وزير التجارة الأسبق: مصر على أعتاب تحقيق 100 مليار دولار صادرات بدعم الطاقة والبنية التحتية

أكد وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، أن مصر تمتلك من المقومات ما يمكنها من الوصول إلى هدف استراتيجي يتمثل في تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويًا، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز العامين، في ظل الجهود الحالية لتطوير منظومة التصدير.
وأوضح أن تطور ملف الطاقة وتحسن البنية التحتية، إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر، والاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها، كلها تمثل عناصر رئيسية في تحقيق هذا الهدف الطموح.
فرص واعدة في ظل الحرب التجارية العالمية
أشار رشيد إلى أن مصر، إلى جانب دول مثل تونس والمغرب والجزائر، تُعد من الدول الأوفر حظًا في الاستفادة من تداعيات الحرب التجارية العالمية، لاسيما نتيجة التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وتُعد هذه التعريفات فرصة لمصر لجذب استثمارات جديدة، وتحقيق قفزات في قطاع التصنيع والتصدير.
الاتفاقيات التجارية رافعة أساسية لنمو الصادرات
قال رشيد في تصريحات صحفية إن الاتفاقيات التجارية، وعلى رأسها تلك الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تشكل رافعة أساسية في جذب الاستثمارات ونقل المصانع إلى مصر.
وشدد على أهمية التوسع في هذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن بروتوكولات التعاون مثل المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" لا غنى عنها، كونها تسهم في فتح الأسواق وزيادة فرص التصدير.
ضرورة إعادة التوازن في الميزان التجاري مع أمريكا
لفت رشيد إلى أن الميزان التجاري الحالي يميل لصالح الولايات المتحدة، مما يستوجب إعادة فتح مفاوضات تهدف إلى خلق توازن أكبر في التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح أن تحسين شروط التبادل سيسهم في دعم الصادرات المصرية، وفتح مجالات أوسع أمام المنتجات الوطنية في الأسواق الأمريكية.
ركود مرتقب في الأسواق العالمية وتراجع السلع الفاخرة
تناول رشيد في حديثه أيضًا التحديات التي تواجه الأسواق العالمية، مشيرًا إلى وجود مؤشرات على دخول الأسواق في حالة من الركود النسبي، تشمل كافة أنواع السلع من الفاخرة إلى الاستهلاكية.
وأوضح أن سوق السلع الفاخرة تحديدًا قد بدأ في التراجع حتى قبل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، بعد أن شهد طفرة مؤقتة أعقبت جائحة كورونا.
تأثير السياسات الأمريكية على الأسواق العالمية
أشار رشيد إلى أن انخفاض الطلب في الصين كان من شأنه أن يُقابَل بزيادة في السوق الأمريكي، غير أن فقدان المستهلك الأمريكي للثقة في السياسات الاقتصادية خلال عهد ترامب أدى إلى تراجع التوقعات. فبينما كان متوقعًا أن يشهد قطاع السلع الفاخرة نموًا بنسبة 50% بحلول عام 2025، خضعت هذه التقديرات لمراجعة خفضية بسبب التباطؤ الاقتصادي وفقدان الثقة في السياسات التجارية.
واختتم رشيد تصريحاته بدعوة إلى تبني استراتيجية تصديرية متكاملة، تستثمر في نقاط القوة التي تملكها مصر، وتواصل التفاوض الفعال مع الشركاء التجاريين العالميين، مع التركيز على تحسين شروط التبادل وزيادة القيمة المضافة في المنتجات المصرية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 10 دقائق

• مصرس

عيار 21 الآن.. قفزة بأسعار الذهب في السودان اليوم الخميس 22 مايو 2025

تشهد أسعار الذهب وعيار 21 في السودان، اليوم الخميس 22 مايو 2025، ارتفاع بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السودان، اليوم الخميس 22 مايو 2025.سعر الذهب عيار 24 * سجل سعر الذهب عيار 24 في السودان اليوم 22 مايو 2025، نحو 64050 جنيه سوداني، أي ما يعادل 106.65 دولار.أسعار الذهب عيار 21 * وصلت أسعار الذهب عيار 21 في السودان اليوم 22 مايو 2025، إلى نحو 56050 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 93.32 دولار.أسعار الذهب عيار 18 * أما سعر الذهب عيار 18 في السودان اليوم الخميس 22 مايو 2025، سجّل: 48050 جنيه سوداني، ما يعادل 79.99 دولار.أسعار الذهب عالميًا * سجّلت الأوقية من عيار 21 اليوم الخميس 22 مايو 2025، نحو 3317 دولار.

