لطيفة رأفت في دائرة الشهادة القضائية: عندما يطرق ملف 'إسكوبار الصحراء' أبواب الفن والسياسة

ملف 'إسكوبار الصحراء': حين تتقاطع المخدرات مع السياسة والفن… هل يصمد القضاء أمام ضغط الأسماء الوازنة؟
في تطور جديد لما بات يُعرف إعلاميًا بملف 'إسكوبار الصحراء'، قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استدعاء مجموعة من الشخصيات السياسية والفنية كشهود في قضية يُتابع فيها تاجر مخدرات دولي يحمل الجنسية المالية، ويُشتبه في ارتباطه بشبكة نفوذ تمتد إلى دوائر الفن والبرلمان ورياضة النخبة.
عدالة في مواجهة شبكة نفوذ؟
أبرز الأسماء التي تقرر استدعاؤها: الفنانة المغربية لطيفة رأفت (طليقة أحد المتهمين الرئيسيين)، والبرلماني عبد الواحد شوقي عن حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى نجل الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري المعتقل في نفس الملف. وتأتي هذه الخطوة في سياق ملتمس قدمه دفاع المتهم عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، لاستدعاء هؤلاء كشهود بغرض المواجهة مع تصريحات تم الإدلاء بها في محاضر الضابطة القضائية.
هذه المواجهة القضائية بين شخصيات من مجالات متباينة (الفن، السياسة، الرياضة) تُطرح في لحظة دقيقة من النقاش العمومي حول استقلالية القضاء، ومدى قدرته على المضي قدمًا في ملفات تتقاطع فيها شبكة المصالح السياسية مع التهم الجنائية العابرة للحدود.
تسييس الجريمة أم تجريم السياسة؟
واحدة من الإشكالات التي يُثيرها هذا الملف تتعلّق بالسؤال التالي: هل نحن أمام
محاولة لتصفية حسابات سياسية داخل القضاء؟
أم أن القضاء بات اليوم في قلب معركة مع شبكات الجريمة المنظمة التي تسعى لتبييض علاقاتها عبر واجهات سياسية وفنية؟
ليس سرًا أن المتهمين والمُستدعين ينتمون إلى فضاءات ذات حساسية مؤسساتية عالية، ويكفي ذكر أن بعيوي كان فاعلًا جهويًا بارزًا في حزب الأصالة والمعاصرة، بينما الناصري كان رئيسًا لأحد أكبر الأندية الرياضية في المغرب، أما لطيفة رأفت فهي وجه فني له رمزيته الاجتماعية والإعلامية. وبالتالي، فإن
رمزية الشخصيات
تحوّل الملف من قضية جنائية عادية إلى
اختبار لقدرة الدولة على تطويق شبكة النفوذ والمصالح المرتبطة بتجارة المخدرات
.
العدالة الجنائية على محكّ التوازنات
رغم أن استدعاء الشهود هو إجراء قانوني يندرج في صميم ضمانات المحاكمة العادلة، إلا أن توالي الطلبات بإجراء المواجهات – لا سيما مع شخصيات ذات خلفيات حساسة – يضع القضاء أمام امتحان مزدوج:
من جهة، احترام
مبدأ المساواة أمام القانون
،
ومن جهة ثانية، تفادي توظيف العدالة كأداة لتصفية الحسابات أو لتبرئة ذمم سياسية.
السياق المغربي لا يخلو من سوابق شهدت فيها قضايا جنائية توظيفًا سياسيًا أو تضخمًا إعلاميًا، مما يجعل أي تحرّك قضائي من هذا النوع موضع مراقبة واسعة من طرف الرأي العام المحلي، وأحيانًا الدولي، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لتعزيز الشفافية وتوسيع سلطة النيابة العامة في مكافحة الجريمة المنظمة.
سياق دولي ضاغط ومطالب متزايدة بالإصلاح
يأتي هذا الملف في ظل تقارير دولية متزايدة تحذر من اتساع رقعة الاتجار بالمخدرات في منطقة الساحل والصحراء، وامتداد شبكاته إلى واجهات سياسية وإعلامية في شمال إفريقيا.
وفقًا لتقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فإن المغرب يُعد نقطة محورية في 'الطرق الجديدة' التي تعتمدها شبكات الكوكايين والهيروين العابرة للقارات، وتُستخدم فيها علاقات محلية ذات طابع سياسي لتسهيل المرور أو التغطية.
في هذا السياق، يُفهم استدعاء شخصيات سياسية أو فنية في قضايا من هذا النوع ليس فقط من باب العدالة الإجرائية، بل كخطوة قد تعكس تحولًا في منطق الدولة في التعاطي مع ملف المخدرات: من
التسامح الرمادي
إلى
المساءلة الواضحة
.
خلاصة: منطق المساءلة أم استعراض الأسماء؟
في النهاية، ما يُنتظر من هذه المحاكمة ليس فقط الحكم في قضية تاجر مخدرات، بل تقديم نموذج جديد في العدالة الجنائية المغربية، يتجاوز منطق 'الوجوه المعروفة' ليؤسس لمنطق جديد:
لا أحد فوق القانون
.
لكن يبقى السؤال معلقًا:
هل سيتمكّن القضاء من استكمال هذا الملف بعيدًا عن الضغوط السياسية والإعلامية؟ أم ستتدخل التوازنات لتحييد بعض الأسماء عن المساءلة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 4 ساعات

