البنك المركزي في صنعاء يصدر قراراً بحظر تداول العملة المشوهة
صدر اليوم قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (2) لسنة 1447هـ، بشأن حظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الثاني لفئة مائتي ريال .
وينص القرار على حظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الثاني لفئة مائتي ريال؛ سواء بالكتابة أو الرسم أو الحفر أو الختم أو الثقب أو إنقاص الحجم؛ واعتبار الأوراق المشوهة ملغية وغير قابلة للتداول .
كما يحظر القرار على جميع المؤسسات المالية وغير المالية؛ تداول العملة المشوهة .
وبحسب قرار محافظ البنك سيتعرض كل من يخالف هذا القرار للمساءلة والعقوبات القانونية .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تعرف على التعديل: رسوم تأشيرات العمرة في اليمن بعد التخفيض
أعلنت الجهات المعنية في اليمن اليوم عن إعادة تفعيل إصدار تأشيرات العمرة للوكالات، مع تخفيض طفيف في قيمتها. الرسوم الجديدة تراجعت إلى 800 ريال سعودي مقارنة بالسعر السابق البالغ 1300 ريال، مما يخفف من العبء المالي على اليمنيين الراغبين في أداء العمرة. جاء هذا التعديل في الرسوم بعد زيادة حادة شهدتها تكاليف التأشيرات مؤخراً، والتي أثارت استياءً بين سكان عدن. بينما تواجه الأُسر اليمنية أزمة اقتصادية حادة، زاد من تعقيد الأمر الإجراءات المتشددة ونظام "الكوتا" الذي يقيد أعداد المعتمرين. على الرغم من هذا الخفض، فإن الدعوات تتواصل للسعودية لتسهيل شروط العمرة وإعادة النظر في سياسات العدد المحدد سنوياً. العمرة تمثل رغبة روحانية قوية لليمنيين، ولذلك فإن تخفيف القيود وتبسيط الإجراءات يرى كخطوة إيجابية في ظل الظروف الحالية.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
دولة عربية تكشف عن أضخم بئر نفط في العالم.. بداية عصر جديد من الثراء الفاحش
تتصدر الاكتشافات النفطية الجديدة عناوين الأخبار في منطقة الخليج العربي، حيث أعلنت الكويت والسعودية مؤخراً عن اكتشافات نفطية ضخمة قد تعيد رسم خريطة الطاقة في المنطقة. هذه الاكتشافات المتتالية، والتي جاءت في توقيت حرج مع تحولات سوق الطاقة العالمية، تبشر بعصر جديد من الرخاء الاقتصادي وتعزز من مكانة دول الخليج كلاعبين رئيسيين في سوق النفط العالمي. في ظل هذه التطورات المتسارعة، يبرز سؤال مهم: كيف ستؤثر هذه الاكتشافات على مستقبل المنطقة الاقتصادي؟ وما هي الدولة التي قد تحقق قفزة نوعية تجعلها تنافس عمالقة النفط العالميين؟ حقل النوخذة البحري: ثروة كويتية تعادل 3 سنوات من الإنتاج في يوليو 2024، فجرت الكويت مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانها عن اكتشاف حقل النوخذة البحري شرق جزيرة فيلكا. التقديرات الأولية لمخزون الموارد الهيدروكربونية تقدر بنحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليونات قدم مكعب قياسية من الغاز، وبما يعادل 3.2 مليار برميل نفط مكافئ. هذا الكم الهائل من الاحتياطيات يعادل إنتاج دولة الكويت بأكملها لمدة ثلاث سنوات كاملة! المساحة الأولية للحقل تقارب 96 كيلومتراً مربعاً، وهو ما يجعله اكتشافاً استثنائياً بكل المقاييس. وما يزيد من أهمية هذا الاكتشاف هو نوعية النفط المكتشف، فهو من النوع الخفيف عالي الجودة، والذي يحظى بطلب كبير في الأسواق العالمية. حقل الجليعة: ثاني اكتشاف بحري يعزز الطموحات الكويتية لم تتوقف الكويت عند حقل النوخذة، بل واصلت جهودها الاستكشافية لتعلن في يناير 2025 عن اكتشاف آخر مذهل في حقل الجليعة البحري. احتياطيات الحقل تقدر بحوالي 