25 يوما على إغلاق التسجيل في النقل المدرسي

25 يوما على إغلاق التسجيل في النقل المدرسي
★ ★ ★ ★ ★ أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل (رافد)- الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في خدمة النقل المدرسي- عن قرب إغلاق موعد التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1447 والمقرر له في 10 يوليو 2025م.
ودعت أولياء الأمور إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم في الخدمة عبر (نظام نور)، لافتًة النظر إلى محدودية المقاعد، وخضوع طلبات التسجيل للدراسة وفق معايير الاستحقاق والأولوية.
معايير السلامة
وتماشيًا مع خطط الاستعداد المبكر، بينت «رافد» أن باب التسجيل في الخدمة فُتح من تاريخ 15 أبريل 2025م، وتعمل الشركة على تجهيز أسطول الحافلات والمركبات بمعايير الأمن والسلامة، ومدعومة بأحدث التقنيات، إلى جانب فحصها ومتابعتها ميدانيًا من قبل فرق رقابية مختصة، باستخدام أنظمة تقنية وأساليب متطورة وفق معايير وممارسات عالمية في مجال النقل المدرسي؛ لضمان تقديم الخدمة منذ اليوم الدراسي الأول.
كفاءة التشغيل
وأوضحت «رافد» أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة، حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل، مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فسيسترد المبلغ عن طريق نظام سداد، علمًا أن الطلاب والطالبات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، معفيون من أجور التسجيل.
الوطن السعودية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 34 دقائق

• Amman Xchange

وزارة التراث والسياحة العمانية: توقيع عقود الانتفاع يسهم في تطوير ورفع جودة التجربة السياحية

