دعت المواطنين للإبلاغ.. صناعة عدن تحذر المطاعم والمقاهي من البيع بالأسعار القديمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

لحج.. اعتماد تسعيرة رسمية للدواجن ودعوات للمواطنين للإبلاغ عن المخالفين

انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / متابعات: أصدر مكتب وزارة الصناعة والتجارة في محافظة لحج، تعميمًا رسميًا بشأن تسعيرة بيع الدواجن في المسالخ، وذلك استنادًا إلى توجيهات وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، الدكتور عاطف حسين حيدرة، وبناءً على الكشف المقدم من مؤسسة الزيلعي للدواجن. وتضمّن التعميم تحديد الأسعار الرسمية لأصناف الدواجن بحسب الوزن القائم، وفقًا للتصنيف التالي: العائلي (800 – 900 جرام): 4,000 ريال الجامبو (1000 – 1100 جرام): 4,500 ريال السوبر (1200 – 1300 جرام): 5,000 ريال الهامور (1400 – 1600 جرام): 5,500 ريال الملكي (1700 – 1900 جرام): 6,500 ريال فوق الملكي (2000 – 2200 جرام): 7,000 ريال وشدد المكتب على ضرورة التزام كافة المسالخ والبائعين بالتسعيرة المحددة، وبيع الدواجن بحسب الوزن المُعتمد، مؤكدًا أن أي تلاعب بالأسعار يُعد مخالفة صريحة تستوجب المحاسبة. كما دعا مكتب الصناعة والتجارة في لحج مكاتب المديريات إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وناشد المكتب المواطنين التعاون في مراقبة الأسواق، والإبلاغ عن أي تجاوزات في تسعيرة بيع الدواجن عبر الخط الساخن 782956124 وأكد المكتب أن حماية المستهلك واستقرار الأسواق تمثل أولوية قصوى ضمن مهامه، مشددًا على أن العمل مستمر لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، بما يحقق العدالة ويحمي المواطنين من الاستغلال. وزارة الصناعة والتجارة

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

حول سياسي واقتصادي كبير مرتقب في اليمن ومركزي عدن على موعد مع مليارات الدولارات المجمدة

توقع أكاديمي بارز في جامعة عدن أن يكون اليمن على مشارف تحول سياسي واقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية صدور قرار دولي مرتقب برفع البلاد من تحت طائلة البند السابع لمجلس الأمن، وعودة عشرات المليارات من الأموال المجمدة إلى البنك المركزي اليمني. وقال الأكاديمي في جامعة عدن الدكتور علي القحطاني، في مقال تحليلي نشره اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025م، إن التحسن الأخير في سعر صرف العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لتحركات دبلوماسية نشطة يقودها رئيس الوزراء، أسهمت في إعادة اليمن إلى خارطة الاهتمام الإقليمي والدولي. وأشار القحطاني إلى أن هذه التحركات فتحت قنوات تواصل فاعلة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتهيئة الأرضية لقرارات مصيرية، في مقدمتها رفع اليمن من تحت البند السابع، وهو القرار الذي وصفه بـ"نقطة التحول التاريخية" في مسار الأزمة اليمنية. وأضاف: "إن رفع البند السابع سيؤدي إلى الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات التي تم تجميدها منذ سنوات، وهي أموال تعود للبنك المركزي اليمني واحتُجزت في عدد من الدول العربية والدولية في ظل الأزمة السياسية." وأكد القحطاني أن عودة هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية للدولة سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم العملة المحلية، وقد بدأت المؤشرات الفعلية لذلك بانخفاض سعر صرف الريال السعودي والدولار أمام الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة. وختم بالقول: "ما نشهده اليوم ليس مجرد تحسّن طارئ، بل هو بداية مرحلة جديدة قد تمهّد لتعافٍ اقتصادي حقيقي إذا ما تم استغلالها بالشكل الصحيح."

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

تعرف على أسعار صرف العملات في عدن وصنعاء اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: شهد الريال اليمني استقرارا ملحوظاً في سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، مدفوعًا بحزمة الإجراءات الرقابية والضوابط الصارمة التي يواصل البنك المركزي في عدن تنفيذها للحد من المضاربة وتحقيق التوازن في السوق المصرفية. وأشارت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أن أسعار الصرف سجلت صباح اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، استقرارًا عند 1617 ريالًا للشراء و1632 ريالًا للبيع للدولار الأمريكي، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع. أما في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد استمرت أسعار الصرف عند مستوياتها السابقة، إذ سجل الدولار 535 ريالًا للشراء و538 ريالًا للبيع، بينما تراوح سعر الريال السعودي بين 140 و140.40 ريالًا. ويعكس هذا الاستقرار النسبي في مناطق الحكومة الشرعية تحسنًا في آليات الرقابة المصرفية، مقارنة بمناطق أخرى تعاني من اضطرابات في السوق وتدهور مستمر في قيمة العملة الوطنية. وتُعد هذه المؤشرات المالية إيجابية في سياق التحديات الاقتصادية القائمة، وسط دعوات لتعزيز الرقابة، وتوسيع الإجراءات لتشمل ضبط السوق الموازي ومكافحة المضاربات التي تهدد الاستقرار النقدي.