أخبار العالم : "إذا كان انتقاد الهجرة الجماعية قد يؤدي إلى منعك من دخول بريطانيا، فإن حرية التعبير قد ماتت"

السبت 19 أبريل 2025 06:15 مساءً
نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images
قبل 4 ساعة
في جولة الصحافة اليوم، نبدأ بمقال يطرح تساؤلات حول وضع حرية التعبير في بريطانيا، بعد منع كاتب فرنسي من دخول البلاد بسبب مواقفه من الهجرة، ثم ننتقل إلى تحليل لأداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أول مئة يوم من ولايته الثانية، وسط اتهامات بالفوضى والتجاوزات، ونختتم بمقال يستعرض كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير معايير السلامة المهنية.
نبدأ من صحيفة التلغراف ومقال للكاتب مايكل ديكون، يتناول فيه قرار وزارة الداخلية البريطانية منع الكاتب الفرنسي رونو كامي من دخول المملكة المتحدة، وذلك على خلفية مواقفه المثيرة للجدل بشأن الهجرة الجماعية.
يشير ديكون إلى ما قاله رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في فبراير/شباط الماضي، حين ردّ على انتقادات نائب الرئيس ترامب، جي دي فانس، بشأن وضع حرية التعبير في بريطانيا، مؤكداً أن "حرية التعبير في المملكة المتحدة راسخة منذ زمن طويل، وستبقى كذلك".
لكن هذا التأكيد، كما يرى الكاتب، لم ينعكس على تصرفات الحكومة البريطانية، التي منعت كامي من دخول البلاد للمشاركة في فعالية عامة كان سيتحدث خلالها عن ما يعتبره "مخاطر الهجرة الجماعية".
ويقول الكاتب إن كامي، البالغ من العمر 78 عاماً، أثار الجدل في فرنسا وأوروبا بعد نشره عام 2011 كتاباً بعنوان "الاستبدال الكبير"، يروّج فيه لفكرة أن الهجرة غير المنضبطة إلى أوروبا الغربية ليست عشوائية، بل نتيجة مخطط ممنهج تقوده النخب السياسية، هدفه النهائي "استبدال" السكان الأصليين بمهاجرين من ثقافات أخرى.
ويقول ديكون إن وزارة الداخلية البريطانية أبلغت كامي، عبر رسالة إلكترونية، بأن وجوده في المملكة المتحدة "لا يُعتبر ملائماً للصالح العام"، ويتساءل الكاتب إن كان مجرد التعبير عن مثل هذه الآراء بات كافياً لمنع شخص من دخول البلاد!
ويطرح الكاتب تساؤلاً آخر: إذا كان هناك مواطنون بريطانيون يشاركون كامي رأيه، فهل يُعتبر وجودهم تهديداً للصالح العام أيضاً؟ وإن كان الأمر كذلك، فهل تنوي السلطات منعهم من العيش في بلدهم؟
ويحذّر ديكون من أن هذا النوع من المنع قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه قد يعزّز من قناعة أنصار كامي بأنه على حق، وأن السلطة السياسية بالفعل تحاول إسكات صوته، كما أن القرار قد يدفع كثيرين ممن لم يسمعوا باسمه من قبل إلى البحث عنه وقراءة آرائه، فقط لأن الحكومة منعته.
ويتساءل ديكون إن كان كامي لا يزال يرغب في زيارة بريطانيا، وإن كان كذلك، فربما كان من الأفضل له أن يستقل قارباً مطاطياً بدلاً من قطار "يوروستار"، إذ إن القادمين عبر القنال بهذه الطريقة، وبدون جواز سفر، عادةً ما يُستقبلون – وفق تعبيره – بترحيب أكبر، وقد يُسمح لهم بالبقاء إلى أجل غير مسمى.
ويقول الكاتب: "إذا كان انتقاد الهجرة الجماعية يُعد سبباً كافياً لمنع شخص من دخول بريطانيا، فإن حرية التعبير لم تعد مبدأً، بل امتيازاً تمنحه الدولة أو تحجبه متى شاءت".
"100 يوم في عهد ترامب، فشل تاريخي"
صدر الصورة، The Washington Post
وفي صحيفة "واشنطن بوست"، يكتب دانا ميلبانك عن حصيلة المئة يوم الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويصفها بأنها "فشل تاريخي" من كل النواحي.
ويقول ميلبانك إن ترامب فشل تشريعياً، حيث لم يوقّع سوى خمسة قوانين خلال هذه الفترة، جميعها قوانين ثانوية، وهو ما يجعلها – بحسب الكاتب – أضعف حصيلة تشريعية لرئيس جديد منذ أكثر من قرن.
ويضيف أن أداءه الاقتصادي كان متراجعاً، مع تباطؤ في النمو، وتدهور ثقة المستهلكين والشركات، وتقلبات حادة في الأسواق المالية.
ويتابع أن السياسة الخارجية لترامب لم تكن أفضل حالاً، فوعوده بإنهاء الحربين في غزة وأوكرانيا لم تتحقق، إذ عادت المعارك إلى غزة بعد انهيار الهدنة، فيما واصلت روسيا هجماتها على أوكرانيا، وهو ما أظهر – برأي الكاتب – سذاجة محاولات ترامب للتقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويضيف أن ترامب أضرّ بعلاقات بلاده مع حلفائها، إذ بدأ حرباً تجارية مع كندا والمكسيك وأوروبا واليابان، ووجّه تهديدات لدول مثل غرينلاند وبنما، وأضعف تحالف الناتو، وفي المقابل، منح خصوم الولايات المتحدة فرصاً لتعزيز نفوذهم، إذ بدت الصين أكثر جرأة في مواجهتها لواشنطن، سواء في تايوان أو في التبادل التجاري، وسعت لملء الفراغ الناتج عن انسحاب ترامب من الساحة الدولية.
