مجلس إدارة المعاشات يعقد اجتماعه الأول لسنة 2025

ترأس معالي مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس الأول لعام 2025 الذي انعقد أمس 'الأربعاء'.
وبدأ معاليه الترحيب بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، ثم شرع المجلس في مناقشة بنود الاجتماع ، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق، وعلى جدول متابعة إدارة الهيئة للقرارات المتخذة عنه، كما تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان المتفرعة عنه، وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، لجنة الاستثمار، لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة التطوير والتحسين.
واطلع المجلس على مستجدات منصة المعاشات الرقمية 'معاشي'، واعتمد تقرير الأداء المالي لشهر ديسمبر 2024، وناقش مستجدات تنفيذ الخطة الإستراتيجية للهيئة 2025-2027، ثم انتقل لمناقشة نتائج الدراسة الاكتوارية التي أُجريت للمركز المالي للهيئة كما في 31 ديسمبر 2023.
يذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر يناير 2025 تشير إلى أن عدد المشتركين ارتفع إلى 154.103‬ مشتركين، مقارنة بنحو 125.420 مشتركا عن يناير من العام الماضي، بزيادة قدرها 28.683 مشتركاً، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 18.500 جهة مقارنة بنحو 14.724 جهة في يناير من العام الماضي بزيادة قدرها 3.776 جهة عمل.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين ارتفع حسب إحصائيات شهر يناير 5202 إلى 21.051 متقاعداً مقارنة بنحو 19.714 متقاعداً في يناير 2024، كما بلغ عدد المستحقين 8.275 مستحقاً، مقارنة بنحو 8.084 مستحقاً عن نفس الشهر من العام الماضي.
كما ارتفعت قيمة المعاشات التقاعدية المصروفة عن شهر يناير 2025 إلى 807.942.274.64 درهما، مقارنة بنحو 748.951.113.20 درهما عن نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة قدرها 58.991.161 درهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

موعد صرف معاشات التقاعد لشهر مايو في الإمارات.. زيادة 52 مليون درهم

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو/ أيار الجاري، يوم الثلاثاء المقبل 27 من الشهر. وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، تبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفه لهذا الشهر أكثر من 831.363 مليار درهم، بزيادة تتجاوز 52.814 مليون درهم مقابل مايو/ أيار من العام 2024، الذي بلغت فيه قيمة المعاشات أكثر من 778.548 مليون درهم. يستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر نحو 49.910 ألف متقاعد ومستحق، بزيادة قدرها 1760 مستفيدا عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي استفاد فيه من الصرف نحو 48.150 ألف مستفيد. وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها. aXA6IDkyLjExMi4xNDUuNjgg جزيرة ام اند امز ES

صحيفة الخليج

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• صحيفة الخليج

53 مليون درهم صافي أرباح «ستاليونز الإمارات»

أبوظبي: «الخليج» حققت شركة ستاليونز الإمارات صافي أرباح قدرها 53 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري بتراجع بنسبة 22.6% عن الفترة المقابلة من العام الماضي البالغة أرباحها 68.56 مليون درهم، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 59.68 مليون درهم. وارتفعت الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 332.68 مليون درهم. وحققت الشركة زيادة في إجمالي الربح بنسبة 10% إلى 99.09 مليون درهم، بفضل تحسين الأداء التشغيلي والتركيز على الأنشطة الأعلى ربحية. وارتفعت القيمة الدفترية للسهم إلى 10.18 درهما، بما يعكس ما قالت الشركة على أنه التزامها بخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

صحيفة الخليج

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• صحيفة الخليج

زيادة الأجور في المغرب 2025.. الحكومة ترفع الحد الأدنى للرواتب بنسبة 50% ابتداءً من يوليو

أعلنت الحكومة المغربية التوصل إلى اتفاق مع النقابات المركزية يقضي برفع أجور العاملين في القطاع العام والخاص، إضافةً إلى تخفيض الضريبة على الدخل، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الطبقة المتوسطة. أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيصل إلى 4000 درهم، تزامناً مع صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور (500 درهم) والتي بدأت الدفعة الأولى منها العام الماضي. موعد تطبيق الزيادة ابتداءً من يوليو 2025 قال بايتاس في الندوة الصحفية التي جاءت عقب انعقاد المجلس الحكومي، الخميس الماضي بالرباط، أن الحد الأدنى في سنة 2021 كان في حدود 3000 درهم. وأضاف: إن الحكومة المغربية رفعت الحد الأدنى إلى 3500 درهما في 2023، فيما سيصل في يوليو 2025 إلى 4000 درهم، بزيادة قدرها 50% من الأجر. شروط الاستفادة تشمل الموظفين في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص قال الوزير: إن متوسط صافي الأجور انتقل من 8237 درهما في عام 2021 إلى أكثر من 10 آلاف درهم في 2026. واعتبر بايتاس أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة منذ الاتفاق الأول للحوار الاجتماعي تعكس اهتماماً قوياً على مستوى معالجة الملفات الاجتماعية التي ترتبط بفئات كبيرة من الموظفين. واستعرض أبرز الإجراءات في ملف الأجور وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام، ومراجعة الضريبة على الدخل في المستوى الأول والثاني وحذف ما يعرف بالدرجات الـ7 للموظفين. كما تم زيادة فرص الترقي في الدرجة إلى 36% ورفع قيمة التعويضات العائلية، مع إحداث وتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية. وبالنسبة لوزارة التربية الوطنية، أشار باتياس إلى اتفاقيات عام 2023 والتي تتضمن الزيادة العامة في الأجور بـ1500 درهم، ومراجعة بعض التعويضات التكميلية وإقرار بعض التعويضات الأخرى للأطر التعليمية. وذلك إلى جانب تسوية أوضاع المتصرفين والمستشارين في التوجيه التربوي وغيرها. أما عن قطاع الصحة، تحدث الوزير عن قرار 24 فبراير 2023 و23 يوليو 2024 الذين تضمنوا تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية واعتماد الرقم 509 أسوة بباقي الأطباء، ومراجعة الأجور التكميلية الممنوحة للأساتذة الباحثين. كما أقرت تلك الاتفاقيات بخصوص الأطباء، زيادة في أجور الملحقين العاملين التابعين لوزارة الصحة، وإقرار زيادة 500 درهم للأطر التمريضية ومراجعة قيمة التعويضات عن الحراسة الإلزامية والتعويضات عن المهام المرتبطة بالإشراف. ولفت الوزير إلى أن كل ذلك تم إضافته لمصادقة الحكومة عليه، ضمن مرسوم جديد لرفع التعويضات عن الأخطار المهنية وسيتم إدخال فئة جديدة وهي فئة الأساتذة التي لم تكن تستفيد من هذه التعويضات، مشيراً إلى تحسين أوضاع أساتذة التعليم العالي.