رئيس حزب بلجيكي يقدم مقترح قانون للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء-فيديو

أعلن جورج لويس-بوشيه، رئيس حزب "الحركة الإصلاحية ببلجيكا"، عن تقديمه مقترح قانون في مجلس النواب البلجيكي يعترف بسيادة المغرب على صحرائه.
وأوضح بوشيه في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "إكس"، أن هذا المقترح يأتي في إطار التحديات والفرص المشتركة بين بروكسيل والرباط، مشيرًا إلى أن البلدين يواجهان قضايا مشتركة في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة.
وأضاف بوشيه: "يجب أن تمكننا صداقتنا من مواجهة هذه التحديات والفرص معًا. ومن هذا المنطلق، أقدّم هذا المقترح للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، ودعم خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب"، مؤكداً أن هذا الموقف يعدّ "أمرًا أساسيًا بالنسبة للمغرب، وجوهريًا في تعزيز علاقتنا القائمة على الصداقة".
🇲🇦🤝🇧🇪 Le #Maroc et la #Belgique ont des défis et des opportunités en commun. Notre amitié doit nous permettre de les révéler que ce soit dans le domaine sécuritaire, économique ou énergétique.
✍️ A ce titre, je dépose à la chambre une proposition de Loi pour reconnaître la… pic.twitter.com/FBzbu1kLEy
— Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) May 14, 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 17 ساعات

• هبة بريس

حزب بلجيكي يطرح مقترحًا لدعم مغربية الصحراء وفتح مكتب اقتصادي في الأقاليم الجنوبية

هبة بريس – محمد زريوح في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، تقدم حزب 'الحركة الإصلاحية' (MR) في برلمان منطقة بروكسل-العاصمة بمقترح قرار يدعو إلى دعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مع اقتراح فتح مكتب اقتصادي في إحدى مدينتي الداخلة أو العيون. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العالم تغييرات سياسية واقتصادية تتطلب إعادة التفكير في تحالفات بلجيكا في شمال إفريقيا. يهدف المقترح إلى فتح أبواب جديدة أمام الشركات البلجيكية للاستثمار في الأسواق الإفريقية عبر المغرب، الذي يعتبر نقطة انطلاق هامة في هذا المجال. في ظل التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمغرب، يرى الحزب أن فتح مكتب اقتصادي في هذه المناطق سيسهم بشكل كبير في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما أن الحزب يسعى من خلال هذا المقترح إلى تعزيز التواجد البلجيكي في المناطق الجنوبية للمغرب عبر فتح مكتب دائم يتبع لـ سيساعد هذا المكتب في ربط الشركات البلجيكية الصغيرة والمتوسطة بالفرص الاستثمارية التي تقدمها السوق المغربية، مما يعزز من آفاق التعاون التجاري ويحفز الاقتصاد البلجيكي على النمو. في السياق السياسي، يرى الحزب أن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه يعد من أهم عوامل الاستقرار الإقليمي. وسط الأزمات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل، يعتبر الحزب أن المغرب يضطلع بدور أساسي في تعزيز الأمن ومحاربة الإرهاب، وهو ما يعزز أهمية التعاون الاستراتيجي بين بلجيكا والمملكة المغربية في هذا المجال. يتواكب هذا المقترح مع تصاعد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي يروج لها المغرب، حيث بدأت دول كبرى، مثل المملكة المتحدة، في تبني هذا التوجه. هذا التحول في المواقف الغربية يعد مؤشراً على تغير تدريجي في الرؤية الدولية للقضية الصحراوية، ويعزز من موقف المغرب على الساحة الدولية.

ناظور سيتي

منذ 19 ساعات

• ناظور سيتي

حزب بلجيكي يطالب بدعم مغربية الصحراء وفتح مكتب اقتصادي لبروكسل بالصحراء

المزيد من الأخبار حزب بلجيكي يطالب بدعم مغربية الصحراء وفتح مكتب اقتصادي لبروكسل بالصحراء ناظورسيتي: متابعة في خطوة دبلوماسية لافتة، تقدم حزب "الحركة الإصلاحية" (MR) في برلمان منطقة بروكسل-العاصمة بمقترح قرار يدعو إلى دعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مع فتح مكتب اقتصادي يمثل بروكسل في إحدى مدينتي الداخلة أو العيون. ويهدف هذا المقترح، وفق ما صرح به النائب أمين البوجداني، إلى تمكين الشركات البلجيكية من التوسع نحو الأسواق الإفريقية عبر بوابة المغرب، مشددًا على أن المملكة تُعد شريكًا موثوقًا واستراتيجيًا في القارة، وأن الأقاليم الجنوبية تشهد طفرة تنموية واعدة. ويرى الحزب أن تعزيز التواجد الاقتصادي البلجيكي في الجنوب المغربي، من خلال مكتب دائم يتبع لـ سيساهم في مواكبة الشركات الصغيرة والمتوسطة ببروكسل، وربطها بفرص الاستثمار والتعاون مع الفاعلين المحليين بالمغرب. وأكد النائب البوجداني على ضرورة أن "تتحدث بروكسل بصوت واحد في علاقاتها مع المغرب"، مشيرًا إلى أن الدينامية التنموية التي تعرفها الداخلة والعيون تجعل منهما بوابة استراتيجية نحو اقتصاد إفريقيا المستقبلية. وفي الجانب السياسي والأمني، يعتبر الحزب أن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه يشكل ركيزة لاستقرار المنطقة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية بالساحل، مبرزًا دور المملكة في محاربة الإرهاب وتطوير بدائل اقتصادية مستدامة. ويأتي هذا المقترح تزامنًا مع تصاعد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، وسط انضمام دول كبرى لهذا التوجه، وعلى رأسها المملكة المتحدة، في مؤشر على تغير واضح في مواقف عدد من القوى الغربية. واختتم حزب MR دعوته بمناشدة باقي القوى الديمقراطية البلجيكية للانخراط في هذا المشروع الطموح، الذي يجمع بين دعم الاستقرار وتعزيز التعاون الاقتصادي مع بلد يُعد بوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية.

بديل

منذ 5 أيام

• بديل

حصري لـ'بديل'.. تقديم مشروع قانون بلجيكي للاعتراف بمغربية الصحراء (النص الكامل للمشروع)

في خطوة لافتة تعكس تطور العلاقات بين بلجيكا والمغرب، قدم حزب الحركة الإصلاحية (MR)، اليوم الجمعة 20 يونيو الجاري، في برلمان بروكسل مقتر قانون يدعو إلى الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء، وإلى فتح مكتب اقتصادي وتجاري بروكسلي في إحدى مدن الجنوب المغربي، الداخلة أو العيون. وجاء هذا التحرك البرلماني في سياق ما وصفه الحزب بـ'دبلوماسية اقتصادية نشطة'، ترمي إلى مواكبة التوسع الدولي للشركات البروكسلية، وبناء روابط مؤسسية وتجارية متينة مع شريك وصف بـ'الاستراتيجي والمستقر والموثوق به في القارة الإفريقية'، في إشارة إلى المغرب. وأوضح النائب الليبرالي أمين البوجدايني، الذي كان من أبرز المروجين للمقترح، أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في تموقع بروكسل داخل الفضاء الإفريقي، قائلا: 'لقد حان الوقت لكي تتحدث بروكسل بصوت واحد وتلتزم بشكل ملموس إلى جانب المغرب، الشريك المستقر والموثوق به واللاعب المهم على الساحة الأفريقية. إن تطوير جنوب المغرب يمثل فرصة لا يمكننا تجاهلها: فهنا يتم بناء أفريقيا الاقتصادية المستقبلية'. ويرى حزب MR أن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه لا يحمل فقط بعدا اقتصاديا، بل يمثل أيضا ضمانا لـ'الاستقرار الإقليمي' في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة بمنطقة الساحل والصحراء. وفي هذا الإطار اضاف أمين البوجدايني، خلال تقديم مشروع القانون، إنه يأتي 'في سياق جيوسياسي يشهد توترات في منطقة الساحل، يلعب المغرب دورا مهما في مكافحة الإرهاب والتطرف، بينما يطور نماذج اقتصادية قابلة للتطبيق'، وتابع، 'اقتراحنا يأتي ضمن منطق شراكة استراتيجية، وأمن، ونمو مشترك'. وتمكن موقع 'بديل' من الحصول بشكل حصري على مشروع القانون، بعد أن تواصل في وقت سابق مع رئيس حزب الحركة الإصلاحية (MR)، جورج-لويس بوشي، ونواب اخرين من المشرفين على صياغة المشروع وتقديمه. وفيما يلي نص المشروع كما تم تقديمه اليوم: (النسخة العربية) برلمان جهة بروكسيل العاصمة الدورة العادية 2024-2029 اقتراح قرار لدعم الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء، في سياق افتتاح تمثيلية اقتصادية وتجارية لجهة بروكسيل العاصمة بمدينة الداخلة أو العيون، وتعزيز التعاون بين جهة بروكسيل العاصمة والمملكة المغربية مقدم من السادة: أمين البوجداني (FR)، إسماعيل الوهابي (FR)، السيدة لُبنى الزغود، السيد أوليفيي ويلّوكس (FR)، السيدة لوديفين دو مانيانفيل (FR) والسيد حنان أوفلو (FR) مذكرة تفسيرية يندرج هذا الاقتراح في إطار دينامية ترسيخ العلاقات بين جهة بروكسيل العاصمة والمملكة المغربية، وتوسيع الانفتاح الدولي للجهة نحو القارة الإفريقية. ويهدف إلى دعم الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وتشجيع فتح تمثيلية اقتصادية وتجارية لبروكسيل في الداخلة أو العيون، وتعزيز سبل التعاون الثنائي بين الجهتين. كما يسعى هذا المقترح إلى توسيع الفرص الاقتصادية أمام المقاولات البروسيلية، في إطار شراكة تقوم على النفع المتبادل، على اعتبار أن التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة المغربية، وخاصة في أقاليمها الجنوبية، تمثل فرصة استراتيجية كبرى للمبادلات التجارية ولمصالح الفاعلين الاقتصاديين في بروكسيل. تُعد العلاقات بين بلجيكا والمغرب علاقات تاريخية ومتجذرة ومتعددة الأبعاد. وهي تتجلى من خلال تبادلات اقتصادية نشيطة، وتعاون مؤسساتي منظم بين الكيانات الفدرالية، ووجود جالية مغربية كبيرة مستقرة في بلجيكا، لا سيما في بروكسيل. ولأكثر من عشرين عامًا، تربط جهة بروكسيل العاصمة بعلاقة متميزة مع جهة الرباط-سلا-القنيطرة، تم تأطيرها باتفاقية تعاون تم تجديدها سنة 2020. وتنص هذه الاتفاقية على شراكة في مجالات الشغل والتكوين والاقتصاد والسياحة والثقافة، انطلاقًا من إرادة سياسية مشتركة لبناء مشاريع ملموسة ومستدامة. وبالإضافة إلى إسهامها الثقافي في تنوع عاصمة بلجيكا، تشكّل الجالية المغربية جسرًا طبيعيًا بين الطرفين. فهي منخرطة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبروكسيل، وتسهم في بروز دينامية مقاولاتية متوجهة نحو ضفتي المتوسط. ويشكّل هذا الرأسمال البشري والعلاقاتي رافعة استراتيجية يجب تعزيزها من خلال سياسة اقتصادية ملائمة للواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للقرن الحادي والعشرين، خدمةً للطرفين. تضطلع المملكة المغربية اليوم بدور محوري في الجغرافيا الاقتصادية للقارة الإفريقية، إذ تتخذ موقعًا استراتيجيًا كمركز لوجستي وصناعي بين أوروبا وإفريقيا والمغرب العربي، ما جعلها تجتذب عددًا متزايدًا من الاستثمارات الأجنبية، بفضل استقرارها السياسي، وتحديث بنياتها التحتية، واتفاقيات التبادل الحر، وسياستها القطاعية الطموحة. ويعزّز هذا التموضع الدولي الدعم المتنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي يعتبرها العديد من الدول أساسًا جادًا وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم. ومن شأن التغاضي عن هذه الفرصة أن يَحْرم المقاولات البروسيلية من مزايا اقتصادية فريدة ضمن منظومة دينامية. لذلك، فإن إنشاء تمثيلية اقتصادية محلية، متاحة ومخصصة لهذا الغرض، توفّر المواكبة والرؤية والربط الشبكي، سيكون ذا فائدة أكيدة. ومنذ إطلاق 'النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية' سنة 2015، عبّأت المملكة المغربية أكثر من 8 مليارات يورو لتحويل مدينتي الداخلة والعيون والمناطق المجاورة إلى أقطاب للنمو. ويشمل هذا البرنامج إحداث مناطق صناعية، وبناء ميناء أعماق 'الداخلة الأطلسي'، وتطوير سياحة مستدامة، وإدماج الطاقات المتجددة في النسيج الاقتصادي المحلي. ومنذ الشروع في تنفيذ هذه المشاريع، تشهد الأقاليم الجنوبية المغربية طفرة تنموية غير مسبوقة. وقد استثمر المغرب بشكل واسع في هذه المناطق، من خلال تطوير البنيات الطرقية والمطارات، وتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة (شمسية وريحية)، إلى جانب مبادرات في مجالات السياحة وتربية الأحياء البحرية، ما أتاح دينامية اقتصادية تعود بالنفع على الساكنة المحلية، لاسيما عبر خلق فرص شغل كثيرة. وقد أسهم هذا الحركية في افتتاح أكثر من 30 قنصلية أجنبية في الداخلة والعيون، في اعتراف دولي متزايد باستقرار هذه المناطق وإمكاناتها الاقتصادية. وتمثّل هذه المعطيات فرصة ملموسة لبروكسيل كي تكرّس حضورها شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا في منطقة تعرف تحولات كبرى وتزخر بحاجيات يمكن لجهة بروكسيل أن تستجيب لها. ومن جهة أخرى، فإن هذه المكتسبات الاقتصادية تساهم في تعزيز الاستقرار بهذه المنطقة