أموال الغد

منذ 24 دقائق

• أموال الغد

ألمانيا تزيح اليابان وتصبح أكبر دولة دائنة بالعالم لأول مرة منذ 34 عامًا

فقدت اليابان مكانتها كأكبر دولة دائنة في العالم لأول مرة منذ 34 عامًا، رغم تسجيلها رقماً قياسيًا في قيمة الأصول الخارجية. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء، بلغ صافي الأصول الخارجية لليابان 533.05 تريليون ين (3.7 تريليون دولار) بنهاية عام 2024، بزيادة تقارب 13% مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يُعد الأعلى في تاريخ البلاد، فإن ألمانيا تجاوزت اليابان بصافي أصول خارجية بلغ 569.7 تريليون ين، بينما احتلت الصين المركز الثالث بصافي أصول قدره 516.3 تريليون ين. وكانت اليابان قد بدأت صدارتها للدول الدائنة في عام 1991 عندما تجاوزت ألمانيا لأول مرة. ويعكس تقدم ألمانيا فائضها الكبير في الحساب الجاري، والذي بلغ 248.7 مليار يورو (283 مليار دولار) في عام 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أدائها القوي في التجارة. أما فائض الحساب الجاري لليابان فقد بلغ 29.4 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 180 مليار يورو، وفقاً لوزارة المالية. وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الين بنحو 5% العام الماضي، مما ضخم من قيمة الأصول الألمانية مقارنة باليابانية عند تحويلها إلى الين. وتُحسب صافي الأصول الخارجية لأي دولة بطرح قيمة الأصول المحلية المملوكة للأجانب من قيمة الأصول الخارجية المملوكة من قبل الدولة، مع الأخذ في الاعتبار تغيرات أسعار العملات، ويُعكس هذا الرقم في التغير التراكمي في الحساب الجاري. من جانبه، أبدى وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو عدم قلقه من هذا التطور، قائلاً: «نظرًا لأن صافي الأصول الخارجية لليابان يواصل الارتفاع بشكل مطرد، فإن ترتيب الدولة لا ينبغي اعتباره مؤشراً على تغيير جوهري في وضعها الاقتصادي»، حسبما صرح للصحفيين. وساهم انخفاض قيمة الين في زيادة كل من الأصول والخصوم الخارجية لليابان، لكن الأصول نمت بوتيرة أسرع، مدفوعة جزئيًا بزيادة الاستثمارات التجارية في الخارج. وتعكس بيانات يوم الثلاثاء الاتجاهات الأوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حافظت الشركات اليابانية في عام 2024 على شهية قوية للاستثمار الخارجي، خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقًا للوزارة. وأضافت أن قطاعات مثل التمويل والتأمين وتجارة التجزئة جذبت رؤوس أموال كبيرة من المستثمرين اليابانيين. وبحسب دايسوكي كاراكاما، كبير الاقتصاديين في بنك ميزوهو، فإن تزايد توجه اليابان نحو الاستثمار المباشر بدلاً من شراء الأوراق المالية الأجنبية، يجعل من الصعب إعادة تلك الأموال بسرعة في حال ظهور مخاطر. وقال: «من السهل تخيل قيام المستثمرين المحليين ببيع السندات والأوراق المالية الأجنبية عند ظهور المخاطر، لكنهم لن يتخلوا عن شركات أجنبية استحوذوا عليها بهذه السهولة». وبالنظر إلى المستقبل، قد يتوقف مسار الاستثمارات الخارجية على ما إذا كانت الشركات اليابانية ستواصل توسيع إنفاقها في الخارج، خصوصًا في الولايات المتحدة. ومع تطبيق سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية، قد تجد بعض الشركات حافزًا لنقل الإنتاج أو تحويل الأصول إلى الولايات المتحدة لتقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة.

بوابة الفجر

منذ 35 دقائق

• بوابة الفجر

'ديسربتيك' تدرس إطلاق صندوق جديد بقيمة 70 مليون دولار في 2026

كشف محمد عكاشة، الشريك المؤسس لشركة 'ديسربتيك' المصرية، أن الشركة تدرس إطلاق صندوق استثماري جديد بقيمة تقترب من 70 مليون دولار في عام 2026، ضمن خطتها التوسعية في دعم الشركات الناشئة. وأوضح عكاشة، خلال تصريحات له، أن الصندوق المزمع إطلاقه سيكون بمثابة امتداد لصندوق 'ديسربتيك' الحالي، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 36 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الشركة لم تُحدد بعد المجالات التي سيركز عليها الصندوق الجديد. وأشار إلى أن 'ديسربتيك' تخطط لضخ استثمارات تقدر بـ16 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة في شركات تعمل بمجال التكنولوجيا المالية (فينتك)، مضيفًا أن فريق العمل يقوم حاليًا بدراسة فرص استثمارية في ما بين 7 إلى 8 شركات ناشئة. تجدر الإشارة إلى أن 'ديسربتيك' أُسست في عام 2021، بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا المالية داخل مصر. وقد استثمر الصندوق الحالي في عدد من الشركات البارزة، من بينها: 'بنك إن بوكس'، 'بريمور'، 'خزنة'، 'فاتورة'، 'كسبانة'، 'MTN-حالا'، 'مزارع'، و'جاهز'. ويأتي هذا التوجه في ظل اهتمام متزايد من قبل صناديق رأس المال المخاطر في مصر بدعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث أعلنت مؤخرًا 'بلتون لرأس المال المخاطر'، التابعة لشركة بلتون القابضة، عن خطتها لإطلاق صندوقين استثماريين بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة