غرف الصناعة تثمّن قرار الحكومة اعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية
وثمن الجغبير قرار مجلس الوزراء، الصادر اليوم الأربعاء، باعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة، مؤكدا أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية ومهمة على صعيد جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك تثبيت الاستثمارات الحالية في المملكة، خاصة أن القرار ركز على دور الاستثمارات في التشغيل، من خلال ربط منح الجنسية بتشغيل عدد معين من الأردنيين.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.
ورأى الجغبير أن القرار يشكل فرصة مهمة للمستثمرين، خصوصا من الدول العربية الشقيقة، الراغبين بالحصول على الجنسية الأردنية لهم ولعائلاتهم، لتعزيز استثماراتهم وتوسيعها؛ إذ كانت التعليمات السابقة تحول دون حصول أبناء المستثمرين ممن تجاوزوا سن 18 عاما على الجنسية، إلا أن القرار الجديد سمح لهم بالحصول عليها.
ودعا الحكومة إلى مواصلة هذا النهج، الذي يسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، ويدعم استقرار القطاع الصناعي، ويساعد في توفير فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
وزير الزراعة: قروض بدون فائدة للنحالين لدعم القطاع
أكد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، الالتزام بدعم قطاع النحل باعتباره قطاعا حيويا وواعدا يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني. وأوضح الحنيفات، خلال جولة تفقدية قام بها اليوم السبت، في مهرجان العسل الأردني الأول، المقام حاليا في حدائق الحسين، أن الوزارة ستقدم قروضا بدون فوائد للنحالين، بهدف دعم التوسع في مشاريع تربية النحل وإنتاج العسل، لما لهذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية، لا سيما في المجتمعات الريفية، حيث يسهم في إيجاد فرص عمل وتحسين مستوى دخل الأسر المنتجة. وأشار إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من العسل في الأردن لا تتجاوز حاليا 25 بالمئة من حجم الاستهلاك المحلي، مؤكدا أن الوزارة تتطلع إلى رفع هذه النسبة من خلال تنظيم المهرجانات، وتوفير التدريب والدعم الفني للنحالين، وتمويل مشاريعهم بشروط ميسرة. وقال إن الوزارة مستمرة في تنظيم ودعم المهرجانات الزراعية، التي أثبتت فعاليتها كمنصات تسويقية مهمة للمنتجات المحلية، ووسيلة لدعم الجمعيات التعاونية وتمكين الأسر المنتجة، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الريفي ويعزز استدامة القطاع الزراعي، إلى جانب إنشاء الغابات الرحيقية ضمن خطة التحريج، التي تدعم قطاع النحل. من جهتهم، عبر المشاركون بالمهرجان من مختلف القطاعات عن تقديرهم للدور الذي تلعبه وزارة الزراعة في دعمهم، سواء من خلال تنظيم المعارض والمهرجانات أو عبر برامج التدريب والتأهيل، مشيرين إلى أن هذه الفعاليات باتت تشكل فرصة حقيقية للتسويق المباشر وبناء شبكة من العلاقات بين المنتجين والمستهلكين. ويشهد مهرجان العسل إقبالا لافتا، حيث تعرض خلاله عشرات الجمعيات التعاونية والنحالين منتجات العسل الطبيعي ومشتقاته، وسط أجواء احتفالية وتفاعلية تهدف إلى رفع الوعي بأهمية المنتج المحلي وتعزيز ثقافة الاستهلاك الوطني.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
الإعلان عن دعم مصري لمتضرري "الإيجار القديم"
أكدت الحكومة المصرية أن "الدولة لن تطرد المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب المصري مؤخرا". جاء ذلك على لسان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، شريف الشربيني، الذي أكد "أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراستها لتقديم الدعم اللازم لهم". وأضاف الشربيني، خلال حوار على إحدى الفضائيات المصرية، أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير حلول سكنية مناسبة لهم. وتابع الشربيني أن الدولة نفذت مشروعات الإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكداً أنها لن تطرد أي مستأجر. وأضاف الشربيني أن الوزارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وفرت أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014. إلى ذلك، كشف مصدر حكومي لوسائل إعلام مصرية، أنه سيتم فتح المنصة لفترة زمنية من بدء تطبيق القانون، بهدف تسجيل المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، ليتسنى للحكومة التأكد من استحقاقه لوحدات سكنية بديلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تبلغ سبع سنوات للغرض السكني. وأشار المصدر إلى أن من شروط الاستحقاق للإسكان البديل ألا يثبت أن لديه سكناً في مكان آخر، أو لديه ممتلكات في مناطق أخرى، وأن يثبت المستأجر أنه يحصل على معاش تكافل وكرامة، أو لديه كارت خدمات ذوي الهمم، أو ما يثبت أنه من كبار السن ومن أصحاب المعاشات، أو من محدودي الدخل، كل تلك الفئات ستكون مستحقة للإسكان البديل، حال التصديق على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب، الأربعاء الماضي. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني. وينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر. وينص التعديل على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، لمدة سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض أخرى، تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين. المصدر: العربية
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
مطالبات بتطوير الخدمات السياحية في عجلون
طالب مهتمون بالشأن السياحي في محافظة عجلون بضرورة تطوير مواقع الخدمة السياحية وتحسين مستوى البنية التحتية، خاصة الطرق المؤدية إلى المواقع السياحية، لما لذلك من دور في دعم تنافسية القطاع وتعزيز جاذبية المحافظة كوجهة سياحية متميزة. وأشار فهيم الصمادي، صاحب أحد المنتجعات السياحية، إلى التحديات التي يواجهها المستثمرون في القطاع، وفي مقدمتها غياب البنية التحتية المتكاملة وضعف الخدمات الأساسية مثل الطرق والمرافق العامة، ما ينعكس سلبا على تجربة الزوار. وأكد أن توفير التسهيلات والدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية، من شأنه أن يشجع على التوسع في الاستثمارات السياحية وتنويع الخدمات المقدمة في المحافظة. من جانبه، دعا الناشط السياحي عبدالرحمن الصمادي، إلى دعم قطاع السياحة وتبسيط الإجراءات المرتبطة به، باعتباره شريكا رئيسيا في عملية التنمية السياحية، مشددا على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في إدارة وتشغيل المواقع السياحية، بما يعزز الشعور بالمسؤولية تجاه هذه المواقع ويدعم الاقتصاد المحلي. بدوره، أكد رئيس مجلس محافظة عجلون، عمر المومني، أن المجلس يضع القطاع السياحي ضمن أولوياته، انطلاقا من دوره في دعم التنمية الاقتصادية وايجاد فرص العمل، مشيرا إلى أن المجلس رصد مبلغ 30 ألف دينار في موازنته للعام الحالي لتحسين البنية التحتية في المواقع السياحية، بما يسهم في رفع جاهزيتها لاستقبال الزوار. وقال إن المجلس يعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لدعم المشاريع الريادية السياحية التي تنسجم مع طبيعة المنطقة وخصوصيتها البيئية، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود لتسويق المحافظة على المستويين المحلي والخارجي.