الاستراتيجية، والتي تواجه تحديات كبرى مثل هشاشة الوضع في الدول المجاورة (مالي، بوركينا فاسو، النيجر)، وانتشار الأنشطة الإرهابية والتهريب بأنواعه. وتُعدّ السيادة المغربية على الصحراء حصنًا منيعًا ضد الاضطراب والإرهاب، في حين أنّ كيانًا غير مستقر أو غير معترف به، مثل ما يسمى 'الجمهورية الصحراوية'، سيكون أكثر عرضة لاختراقات الجماعات الجهادية. ويُعترف دوليًا بهذا الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المغرب، والذي يُعدّ عاملاً مطمئنًا للمقاولات البروسيلية الراغبة في الاستثمار بالمنطقة. اقتراح قرار يهدف إلى دعم الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء، في إطار افتتاح مكتب اقتصادي وتجاري لمنطقة بروكسل العاصمة في الداخلة أو العيون، وتعزيز التعاون بين منطقة بروكسل العاصمة والمملكة المغربية. برلمان منطقة بروكسل العاصمة، بالنظر إلى المادة 77 من الدستور البلجيكي، التي تنص على أن قضايا السياسة الخارجية من اختصاص الدولة الفيدرالية، مع حق الكيانات الفيدرالية في التعبير عن مواقفها بشأن القضايا الدولية التي لها انعكاسات إقليمية؛ وبالنظر إلى المادتين 20 و44 من القانون الخاص بتاريخ 12 يناير 1989 المتعلق بمؤسسات بروكسل؛ وبالنظر إلى اتفاق الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000 وبروتوكولاته الإضافية؛ وبالنظر إلى تقرير المفوضية الأوروبية الصادر في 12 فبراير 2024 بشأن تأثير التبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مناطق الصحراء؛ وبالنظر إلى أن نزاع الصحراء يعد من أقدم النزاعات غير المحلولة عالمياً، والذي يعود أصله إلى عملية إنهاء الاستعمار غير المكتملة للصحراء الإسبانية السابقة، حيث أدرجت هذه الأرض منذ عام 1963 في قائمة الأراضي غير الذاتية الحكم للأمم المتحدة؛ وبالنظر إلى أنه منذ انسحاب إسبانيا عام 1975، يطالب كل من المملكة المغربية، التي تدير الأرض فعلياً، وجبهة البوليساريو التي تطالب بالاستقلال وأعلنت عام 1976 الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية؛ وبالنظر إلى استمرار النزاع منذ عام 1975 وما يسببه من عرقلة للتكامل المغاربي؛ وبالنظر إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالأخص القرارات 1754 (2007)، 2440 (2018)، 2602 (2021) و2703 (2023)، التي تؤكد ضرورة حل سياسي واقعي وعملي ومستدام ومتفق عليه بشأن قضية الصحراء؛ وبالنظر إلى تقارير الأمين العام للأمم المتحدة المتعاقبة، وخاصة تقرير 23 فبراير 2000 (النقطة 32)، واعتراف الأمم المتحدة بضرورة تسوية سياسية قائمة على التوافق، مع استبعاد خيار الاستفتاء لاعتباره غير قابل للتطبيق؛ وبالنظر إلى موقف الحكومة البلجيكية المعلن في 20 أكتوبر 2022، والذي يعترف بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء كأساس جدي وموثوق به لحل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة؛ وبالنظر إلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2020 بسيادة المغرب على الصحراء، تلاه دعم مماثل من عدة دول أوروبية وعربية وإفريقية؛ وبالنظر إلى المواقف الرسمية للجمهورية الفرنسية الداعمة لخطة الحكم الذاتي المغربية كأساس لحل قضية الصحراء، لا سيما في رسالة الرئيس الفرنسي الموجهة إلى الملك محمد السادس في ديسمبر 2023؛ وبالنظر إلى اتفاق التعاون الموقع عام 2002 والمجدد عام 2020 بين منطقة بروكسل العاصمة ومنطقة الرباط-سلا-القنيطرة؛ وبالنظر إلى مهام وكالة بروكسل لمواكبة الشركات ( في مجال دعم التصدير والانتشار الدولي؛ وبالنظر إلى أهمية دعم حل سياسي مستدام وسلمي ومقبول للطرفين في نزاع الصحراء؛ وبالنظر إلى أن الاعتراف بالسيادة سيمكن من تجاوز النزاع وفتح الطريق أمام تعاون إقليمي (المغرب-الجزائر-موريتانيا) المجمد حالياً؛ وبالنظر إلى أن المملكة المغربية تقدم منذ 2007 خطة حكم ذاتي للصحراء تعتبرها عدة دول شريكة، منها الولايات المتحدة وإسبانيا وهولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، خطة جدية وواقعية تقترح حلاً وسطاً، يتمثل في حكم ذاتي إقليمي واسع تحت السيادة المغربية مع صلاحيات مستقلة (اقتصادية، ثقافية، قضائية محلية)؛ وبالنظر إلى أن أكثر من 30 دولة افتتحت قنصليات في العيون أو الداخلة، معترفة بحكم الواقع بالسلطة المغربية، وأن هذه الدينامية الدبلوماسية تُعتبر تبريراً تدريجياً للسيادة المغربية؛ وبالنظر إلى أن اعتراف بلجيكا بخطة الحكم الذاتي المغربية وتقارير المفوضية الأوروبية حول الآثار المحلية للتبادلات في الأقاليم الجنوبية يفتحان آفاق تعاون اقتصادي يحترم القانون الدولي ويفيد السكان المحليين؛ وبالنظر إلى الدور الاستقرار الذي يلعبه المغرب في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، وشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وبلجيكا؛ وبالنظر إلى أن تعزيز التعاون القضائي مع المغرب يشكل مصلحة كبرى لبلجيكا في مكافحة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب والتهريب غير المشروع؛ وبالنظر إلى مشكلة الاكتظاظ في السجون البلجيكية والحاجة إلى تعزيز اتفاقيات إعادة القبول ونقل المدانين بين بلجيكا والمغرب لضمان تنفيذ الأحكام القضائية؛ وبالنظر إلى أن منطقة بروكسل العاصمة تنفذ منذ أكثر من عشرين عاماً سياسة تعاون لامركزي مع منطقة الرباط-سلا-القنيطرة، موجهة نحو التنمية الاقتصادية والتكوين والتشغيل والسياحة والثقافة؛ وبالنظر إلى أن الاستراتيجية الدولية لمنطقة بروكسل العاصمة تتضمن تعزيز الحضور الاقتصادي في الأسواق الناشئة ذات الإمكانات العالية؛ وبالنظر إلى الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية والإنسانية القوية بين المملكة المغربية وبلجيكا، لا سيما داخل منطقة بروكسل العاصمة؛ وبالنظر إلى أن الجالية المغربية، خصوصاً من بين رواد الأعمال الشباب في بروكسل، تشكل رافعة استراتيجية لتعزيز الروابط الاقتصادية المستدامة مع المغرب؛ وبالنظر إلى أن المغرب شريك تجاري استراتيجي لمنطقتنا، لا سيما في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل التكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والثقافية؛ وبالنظر إلى أن صادرات بلجيكا نحو المغرب بلغت حوالي 1.52 مليار يورو في 2024، بزيادة 14.7٪ مقارنة بالعام السابق، في حين زادت الواردات من المغرب بنسبة 46.6٪ لتصل إلى 1.32 مليار يورو، مما يعكس نشاطاً تجارياً متزايداً؛ وبالنظر إلى أن صادرات بروكسل نحو المغرب شهدت زيادة ملحوظة منذ 2020، حيث بلغت حوالي 9 ملايين يورو في 2024، مع زيادة ملحوظة في قطاعات الآلات، ووسائل النقل، والمواد الغذائية، والمنتجات الكيميائية؛ وبالنظر إلى أن منطقة بروكسل العاصمة لديها بالفعل مكتب اقتصادي عبر في الرباط، يمكنه الإشراف بشكل فعّال على فرع لامركزي في الداخلة أو العيون لضمان تغطية