ويقول إن ترامب فشل دستورياً كذلك، إذ أصدرت المحاكم – بما فيها محاكم عيّنها الجمهوريون – أكثر من 80 حكماً ضد قراراته التنفيذية، بعضها بسبب تجاهلها الصريح للقانون. ويضيف الكاتب أن ترامب يتحدى قراراً صادراً بالإجماع عن المحكمة العليا، في وقت يواجه فيه بعض مقرّبيه ملاحقات قانونية بسبب إساءة استخدام سلطاتهم.
ويشير الكاتب إلى أن هذا الفشل انعكس على مستوى الرأي العام، إذ أظهر استطلاع مشترك لـ "الإيكونوميست" و"يوغوف" أن 42 في المئة فقط يؤيدون أداءه، مقابل 52 في المئة يعارضونه، وهو تراجع كبير مقارنة ببداية ولايته، كما يرى معظم الأمريكيين أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ.
ويقول الكاتب إن إنجاز ترامب الوحيد "الفعلي" خلال هذه المئة يوم هو إدخال البلاد في مستوى من الفوضى غير المسبوقة، يجعل المؤرخين في حيرة من إيجاد سابقة مماثلة لها في التاريخ الأمريكي الحديث.
ويتابع أن ترامب نسف الهياكل الدولية التي حافظت على السلام لعقود، وتحالف مع قادة مستبدين، وقلّص حجم الجهاز الحكومي بشكل أضعف قدرته على جمع الضرائب وتمويل البحوث الطبية وصرف معاشات التقاعد، كما استخدم سلطاته – بحسب ميلبانك – للانتقام من خصومه، ومضايقة الجامعات، والمؤسسات الإعلامية، ومكاتب المحاماة، في خطوات وصفها بـ"الاستبدادية".
ويبين الكاتب أن الضغوط القادمة من المحاكم والرأي العام والولايات والجامعات وقطاع الأعمال والإعلام، يجب أن تستمر، لأنها – برأيه – الأمل الوحيد في تفادي تكرار الفوضى نفسها خلال السنوات الثلاث القادمة من ولاية ترامب.
"الذكاء الاصطناعي يتيح للموظفين محاكاة سيناريوهات خطيرة في بيئة آمنة"
صدر الصورة، Getty Images
وفي صحيفة فيجي تايمز، يكتب فيكرانت كريشان ناير عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والدور المتزايد الذي يلعبانه في تطوير أنظمة الصحة والسلامة المهنية، وذلك في سياق الإعداد لمؤتمر "فيجي للسلامة والصحة المهنية 2025"، الذي يُعقد في 25 أبريل/نيسان في منتجع شيراتون بجزيرة ديناراو.
ويشير الكاتب إلى أن تطور الذكاء الاصطناعي ليس مجرد نقلة تقنية، بل يمثل نقطة تحول جوهرية في طريقة فهم المؤسسات لمفاهيم المخاطر والحماية والوقاية.
ويبين أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة اليوم على التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها من خلال تحليل البيانات الضخمة، وهو ما يتيح إمكانيات غير مسبوقة لتعزيز السلامة في أماكن العمل.
ويضيف أن التحول الرقمي يشمل أيضاً استخدام الواقع الافتراضي كأداة تدريب جديدة، تتيح للموظفين محاكاة سيناريوهات خطيرة في بيئة آمنة، وهذا النوع من التدريب – بحسب الكاتب – لا يُمكّن المتدربين من التعرف على المخاطر فحسب، بل يدرّبهم على كيفية التعامل معها عملياً، وهو تطور نوعي مقارنة بالتدريبات التقليدية.
ويرى ناير أن التقدم في تقنيات التعلم الآلي يفتح الباب لفهم أعمق لسلوكيات الأفراد في بيئة العمل، من خلال تتبع المؤشرات الحيوية والأنماط السلوكية، وتقديم تنبيهات مبكرة عند ظهور بوادر إجهاد أو أخطار وشيكة، ويربط ذلك بمفهوم "السلامة التنبؤية"، الذي يعتمد على البيانات لاتخاذ قرارات استباقية، وليس فقط رد فعل بعد حدوث المشكلة.
كما يشير الكاتب إلى أهمية أدوات مثل الأنظمة الذكية القابلة للارتداء، التي تراقب الصحة الجسدية للعاملين في الزمن الفعلي، وتسهم في تقليل الحوادث والإصابات، وخاصة في القطاعات عالية الخطورة مثل البناء والتعدين والتصنيع.
ويؤكد أن هذه التطورات التقنية تفرض على المؤسسات ليس فقط اقتناء الأدوات الجديدة، بل تبني ثقافة مؤسسية قائمة على الابتكار والانفتاح على التغيير، فالنجاح في هذا المجال، بحسبه، لا يتوقف على توفر التكنولوجيا، بل على إرادة حقيقية للاستفادة منها ضمن استراتيجيات متكاملة للسلامة والصحة المهنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 41 دقائق

