وفد وزارة الطيران المدني يزور مقر شركة رولز رويس في ديربي بالمملكة المتحدة

تهاني عبد الرحيم
قام المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس إبراهيم فتحي رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بزيارة تفقدية إلى المقر الرئيسي لشركة رولز رويس لمحركات الطائرات في مدينة ديربي بالمملكة المتحدة.
موضوعات مقترحة
وجاءت هذه الزيارة في سياق تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة في مجال صناعة النقل الجوى ، إذ تُعد شركة رولز رويس إحدى أبرز الشركات العالمية الرائدة في تصنيع محركات الطائرات وتقديم حلول متطورة للطيران المدني. وخلال الزيارة،اطلع الوفد المصرى على أحدث التطورات التكنولوجية في مجال محركات الطائرات، وبخاصة موقع تصنيع محرك "روزاليوزس XWB" الذي يتم تركيبه على طائرات الـ A350، مما يؤكد التطورات المستمرة في تقنيات المحركات وكفاءة الأداء.
كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصيانة والتدريب وتبادل الخبرات الفنية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المصرية لتوطيد العلاقات مع الشركاء العالميين ، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال الحيوي.
يذكر أن شركة رولز رويس تُعد واحدة من أبرز الشركات العالمية في تصنيع محركات الطائرات وتقديم حلول متطورة لصناعة الطيران.
وفد وزارة الطيران المدني يزور مقر شركة رولز رويس في ديربي بالمملكة المتحدة
وفد وزارة الطيران المدني يزور مقر شركة رولز رويس في ديربي بالمملكة المتحدة
وفد وزارة الطيران المدني يزور مقر شركة رولز رويس في ديربي بالمملكة المتحدة
وفد وزارة الطيران المدني يزور مقر شركة رولز رويس في ديربي بالمملكة المتحدة
وفد وزارة الطيران المدني يزور مقر شركة رولز رويس في ديربي بالمملكة المتحدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ يوم واحد

• الجمهورية

الصيانة تجتاز تفتيش "ايازا" للمرة العشرين علي التوالى

من جانبه، قال المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي ل شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إن مسؤليتنا تجاه سلامة الطيران وكفاءة أسطول طائرات مصر للطيران وطائرات عملائنا تتجسد في هذا النجاح المتواصل من إجتياز التفتيش الهام للمرة العشرين على التوالي، في شهادة تؤكد إلتزامنا التام بتطبيق أعلى المعايير الدولية. أكد فتحى أن الإنجاز يعكس سعي شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية الدائم لتعزيز ثقة عملائها وكسب عملاء جدد من خلال تقديم خدمات صيانة متميزة وفقًا للمعايير الأوروبية. وقد أبدى فريق مفتشي الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA تقديرهم للكفاءة العالية التي تتمتع بها الأطقم الفنية وأشادوا بمستوى التعاون من جميع الأقسام خلال فترة التفتيش، كما أثنوا على مستوى إستيعاب كل فرد داخل منظومة العمل للتشريعات المنظمة والمهام الموكلة إليهم بكل دقة. وقد تضمن التفتيش مراجعة أعمال الإدارة العامة لتوكيد الجودة، والإدارة العامة لسلامة الصيانة، وهناجر صيانة الطائرات، ومجمع عمرة المحركات، ومجمع المخازن الفنية وقطع الغيار، وورش إصلاح وعمرة الوحدات الميكانيكية والكهربائية للطائرات.

مستقبل وطن

منذ 5 أيام

• مستقبل وطن

«للمرة الـ20 على التوالي».. مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش EASA

اجتازت شركة وأشاد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بهذا الإنجاز الجديد، مؤكداً أنه قد تحقق بفضل المستوى الفني المتميز للعاملين في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية كما أنه يمثل اعترافًا دوليًا بمستوى الكفاءة والاحترافية التي تتمتع بها الشركة من خلال التزامها الدقيق بالتشريعات الدولية المختلفة الصادرة عن كبرى الجهات المنظمة لصيانة وعمرة الطائرات. وأكد المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن هذا الإنجاز يعكس سعي شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية الدائم لتعزيز ثقة عملائها وكسب عملاء جدد من خلال تقديم خدمات صيانة متميزة وفقًا للمعايير الأوروبية. وأبدى فريق مفتشي الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA تقديرهم للكفاءة العالية التي تتمتع بها الأطقم الفنية وأشادوا بمستوى التعاون من جميع الأقسام خلال فترة التفتيش، كما أثنوا على مستوى استيعاب كل فرد داخل منظومة العمل للتشريعات المنظمة والمهام الموكلة إليهم بكل دقة و تضمن التفتيش مراجعة أعمال الإدارة العامة لتوكيد الجودة، والإدارة العامة لسلامة الصيانة، وهناجر صيانة الطائرات، ومجمع عمرة المحركات، ومجمع المخازن الفنية وقطع الغيار، وورش إصلاح وعمرة الوحدات الميكانيكية والكهربائية للطائرات.