أوسع للسوق المغربي؛ وبالنظر إلى أن افتتاح فرع اقتصادي لبروكسل في الجنوب المغربي سيعزز من فعالية الدعم المقدم للشركات البروكسلية على الصعيد الدولي، من خلال وجود ميداني في منطقة ذات إمكانات عالية، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية الإقليمية، وتقديم دعم قريب للشركات المصدرة، وتطوير أشكال جديدة من التعاون بين المناطق؛ وبالنظر إلى أن جنوب المغرب، وبالأخص مناطق الداخلة والعيون، تخضع لخطة وطنية هيكلية للتنمية الاقتصادية مدعومة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية والطاقة الخضراء والسياحة المستدام؛ وبالنظر إلى أن هذه المناطق توفر منصة مثالية للوصول إلى السوق الإفريقية في بيئة آمنة وحديثة وموقع استراتيجي؛ وبالنظر إلى أن الأقاليم الجنوبية للمغرب تستفيد من حوافز ضريبية ومشاريع بنية تحتية هيكلية وبيئة استثمارية جاذبة للشركات البروكسلية المبتكرة في مجالات اللوجستيك، والطاقة الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والتنمية الحضرية المستدامة؛ مؤكداً أن الوضع الراهن يسبب عدم استقرار ويعيق التكامل الإقليمي، وأن الحل السلمي المبني على التوافق يجب أن يتفوق على أي مقاربة أيديولوجية أو أحادية الجانب؛ مؤكداً تمسكه بمبادئ السلام والحوار والاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة. طلب إلى حكومة منطقة بروكسل العاصمة: حث الحكومة الفيدرالية على الاعتراف رسمياً بسيادة كاملة وكاملة للمملكة المغربية على الصحراء، في إطار حل يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ويُحترم فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره؛ مطالبة الحكومة الفيدرالية بدعم جهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء، لصالح السكان المحليين، مع احترام معايير الحوكمة الدولية وحقوق الإنسان؛ إلزام الحكومة الفيدرالية بالاعتراف وتقدير الدور الاستراتيجي للمغرب في علاقاته الدولية كشريك مفضل لبلجيكا في مكافحة الإرهاب واستقرار منطقة الساحل والصحراء؛ مطالبة الحكومة الفيدرالية بتعزيز إطار التعاون القضائي مع المملكة المغربية، لا سيما من خلال التنفيذ الفعلي لاتفاقيات التسليم والمساعدة القضائية، لضمان مكافحة فعالة للجريمة العابرة للحدود والإرهاب؛ تشجيع الحكومة الفيدرالية على تعزيز الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء داخل المنظمات الدولية وهيئات الاتحاد الأوروبي. طلب إلى حكومة منطقة بروكسل العاصمة: التعبير علناً عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية كأساس جدي وموثوق لحل سياسي للنزاع في الصحراء؛ تعزيز علاقات التعاون بين منطقة بروكسل العاصمة والمناطق المغربية، بما في ذلك الصحراء، مع احترام الاختصاصات الإقليمية، لا سيما في مجالات التكوين، الاقتصاد الدائري، التنقل، الثقافة والتعليم؛ اتخاذ التدابير اللازمة لفتح مكتب اقتصادي في جنوب المغرب، مع إعطاء الأولوية لمدينتي الداخلة أو العيون، وذلك لـ: تعزيز التبادلات التجارية بين الشركات البروكسلية والفاعلين الاقتصاديين المغاربة؛ دعم تموضع الشركات البروكسلية في السوق الإفريقي عبر هذه المنصة الاستراتيجية؛ تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية المحددة، خصوصاً الطاقات المتجددة، التكنولوجيا الرقمية، الصناعات الغذائية، والسياحة المستدامة؛ تسهيل مشاريع التكوين المهني، نقل الخبرات، وتبادل المعرفة بين بروكسل ومناطق الجنوب المغربي؛ الترويج لصورة بروكسل كشريك موثوق ومبتكر وملتزم في مسار التعاون الدولي العادل والمستدام؛ فتح حوار منظم وشفاف مع السلطات المغربية المختصة على المستويين الوطني والإقليمي لتحديد إطار تشغيلي واضح، قانوني، ومُفيد للطرفين. طلب إلى رئيس البرلمان: إحالة هذا القرار إلى مجلس النواب، والحكومة الفيدرالية، والمفوضية الأوروبية، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن. الأسماء: أمين البوجدايني – إسماعيل لوحابي – لبنى أعقود أوليفييه ويلوكس – لوديفين دي مانيانفيل – هينان أوفلو النسخة الفرنسية لمشروع القانون - إشهار - PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2024-2029 PROPOSITION DE RESOLUTION visant à soutenir la reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara, dans le cadre de l'ouverture d'une antenne économique et commerciale de la Région de Bruxelles-Capitale à Dakhla ou à Laâyoune, et du renforcement des collaborations entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Royaume du Maroc déposée par MM. Amin El Boujdaini (FR), Ismail Luahabi (FR), Mme. Loubna Azgoud, M. Olivier Willocx (FR) Mme. Ludivine de Magnanville (FR) et M. Hennan Oflu (FR) Développements La présente proposition de résolution s'inscrit dans une dynamique de consolidation des relations entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Royaume du Maroc, tout en élargissant l'ancrage international de la Région au sein du continent africain. Elle vise à soutenir la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, dans l'intention d'encourager l'ouverture d'une antenne économique et commerciale de la Région de Bruxelles-Capitale à Dakhla ou à Laâyoune et à renforcer les collaborations entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Royaume du Maroc. Cette proposition a ainsi pour but de renforcer les opportunités économiques pour les entreprises bruxelloises, dans un esprit de coopération mutuellement bénéfique, en reconnaissant que le développement économique global du Royaume du Maroc, et en particulier de sa région sud, représente une opportunité stratégique majeure pour le commerce et les entreprises bruxelloises. Les liens entre la Belgique et le Maroc sont anciens, profonds et multiformes. Ils s'expriment à travers des échanges économiques soutenus, une coopération institutionnalisée entre entités fédérées et une communauté marocaine importante installée en Belgique, notamment à Bruxelles. La Région de Bruxelles-Capitale entretient, depuis plus de vingt ans, une relation privilégiée avec la Région de Rabat-Salé-Kénitra, formalisée par un accord de coopération renouvelé en 2020. Cet accord prévoit un partenariat dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'économie, du tourisme et de la culture, reposant sur une volonté politique partagée de construire des projets concrets et durables. Outre son apport culturel à la