800 مليون برميل من النفط متوسط الكثافة، إضافة إلى 600 مليار قدم مكعب قياسية من الغاز المصاحب. هذا الاكتشاف يأتي ضمن خطة استكشافية طموحة تغطي أكثر من 6 آلاف كيلومتر مربع من المنطقة البحرية الكويتية. والجدير بالذكر أن الكويت تستخدم أحدث تقنيات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، مما يعزز من فرص اكتشاف المزيد من الحقول في المستقبل القريب. في مايو 2025، أعلنت السعودية والكويت عن اكتشاف نفطي جديد في المنطقة المقسومة بينهما، وتحديداً في حقل 'شمال الوفرة وارة – برقان'. يقع الحقل الجديد على بعد 5 كيلومترات شمال حقل الوفرة، حيث تدفق البترول من مكمن 'وارة' في البئر شمال الوفرة (وارة برقان – 1) بمعدل كميات تجاوزت (500) برميل يوميا. هذا الاكتشاف يكتسب أهمية خاصة كونه الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة في منتصف عام 2020، بعد توقف دام لسنوات. المنطقة المقسومة، التي تضم حقولاً عملاقة مثل الخفجي والوفرة، تحتوي على احتياطيات ضخمة تتقاسمها الدولتان بالتساوي. حقل برقان: عملاق نفطي يكشف عن امتدادات جديدة حقل برقان، ثاني أكبر حقل نفط في العالم بعد حقل الغوار السعودي، لا يزال يحمل مفاجآت. تم اكتشاف 'نفط تقليدي' في شمال حقل برقان الكبير في مكامن واره ومودود وبرقان، إذ تدفق النفط بكميات تجارية من عدة آبار تم حفرها العام 2020 لتحديد امتداد الحقل بمعدل إنتاج يومي تجاوز 2000 برميل. هذا الاكتشاف يؤكد أن الحقول القديمة ما زالت تخبئ إمكانات هائلة غير مستغلة، وأن التقنيات الحديثة تمكن من الوصول إلى مكامن جديدة لم تكن متاحة سابقاً. هذه الاكتشافات المتتالية ستحدث تأثيراً جذرياً على اقتصادات المنطقة. بالنسبة للكويت، فإن إضافة أكثر من 4 مليارات برميل من الاحتياطيات الجديدة تعني قدرة أكبر على تلبية الطلب العالمي المتزايد وتحقيق عوائد ضخمة تدعم خطط التنمية الطموحة. من جانبها، تعزز السعودية من خلال الاكتشافات في المنطقة المقسومة مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم. التعاون بين البلدين في استغلال الثروات المشتركة يمثل نموذجاً يُحتذى به في التكامل الاقتصادي الخليجي. التحديات والفرص المستقبلية رغم الإمكانات الهائلة لهذه الاكتشافات، تواجه دول الخليج تحديات عديدة. التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة يتطلب استثمار العوائد النفطية بحكمة في تنويع الاقتصاد. كما أن المنافسة الشديدة في سوق النفط تستدعي الاستثمار في التقنيات المتقدمة لخفض تكاليف الإنتاج. الفرص أيضاً كبيرة، فالطلب على النفط والغاز سيستمر لعقود قادمة، خاصة من الأسواق الآسيوية النامية. هذا يعطي دول الخليج نافذة زمنية ثمينة لبناء اقتصادات متنوعة ومستدامة. الاكتشافات النفطية الأخيرة تؤكد أن منطقة الخليج ما زالت تحتفظ بمكانتها كقلب نابض لصناعة الطاقة العالمية. هذه الثروات الجديدة، إذا أُحسن استغلالها، قد تحول دول المنطقة إلى قوى اقتصادية عظمى تنافس أكبر الاقتصادات العالمية. الكويت، بشكل خاص، تقف على أعتاب نقلة نوعية. الاكتشافات البحرية الضخمة، مع الخطط الطموحة لرفع الإنتاج إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول 2025، تضعها في موقع قوي لتحقيق طموحاتها التنموية. هل ستصبح الكويت 'نمراً خليجياً' جديداً ينافس عمالقة النفط؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة. في عالم يتغير بسرعة، تبقى الثروة النفطية سلاحاً استراتيجياً لمن يحسن استخدامه. ودول الخليج، بقيادة الكويت والسعودية، تثبت أنها ما زالت قادرة على المفاجأة والإبهار في عالم الطاقة. الثروه النفطيه السعودية الكويت شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق بشرى لليمنيين: تخفيض رسوم تأشيرة العمرة إلى 800 ريال سعودي
