لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة تناقش خطتها المستقبلية خلال اجتماعها الدوري الأخير

لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة تواصل جهودها لتحقيق التمكين في مختلف المجالات، حيث عقدت اجتماعها الدوري برئاسة داليا إبراهيم، عضوة المجلس ومقررة اللجنة. تناول الاجتماع مناقشة خطط العمل المستقبلية، مع التركيز على دمج التكنولوجيا في التعليم وبرامج تمكين النساء والفتيات، إلى جانب تقديم مقترحات لمحو الأمية وتعليم المهارات التقنية لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل.
دمج النساء ذوات الإعاقة في التعليم
تابع أيضاً
ناقش الاجتماع قضايا جوهرية تتعلق بتعزيز دعم النساء ذوات الإعاقة من خلال توفير فرص تعليمية متكافئة، وتوسيع جهود محو الأمية في المناطق الريفية والمهمشة. كما تم عرض برامج تعليمية مبتكرة مثل 'AI Tools' لتعليم النساء مبادئ الذكاء الاصطناعي بطرق مبسطة مع التركيز على ريادة الأعمال والترويج الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على تجربة مؤسسة 'مصر الخير'، والتي أظهرت نجاحاً كبيراً في دعم تعليم الفتيات وتمكينهن اقتصادياً.
تمكين النساء في مجالات التكنولوجيا والريادة
مقال مقترح
أحد أبرز محاور الاجتماع كان تقديم برامج تدريبية متخصصة لدعم النساء والفتيات في مجالات التعليم التكنولوجي وريادة الأعمال. كما تضمنت المناقشات تصورات لتعزيز القراءة والحساب لدى الطلاب من مراحل مبكرة عبر برامج تدريبية تستهدف الأطفال بالصفوف الابتدائية. هذه البرامج تعد خطوة أساسية لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
النساء ودورهن في سوق المال والاقتصاد
قد يهمك
شهدت المستشارة ماريان قلدس مشاركة فعّالة في افتتاح 'جلسة دق الجرس' بالبورصة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. أكدت على الإنجازات الهائلة التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس، خاصةً في تمكين النساء اقتصادياً. ازدادت نسبة النساء في مجالس إدارات الشركات بالبورصة إلى 10% في السنوات الأخيرة، مما يعكس تقدمًا كبيرًا. بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2021 لتعزيز تمثيل النساء في مجالس الإدارات، ما يظهر أهمية التنوع في تحسين الأداء المالي.
بينما نشهد هذه الإنجازات ومستمرون في دق الجرس للاحتفال، يتجدد التزامنا بالسعي نحو تمكين النساء ودعمهن لتحقيق تقدم أكبر في كافة القطاعات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 2 أيام

• الجمهورية

طلاق ورشة حول"كيفية إدارة المشروعات متناهية الصغر " بدمياط

أطلقت وحدة أيادي مصر برئاسة الأستاذة مروة نبيل المنسق العام أيادى مصر دمياط ورشة تدريبيه بعنوان " كيفية إدارة المشروعات متناهية الصغر" بمكتبة مصر العامة بدمياط وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ .. وقد حاضر في الورشة الاستاذة نجلاء المتبولى مدرب ريادة الأعمال بالمجلس القومي للمرأة ومدربة get ahead بمنظمة العمل الدولية (ILO) وتناولت الورشة مقدمة حول الشروع في الأعمال التجارية بداية من العمل التجاري وظروفة المحيطة وأجزاء خطة العمل من التسويق ودراسة السوق ومعرفة كيفية البيع للعملاء وكذلك التشغيل والمنتجات والخدمات وما الذى تحتاج له في التنفيذ.

وضوح

منذ 4 أيام

• وضوح

بحضور وزيرة التضامن والسفيرة نبيلة مكرم.. مؤسسة 'مصر الخير' تطلق وثيقة لتعزيز استدامة العمل الأهلي