• الدولة الاخبارية

فى مؤشر للخلاف.. ترامب يرسل فريقا للتأكد من عدم تهديد حرية التعبير فى لندن

الأحد، 25 مايو 2025 05:56 مـ بتوقيت القاهرة كشفت صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أرسل مسئولين من وزارة الخارجية الأمريكية للقاء ناشطين بريطانيين مناهضين للإجهاض بسبب مخاوف من تعرض حريتهم في التعبير للتهديد، وهو ما اعتبرته الصحيفة أحدث مؤشر على استعداد واشنطن للتدخل في الشئون البريطانية الداخلية. وأمضى فريق من خمسة أشخاص من وزارة الخارجية الأمريكية أيامًا في البلاد وأجرى مقابلات مع نشطاء لتقديم تقاريرهم إلى البيت الأبيض. والتقوا بخمسة ناشطين اعتُقلوا لاحتجاجهم الصامت أمام عيادات الإجهاض في جميع أنحاء بريطانيا. وأطلقت واشنطن بعثة تقصي الحقائق بعد أن شعرت بالقلق إزاء تآكل حرية التعبير في المملكة المتحدة. وسافر دبلوماسيون من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل الأمريكي إلى لندن في مارس في محاولة "للتأكيد على أهمية حرية التعبير في المملكة المتحدة وأوروبا". والتقى الدبلوماسيون بقيادة صموئيل سامسون، المستشار الأول في وزارة الخارجية، بمسئولين من وزارة الخارجية وتحدوا هيئة الاتصالات البريطانية (Ofcom) بشأن قانون السلامة على الإنترنت، الذي يُعتقد أنه نقطة خلاف في البيت الأبيض. وأوضحت "صنداى تليجراف" أن إيلون ماسك، الملياردير مالك شركة X ومستشار ترامب، من بين المسئولين داخل الإدارة الذين يُقال إنهم قلقون بشأن تنظيم الإنترنت في المملكة المتحدة. كما كشفت صحيفة التليجراف أن الوفد التقى سراً بعدد من الناشطين المناهضين للإجهاض في فعالية. واضطر السير كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا للدفاع عن سجل بريطانيا في حرية التعبير، الذي أصبح نقطة توتر مع مسؤولي إدارة ترامب. وخلال اجتماعه في المكتب البيضاوي في فبراير، زعم رئيس الوزراء أن بريطانيا "لا ترغب في الوصول إلى المواطنين الأمريكيين" في أسئلة حول حرية التعبير. وقال: "لقد تمتعنا بحرية التعبير لفترة طويلة جدًا في المملكة المتحدة، وستستمر لفترة طويلة جدًا... فيما يتعلق بحرية التعبير في المملكة المتحدة، فأنا فخور جدًا بتاريخنا هناك". وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن، هاجم جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي "تراجع حرية التعبير في بريطانيا وفي جميع أنحاء أوروبا".

