وفاة الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث الشهداء بالمنوفية في حادث تصادم
وسادت حالة من الصدمة بين زملاء وأصدقاء رئيس مباحث الشهداء داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وكان الرائد أحمد حافظ، رئيس مباحث مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، في حادث تصادم وذلك أثناء قيادته لسيارته الملاكي على طريق كفر داوود السادات وجرى نقله إلى مستشفى السادات المركزي.
وحاول الطاقم الطبي في مستشفى السادات، تقديم الرعاية الصحية لرئيس مباحث الشهداء بالمنوفية الرعاية الصحية اللازمة، ولكن إصابته كانت صعبة.
وجار استكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حيال الواقعة، والجدير بالذكر أن الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث الشهداء من أكفأ ضباط المباحث بالمنوفية ويحظى باحترام الأهالي نظرا للنجاحات التي حققها أثناء توليه منصبه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة ماسبيرو
منذ 2 ساعات
- بوابة ماسبيرو
د. أسامة العبد: كشف الحياة الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي حرام شرعًا
قال الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق إن البعض يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في غير موضعها بذكر تفاصيل حياته وحياة الآخرين على تلك الصفحات، وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية تحذر من يفعل ذلك بنشر الفضائح الأخلاقية على المواقع من أجل الانتقام والتشفي سواء بالتعليق أو المشاركة أو الاعجاب بإشاعة الفاحشة؛ وهو ما حذر منه القرآن في قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، وهذه الآية عامة في الذين يلتمسون العورات ويهتكون الستر ويشيعون الفاحشة. وأوضح العبد أن الإسلام ساوى في الوزر بين إشاعة الفاحشة ومن يفعلها لعظم الضرر في الحالتين، وأخرج الإمام البخاري عن الإمام علي رضى الله عنه قال: "القائل بالفاحشه والذى يشيع بها فى الإثم سواء"، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلّم رتب على هذه الجريمة عقوبة عظيمة وقال في الحديث الشريف: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَشَاعَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَلِمَةً وَهُوَ مِنْهَا بَرِيءٌ، حُشِرَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وأوضح العبد خلال لقائه في برنامج "حتى يأتيك اليقين" أن من يسمع بعيوب الناس سمع الله بعيوبه، مضيفًا أن نشر الفضائح على المواقع أمر يتنافى مع حث الشرع الشريف المبني على الستر، وأن أمور العباد الخاصة بهم مبنية على الستر، ولا يجب لأحد أن يكشف ستر الله عليه أو على غيره، وعنه صلى الله عليه وسلّم أنه قال: "مَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيا والآخِرَةِ، ومَن أذاعَ فاحِشَةً كانَ كَمَن أفْشاها، ومَن أفْشاها كانَ كَمَن بارَزَ اللَّهَ بما يُكْرِهُ". وأضاف رئيس جامعة الأزهر الأسبق أن من ابتلى بمصيبة فعليه ألا يخبر بها أحدًا ويسرها في نفسه ويستغفر الله منها ويتوب إليه، فإن فعلها ثم أسر بها إلى شخص آخر فلا يجوز لهذا الآخر أن يكشف سره ليشهر به، ولا يجوز لمن استؤمن على شيء أن يكشفه لغيره، قال الله تعالى: "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا"، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَنْشُرُ سِرَّهَا"، فهذا يعد من الغيبة المحرمة لأن فيه ذكر للشخص بما يكره أن يذكر به. يُذاع برنامج "حتى يأتيك اليقين" عبر أثير شبكة البرنامج العام، من تقديم الإذاعية فاطمة عمر.
مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
المفتي الأسبق يوضح العقوبة على تعاطي المخدرات
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما هو رأي الشريعة الإسلامية فيما إذا كانت الجواهر المخدرة تأخذ حكم الحدود أو التعزيرات، وما نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا؟ أجاب على ذلك فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، مفتي الجمهورية الأسبق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة. وقال المفتي الأسبق، إن الجواهر المخدرة "الحشيش وأمثاله" يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني؛ فحرمتها ليست لذاتها، وإنما لآثارها وضررها.وأوضح، أن جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية قد اتفق على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ"، وذلك لثبوت ضرر كل ذلك في البدن والعقل.كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حَدِّ الشِّدة المطربة وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر باعتبار أنها أشد خبثًا وضررًا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضًا.ومما تقدم يتضح أن هذا الخلاف قد ثار فيما إذا كانت المخدرات تعتبر بذاتها خمرًا يقام الحد على متعاطيها مطلقًا، أم أنها تعتبر من قبيل الخمر علةً باعتبار أنها تثبط العقل وتورث الضرر به وبالجسد؛ شأنها في ذلك شأن الخمر أو أشد.ولما كانت الحدودُ مسماةً من الشارع، والعقوباتُ عليها مقدرةً كذلك؛ إما بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان إيثار القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازير هو الأولى والأحوط في العقوبة باعتبار أن الخمر تطلق عادةً على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب عليها بالتعزيز كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيرًا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى في الردع والزجر.وأضاف جاد الحق، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: أن نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوعأما عن نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد على جريمة تعاطي المخدرات:فإن جرائم التعازير تثبت بما تثبت به الحقوق؛ أي بشهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين، وبالشهادة على الشهادة، وبالقرائن القاطعة، ولا تثبت بالشهرة السائدة أو بالشائعات، ولا تُقبل شهادة رجلٍ واحدٍ ولا أيِّ عددٍ من النسوة منفرداتٍ دون رجلٍ معهن في إثبات هذه الجرائم.وأشار المفتي الأسبق إلى الشروط الواجب توافرها في الشاهد فواحدة؛ سواء كانت الشهادة في جرائم الحدود والقصاص أو في جرائم التعازير، وهي بإجمال: الذكورة في الحدود؛ بمعنى أنه لا تقبل فيها إلا شهادة الرجال، وبعد هذا يشترط في الشاهد أن يكون -أو الشاهدة فيما تجوز فيه شهادة النساء- بالغًا، عاقلًا، قادرًا على حفظ وفهم ما وقع بصره عليه أو سمعه مما يشهد به، مأمونًا على ما يقوله، لا تلحقه غفلةٌ أو نسيان، وأن يكون ناطقًا متكلمًا؛ فلا تقبل شهادة الأخرس في قول فقهاء المذهب الحنفي ومذهب أحمد وقولٍ في فقه الإمام الشافعي، وتُقبل الإشارة المفهومة من الأخرس وتعتبر شهادةً في فقه الإمام مالك وقولٍ في مذهب الإمام الشافعي والزيدية، واختلف الفقهاء كذلك فيما تجوز فيه شهادة الأعمى وإن اتفقت كلمتهم على عدم قبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية والمعاينة، ويشترط في الشاهد العدالةُ باتفاقٍ وإن اختلف الفقهاء في مداها وضوابطها بتفصيلات أوضحها الفقهاء في كتبهم، وإن كان الإمام أبو حنيفة وفقهاء المذهب الظاهري يرون أن العدالة مفترضةٌ في الشاهد حتى يَثبُت جَرحُهُ؛ بمعنى أنه إذا لم يوجه إلى الشاهد طعنٌ يمس عدالته قُبلت شهادته، ويشترط في الشاهد الإسلام باتفاقٍ، ثم اختلف الفقهاء في قبول شهادة غير المسلم على مثله أو على المسلم في الصغر وغيره، وعند الضرورة وعدمها، ويشترط ألا يقوم بالشاهد مانعٌ من موانع قبول شهادته، وهذه الموانع هي:القرابة على خلاف في مداها -درجة القرابة المانعة والعداوة-؛ إذ إن جمهور الفقهاء لا يقبلون شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه في أمرٍ من أمور الدنيا، أما العداوة في أمور الدين بسبب اختلافهما دينًا أو الفسق فلا يمنع من قبول الشهادة، وهنا تفصيلاتٌ للفقهاء واستدلالاتٌ يُرجع إليها في مواقعها.والتهمة مانعٌ من موانع قبول شهادة الشاهد؛ وهي أن يكون بين الشاهد والمشهود له ما يبعث على الظن بالمحاباة في الشهادة، أو أن يكون للشاهد مصلحة تعود عليه من أداء الشهادة، ولم يتفق الفقهاء أو يحصروا المواضع التي ترد فيها الشهادة للتهمة، وقد جرى فقه الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والزيدية على رد الشهادة للتهمة، واختلفوا في التطبيق على النحو المبين في كتب فقه هذه المذاهب، أما الظاهرية فقد جروا على قاعدتهم في قبول الشهادة ما دام الشاهد عدلًا.