مسقط -الدستور- مصطفى أحمد أكدت وزارة التراث والسياحة العمانية إلى أن توقيع العقود بنظام حق الانتفاع بالأرض في مختلف محافظات سلطنة عمان، يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة التجربة السياحية في سلطنة عمان ويأتي ذلك في إطار تعزيز الاستثمارات السياحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت الوزارة أنها تعمل وفق برنامج استثماري وطني يستهدف استقطاب استثمارات خاصة بقيمة 3 مليارات ريال عماني خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025)، حيث حققت حتى الآن استثمارات بقيمة 2.59 مليار ريال عماني، مع التركيز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماجها في سلاسل القيمة السياحية. موضحة أنه منذ بداية العام الماضي 2024م وحتى نهاية شهر مايو من العام الحالي تم توقيع، 45 عقدا بنظام حق الانتفاع ،منها 14 عقد خلال العام الحالي، لتنفيذ مشاريع سياحية متنوعة في عدة محافظات بسلطنة عمان، تشمل المخيمات البيئية الفاخرة، والفنادق، والمنتجعات السياحية بمستويات مختلفة، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع جودة التجربة السياحية في سلطنة عمان. وقالت أميرة بنت إقبال اللواتية، المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة العمانية : إن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز خارطة الاستثمار السياحي في سلطنة عمان من خلال تنويع المنتج السياحي جغرافيًا ووظيفيًا، وتوسيع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن المشاريع تسعى لتجاوز مفهوم الإقامة الفندقية التقليدية عبر تقديم تجارب سياحية متكاملة تسهم في زيادة جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت المديرة العامة للتنمية السياحية أن المشاريع التي وقعتها الوزارة بها عقود حق الانتفاع والتي سيتم تنفيذها تتمثل، في مشروعين بمحافظة مسقط، بتصنيف مخيم سياحي فاخر في ولاية قريات بالقرب من محمية رأس الشجر، وهي منطقة تُعرف بتضاريسها الطبيعية الساحرة ومقوماتها البيئية، مما يجعل المشروعين نموذجًا للسياحة البيئية المستدامة، وفي محافظة الداخلية سيتم تنفيذ حزمة من المشاريع تشمل مخيمًا فاخرًا في ولاية الحمراء، وفندقين من فئة 3 نجوم في سيح قطنة والشيف بولاية الجبل الأخضر، بالإضافة إلى منتجع من فئة 5 نجوم في منطقة سعال بولاية نزوى، وثلاثة منتجعات من فئة 4 نجوم و 3 نجوم في الحمراء، وفي محافظة جنوب الباطنة، سيتم تنفيذ منتجع من فئة 3 نجوم في منطقة العويد بولاية المصنعة، تكاملاً مع منطقة الخدمات والمرافق المجاورة، وفي محافظة شمال الشرقية سيتم إقامة مخيم سياحي فاخر في منطقة الراكة بولاية بدية، وهي منطقة تتميز بالكثبان الرملية وتُعد من أبرز الوجهات لعشاق المغامرات الصحراوية بالإضافة إلى فندق فئة 3 نجوم في ولاية سناو، وفي محافظة ظفار، سيتم تنفيذ مشروع استراحة في ولاية رخيوت، تكاملا مع الخدمات والمرافق التي تم تنفيذها في شاطئ المغسيل، وفي محافظة البريمي، سيتم تنفيذ مشروع فندقي بتصنيف استراحة في وادي الجزي، حيث تتميز المنطقة بتضاريسها الطبيعية الساحرة ومقوماتها البيئية. وأكدت أميرة اللواتية أن وزارة التراث والسياحة تنظر إلى هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية لتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتلبية التوسع المتوقع في حركة السياحة الداخلية والدولية، وهذه المشاريع تساهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية السياحية الشاملة، من خلال رفع أعدد الغرف الفندقية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة السائح في مختلف الأنماط كالسياحة البيئية، والسياحة الجبلية، وسياحة المغامرات. وأشارت المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة العمانية أن الوزارة تؤمن بأن التنمية السياحية لا تكتمل دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأهمية أن يلمس المواطن أثر هذه المشاريع في فرص العمل، والدخل، وتحسين الخدمات في محيطه المحلي، مؤكدة بأن الوزارة مستمرة في فتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي من خلال حزمة من التسهيلات، والمبادرات، والبرامج التي تضمن استدامة المشاريع وجودتها وارتباطها بالهوية العمانية والمنظور البيئي والاجتماعي.

صحيفة عاجل

منذ 39 دقائق

• صحيفة عاجل

10 يوليو.. إغلاق التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام المقبل

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل (رافد) -الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في خدمة النقل المدرسي- عن قرب إغلاق موعد التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1447هـ والمقرر له في 10 يوليو 2025م. ودعت أولياء الأمور إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم في الخدمة عبر (نظام نور)، لافتًة النظر إلى محدودية المقاعد، وخضوع طلبات التسجيل للدراسة وفق معايير الاستحقاق والأولوية. وتماشيًا مع خطط الاستعداد المبكر، بينت "رافد" أن باب التسجيل في الخدمة فُتح من تاريخ 15 أبريل 2025م، وتعمل الشركة على تجهيز أسطول الحافلات والمركبات بمعايير الأمن والسلامة، ومدعومة بأحدث التقنيات، إلى جانب فحصها ومتابعتها ميدانيًا من قبل فرق رقابية مختصة، باستخدام أنظمة تقنية وأساليب متطورة وفق معايير وممارسات عالمية في مجال النقل المدرسي؛ لضمان تقديم الخدمة منذ اليوم الدراسي الأول. وأوضحت "رافد" أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة، حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل، مبينةً أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فسيسترد المبلغ عن طريق نظام سداد، علمًا أن الطلاب والطالبات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، معفيون من أجور التسجيل.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