صوت الأمة

منذ ساعة واحدة

• صوت الأمة

ترامب يرسل فريقا للتأكد من عدم تهديد حرية التعبير فى لندن

كشفت صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أرسل مسئولين من وزارة الخارجية الأمريكية للقاء ناشطين بريطانيين مناهضين للإجهاض بسبب مخاوف من تعرض حريتهم في التعبير للتهديد، وهو ما اعتبرته الصحيفة أحدث مؤشر على استعداد واشنطن للتدخل في الشئون البريطانية الداخلية. وأمضى فريق من خمسة أشخاص من وزارة الخارجية الأمريكية أيامًا في البلاد وأجرى مقابلات مع نشطاء لتقديم تقاريرهم إلى البيت الأبيض. والتقوا بخمسة ناشطين اعتُقلوا لاحتجاجهم الصامت أمام عيادات الإجهاض في جميع أنحاء بريطانيا. وأطلقت واشنطن بعثة تقصي الحقائق بعد أن شعرت بالقلق إزاء تآكل حرية التعبير في المملكة المتحدة. وسافر دبلوماسيون من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل الأمريكي إلى لندن في مارس في محاولة "للتأكيد على أهمية حرية التعبير في المملكة المتحدة وأوروبا". والتقى الدبلوماسيون بقيادة صموئيل سامسون، المستشار الأول في وزارة الخارجية، بمسئولين من وزارة الخارجية وتحدوا هيئة الاتصالات البريطانية (Ofcom) بشأن قانون السلامة على الإنترنت، الذي يُعتقد أنه نقطة خلاف في البيت الأبيض. وأوضحت "صنداى تليجراف" أن إيلون ماسك، الملياردير مالك شركة X ومستشار ترامب، من بين المسئولين داخل الإدارة الذين يُقال إنهم قلقون بشأن تنظيم الإنترنت في المملكة المتحدة. كما كشفت صحيفة التليجراف أن الوفد التقى سراً بعدد من الناشطين المناهضين للإجهاض في فعالية. واضطر السير كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا للدفاع عن سجل بريطانيا في حرية التعبير، الذي أصبح نقطة توتر مع مسؤولي إدارة ترامب. وخلال اجتماعه في المكتب البيضاوي في فبراير، زعم رئيس الوزراء أن بريطانيا "لا ترغب في الوصول إلى المواطنين الأمريكيين" في أسئلة حول حرية التعبير. وقال: "لقد تمتعنا بحرية التعبير لفترة طويلة جدًا في المملكة المتحدة، وستستمر لفترة طويلة جدًا... فيما يتعلق بحرية التعبير في المملكة المتحدة، فأنا فخور جدًا بتاريخنا هناك". وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن، هاجم جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي "تراجع حرية التعبير في بريطانيا وفي جميع أنحاء أوروبا".