• برلمان

المحكمة تستدعي الفنانة لطيفة رأفت كشاهدة في قضية 'إسكوبار الصحراء'

الخط : A- A+ إستمع للمقال قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 26 يونيو الجاري، استدعاء الفنانة المغربية لطيفة رأفت، الزوجة السابقة للمالي الجنسية الحاج أحمد بن ابراهيم المتهم بالاتجار بالمخدرات، للاستماع إليها في ما بات يعرف بملف 'إسكوبار الصحراء'. كما قرّرت المحكمة استدعاء، عبد الواحد شوقي، البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب نجل الرئيس الأسبق لنادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري. ومن ضمن الأسماء التي قررت الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي استدعاءها كشهود لجلسة 10 يوليوز المقبل، المستخدم لدى تاجر المخدرات 'توفيق.ز'، الذي سبق الاستماع إليه في محاضر الضابطة القضائية، وطليقة عبد النبي بعيوي، ووالدتها. وواصلت محكمة الاستئناف اليوم الخميس، الاستماع إلى عبد النبي بعيوي، أحد المتهمين الرئيسيين في ملف 'إسكوبار الصحراء'، حيث تمت مواجهته بشهادات مثيرة أدلى بها أحمد بنبراهيم الملقب بـ'المالي'. وفي دفاعه عن نفسه، نفى بعيوي بشكل قاطع جميع تصريحات أحمد بن براهيم، والتي أدلى بها أمام الشرطة، نافيا معرفته بالمالي قبل دخوله إلى المغرب عام 2013، وتكذيب ادعاءاته.

الأيام

منذ 4 ساعات

• الأيام

بينهم لطيفة رافت وشوقي.. المحكمة تسدعي شهود والبعيوي: 'المكالمات عرضية والابتزاز واضح'