diversité de notre capitale, la diaspora marocaine constitue, quant à elle, un pont naturel entre les deux territoires. Présente dans l'ensemble du tissu économique et social bruxellois, elle contribue à faire émerger une dynamique entrepreneuriale tournée vers les deux rives de la Méditerranée. Ce capital humain et relationnel est un levier stratégique qu'il convient d'amplifier et de renforcer à travers une politique économique plus adaptée aux réalités sociales, économiques et politiques du 21e siècle, pour nos deux pays. Le Royaume du Maroc joue aujourd'hui un rôle central dans la géoéconomie du continent africain. Positionné comme un pôle logistique et industriel à l'intersection de l'Europe, de l'Afrique et du Maghreb, il attire un nombre croissant d'investisseurs et de capitaux étrangers grâce à sa stabilité politique, à la modernisation de ses infrastructures, à ses accords de libre-échange et à ses politiques sectorielles ambitieuses et volontaristes. Ce positionnement est conforté par le soutien international exprimé à l'égard de l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara, considérée par plusieurs États comme une base sérieuse et crédible pour une solution politique durable. Ne pas saisir cette occasion reviendrait à priver les entreprises bruxelloises de bénéfices économiques uniques au sein d'un écosystème dynamique. L'établissement d'une antenne économique locale, accessible et dédiée, qui leur offrirait accompagnement, visibilité et mise en réseau, apparaît dès lors comme bénéfique. Depuis le lancement du 'Nouveau modèle de développement des provinces du Sud' en 2015 par le Royaume du Maroc, plus de 8 milliards d'euros ont été mobilisés pour transformer Dakhla, Laâyoune et les territoires environnants en véritables pôles de croissance. Ce plan prévoit notamment la création de zones industrielles, la construction du port en eaux profondes de Dakhla Atlantique, le développement d'un tourisme durable, et l'intégration des énergies renouvelables dans le tissu économique local. Depuis la mise en place de ces initiatives, les régions du Sud marocain connaissent un développement sans précédent. Le Maroc a ainsi investi massivement dans la région, avec entre autres le développement d'infrastructures routières et aéroportuaires, la mise en place de projets d'énergies renouvelables (solaire et éolien), ainsi que des initiatives dans le secteur du tourisme et de l'aquaculture ; offrant à la population locale un dynamisme économique bénéfique, notamment via la création de nombreux emplois. C'est ce dynamisme qui a permis l'ouverture de plus de 30 consulats étrangers à Dakhla et Laâyoune, témoignant d'une reconnaissance internationale croissante de la stabilité et du potentiel économique de ces régions du Sud du Maroc. Il s'agit là d'une opportunité concrète pour positionner Bruxelles comme un partenaire économique stratégique dans une région en pleine mutation, et aux besoins économiques nombreux auxquels notre Région peut répondre. Par ailleurs, ces retombées économiques contribuent à renforcer la stabilité de cette région stratégique, confrontée à des défis majeurs tels que l'instabilité dans les pays voisins (Mali, Burkina Faso, Niger), la présence d'activités terroristes et divers trafics illicites. La souveraineté du Maroc sur le Sahara s'avère être un rempart efficace contre l'instabilité et le terrorisme face à une entité étatique faible ou non reconnue (comme la RASD) serait, quant à elle, plus facilement vulnérable aux infiltrations djihadistes. Ce rôle stabilisateur du Maroc est d'ailleurs reconnu par de nombreux partenaires internationaux et cette stabilité constitue un facteur rassurant pour les entreprises bruxelloises envisageant des investissements dans la région. La Région de Bruxelles-Capitale dispose déjà d'un bureau économique ( implanté à Rabat. Ce bureau joue un rôle essentiel relais pour les entreprises bruxelloises intéressées par le marché marocain et permet d'identifier les opportunités commerciales, de faciliter les contacts locaux et d'organiser des actions de promotion économique. Toutefois, la centralisation de ce point de contact à Rabat ne permet pas de couvrir efficacement l'ensemble du territoire marocain, notamment les régions du Sud qui sont en pleine mutation économique. C'est pourquoi l'ouverture d'une antenne économique décentralisée à dans le sud du pays, placée sous la coordination du bureau principal de Rabat, constituerait une évolution logique et cohérente du dispositif existant. Cette nouvelle antenne permettrait une présence de terrain renforcée dans des zones géographiques prometteuses et assurerait une continuité stratégique, tout en garantissant aux entreprises bruxelloises une proximité logistique, culturelle et commerciale avec les projets et partenaires du Sud marocain. Concernant les échanges commerciaux entre la Belgique et le Royaume du Maroc, ils illustrent un dynamisme croissant mais encore sous-exploité. À l'échelle fédérale, la Belgique a exporté pour près de 1,52 milliard d'euros vers le Maroc en 2024, en hausse de 14,7 % par rapport à 2023. Les exportations belges vers le Maroc sont ainsi dominées par les métaux communs (35,7%), suivis par les machines et appareils (15,9 %) et les produits chimiques (14,3). Ces chiffres, qui sont jusqu'à présent encourageants, illustrent un potentiel de croissance important. Les échanges commerciaux entre la Région bruxelloise et le Maroc illustrent eux aussi un essor continu. Les exportations bruxelloises vers le Maroc ont connu une progression marquée depuis 2020, passant d'environ 1,45 million d'euros à près de 8,9 millions d'euros en 2024. Parmi les secteurs les plus porteurs, on observe une croissance exponentielle des exportations de machines et appareils électriques, qui atteignent près de 1,4 million d'euros en 2024, contre 430 000 euros en 2020. Les produits des industries alimentaires et boissons enregistrent également une forte poussée, dépassant 3,4 millions d'euros en 2024. Cette dynamique commerciale est d'ailleurs corroborée par l'intérêt concret des entreprises : selon les données de l'Agence pour le Commerce extérieur, 1.505 entreprises belges exportent déjà vers le Maroc, et plus de 2.300 manifestent un intérêt formel pour ce marché, soit près de 10% des entreprises actives à l'international. Ce chiffre souligne l'importance de proposer un accompagnement ciblé. L'ouverture d'une antenne économique permettrait de répondre à cette demande croissante, en offrant une représentation de proximité, des services de mise en relation et de veille, ainsi qu'un soutien logistique pour les missions commerciales dans le Sud marocain. Grâce à cette antenne, Bruxelles pourrait développer une expertise spécifique dans les domaines clés de ces régions, comme les énergies renouvelables, créant ainsi des avantages mutuels pour la Région de Bruxelles-Capitale et les territoires du Sud marocain. Au-delà des flux de biens, le développement d'une coopération économique plus intégrée passe aussi par la stimulation des investissements directs. Les régions du Sud marocain, à travers les zones franches, les incitants fiscaux et les grands projets structurants comme le port de Dakhla Atlantique, constituent un environnement attractif pour les acteurs bruxellois spécialisés dans l'aménagement, la logistique, le numérique ou encore les services durables. Bruxelles, forte de son expertise dans ces domaines, a un rôle à jouer dans la coproduction de projets locaux, dans une logique de co-développement responsable et innovant. En parallèle des échanges de biens, les flux de services entre la Belgique et le Maroc montrent aussi une intensité croissante. En 2023, la Belgique a exporté pour 78,2 millions d'euros de services vers le Maroc et ces exportations concernent principalement les autres services aux entreprises (30,2 %), le transport (19,7 %), les communications (14,2 %), ainsi que le tourisme et les services financiers. Cela confirme bien l'existence d'un socle d'échanges bien établi et diversifié, mais également un potentiel inexploité en matière de services à haute valeur ajoutée. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, les échanges de services représentent un levier économique stratégique, aujourd'hui sous-exploité. De nombreux domaines, tels que la transition énergétique, les technologies numériques, le conseil en développement durable, la gestion des déchets ou la formation professionnelle, correspondent à une demande croissante dans les régions du Sud marocain. Ces services, à forte valeur ajoutée immatérielle, peuvent être exportés sous forme de prestations, d'accompagnements, de transferts de savoir-faire ou de partenariats techniques. Une implantation locale permettrait de favoriser l'émergence de collaborations ciblées entre prestataires bruxellois et structures publiques ou privées marocaines, en créant un écosystème de services partagés adapté aux réalités du terrain. Cela contribuerait non seulement à soutenir l'activité économique des entreprises bruxelloises, mais aussi à inscrire leur action dans une logique de coopération durable et mutuellement bénéfique. Cette dynamique s'inscrit également dans un contexte diplomatique en évolution. En 2022, la Belgique a reconnu que le plan d'autonomie marocain constitue une base sérieuse et crédible pour la résolution du conflit autour du Sahara. Ce positionnement, aligné sur celui de plusieurs États européens, facilite l'ouverture de relations économiques plus affirmées dans ces régions. Par ailleurs, la Commission européenne, dans son rapport de 2024, confirme que les retombées économiques des échanges commerciaux UE-Maroc dans les provinces du Sud bénéficient aux populations locales, en conformité avec les obligations juridiques européennes. L'ouverture d'une antenne, gérée par le bureau économique de Rabat, à Dakhla ou Laâyoune s'inscrirait ainsi pleinement dans les objectifs de diversification géographique de la stratégie économique régionale. Elle permettrait à la Région de Bruxelles-Capitale de soutenir ses entreprises dans leur internationalisation, d'accroître son rayonnement institutionnel en Afrique et de renforcer les partenariats dans des domaines porteurs tels que les énergies vertes, la transition numérique, l'économie circulaire ou encore la formation professionnelle. Ce bureau pourrait également constituer un point d'ancrage local pour les projets de coopération académique, sociale et environnementale portés par les acteurs bruxellois au Maroc. Par cette initiative, la Région de Bruxelles-Capitale réaffirmerait son attachement à une diplomatie économique active, responsable et respectueuse des réalités locales, en se positionnant comme un acteur engagé dans le développement durable et inclusif sur la scène internationale. PROPOSITION DE RESOLUTION visant à soutenir la reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara, dans le cadre de l'ouverture d'une antenne économique et commerciale de la Région de Bruxelles-Capitale à Dakhla ou à Laâyoune, et du renforcement des collaborations entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Royaume du Maroc Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 77 de la Constitution belge, en vertu duquel les matières de politique étrangère relèvent de la compétence de l'État fédéral, mais où les entités fédérées sont fondées à exprimer leur position