أحدث الأخبار مع #UNODC
اليمن الآن
منذ 12 ساعات
- سياسة
- اليمن الآن
حفل اختتام دورتين تخصصيتين في المجال البحري بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة UNODC
سمانيوز /خاص نظّمت مصلحة خفر السواحل حفلاً رسمياً لاختتام دورتين تخصصيتين ضمن برنامج MDA، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات البحرية ذات العلاقة. شملت الدورتان: دورة الوعي بالنطاق البحري: بمشاركة 8 من ضباط وصف ضباط من العنصر النسائي من مصلحه خفر السواحل بالإضافة إلى مشاركتين من الهيئة العامة للشئون البحرية. دورة الاتصالات البحرية للفنيين (VTS): بمشاركة 5 فنيين من خفر السواحل والشئون البحرية، ركزت على تطوير مهارات الاتصال والجاهزية التقنية. حضر حفل الختام مدير عام التدريب والتأهيل، مدير عام مكتب رئيس المصلحة، مدير عام العلاقات، نائب مدير عام التدريب كما حضر من الهيئة العامة للشئون البحرية م/ فيصل محمد مرعي (مستشار الهيئة) , أ/عدنان القاضي (مدير إدارة التدريب) ومن UNODC حضر السيد عمر العودات (مدير البرنامج)، السيدة كاترينا (نائبة المدير والمسؤولة المالية). وفي ختام الحفل القى مدير عام التدريب كلمة توجيهية ، حث فيها المشاركين على الاستفادة من المعارف المكتسبة وتطبيقها في بيئة العمل، ونقلها لزملائهم، مشيداً بانضباطهم ومشاركتهم الفاعلة. كما نقل تحيات رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن / خالد علي محمد القملي وتهنئته للمتخرجين، مؤكداً دعمه المتواصل لمثل هذه البرامج النوعية. ويأتي تنظيم هذه الدورات في إطار التعاون المستمر لتعزيز الكفاءة المهنية البحرية، ورفع قدرات الكوادر الوطنية لمواجهة التحديات البحرية الحديثة. وفي ختام الحفل، عبّر الحضور عن تقديرهم للجهات المنظمة والداعمة، مؤكدين أهمية استدامة هذه البرامج في تطوير منظومة العمل البحري في البلاد.
اليمن الآن
منذ 13 ساعات
- اليمن الآن
اليمن: تدريب أممي لـ15 كادر نسائي وفني من خفر السواحل والشؤون البحرية في الاتصالات والوعي البحري
اختتمت الأمم المتحدة دورتين تدريبيتين لمجموعة من الكوادر النسائية والفنيين في خفر السواحل وهيئة الشؤون البحرية التابعتين للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في مجالي الاتصالات والوعي البحري. وقال المركز الإعلامي لمصلحة خفر السواحل في بيان صحفي، الخميس: "اختُتمت اليوم، بعدن، دورتان تدريبيتان متخصصتان في مجالي الوعي في النطاق البحري (MDA)، والاتصالات البحرية للفنيين (VTS)، بمشاركة 15 من كوادر خفر السواحل والهيئة العامة للشؤون البحرية، بدعم وتنفيذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)". وأضاف البيان أن دورة الوعي بالنطاق البحري شاركت فيها 10 من الكوادر النسائية؛ 8 ضباط وصف ضباط من مصلحة خفر السواحل، إضافة إلى اثنتين من الهيئة العامة للشؤون البحرية، فيما شارك في دورة الاتصالات 5 فنيين من المؤسستين. وأشار إلى أن هاتين الدورتين، تأتيان في "إطار التعاون المستمر لرفع قدرات الكوادر البحرية اليمنية وتعزيز كفاءتها المهنية، إضافة إلى تطوير مهارات الاتصال والجاهزية التقنية، ومنظومة العمل البحري في البلاد". وكانت الأمم المتحدة، قد أنهت، الخميس الماضي، دورتين مماثلتين، استهدفت فيها 21 كادراً من مصلحتي خفر السواحل والجمارك وهيئة الشؤون البحرية.