تواصلت، اليوم، جلسات الاستماع لعبد النبي البعيوي، في سياق محاكمته ضمن ملف شبكة تهريب دولي للمخدرات، المرتبط بما يُعرف إعلاميًا بقضية 'إسكوبار الصحراء'. وخلال الجلسة، واجه القاضي المتهم بمحضر تقني يتضمن أكثر من 16 اتصالًا مع وسام نادر، مطالبًا إياه بتفسير طبيعة تلك المكالمات وعلاقته بهذا الشخص، لكن البعيوي نفى وجود أي علاقة بينه وبين نادر، مؤكدًا أن جميع المكالمات المسجلة صادفت فترات أعياد ومناسبات، وأنها 'مكالمات عرضية لا تتجاوز الصفر' من حيث الدلالة والنية. كما استعرضت المحكمة بيانات حسابه البنكي من 2006 إلى 2024، والتي أظهرت عمليات إيداع نقدي بمبالغ متفاوتة-، وقد ردّ البعيوي بالنفي القاطع لأي معاملات مشبوهة، مؤكدًا أن جميع التحركات المالية المرتبطة بحسابه موثقة بكشوف رسمية وتدخل ضمن مداخيل شركته. وأضاف المتهم أن الشركة التي يديرها تتوفر على معاملات مالية شفافة تشمل التحويلات والعقود وصفقات واضحة مع ثلاث شركات أخرى، ولم يُسجل عليها أي خرق قانوني أو مخالفة مصرفية. وفي لحظة حاسمة من الجلسة، عرض القاضي تسجيلات هاتفية لا يُسمع فيها صوت البعيوي، لكنها تتضمن ذكر اسمه بشكل متكرر في محادثات جرت بين كل من أحمد بنبراهيم وسعيد الناصيري. وجوابا على ذلك أنكر البعبوي اي صلة بهذه المكالمات، معتبراً أنها جزء من 'عملية ابتزاز واضحة'، وقال: 'لو كانت هناك شراكة حقيقية لما سكت عنها، لقد حقق مبتغاه وأوصلني إلى السجن دون موجب، وسبق له أن ابتز آخرين، ولو كان بذمتي له درهم واحد لأعطيته إياه فورًا. هذا شخص معروف بابتزازه'. وخلال الاستماع، أثارت النيابة العامة موضوع تحويل مبلغ مالي من شركة 'بيجو' إلى حساب المسماة فدوى أزيرار، مستفسرة عن المبررات القانونية لهذا التحويل. ورد البعيوي بأن المبلغ خرج من حساب الشركة بتوقيع ثلاثة أشخاص، موضحًا أن فدوى أزيلال تلقت المبلغ بصفتها زوجة بنبراهيم، وليس كطرف تجاري مباشر. كما تمت مواجهة البعيوي بمكالمة تتعلق بإعداد عقود توثيق 11 شقة في السعيدية طلب اعدادها من سميرة المسعودي، والتي تفيد بأن الشقق تم سداد ثمنها سلفًا. وأوضح المتهم أن المكالمة صحيحة، غير أن عملية التوثيق تخضع للمسطرة القانونية عبر الموثق المختص، وأنه قد أدلى سابقًا بوثائق مالية تبين مسار المعاملة بالكامل، مشيرا إلى أنه سيُدلي لاحقًا بأرقام تركيبية للشقق تُطابق حسابات الشركة، لتفنيد أي لبس بشأن المعاملة. وفي ختام الجلسة، تقدم دفاع البعيوي بجملة من المطالب الرامية إلى 'كشف الحقيقة وتوضيح النقاط الغامضة'، على حد تعبيره. وطالب باستدعاء عدد من الشهود، في مقدمتهم بنبراهيم باعتباره محورًا لتناقضات كثيرة، ويجب مواجهته داخل المحكمة. كما طلب الحصول على سجلات زمنية دقيقة لتحديد بدايات ونهايات فترات معينة، ونسخ من شكايات سابقة تم الإدلاء بها. وقررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى العاشر من يوليوز المقبل، مع إصدار أمر باستدعاء كل من: لطيفة رافت وعبد الواحد شوقي وسامية موسى جميلة بطيوي وأخرون فيما تم رفض باقي الطلبات.

ناظور سيتي

منذ 4 ساعات

• ناظور سيتي

رسمياً.. القضاء يستدعي الفنانة لطيفة رأفت في ملف إسكوبار الصحراء

المزيد من الأخبار رسمياً.. القضاء يستدعي الفنانة لطيفة رأفت في ملف إسكوبار الصحراء ناظورسيتي: متابعة قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، استدعاء الفنانة المغربية الشهيرة لطيفة رأفت للمثول أمام الهيئة القضائية، في إطار مواصلة النظر في ملف 'إسكوبار الصحراء'، الذي يُعد من أبرز قضايا الاتجار الدولي في المخدرات بالمغرب. ويأتي استدعاء لطيفة رأفت بصفتها الزوجة السابقة لتاجر المخدرات الدولي، المعروف بلقب 'إسكوبار الصحراء'، وذلك للمثول كشاهدة في جلسة مرتقبة يوم 10 يوليوز المقبل، بناءً على ملتمس تقدّم به المحامي محمد الحسين كروط، دفاع المتهم عبد النبي بعيوي. إلى جانب الفنانة، قررت المحكمة استدعاء عدد من الأسماء البارزة، من بينها البرلماني عبد الواحد شوقي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونجل الرئيس السابق لنادي الوداد سعيد الناصري، بالإضافة إلى مجموعة من الأسماء الأخرى المرتبطة بالملف، ضمنهم مقربون من المتهمين وسائقون وشهود وردت أسماؤهم في محاضر الضابطة القضائية. وجاءت هذه الخطوة عقب انتهاء استنطاق المتهمين الرئيسيين في الملف، وتهدف إلى إجراء مواجهات مباشرة بين الشهود والموقوفين، في إطار الكشف عن خيوط الشبكة التي تربط بين شخصيات سياسية وفنية ورياضية بتاجر المخدرات المالي الجنسية، الحاج أحمد بن ابراهيم. وكان الرئيس السابق لنادي الوداد، سعيد الناصري، قد التمس بدوره استدعاء لطيفة رأفت والبرلماني عبد الواحد شوقي خلال جلسة سابقة، مؤكداً ضرورة مواجهتهما للتثبت من حقيقة التصريحات المتبادلة في التحقيقات. ومن المرتقب أن تثير جلسة 10 يوليوز اهتمامًا واسعًا، بالنظر إلى الأسماء الوازنة التي ستُستدعى للمثول أمام القضاء، ما يعكس تعقيد وتشعب هذا الملف الذي شغل الرأي العام الوطني منذ أشهر.