تعرف على مستجدات سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 6 يونيو 2025

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 6 يونيو 2025، مع عودة الخدمات المالية داخل البنوك الحكومية والخاصة، مع بداية اجازة عيد الاضحى.
وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة 38% دون فرض أعباء إضافية.
ووجه 'كجوك' عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، قائلًا: "نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب.
سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 6 يونيو 2025:
البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 164.242 جنيهًا وسعر البيع 165.264 جنيهًا
ميد بنك: سعر الشراء 155.526 جنيهًا وسعر البيع 165.925 جنيهًا.
البنك المركزي المصري: سعر الشراء 161.768 جنيهًا وسعر البيع 162.250 جنيهًا
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء 161.730 جنيهًا وسعر البيع 162.350 جنيهًا.
المصرف العربي الدولي: سعر الشراء 161.694 جنيهًا وسعر البيع 162.321 جنيهًا.
بنك QNB الأهلي: سعر الشراء 161.597 جنيهًا وسعر البيع 162.223 جنيهًا.
بنك مصر: سعر الشراء 161.163 جنيهًا وسعر البيع 162.353 جنيهًا.
كريدي أجريكول: سعر الشراء 160.830 جنيهًا وسعر البيع 162.260 جنيهًا.
البنك التجاري الدولي (CIB): سعر الشراء 159.040 جنيهًا وسعر البيع 162.321 جنيهًا.
مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء 158.032 جنيهًا وسعر البيع 162.582 جنيهًا
أسعار الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
:إلى 161.16 جنيه للشراء و162.35 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر:161.16 جنيه للشراء و162.35 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB 159.04 جنيه للشراء و162.32 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول: 160.83 للشراء و162.26 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد2025 أمام الجنيه المصري: 150.51 جنيها للشراء و162.22 جنيهًا للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر أمام الجنيه 158 جنيه للشراء و162.58 جنيه للبيع.
وبلغت أسعارالدينار الكويتي في بنك EG BANK 154 جنيه للشراء و162.37 جنيه للبيع.
سعر صرف الدينار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 156.52 جنيه للشراء و162.28 جنيه للبيع.
سعر صرف الدينار في بنك الكويت الوطني NBK أمام الجنيه المصري: 152.74 جنيه للشراء و162.66 جنيه للبيع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 16 دقائق

• الدولة الاخبارية

وزارة المالية: تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور بدءًا من الشهر المقبل

السبت، 7 يونيو 2025 04:33 مـ بتوقيت القاهرة أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يونيه الحالى للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل. أضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10 ٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. أشار إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

فيتو

منذ 19 دقائق

• فيتو

بعد موافقة الشيوخ، تعرف على تعديلات قانون الضريبة العقارية

شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الموافقة على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية). وترصد فيتو، أهداف التعديل المقترح فى دراسة الأثر التشريعى، التى وافق عليها المجلس كالتالى: -تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث إن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون. -تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حدة. دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات وكان النائب أكمل نجاتى، استعرض عدد من المشكلات والمنازعات وفقا للقانون الحالى كالتالى: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية -التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي.. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير. -وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة؛ الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل. -من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك. -لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير. وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها). ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 20 دقائق

• فيتو

استقرار أسعار السكر ثانى أيام العيد في الأسواق

يعد السكر أحد أهم السلع الغذائية داخل أى بيت مصرى، وشهدت الأسواق المحلية استقرارا في أسعار السكر، اليوم. أسعار السكر اليوم سعر السكر المعبأ يسجل نحو 36.22 جنيه/ للكيلو. سعر السكر التموينى واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين. سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم أسعار السكر أنواع مختلفة سعر كيلو سكر أبيض: 34.75 جنيها. سعر كيلو سكر أبيض: 32.95 جنيها. سعر كيلو سكر أبيض: 42.00 جنيها. الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا). الغرف التجارية: حظر تصدير السكر مستمر لتأمين احتياطي كاف للسوق المحلي ووفقا لتصريحات الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية، أنّ قرار حظر تصدير السكر في مصر لا يزال ساريا، موضحا أن هذا القرار جاء في إطار التحوط لتوفير احتياطي كافٍ من السكر للمستهلك، خاصة مع التحديات العالمية التي قد تؤثر على توفره. وقال: إن السكر التمويني متوفر بشكل كافٍ في السوق المحلي، وأن الاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا يعاني من أزمة في السكر، حيث يوجد احتياطي يكفي لأشهر مقبلة. وتابع أنّ مصر تستورد جزءا من احتياجاتها من السكر الخام من البرازيل لتكريره محليا، وهو ما يعوض النقص في الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن هناك تحوطا من نقص السكر على مستوى العالم، خاصة في ظل الأوبئة التي أثرت على إنتاج دول كالهند، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية. وذكر أنه في ظل هذه التحوطات، فإن هناك مراقبة مستمرة للأسواق العالمية والداخلية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلعة، مشددا على أنه رغم هذه الإجراءات، لا يوجد نقص حالي في السكر، بل على العكس، تم ضخ كميات كبيرة في السوق المحلي بأسعار تتراوح بين 29 و30 جنيها للكيلو. وكشف عن أن إنتاج مصر من السكر يكفي 99% من الاحتياجات، ومن المتوقع خلال العام المقبل أن يكون هناك اكتفاء ذاتي بفضل زيادة الإنتاج المحلي، مؤكدا أنه لا يوجد أي بوادر لمشكلات في كل السلع الأساسية و"لكن مع قرارات الولايات المتحدة بفرض التعريفات الجمركية لا أحد يمكنه التكهن بما ستنتج عنه الأحداث". مصر تحظر تصدير السكر أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية،وفقًا لقرار وزارة الاستثمار يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة. ويُعد هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية. ويأتي قرار الحكومة في ظل استمرار لسياسة الحكومة في حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية. كما يأتي تمديد الحظر في ظل عدة عوامل محلية وعالمية على الصعيد المحلي تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر 2023 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة، وعالميًا تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، وتأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.