sur les questions internationales ayant des répercussions régionales ; Vu les articles 20 et 44 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ; Vu l'accord d'association entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne, entré en vigueur en 2000, et ses protocoles additionnels ; Vu le rapport de la Commission européenne du 12 février 2024 sur les effets des échanges commerciaux UE-Maroc dans les régions du Sahara; Vu que le conflit du Sahara demeure l'un des plus anciens conflits non résolus au monde, dont l'origine remonte au processus de décolonisation inachevé de l'ancien Sahara espagnol et le territoire est inscrit depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes des Nations Unies ; Vu que depuis le retrait de l'Espagne en 1975, ce territoire est revendiqué à la fois par le Royaume du Maroc, qui l'administre de facto, et par le Front Polisario, qui revendique l'indépendance et a proclamé en 1976 la République arabe sahraouie démocratique (RASD) ; Vu que le différend dure depuis 1975 et bloque l'intégration maghrébine ; Vu les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment les résolutions 1754 (2007), 2440 (2018), 2602 (2021) et 2703 (2023), réaffirmant la nécessité d'une solution politique réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara ; Vu les rapports successifs du Secrétaire général des Nations Unies, notamment celui du 23 février 2000 (point 32), et la reconnaissance par l'Organisation des Nations Unies de la nécessité d'un règlement politique basé sur le compromis, écartant la solution du référendum jugée inapplicable ; Vu la position exprimée par le Gouvernement belge le 20 octobre 2022, reconnaissant le plan d'autonomie marocain pour le Sahara comme une base sérieuse et crédible en vue d'une solution politique sous l'égide des Nations Unies ; Vu la reconnaissance par les États-Unis d'Amérique en décembre 2020 de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, suivie de soutiens similaires de plusieurs États européens, arabes et africains; Vu les positions officielles de la République française exprimées en faveur du plan d'autonomie marocain comme base de règlement de la question du Sahara, notamment dans la lettre du Président de la République transmise au Roi Mohammed VI en décembre 2023 ; Vu l'accord de coopération signé en 2002, renouvelé en 2020, entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Région de Rabat-Salé-Kénitra ; Vu les missions et attributions de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise ( en matière de soutien à l'exportation et à l'implantation internationale ; Considérant l'importance de soutenir une solution politique durable, pacifique et mutuellement acceptable au conflit du Sahara ; Considérant qu'une reconnaissance de souveraineté permettrait de tourner la page et d'ouvrir la voie à des coopérations régionales (Maroc-Algérie-Mauritanie), aujourd'hui gelées ; Considérant que le Royaume du Maroc propose depuis 2007 un plan d'autonomie pour le Sahara, jugé sérieux, crédible et réaliste par plusieurs pays partenaires, notamment les États-Unis, l'Espagne, les Pays-Bas, la France et l'Allemagne, ainsi que la Belgique ; que contrairement à une indépendance incertaine, ce plan propose un compromis : une autonomie régionale forte sous souveraineté marocaine, avec des compétences propres (économie, culture, justice locale…) ; Considérant que plus de 30 pays ont ouvert des consulats à Laâyoune ou Dakhla, reconnaissant de facto l'autorité marocaine et que cette dynamique diplomatique est vue comme une légitimation progressive de la souveraineté marocaine ; Considérant que la reconnaissance par la Belgique du plan d'autonomie marocain et les rapports de la Commission européenne sur les retombées locales des échanges dans les provinces du Sud ouvrent la voie à une coopération économique respectueuse du droit international et bénéfique aux populations locales ; Considérant le rôle stabilisateur du Royaume du Maroc en Afrique du Nord et dans la région sahélo-saharienne, ainsi que son partenariat stratégique avec l'Union européenne et la Belgique ; Considérant que le renforcement de la coopération judiciaire avec le Maroc représente un intérêt majeur pour la Belgique dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale, le terrorisme et les trafics illicites ; Considérant la problématique de la surpopulation carcérale en Belgique et la nécessité de renforcer les accords de réadmission et de transfert des personnes condamnées entre la Belgique et le Maroc, dans l'objectif de garantir l'effectivité des décisions de justice ; Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale mène depuis plus de vingt ans une politique de coopération décentralisée avec la Région de Rabat-Salé-Kénitra, orientée vers le développement économique, la formation, l'emploi, le tourisme et la culture ; Considérant que la Stratégie internationale de la Région de Bruxelles-Capitale prévoit un renforcement de la présence économique dans des marchés émergents à fort potentiel ; Considérant les liens historiques, culturels, économiques et humains forts entre le Royaume du Maroc et la Belgique, notamment au sein de la Région de Bruxelles-Capitale ; Considérant que la diaspora marocaine, notamment chez les jeunes entrepreneurs bruxellois, constitue un levier stratégique pour renforcer les liens économiques durables avec le Maroc ; Considérant que le Maroc constitue un partenaire commercial stratégique pour notre Région, notamment dans des secteurs à fort potentiel comme les technologies numériques, les énergies renouvelables, l'agroalimentaire et les industries culturelles ; Considérant que les exportations belges vers le