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

ترامب يسعى لتسريع إصدار تراخيص المفاعلات النووية لمواكبة الطلب على الطاقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من لجنة التنظيم النووي المستقلة في البلاد بتقليص القواعد وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة سعياً لتقليص عملية تستغرق 18 شهراً إلى عدة سنوات. وكان هذا المطلب جزءا من مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترامب يوم الجمعة والتي تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تستغرق عملية ترخيص المفاعلات النووية في الولايات المتحدة أكثر من عقد من الزمن في بعض الأحيان، وهي العملية التي صُممت لإعطاء الأولوية للسلامة النووية ولكنها تثبط المشاريع الجديدة. وقال وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، الذي يرأس مجلس هيمنة الطاقة في البيت الأبيض، في المكتب البيضاوي أن القواعد السابقة كانت تشكّل إفراطاً في تنظيم الصناعة. وتتضمن هذه الخطوات إصلاحاً كبيراً لهيئة التنظيم النووي بما في ذلك النظر في مستويات التوظيف وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معاً لبناء محطات نووية على الأراضي الفيدرالية. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الإدارة تتصور أن وزارة الدفاع ستتولى دوراً بارزاً في طلب المفاعلات النووية وتركيبها في القواعد العسكرية. وتهدف الأوامر أيضاً إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة. وقال جوزيف دومينغيز الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي الأميركية لتشغيل محطات الطاقة النووية، إن تصرفات الرئيس من شأنها أن تساعد على تطبيع العملية التنظيمية. وقال دومينغيز خلال حفل التوقيع «نحن نضيع الكثير من الوقت في إصدار التصاريح، ونرد على أسئلة سخيفة، وليس الأسئلة المهمة». وعزّزت الولايات المتحدة ودول أخرى تنظيم الطاقة النووية في العقود الأخيرة، جزئياً استجابة لحوادث المفاعلات مثل الانهيار في محطة تشيرنوبيل في الاتحاد السوفييتي السابق في عام 1986، والانهيار الجزئي في محطة ثري مايل آيلاند في الولايات المتحدة في عام 1979. ويتطلع المطورون الآن أيضاً إلى نشر التكنولوجيا النووية المتقدمة مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) التي يمكن بناؤها بسرعة وبتكلفة أقل من المحطات التقليدية، ولكنها قد تشكل تحديات جديدة تتعلق بالسلامة. وقال إرنست مونيز، وزير الطاقة الأميركي السابق وعالم الفيزياء النووية الداعم للصناعة «إن إعادة تنظيم وتقليص استقلالية اللجنة التنظيمية النووية قد يؤدي إلى نشر متسرع لمفاعلات متقدمة تعاني من عيوب في السلامة والأمن». وأضاف أن «الحدث الكبير من شأنه، كما حدث في الماضي، أن يؤدي إلى زيادة المتطلبات التنظيمية وإعاقة الطاقة النووية لفترة طويلة». كان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة في يناير كأحد أول إجراءاته في منصبه، قائلاً إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، وخاصة لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي. وركزت معظم تصرفات ترامب على تعزيز استخدام الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ولكن مسؤولي الإدارة يدعمون أيضاً الطاقة النووية، والتي اجتذبت في السنوات الأخيرة دعماً متزايداً من الحزبين. ويؤيد بعض الديمقراطيين الطاقة النووية لأن محطاتها لا تطلق غازات دفيئة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، حتى مع إثارة المدافعين عن البيئة مخاوف بشأن النفايات المشعة وسلامة المفاعلات. في حين أن الجمهوريين، الذين هم أقل قلقاً بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، يدعمون هذا المشروع لأنهم يقولون إن محطات الطاقة النووية يمكن أن تعزز أمن الطاقة في الولايات المتحدة، لكن التكلفة والمنافسة كانتا عائقاً رئيسياً أمام المشاريع النووية الجديدة، ومن غير الواضح ما إذا كانت أوامر ترامب ستكون كافية للتغلب عليها. وألغت شركة نوسكيل، الشركة الأميركية الوحيدة التي حصلت على موافقة الجهات التنظيمية على تصميم مفاعل نووي صغير، مشروعها في عام 2023 بسبب ارتفاع التكاليف والمنافسة من المحطات التي تحرق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. وفي الوقت نفسه، تجاوزت تكلفة تشغيل مفاعل فوجتل، وهو آخر مفاعل أميركي يدخل الخدمة، الميزانية المخصصة له بنحو 16 مليار دولار، وتأخر تشغيله لسنوات.