أحدث الأخبار مع #UNODC
يمن مونيتور
منذ 2 أيام
- سياسة
- يمن مونيتور
خفر السواحل اليمنية يشارك في اجتماعات نيروبي لتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر
يمن مونيتور/ قسم الأخبار شاركت مصلحة خفر السواحل اليمنية، إلى جانب ممثلين عن مصلحة الجمارك وهيئة الشؤون البحرية ووزارة العدل ومكتب الإنتربول في اليمن، في الاجتماعات الإقليمية الخاصة بتعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، والتي انعقدت في العاصمة الكينية نيروبي من 20 إلى 23 مايو 2025. الاجتماعات التي جمعت وفوداً من دول المنطقة مثل السودان، الصومال، جيبوتي، وإثيوبيا، ركزت على التحديات البحرية المعقدة التي تواجه المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تحسين إنفاذ القانون في البحر، وتعزيز أمن الموانئ وسلامة الملاحة، إلى جانب ضرورة رفع مستوى التنسيق والوعي المشترك. الفعالية نُظمت من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالتعاون مع الإنتربول والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي. وخرج المشاركون بجملة من التوصيات التي تدعو لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء قدرات الكوادر الأمنية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لتقوية جهود حماية المياه الإقليمية في ظل التحديات المتصاعدة في البحر الأحمر. مقالات ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 3 أيام
- سياسة
- بوابة الأهرام
فيينا تحتضن فعالية إفريقية رفيعة المستوى حول مكافحة الإرهاب
فيينا - دعاء أبوسعدة في لحظة تعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجه القارة الأفريقية، استضاف مقر الأمم المتحدة في فيينا فعالية جانبية رفيعة المستوى بعنوان "مكافحة الإرهاب في أفريقيا: نهج متكامل واستجابة إقليمية"، وذلك ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقدة خلال مايو 2025. موضوعات مقترحة وجاءت الفعالية بتنظيم من بعثة بوركينا فاسو، وبدعم ومشاركة من عدة دول راعية، في مقدمتها جمهورية مصر العربية، التي شاركت بوفد دبلوماسي رفيع المستوى. وشهدت الفعالية مشاركة دولية واسعة من مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وخبراء أمنيين، وذلك في إطار مبادرة CONNECT التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) للتصدي للترابط المتنامي بين الإرهاب والجريمة المنظمة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وكانت السفيرة أميرة فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية المصري للوكالات الدولية المتخصصة، هي المتحدث الرئيسي في الفعالية ممثلة عن مصر كإحدى الدول الراعية، حيث أكدت في كلمتها أن مصر لا تكتفي برفع الصوت في وجه الإرهاب، بل تتحرك فعليًا من خلال مساهمات مالية وفنية ومبادرات استراتيجية تعكس التزامها الراسخ بأمن القارة واستقرارها. الإرهاب يتمدد.. والساحل الإفريقي يدفع الثمن استعرضت السفيرة فهمي الوضع الأمني المتدهور في القارة، مشيرة إلى أن عام 2024 شهد أكثر من 3,400 هجوم إرهابي، أودت بحياة ما يفوق 13,900 شخص. ولفتت إلى أن منطقة الساحل باتت اليوم تمثل أكثر من نصف وفيات الإرهاب حول العالم (51.5%)، مقارنة بنسبة 1% فقط في عام 2007. وأكدت أن التهديدات لم تعد محلية، بل ترتبط بأجندات عابرة للحدود، وتُغذى من قبل جماعات متطرفة تنتمي لتنظيمات مثل 'داعش' و'القاعدة'، مستفيدة من هشاشة البنية الأمنية، والصراعات، والفقر، وغياب التنمية. دور مصر ضمن مبادرة CONNECT أوضحت السفيرة أن مشاركة مصر في الفعالية تأتي امتدادًا لدورها الفعّال في مبادرة CONNECT، التي ترى فيها أداة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وتفكيك الارتباط بين الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكدت أن مصر تتابع بقلق تطور أساليب الجماعات الإرهابية، خاصة استخدام: • الطائرات بدون طيار (درونز). • الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. • الفيديوهات المفبركة (Deepfakes). • العملات الرقمية. ودعت إلى تحرك دولي لوضع إطار قانوني ورقابي منسق لمواجهة هذه التقنيات التي تُستغل لتوسيع رقعة التطرف والعنف. التمويل.. شريان الإرهاب سلّطت السفيرة الضوء على خطورة تمويل الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى تداخلها مع شبكات الجريمة المنظمة التي تمارس: • تهريب الأسلحة