الدستور

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

الوزير المفوض التجارى وائل عبد الرحيم لـ«الدستور»: مصر تستهدف 140 مليار دولار صادرات سنويًا

في وقت تعيش فيه مصر مرحلة حاسمة من معركتها الاقتصادية لتحقيق الاستقلال الإنتاجي، تبدو الجهود الحكومية على المستويين الإقليمي والدولي لتشجيع الاستثمارات وتعزيز الصادرات بمثابة أدوات استراتيجية حيوية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وتواصل الحكومة توجيه استثماراتها نحو قطاعات معينة، قادرة على تحقيق وفورات كبيرة في فاتورة الاستيراد، وتحويل التحديات المتعلقة بتكلفة الإنتاج إلى فرص تنافسية، وهو ما جعل السوق المصري محطة جذب رئيسية للمستثمرين من مختلف أنحاء آسيا والخليج. التقت "الدستور" مع الوزير المفوض التجاري وائل عبد الرحيم في حوار خاص، تحدث فيه عن الخطط المستقبلية لمصر، وأبرز المستهدفات الاقتصادية، وكذلك عن دور المكاتب التجارية المصرية في الخارج. كما كشف عن أسباب الاهتمام الدولي المتزايد بالاستثمار في مصر، وأوضح كيف أن الصناعة، وخاصة قطاع المنسوجات، أصبحت رافعة صناعية رئيسية للاقتصاد المصري، إضافة إلى ذلك، ناقش عبد الرحيم تطور العلاقات مع الأسواق الكبرى مثل أستراليا، وكيف تغيرت معادلة تكلفة الإنتاج في مصر. وإلى نص الحوار.. - ما أبرز القطاعات التي تستهدفها مصر لجذب الاستثمارات؟ لا تركز الدولة على دول بعينها، بل على قطاعات استراتيجية محددة، قادرة على تحقيق أهداف اقتصادية كبيرة، أهمها تقليل الاعتماد على الواردات وتوطين الصناعة، وهذه السياسة تسهم بشكل رئيسي في تخفيف الضغط على العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى تحقيق فائض يمكن تصديره إلى الأسواق العالمية. - ما هو العائد المتوقع من هذه السياسة؟ عبد الرحيم: نأمل في تحقيق وفر يتراوح بين 9.3 و11.3 مليار دولار سنويًا من تقليص الواردات فقط، كما أن هناك عوائد غير مباشرة، مثل زيادة فرص التشغيل، وارتفاع الإيرادات الضريبية، وتعزيز القدرات التصديرية مشيرا الي ان هدفنا النهائي هو الوصول إلى صادرات بقيمة 140 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030. - هل هناك دول أبدت اهتمامًا بالاستثمار في مصر مؤخرًا؟ نعم، هناك اهتمام كبير من الصين، وخاصة في الاستثمار بقطاع المنسوجات، حيث زار وفد صيني مصر مؤخرًا، والتقى بوزير قطاع الأعمال ومسئولين آخرين، من المتوقع أن يزور وفد آخر من مقاطعة صينية مصر الأسبوع المقبل لاستكشاف فرص الاستثمار في الصناعات الهندسية، كما أبدت شركات من فيتنام ودول آسيوية أخرى اهتمامًا بالاستثمار الصناعي في مصر، خصوصًا في مدينة السادات. - ما هي العوامل التي ساهمت في زيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات؟ أهم العوامل هي انخفاض تكلفة الإنتاج نتيجة لتراجع قيمة الجنيه، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة العمالة والطاقة، وفقًا للتقديرات الرسمية، تكلفة الإنتاج في مصر تساوي 40% فقط من نظيرتها في المغرب، وهو ما يعد فارقًا كبيرًا ويجعل السوق المصري أكثر جذبًا للمستثمرين. علاوة على ذلك، هناك اتفاقيات تجارية تفضيلية تتيح للمستثمرين النفاذ إلى أسواق خارجية بسهولة. - هل هناك إصلاحات تشريعية تدعم هذا التوجه؟ نعم، هناك حزمة من الإصلاحات في مجالات الجمارك، والضرائب، والتراخيص، والدولة تعمل حاليًا على توحيد الرسوم والضرائب في ضريبة موحدة، وهو ما يسهل على المستثمرين ويسهم في زيادة الشفافية والوضوح في المعاملات التجارية. - لماذا يتم التركيز على قطاع المنسوجات والملابس؟ المنسوجات والملابس يعد من القطاعات الواعدة، خاصة في ظل البروتوكول المبرم بين مصر والولايات المتحدة بشأن المناطق الصناعية المؤهلة، الذي يسمح بالتصدير إلى الولايات المتحدة بدون جمارك، هناك اهتمام كبير من الشركات التركية والصينية للاستفادة من هذا البروتوكول وتوجيه إنتاجها من مصر إلى أمريكا وغانا. - ما هو دور الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد المصري؟ هناك استثمارات خليجية بالفعل في مصر، ولكن معظمها موجه للقطاعات العقارية والترفيهية، موضحًا نحن نأمل في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية، خاصة مع الإصلاحات المستمرة والمزايا التي تقدمها الدولة. - لماذا تبدو العلاقة التجارية بين مصر وأستراليا محدودة؟ العلاقات التجارية بين مصر وأستراليا لا تزال ضعيفة نسبيًا، ويعود السبب في ذلك إلى نقص المعلومات المتبادلة بين دوائر الأعمال في البلدين.. لذا، نحن نركز في الوقت الحالي على تعزيز تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية في مصر، ونخطط لتنظيم بعثات تجارية ووفود رسمية لتعزيز هذه العلاقات. - كيف يمكن للمكاتب التجارية دعم هذه الجهود؟ مكاتب التمثيل التجاري تعمل بالتنسيق مع الجهات المصرية الأخرى لترويج الفرص الاستثمارية، والتحقق من جدية المستثمرين، وتوفير المعلومات المحدثة.. ونحن نعمل على زيادة فعالية هذه المكاتب في المرحلة القادمة، خاصة في ظل التوجه لإقامة مناطق لوجستية وتحسين خطوط النقل والشحن، وكذلك توفير الضمانات ضد مخاطر التصدير. وتخوض مصر معركة اقتصادية ذكية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال استقطاب الاستثمارات كأداة استراتيجية لتقليل التبعية الاقتصادية، ورغم التحديات الحالية، تظل المعلومات الدقيقة والتواصل الفعّال مع المستثمرين كلمة السر التي ستسهم في نجاح الجهود المصرية في المرحلة المقبلة.