Maroc ont atteint près de 1,52 milliard d'euros en 2024, en hausse de 14,7 % par rapport à l'année précédente, tandis que les importations en provenance du Maroc ont augmenté de 46,6 %, pour atteindre 1,32 milliard d'euros, traduisant un dynamisme commercial croissant ; Considérant que les exportations bruxelloises vers le Maroc ont connu une hausse significative depuis 2020, atteignant près de 9 millions d'euros en 2024, avec des pics dans les secteurs des machines, du matériel de transport, de l'alimentaire et des produits chimiques ; Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale dispose déjà d'un bureau économique via à Rabat, qui pourrait utilement superviser une antenne décentralisée à Dakhla ou Laâyoune afin d'assurer une couverture territoriale plus complète du marché marocain ; Considérant que l'ouverture d'une antenne économique bruxelloise dans le Sud marocain permettrait de renforcer l'efficacité opérationnelle du dispositif de soutien aux entreprises bruxelloises à l'international, en assurant une présence de terrain dans une région à fort potentiel, mais aussi de renforcer le développement économique régionale, d'offrir un soutien de proximité aux entreprises exportatrices et de développer de nouvelles formes de coopération interrégionale ; Considérant que le Sud du Maroc, en particulier les régions de Dakhla et Laâyoune, fait l'objet d'un plan national de développement économique structurant, soutenu par des investissements massifs dans les infrastructures, les énergies vertes et le tourisme durable ; Considérant que ces régions offrent une plateforme idéale pour l'accès au marché africain, dans un cadre sécurisé, moderne et stratégiquement positionné ; Considérant que les régions du Sud marocain bénéficient de régimes d'incitation fiscale, de projets d'infrastructures structurants et d'un environnement d'investissement favorable, susceptibles d'attirer des entreprises bruxelloises innovantes dans les domaines de la logistique, des énergies vertes, de l'économie numérique ou du développement urbain durable ; Affirmant que le statu quo est source d'instabilité et d'entrave à l'intégration régionale, et qu'un règlement pacifique fondé sur le compromis doit primer sur toute approche idéologique ou unilatérale ; Affirmant son attachement aux principes de paix, de dialogue, de stabilité régionale et de développement durable ; Demande au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : – D'exhorter le Gouvernement fédéral à reconnaître officiellement la souveraineté plein et entière du Royaume du Maroc sur le Sahara, dans la perspective d'une solution conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et dans le respect du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui ; – De demander au Gouvernement fédéral d'appuyer les efforts du Maroc en faveur du développement économique et social de la région du Sahara, au bénéfice des populations locales et dans le respect des standards internationaux de gouvernance et de droits humains ; – D'enjoindre le Gouvernement fédéral à reconnaître et valoriser, dans ses relations internationales, le rôle stratégique du Maroc comme partenaire privilégié de la Belgique en matière de lutte contre le terrorisme et de stabilisation de la région sahélo-saharienne ; – De demander au Gouvernement fédéral le renforcement du cadre de coopération judiciaire avec le Royaume du Maroc, notamment par la mise en œuvre effective des conventions d'extradition et d'entraide judiciaire, afin de lutter efficacement contre la criminalité transnationale et le terrorisme ; – D'encourager le Gouvernement fédéral à promouvoir la reconnaissance de souveraineté marocaine sur le Sahara au sein des organisations internationales et des instances de l'Union européenne. Demande au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : – D'exprimer publiquement son soutien à l'initiative d'autonomie proposée par le Royaume du Maroc comme base sérieuse et crédible pour une solution politique au conflit du Sahara; – De renforcer les relations de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et les régions marocaines, y compris le Sahara, dans le respect des compétences régionales, notamment dans les domaines de la formation, de l'économie circulaire, de la mobilité, de la culture et de l'enseignement ; – De prendre les mesures nécessaires afin d'ouvrir d'une antenne économique dans le Sud marocain, avec une priorité pour les villes de Dakhla ou Laâyoune, afin : o De promouvoir les échanges commerciaux entre les entreprises bruxelloises et les acteurs économiques marocains ; o De soutenir l'implantation d'entreprises bruxelloises sur le marché africain via cette plateforme stratégique ; o De renforcer la coopération bilatérale dans les secteurs prioritaires identifiés, notamment les énergies renouvelables, les technologies numériques, l'agroalimentaire et le tourisme durable ; o Faciliter les projets de formation professionnelle, de transfert de compétences et d'échange d'expertise entre Bruxelles et les régions du Sud marocain ; o Promouvoir l'image de Bruxelles comme un partenaire fiable, innovant et engagé dans une démarche de coopération internationale équitable et durable ; o D'engager un dialogue structuré et transparent avec les autorités marocaines compétentes, tant au niveau national que régional, afin de définir un cadre opérationnel clair, juridiquement solide et mutuellement bénéfique. Demande au Président du Parlement : – De transmettre la présente résolution à la Chambre des Représentants, au Gouvernement fédéral, à la Commission européenne, à la Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Amin El Boujdaini Ismail Luahabi Loubna Aagoud