حواجز إلكترونية تحسم فوضى المواقف السكنية

لوحات تعريفية أكد ساكن في عمارة بحي الروضة محمد عبداللطيف أن المشكلة بدأت منذ فترة، بعد أن قام بعض الجيران بالاستيلاء على مواقف لا تخصهم، متجاهلين اللوحات التعريفية أو الأرقام الخاصة بكل شقة، مما أحدث فوضى واحتقانًا داخل محيط العمارة، موضحًا أن هناك بعض السكان لديه أكثر من مركبة يقوم بركنها في مواقف الشقق الأخرى متجاهل كل الأعراف، وأكد أنه تقدم للجهات الأمنية بشكوى ولكن ذلك ليس من اختصاصها مما جعله يضع حاجزًا إلكترونيًا يمنع أي شخص من الوقوف قام بشرائه بسعر 800 ريال. مواقف عامة يقول عبدالمجيد الحمياني، إنه أحد السكان المتضررين الموقف التابع لشقته السكنية أصبح محتلاً من قبل جار لا يقطن في نفس الطابق، ورغم تنبيهه مرارًا فإنه يصر على الوقوف فيه، بحجة أن المواقف عامة وليست حكرًا على أحد، موضحًا أنه قام بشراء حاجز إلكتروني ووضعه أمام الموقف بعد خروجه مشيرًا إلى أن الحاجز إلكتروني يمنع أي مركبة من الوقوف ويستطيع صاحب الموقف التحكم به عبر ريموت وقت الدخول والخروج وعلى الرغم من تكلفته الباهظة تتجاوز 500 ريال هذا أقل فئة للحواجز إلكترونية. غياب الرقابة يشير سكان آخرون إلى أن غياب الرقابة واضحة من قبل إدارة العمارة أو مالك العقار، الأمر الذي أسهم في تفاقم المشكلة، خصوصًا مع ارتفاع عدد السيارات مقارنة بعدد المواقف المتاحة وطالب المتضررون الجهات المعنية بوضع حد لهذه التجاوزات قبل أن تتطور الخلافات وتؤثر على النسيج الاجتماعي بين الجيران، بخاصة أن مثل هذه المشكلات تنعكس سلبًا على جودة الحياة داخل المجمعات السكنية. تعد على الحقوق أوضح مالك عمارة سكنية بجدة أبوعمر اللحياني أن تعدي البعض على مواقف السكان التابعة للعمارة يعد تعديًا على حقوق الآخرين ومصدرًا دائمًا للمشاكل والنزاعات بين الجيران. وأكد أنه يتم تحديد مواقف مخصصة لكل شقة ضمن عقد الإيجار أو صك التمليك، ولكن لا يكتب رقم الموقف في العقود هذا جعل بعض السكان أو الزوار يتجاهلون هذا الترتيب ويشغلون المواقف دون وجه حق، مما يتسبب في إرباك واحتكاك يومي بين السكان، خصوصًا في أوقات الذروة لذلك طلب من السكان وضع حواجز إلكترونية لمنع المتطفلين من سكان الشقق الأخرى من التعدي على مواقف الغير. شكاوى متكررة ويؤكد عدة ملاك أنهم يتحملون تبعات هذا السلوك الخطأ، سواء من خلال الشكاوى المتكررة التي تصلهم أو بسبب تضرر صورة العمارة أمام الجهات الرسمية، مشيرين إلى أن الحل يكمن في التوعية بأهمية احترام النظام، وتفعيل العقوبات والغرامات ضد المتجاوزين. - الحواجز الإلكترونية أصبحت وسيلة شائعة وفعالة في ردع المتطفلين وضبط استخدام المواقف. - غياب التوثيق الدقيق لأرقام المواقف في العقود يسهم في استمرار الفوضى. - الرقابة المحدودة من إدارات العمائر والجهات المعنية فاقمت الأزمة. - الحلول الفردية مثل الحواجز أثبتت فاعليتها لكنها مكلفة وتفتقد للتنظيم العام. - هناك حاجة ملحة لتدخل رسمي وتفعيل العقوبات لحفظ الحقوق وتفادي النزاعات الاجتماعية داخل المجمعات السكنية.