وزارة العدل تستعرض جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر
جهود وزارة العدل في مكافحة الاتجار بالبشر
وتواصل وزارة العدل تنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة هذه الجريمة البشعة، في إطار استجابة شاملة تهدف إلى حماية الضحايا وتوفير العدالة لهم، وفي هذا الصدد، أصدر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، توجيهاته بإطلاق عدة استراتيجيات، كان آخرها "الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 - 2026)".
كما أكدت الوزارة على أن السلطة القضائية المصرية، من خلال قضاتها وأعضاء النيابة العامة، تواصل دورها المحوري في التحقيق والمقاضاة العادلة لجرائم الاتجار بالبشر وفقًا للمعايير الدولية، بما يتماشى مع التزامات مصر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول "باليرمو" الملحق بها.
وشددت الوزارة على أهمية التعاون القضائي وتبادل المعلومات في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تأتي في إطار تفعيل بروتوكول "باليرمو"، الذي يضع حماية الضحايا على رأس الأولويات.
أولويات وزارة العدل في مكافحة الاتجار بالبشر
1. تعزيز القدرات وبناء كفاءة الهيئات القضائية:
في إطار تعزيز قدرات الهيئات القضائية، نفذت وزارة العدل سلسلة من الأنشطة التدريبية المتخصصة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث تم تدريب 25 قاضيًا في محاكم الاستئناف على قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر محاكمات صورية.
كما نظمت الوزارة 7 ورش عمل وطنية، شارك فيها أكثر من 135 قاضيًا من محاكم الاستئناف والابتدائية، حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
2. المشاركة الفعالة في الفعاليات الإقليمية والدولية:
حرصت وزارة العدل على المشاركة في العديد من المنتديات والأنشطة الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر، مثل:
ندوة علمية عن بعد حول أثر التشريعات على الحد من جريمة الاتجار بالبشر (أبريل 2024).
منتدى عالمي لأعضاء النيابة العامة المتخصصين في فيينا (ديسمبر 2024).
المنتدى الحكومي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط (أبريل 2025).
3. التطوير المؤسسي والتشريعي والسياسي:
ودعمًا للجهود الوطنية، أعدت وزارة العدل خطة العمل الوطنية الرابعة (2024-2026) لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي جزء من الاستراتيجية الوطنية للحد من هذه الظاهرة، كما شاركت الوزارة في اجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية واللجان الفرعية لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
4. المتابعة القضائية والإحصاء الجنائي:
كما حرصت الوزارة على متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تم تسجيل 903 أحكام قضائية، مما يعكس فعالية النظام القضائي المصري في التعامل مع هذه الجريمة.
هذا وأكدت وزارة العدل أن مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب تعاونًا وثيقًا بين كافة الجهات المعنية، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون، الهيئات القضائية، والقطاع المجتمعي، مع ضرورة تكامل الجهود المحلية والدولية، كما تستمر الوزارة في تطوير السياسات، تعزيز الشراكات، وتكثيف التدريب على المستوى الوطني والدولي بما يُكرس سيادة القانون ويحمي الإنسان من أبشع صور الاستغلال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 29 دقائق
- فيتو
السيسي يهنئ رئيس كوت ديفوار بمناسبة ذكرى العيد القومي
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى. وأوفد الرئيس، عبد العزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة ماسبيرو
منذ 30 دقائق
- بوابة ماسبيرو
الرئيس يوافق على منحة بـ7 ملايين دولار لمشروع مركز التراث الرقمي في القاهرة
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قرار رقم 118 لسنة 2025، بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لصالح مشروع مركز التراث الرقمي في القاهرة.
فيتو
منذ 38 دقائق
- فيتو
دعوة أممية لإلغاء شرط إسرائيلي يقيد عمل المنظمات الدولية في غزة
دعت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، سلطات الإحتلال الإسرائيلية إلى إلغاء شرط تم تقديمه فى 9 مارس، يُلزم المنظمات الدولية غير الحكومية بمشاركة معلومات شخصية حساسة عن موظفيها الفلسطينيين، تحت طائلة خطر إنهاء عملياتها الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. المنظمات الدولية غير الحكومية وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذرت المنظمات الإنسانية من أنه ما لم يتخذ إجراء عاجل، فإن غالبية الشركاء من المنظمات الدولية غير الحكومية قد يتم إلغاء تسجيلها بحلول 9 سبتمبر أو قبل ذلك – مما سيجبرها على سحب جميع الموظفين الدوليين الأمر الذي يحول دون تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية والمنقذة للحياة للفلسطينيين. وذكرت أن هذا الشرط هو جزء من مجموعة شروط تقييدية جديدة للمنظمات الدولية غير الحكومية، تتضمن عواقب محتملة للانتقاد العلني لسياسات وممارسات حكومة إسرائيل. الاحتلال يرفض طلبات متكررة من 29 منظمة غير حكومية لشحن مساعدات إنسانية إلى غزة وذكر بيان صادر عن فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن المنظمات غير الحكومية غير المسجلة بموجب النظام الجديد ممنوعة بالفعل من إرسال أي إمدادات إلى غزة. ففي يوليو من هذا العام، رفضت سلطات الإحتلال الإسرائيلية طلبات متكررة من 29 منظمة غير حكومية لشحن مساعدات إنسانية إلى غزة، مبررة ذلك بأن المنظمات "غير مصرح لها". وقد منعت هذه السياسة بالفعل تسليم مساعدات منقذة للحياة، بما فيها الأدوية والغذاء ومستلزمات النظافة. وهذا يؤثر بشكل أعمق على النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يزيد من خطر تعرضهم للإساءة والاستغلال. كما تقدم المنظمات الدولية غير الحكومية دعما حاسما للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي تعتمد على الشركاء الدوليين للحصول على الإمدادات والتمويل والدعم الفني. وحذر البيان من أنه بدون هذا التعاون، ستنقطع عملياتها، مما سيحرم مزيدا من المجتمعات من الغذاء والرعاية الطبية والمأوى وخدمات الحماية الحيوية. المشاركة في الاستجابة الإنسانية الجماعية وحذر بيان فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، من أن عرقلة المنظمات غير الحكومية من المشاركة في الاستجابة الإنسانية الجماعية ينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، "ويأتي في وقت نتلقى فيه تقارير يومية عن وفيات بسبب الجوع الشديد بينما تواجه غزة ظروف مجاعة". وفي ذات السياق، شدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) "فيليب لازاريني" على ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها بالقيام بعملهم. وقال في منشور على موقع "إكس": "قبل انتشار المجاعة، وفّرت مراكز التوزيع المجتمعية، بدعم من الشركاء، الغذاء والمساعدات لمليوني شخص منتشرين في أنحاء قطاع غزة. بعد خمسة أشهر من المحاولات المستمرة لاستبدال الاستجابة المنسّقة للأمم المتحدة بأربع نقاط توزيع عسكرية إسرائيلية، أصبح الجوع أحدث قاتل في غزة". اتخاذ القرارات الاستراتيجية وأضاف "لازاريني" أن الوقت قد حان لتقديم المساعدات بشكل آمن، ودون عوائق، وبكرامة. جدير بالذكر أن فريق العمل الإنساني هو منتدى لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، بقيادة منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجمع الفريق رؤساء هيئات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية، دولية ومحلية، تعمل جميعها في مجال الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقًا للمبادئ الإنسانية المتفق عليها دوليا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