كتب / أحمد حجازي شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق وثيقة جديدة بعنوان: 'رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير المنظمات الأهلية.. الطريق إلى الاستدامة واحترافية الأداء'، وذلك بمبادرة من مؤسسة مصر الخير، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استدامة وفاعلية العمل الأهلي التنموي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. خارطة طريق لمستقبل العمل الأهلي في مصر أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوثيقة تمثل نقطة تحول نوعية في منهجية العمل الأهلي، حيث تستند إلى خبرة ميدانية وتراكم معرفي وتُعد أداة فنية تسترشد بأفضل الممارسات الدولية. وأشادت بالدور الريادي لمؤسسة 'مصر الخير'، التي تمتلك تجربة تنموية تمتد لأكثر من 18 عامًا، مؤكدة أنها شريك استراتيجي لوزارة التضامن في مختلف البرامج التنموية. كما أشارت الوزيرة إلى الدعم الكبير الذي يحظى به المجتمع المدني في مصر، بدءًا من نصوص دستور 2014، ومرورًا بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ووصولًا إلى إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، ما يعكس إيمان القيادة السياسية بدوره المحوري في بناء الدولة الحديثة. من الرعاية إلى التمكين.. من المساعدة إلى التأثير أوضحت الوزيرة أن المرحلة الراهنة تتطلب نقلة نوعية في فلسفة العمل الأهلي، من تقديم الرعاية المؤقتة إلى التمكين وتحقيق الأثر المستدام. وأعلنت أن عدد الكيانات الأهلية المسجلة تجاوز 35 ألف جمعية ومؤسسة حتى مطلع 2025، تعمل بفاعلية في قطاعات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي. كما بلغ حجم التمويل الذي حصل عليه المجتمع الأهلي بين عامي 2021 و2024 أكثر من 22 مليار جنيه من جهات مانحة، إلى جانب 26 مليار جنيه عبر تراخيص جمع المال، مما يعكس حجم الثقة والاعتماد على هذا القطاع في دعم خطط التنمية. إشادة بالدور التنموي لمؤسسة مصر الخير من جهتها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بالدور الرائد لمؤسسة مصر الخير في دعم العمل الأهلي، مؤكدة أن الوثيقة الجديدة تمثل نقلة في الرؤية والتطبيق، وتُبرز أهمية التكامل بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة. وأضافت أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أضاف بعدًا جديدًا يُعرف بـ 'الدبلوماسية الإنسانية'، من خلال توجيه المساعدات حتى خارج الحدود، مع التركيز على تعزيز العمل التطوعي كقيمة وطنية وإنسانية. مؤسسة مصر الخير: نموذج رائد في التنمية المؤسسية أكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن الوثيقة تنبثق من إيمان المؤسسة بدورها في تطوير المجتمع وليس فقط تقديم الدعم. وأشار إلى أن المؤسسة تركز على بناء الإنسان وتمكين المجتمعات في مجالات متعددة تشمل التعليم، والصحة، والتكافل الاجتماعي، والبحث العلمي. كما أشار إلى إنشاء 'المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي' عام 2019، والذي يهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي للجمعيات وتعزيز قدرتها على الاستدامة، مؤكدًا أن مؤسسة مصر الخير تقدم نموذجًا تشاركيًا وتنمويًا يركز على احترام الرأي والمشاركة المجتمعية الفعالة.

الدولة الاخبارية

منذ 4 أيام

• الدولة الاخبارية

وزير الاستثمار يبحث مع غرف التجارة العربية في ألمانيا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:55 مـ بتوقيت القاهرة أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر الإعلامي لإطلاق وثيقة "الرؤية المجتمعية لتطوير المنظمات الأهلية"، أن الوثيقة تمثل إطارًا استراتيجيًا يُجسد مستقبل العمل الأهلي، ويرتكز على حقائق الواقع واحتياجات التنمية. وأشارت إلى أن مؤسسة "مصر الخير" أثبتت خلال سنوات عملها التزامها بمنهجية التنمية القائمة على الأثر المستدام والتوثيق العلمي والانضباط المؤسسي. وأكدت أن مصر شهدت تحولًا نوعيًا في بيئة العمل الأهلي منذ إقرار دستور 2014، الذي منح المجتمع المدني دورًا محوريًا في تحقيق التنمية. وأشارت إلى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي جاء ليضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، ويحمي الجمعيات من التدخلات الإدارية غير المبررة. وأكدت أن هذا القانون فتح الباب أمام التمويل المحلي والدولي ضمن إطار حوكمي متكامل، مما عزز قدرة الجمعيات على الانخراط في مشروعات تنموية كبرى. وأضافت أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني يعكس إيمان الدولة بالشراكة مع هذا القطاع كمسار للتمكين الحقيقي والتنمية المستدامة. وأكدت مايا مرسي أن التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع المدني اليوم هو التحول من دور الرعاية إلى التمكين، ومن تقديم المساعدات إلى قيادة مبادرات تنموية ذات أثر مستدام. وأشارت إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة في مصر تجاوز 35 ألف كيان حتى بداية 2025، تعمل بفاعلية في مجالات متعددة. وأكدت أن وزارة التضامن تعتبر هذه المؤسسات شركاء تنفيذيين لها، وتسعى لتيسير عملهم وتذليل العقبات أمامهم. وأشارت إلى أن الوزارة سهّلت توفيق أوضاع أكثر من 29 ألف جمعية خلال 3 سنوات، وفعلت رقابة إيجابية لضمان الشفافية دون فرض وصاية. وأكدت أن المجتمع الأهلي حصل على تمويلات تجاوزت 22 مليار جنيه من مانحين محليين ودوليين، إضافة إلى 26 مليار جنيه من جمع المال، مما مكّنه من تنفيذ مشروعات حيوية. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير قاعدة بيانات الجمعيات، وتمكينها من بناء شراكات ذكية وإدارة معرفية متقدمة. وأكدت أن المجتمع المدني الذي نطمح إليه هو مجتمع يربط بين العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي، ويقيس أثره بلغة البيانات والحَوْكمة. ووجهت الشكر للدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، مؤكدة أنه كان دائمًا سندًا لكل من احتاج دعمًا في أصعب الأوقات.