الجريدة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجريدة
الكويت تؤكد التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حماية حقوق الإنسان
أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح أن دولة الكويت تواصل تكثيف جهودها في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر من خلال تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الشأن. وقالت الشيخة جواهر الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص إن دولة الكويت تشارك المجتمع الدولي إحياء هذه المناسبة التي تجسد التزاما عالميا مشتركا للتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتستهدف الفئات الأكثر ضعفا. وأضافت أن دولة الكويت وبتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة تواصل تكثيف جهودها في مكافحة هذه الجريمة من خلال اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي تعد مظلة وطنية تنسيقية تضم مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة وتشارك وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان في عضويتها الفاعلة. وأوضحت أن دولة الكويت تعمل عن كثب مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية ومع أجهزة الأمم المتحدة المختصة وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمة العمل الدولية (ILO) إضافة إلى الدول الشقيقة والصديقة وذلك في إطار نهج تشاركي قائم على تبادل الخبرات وتعزيز بناء القدرات الوطنية. وأشارت إلى أن عدد العمالة الوافدة في دولة الكويت يقدر بنحو 2.95 مليون عامل أجنبي ما يستوجب تعزيز التوعية المجتمعية وتحمل أصحاب العمل لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إلى جانب قيام الدولة بدورها في توفير بيئة عمل آمنة وضمان الحماية القانونية. وبينت أن القوانين ذات الصلة بما في ذلك قانون إقامة الأجانب وقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تخضع حاليا للمراجعة بهدف تطويرها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية. وشددت الشيخة جواهر الصباح على أن دولة الكويت ستظل ملتزمة بمواصلة جهودها الحثيثة لحماية الضحايا ومحاسبة المتورطين وتعزيز الإطار الوطني بما يكفل مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بكافة صورها وبما يعكس مكانة الكويت كدولة مسؤولة تحترم حقوق الإنسان وتصون الكرامة الإنسانية.
مصرس
منذ 2 أيام
- مصرس
النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية
في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، تؤكد النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية. وقد أسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالمكما تولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.وتؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقا للمعايير الحقوقية والقانونية.وتشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا Human Trafficking is Organized" - "الاستغلال مشددة على ،"Crime - End the Exploitation أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.
الدستور
منذ 2 أيام
- سياسة
- الدستور
وزارة العدل تستعرض جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر
أعلنت وزارة العدل عن مشاركتها في حملة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2025، التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال"، يُبرز الشعار الدور الحيوي لأجهزة إنفاذ القانون والنظام القضائي في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة. جهود وزارة العدل في مكافحة الاتجار بالبشر وتواصل وزارة العدل تنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة هذه الجريمة البشعة، في إطار استجابة شاملة تهدف إلى حماية الضحايا وتوفير العدالة لهم، وفي هذا الصدد، أصدر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، توجيهاته بإطلاق عدة استراتيجيات، كان آخرها "الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 - 2026)". كما أكدت الوزارة على أن السلطة القضائية المصرية، من خلال قضاتها وأعضاء النيابة العامة، تواصل دورها المحوري في التحقيق والمقاضاة العادلة لجرائم الاتجار بالبشر وفقًا للمعايير الدولية، بما يتماشى مع التزامات مصر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول "باليرمو" الملحق بها. وشددت الوزارة على أهمية التعاون القضائي وتبادل المعلومات في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تأتي في إطار تفعيل بروتوكول "باليرمو"، الذي يضع حماية الضحايا على رأس الأولويات. أولويات وزارة العدل في مكافحة الاتجار بالبشر 1. تعزيز القدرات وبناء كفاءة الهيئات القضائية: في إطار تعزيز قدرات الهيئات القضائية، نفذت وزارة العدل سلسلة من الأنشطة التدريبية المتخصصة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث تم تدريب 25 قاضيًا في محاكم الاستئناف على قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر محاكمات صورية. كما نظمت الوزارة 7 ورش عمل وطنية، شارك فيها أكثر من 135 قاضيًا من محاكم الاستئناف والابتدائية، حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. 2. المشاركة الفعالة في الفعاليات الإقليمية والدولية: حرصت وزارة العدل على المشاركة في العديد من المنتديات والأنشطة الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر، مثل: ندوة علمية عن بعد حول أثر التشريعات على الحد من جريمة الاتجار بالبشر (أبريل 2024). منتدى عالمي لأعضاء النيابة العامة المتخصصين في فيينا (ديسمبر 2024). المنتدى الحكومي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط (أبريل 2025). 3. التطوير المؤسسي والتشريعي والسياسي: ودعمًا للجهود الوطنية، أعدت وزارة العدل خطة العمل الوطنية الرابعة (2024-2026) لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي جزء من الاستراتيجية الوطنية للحد من هذه الظاهرة، كما شاركت الوزارة في اجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية واللجان الفرعية لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية. 4. المتابعة القضائية والإحصاء الجنائي: كما حرصت الوزارة على متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تم تسجيل 903 أحكام قضائية، مما يعكس فعالية النظام القضائي المصري في التعامل مع هذه الجريمة. هذا وأكدت وزارة العدل أن مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب تعاونًا وثيقًا بين كافة الجهات المعنية، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون، الهيئات القضائية، والقطاع المجتمعي، مع ضرورة تكامل الجهود المحلية والدولية، كما تستمر الوزارة في تطوير السياسات، تعزيز الشراكات، وتكثيف التدريب على المستوى الوطني والدولي بما يُكرس سيادة القانون ويحمي الإنسان من أبشع صور الاستغلال.