والمخدرات. • الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. • النهب غير المشروع للموارد الطبيعية. • الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. ودعت إلى بناء تحالفات أمنية وتقنية وقضائية لمنع تدفق هذه الموارد التي تمكّن الجماعات من الاستمرار. مصر تموّل وتبني مراكز للمواجهة استعرضت فهمي مساهمات مصر المباشرة في الأمن الإقليمي، وعلى رأسها تمويل مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء بالكامل، بالإضافة إلى تدريب الكوادر، وتقديم الدعم الفني، وتبادل الخبرات الأمنية والقضائية، مشيرة إلى أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من أمن القارة بأكملها. كما دعت إلى تبني نهج وقائي شامل يشمل: • دعم التعليم. • تمكين المجتمعات. • تفكيك الخطاب المتطرف. • محاربة التجنيد الرقمي. استعادة الآثار.. تجربة مصرية رائدة في سياق متصل، شاركت السفيرة أميرة فهمي في جلسة خاصة حول الاتجار بالممتلكات الثقافية، وقدّمت تجربة مصر كنموذج يُحتذى به في هذا المجال، حيث استردت مصر أكثر من 29,500 قطعة أثرية خلال السنوات الماضية، عبر تعاون مؤسسي ودولي مع النيابة العامة، ووزارات الخارجية والسياحة، والإنتربول، واستغلال التكنولوجيا الحديثة. وأكدت أن مصر تطالب بإدراج بروتوكول خاص بالممتلكات الثقافية ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (UNTOC)، ودعت إلى إصدار تقرير أممي دوري لرصد ومكافحة الاتجار بالآثار. ورغم أن مصر لم تكن الدولة المنظمة للفعالية، إلا أن حضورها وطرحها القوي ومبادراتها الرائدة جعلت منها أحد أبرز الفاعلين في الحدث. من قلب فيينا، أرسلت القاهرة رسالة واضحة: أمن أفريقيا مسؤولية جماعية، وبدون تنمية حقيقية، وعدالة شاملة، وتعاون إقليمي صادق، سيبقى الإرهاب يحصد الأرواح ويقوّض الاستقرار.
بوابة الأهرام
منذ 6 أيام
- سياسة
- بوابة الأهرام
الكويت تجدد التزامها الدولي بمكافحة الاتجار بالبشر خلال فعالية خليجية في فيينا
فيينا - دعاء أبوسعدة أكدت دولة الكويت التزامها الثابت بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتعزيز منظومة العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، وذلك خلال كلمة ألقتها السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، في الفعالية الجانبية لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اللجنة الاستشارية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والمنعقدة على هامش الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا. موضوعات مقترحة وأعربت السفيرة جواهر في مستهل كلمتها عن بالغ سرورها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تعكس حرص دول المجلس على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة المنظمة الخطيرة، مشيدة بالدور البنّاء الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية في دعم العمل الخليجي المشترك وتطوير منظومة الحماية للضحايا. واستعرضت سعادتها الجهود المتكاملة التي تبذلها دولة الكويت لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى سلسلة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية والعملية، من أبرزها: • استضافة المنتدى الحكومي الإقليمي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي شكّل منصة فاعلة لتبادل الخبرات وإطلاق مبادرة لتكامل الاستراتيجيات الوطنية ضمن إطار خليجي موحّد. • افتتاح مركز إيواء للعمالة الوافدة من فئة الرجال، كخطوة رائدة لتوفير الحماية والرعاية المتكاملة للضحايا المحتملين. • تخصيص ستة مواقع للمدن العمالية، في إطار رؤية شاملة لتحسين بيئة العمل وضمان معايير السكن اللائق، ما يسهم في الحد من عوامل الاستضعاف. • إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 2025–2028، تحت شعار 'نحو حماية الحقوق وتعزيز العدالة'، والتي تقوم على مبادئ الاستجابة المبكرة، والتكامل المؤسسي، وعدم الإفلات من العقاب. • مراجعة وتحديث الإطار القانوني الوطني، بما يشمل القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والقانون رقم (114) لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب، فضلاً عن تحديث قوانين العمل في القطاعين الأهلي والمنزلي. كما أكدت السفيرة جواهر على أهمية التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، من خلال تبادل الزيارات المهنية والخبرات بشأن تطبيق المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد مانديلا، وبانكوك، وطوكيو، وفيينا. وفي سياق التزامات الكويت الدولية، أشارت إلى أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع عضوية دولة الكويت الحالية في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024–2026، وتماشيًا مع 'رؤية كويت جديدة 2035'، ولا سيما ركيزتها السابعة المعنية بتعزيز مكانة الكويت على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان. وفي ظل التحديات الإنسانية المتزايدة في مناطق النزاع، دعت سعادة السفيرة إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز الشراكات لمواجهة تفشي هذه الجريمة العابرة للحدود، مقترحة إطلاق منصة رقمية خليجية موحدة تُعنى بتكامل الاستراتيجيات الوطنية، وتُسهّل تبادل المعلومات والخبرات، وتُعزز آليات التعاون التشريعي والقضائي. كما لفتت إلى أهمية الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المقرر عقده في نيويورك في نوفمبر المقبل، مؤكدة تطلع الكويت إلى المشاركة الفاعلة في صياغة إعلان سياسي يعالج التحديات القائمة، لا سيما تلك المرتبطة بالاتجار بالأطفال، والعمل القسري، والجماعات الإجرامية المنظمة، والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وفي ختام كلمتها، أكدت السفيرة جواهر أن دولة الكويت ماضية في التزامها بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة، من خلال شراكاتها الفاعلة مع دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي، لمواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص بكافة أشكالها.
اليمن الآن
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
مصلحة خفر السواحل تحتفل بتخريج دورتين لتعزيز القدرات البحرية بالتعاون مع الأمم المتحدة
احتفلت الإدارة العامة للتدريب والتأهيل في رئاسة مصلحة خفر السواحل، اليوم، بتخريج دورتين تدريبيتين نُفذتا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في إطار تعزيز القدرات المؤسسية والتنسيق بين الجهات المعنية. تضمنت الدورة الأولى برنامج 'الوعي بالنطاق البحري (أساسية ومتقدمة)'، التي عُقدت في مقر رئاسة المصلحة، بمشاركة 12 متدربًا من قوات خفر السواحل والهيئة العامة للشئون البحرية. وكانت الدورة الثانية بعنوان 'تركيب وصيانة معدات الاتصالات'، ونُفذت في مبنى الهيئة العامة للشئون البحرية، بمشاركة 11 متدربًا من الجهتين. حضر حفل التخرج عدد من المسؤولين، منهم مدير عام مكتب رئيس مصلحة خفر السواحل، الذي نقل تحيات وحرص رئيس المصلحة على الاستفادة والالتزام بالبرامج التدريبية الحالية، مؤكدًا أنها أساس العمل المستقبلي. كما حضر القائم بأعمال مدير عام التدريب، ومدير مكتب الـ UNODC، بالإضافة إلى مدير العلاقات في الهيئة العامة للشئون البحرية. تأتي هذه الدورات ضمن برنامج مشترك يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية والأمنية العاملة في المجال البحري، وتطوير إمكانياتها في مجالي الوعي البحري والاتصالات الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأمن البحري والاستجابة الفعالة للتحديات.
حضرموت نت
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- حضرموت نت
تخرج دورتين تدريبيتين لكوادر عاملة في المجال البحري بالتعاون مع مكتب أممي
شهدت الإدارة العامة للتدريب والتأهيل في رئاسة مصلحة خفر السواحل، اليوم، حفل تخرج دورتين تدريبيتين نُفذتا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في إطار جهود دعم وبناء القدرات في المجال البحري وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة. وعُقدت الدورة الأولى بعنوان (الوعي بالنطاق البحري- أساسية ومتقدمة) في مقر رئاسة المصلحة، بمشاركة (6) متدربين من قوات خفر السواحل ومثلهم متدربين من الهيئة العامة للشؤون البحرية. فيما الدورة الثانية، كانت بعنوان (تركيب وصيانة معدات الاتصالات) والتي نُفذت في مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية، بمشاركة (5) متدربين من خفر السواحل و(6) من الهيئة العامة للشؤون البحرية. وتأتي هذه الدورات ضمن برنامج مشترك يستهدف رفع كفاءة الكوادر الفنية والأمنية العاملة في المجال البحري، وتطوير إمكانياتها في مجالي الوعي البحري والاتصالات الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأمن البحري والاستجابة الفعالة للتحديات. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