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
مسؤول حكومي يكشف: الحوثي حول قطاع الاتصالات إلى خزينة تمويل حرب ونهب منظم
كشف مسؤول حكومي عن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية، التابعة لإيران، بتحويل قطاع الاتصالات في اليمن إلى أحد أبرز مصادر تمويل أنشطتها العسكرية والإرهابية، ونهب موارده بشكل منظم على حساب معيشة المواطنين وخدماتهم الأساسية. وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن الميليشيا استغلت سيطرتها على قطاع الاتصالات منذ انقلابها على الدولة عام 2014، لتجني من خلاله نحو نصف مليار دولار سنويًا، بإجمالي تجاوز خمسة مليارات دولار، مؤكداً أن هذه الأموال تُستخدم لتمويل الحرب، ودفع رواتب المقاتلين، وشراء الأسلحة، وتنفيذ هجمات على الملاحة الدولية. وقال الإرياني إن قطاع الاتصالات، الذي يمثل نحو 7% من الناتج المحلي، بات تحت سيطرة كاملة للحوثيين، الذين استولوا على كافة موارده، بما فيها مبيعات خدمات الإنترنت والمكالمات، وضرائب الشركات، ورسوم التراخيص، بالإضافة إلى السيطرة على أصول شركات الاتصالات الخاصة مثل 'سبأفون' و'واي'، و'إم تي إن' سابقًا، إلى جانب شركة 'يمن موبايل' الحكومية. وأشار إلى أن الميليشيا استغلت سيطرتها على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات للتحكم الكامل بحركة البيانات والاتصالات، وفرض رقابة صارمة على المواطنين، محولة القطاع إلى أداة قمع وتضييق، بالإضافة إلى كونه أداة تمويل مستمر لعملياتها الحربية. وذكر الإرياني أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف 10 ملايين، وأكثر من 400 ألف مشترك في الإنترنت الثابت. وأوضح أن 17.7% فقط من اليمنيين يستخدمون الإنترنت، ما يوضح حجم التأثير الإنساني لهذه السيطرة الحوثية. وكشف الوزير أن الميليشيا تستخدم أدوات مختلفة لنهب القطاع، منها تعيين قيادات موالية في شركات الاتصالات ومؤسسات التنظيم، وفرض إتاوات مالية تحت مسمى 'المجهود الحربي'، ورفع الرسوم والضرائب بشكل تعسفي، إلى جانب تحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة. وبين أن إيرادات خدمات الإنترنت وحدها تبلغ نحو 240 مليون دولار سنويًا، بينما تدر خدمات المكالمات والرسائل النصية ما بين 180 إلى 220 مليون دولار. كما تحقق الجماعة ما بين 50 إلى 80 مليون دولار من الضرائب، إلى جانب رسوم تراخيص مزودي الإنترنت التي تصل إلى 20 مليون دولار، إضافة إلى عائدات ضخمة من الكابلات البحرية تمر عبر المياه اليمنية، وتُحوّل لحسابات الميليشيا عبر النظام المصرفي الدولي. وأكد الإرياني أن استمرار هذا النهب يُعد جريمة اقتصادية جسيمة، تسببت بحرمان الدولة من موارد كان يمكن أن تساهم في تحسين الخدمات وصرف رواتب الموظفين، بينما يُحرم المواطنون من خدمات اتصالات وإنترنت عادلة وذات جودة. ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الممارسات، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن وقف تمويل الحرب، واستعادة حقوق المواطنين، وتطوير الخدمات. كما أكد الإرياني أن الحكومة اليمنية ستواصل، ضمن سلسلة 'الاقتصاد الموازي لميليشيا الحوثي'، كشف ملفات تمويل الانقلاب، بما يشمل غسل الأموال، ونهب المساعدات، وشبكات الصرافة، في إطار جهود تجفيف منابع تمويل الحوثيين واستعادة الدولة.
