تلك المناطق في عام 2023 نحو ألفي يورو فقط، وشملت معدات طبية وأدوية. وفي يوليو الماضي، كانت سلوفينيا قد فرضت حظرًا على تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة. كما منعت وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال من دخول أراضيها، متهمة إياهما بإطلاق دعوات علنية للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وأكدت الحكومة السلوفينية أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات مماثلة، ما دفعها للتحرك بشكل أحادي كـ"واجب أخلاقي وسياسي"، في ظل تصاعد الانتهاكات على الأرض. وتُعد هذه الخطوة من أقوى الإجراءات الأوروبية ضد سياسة الاستيطان، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على تل أبيب لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، لا سيما في الضفة الغربية وغزة.