وأكد المفتي الأسبق عقوبة على تعاطي المخدرات، لَمَّا كان ذلك واتباعًا لرأي جمهور الفقهاء كانت جرائم تعاطي المخدرات أو حيازتها داخلًا في باب التعازير الشرعية، وكان للسلطة المنوط بها التشريع تحديد العقوبة التي تراها رادعة، وكان نصاب الشهادة على هذه الجرائم هو نصاب الحقوق؛ أي تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وكانت الشروط الواجب توافرها في الشاهد بوجهٍ عامٍّ هي ما تقدم بيانه.اقرأ أيضاً:استنكار وقرار.. ردود قوية من الأزهر والإفتاء ضد تصريحات الداعية سعاد صالح عن الحشيشالشيخ خالد الجندي: من يُحلل الخمر أو الحشيش فقد غاب عنه المخ الصحيحمحمد علي يوضح حكم إرضاع الكبير
مصرس
منذ 4 ساعات
- مصرس
حظر «تيك توك»
الدولة المصرية لا تميل لإغلاق التطبيقات، ولكن فى حال استمرارية المخالفات لابد من تطبيق القانون أخلاق التكاتك لا تختلف كثيرًا. الاثنان من أسوأ اختراعات البشر. المركبة والتطبيق. لا سامح الله من أدخلهما إلى مصر، ذلك البلد الذى يفخر ويتباهى بحضارة ال 7 آلاف سنة. تطبيق «تيك توك» عبارة عن ( بكابورت مجارى) أو صفيحة زبالة تركها أصحابها وفتحوها فجأة لتكتم أنفاسنا من عفونتها وريحتها التى لا تطاق.خناقات وقلة أدب وحكايات تفوح منها روائح كريهة على تيك توك واتهامات بغسيل أموال وتجارة غير مشروعة ونساء عاريات وبلاوى يخجل الإنسان من رؤيتها.. قد تستطيع أن تمنع نفسك لكنك لن تستطيع أن تمنع أولادك الشبان من متابعة هذه الفضائح التى تسىء إلى سيدات مصر الفضليات. الجرى وراء المال الحرام تعدى كل الخطوط الحمراء على هذا التطبيق وأصبح الشباب مقتنعين بأنه خير وسيلة للكسب السريع ناهيكم عن الانتشار السريع لفتيات وجدن فى خلع ملابسهن واستعراض أجسادهن الوسيلة الوحيدة للحصول على المال وأصبحن نجمات وأطلقنا عليهن وظيفة جديدة هى «البلوجر».تطبيق «تيك توك» يجب السعى إلى حظره وهناك دول حظرت هذا التطبيق الهدام منها الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأفغانستان ونيبال والبانيا التى حظرته لمدة عام والصومال وأزوبكستان وإيران وأستراليا وكندا.وقد سبق للجنة الاتصالات بمجلس النواب بحث حظر منصة «تيك توك» نهائيًا فى مصر. وصرح وقتها النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة بأنهم عقدوا اجتماعًا مع الحكومة متمثلة فى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمدير الإقليمى لمنصة «تيك توك» وتم توضيح أن بعض ما يبث عبر المنصة غير مطابق للضوابط والمعايير ومخالف لقانون تقنية المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية وأنهم طالبوا بتحسين المحتوى الذى يُنشر عبر المنصة وطالب المدير الإقليمى مهلة مدتها 3 أشهر وأنه فى حال استمرار المخالفات قد يُحظر التطبيق. وأشار إلى أن الدولة المصرية لا تميل لإغلاق التطبيقات، ولكن فى حال استمرارية المخالفات لابد من تطبيق القانون.وأعلنت النائبة مى أسامة رشدى عضو مجلس النواب التقدّم باقتراح برغبة رسميًا إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات لحظر تطبيق «تيك توك» فى مصر نهائيًا لما يشكّله من خطر وتهديد حقيقى على ثوابت المجتمع المصرى.وأوضحت أن تطبيق «تيك توك» يمثل خطورة بالغة على شبابنا لا تقل خطرًا عن المخدرات لما يُحاك ضدنا من مؤامرات تستهدف الأجيال القادمة من الأطفال والشباب ذخيرة مصر الحية شباب اليوم ورجال وقادة المستقبل، فحروب الجيل الرابع تسعى بكل قوة للسيطرة على عقول الشباب وتغيير بوصلتهم وهويتهم فى المستقبل القريب.وقالت إن تطبيق «تيك توك» يستهدف تغيير الثوابت والقدوة فى المجتمع المصرى فعندما نرى الجاهل والبلطجى والراقصة ومن تطلق على نفسها فنانة وقد باتوا بين عشية وضحاها نجومًا على السوشيال ميديا يحققون الملايين من التعرى والعهر سنجد أبناءنا يتركون مستقبلهم ودراستهم ويتفرغون لهذا التطبيق لجنى الأموال بكل سهولة.وشددت عضو مجلس النواب على أن تطبيق «تيك توك» يهدف إلى تغيير المفاهيم ونظرة المجتمع للقدوة والمثل الأعلى لدى الأجيال الجديدة وأن يتخلوا عن المبادئ وتختلط لديهم مفاهيم الصواب والخطأ والحلال والحرام بما يؤدى إلى تدمير أهم قيمة من قيم الحياة وهى قيمة العمل والمثابرة والاجتهاد.وكشفت رشدى عن وجود دعوات جماعية على مواقع التواصل الاجتماعى تنادى وتطالب بتحرك الجهات المعنية لوقف تطبيق «تيك توك» فى مصر فى ظل آثاره ومخاطره التى تظهر جليًا يومًا بعد يوم.المطلوب الآن.. تحرك حكومى لحظر هذه المنصة حفاظًا على المجتمع المصرى وعاداته وتقاليده والحفاظ على بناتنا أمهات المستقبل وشبابنا سلاحنا للغد.
