انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده
إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية
للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة
الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
قرار ترامب بشأن تثبيت الفائدة الأمريكية وتأثيره على الأسعار في مصر
قرار ترامب بتثبيت الفائدة الأمريكية.. كيف ينعكس على الأسعار في مصر؟ قرار ترامب بشأن تثبيت الفائدة الأمريكية وتأثيره على الأسعار في مصر ممكن يعجبك: أسعار السمك والجمبري ترتفع اليوم السبت مع تصدر البلطي والمكرونة المشهد رغم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة، إلا أن الفيدرالي الأمريكي قرر الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية، مما أثار تساؤلات عديدة في الأوساط الاقتصادية المصرية حول تأثير هذه القرارات على الأسعار في مصر. ما الذي حدث في أمريكا؟ منذ عودته إلى الساحة السياسية، مارس ترامب ضغوطًا علنية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقليص أسعار الفائدة، حيث اعتبر أن ارتفاعها يعوق نمو الاقتصاد الأمريكي، ومع ذلك، قرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 4.25% إلى 4.50%، متبنيًا موقفًا حذرًا في ظل التقلبات العالمية. هذا القرار جاء في وقت تزايدت فيه المخاوف من ارتفاع الأسعار عالميًا نتيجة السياسات التجارية الجديدة التي ينتهجها ترامب، خاصة التهديدات بفرض تعريفات جمركية على الواردات من الصين والمكسيك وأوروبا. ماذا عن مصر؟ في مصر، اتخذ البنك المركزي خطوات جريئة في عام 2025، حيث بدأ بخفض الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، ثم قرر تثبيتها في يوليو عند مستوى 25% للإيداع و26% للإقراض، استجابة لمعدلات التضخم التي بدأت بالتراجع مؤخرًا، لتصل إلى 14.9% في يونيو 2025، بعد أن كانت قد اقتربت من 38% في عام 2023. يرى الخبراء أن قرار ترامب لن يؤثر بشكل فوري أو مباشر على السياسة النقدية المصرية، لكن قد يكون له تأثير غير مباشر من خلال القنوات التالية: قنوات التأثير على مصر 1- التضخم العالمي قد تؤدي السياسات التجارية لترامب إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، مما ينعكس على تكلفة الاستيراد في مصر، خاصة للسلع الغذائية والوقود. 2- أسعار الدولار تثبيت الفائدة الأمريكية يعزز من احتمالات بقاء الدولار قويًا، مما قد يُصعب مهمة السيطرة على أسعار الصرف في مصر ويزيد تكلفة الواردات. 3- تدفقات الاستثمار الأجنبي قد يؤدي تثبيت الفائدة الأمريكية إلى إبقاء الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الأمريكية، مما يقلل من تدفقات الأموال إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر. تقديرات مستقبلية بحسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز» في نهاية يوليو، فإن التضخم في مصر مرشح للتراجع إلى 12.5% خلال العام المالي 2025/2026، مع توقعات بأن يصل إلى المستهدف من البنك المركزي (بين 5% و9%) بحلول عام 2028، كما توقعت بنوك استثمار كبرى استقرار نسبي في الجنيه المصري، بدعم من تحسن الاحتياطي النقدي وزيادة التدفقات الدولارية المرتبطة بالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج. مواضيع مشابهة: أرباح البنك التجاري تصل إلى 46.4 مليار جنيه في النصف الأول من 2025
مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة
شهد الأسبوع الرئاسي صدور عدد من القرارات الجمهورية ونشرتها الجريدة الرسمية، فضلا عن صدور عدد من التوجيهات للحكومة وكبار رجال الدولة، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "اتفاق التجارة الحرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا. فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولةوأصدر الرئيس السيسي قرارا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، حيث صدق الرئيس السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. مساعدون نيابة عامةوأصدر الرئيس السيسي قرار رقم 394 لسنة 2025 بترقية كل من مساعدي النيابة العامة الواردة أسماؤهم في القرار الجمهوري إلى وظيفة وكيل النيابة العامة وعددهم 506 مساعدين نيابة عامة.وقرار رقم 395 لسنة 2025 بترقية كل من معاوني النيابة العامة الواردة أسماؤهم بالقرار الجمهوري إلى وظيفة مساعد نيابة عامة، وذلك اعتبارًا من 1/1/2025 وعددهم 496 معاون نيابة عامة.كما أصدر الرئيس السيسى قرار رقم 396 لسنة 2025 بتعيين كل من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 1 – 10 -2025 وحتى 30 يونيو 2026منحة كورية قيمتها 8 ملايين دولار وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 96 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع «تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بنى سويف التكنولوجية" بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا. تخصيص أرضوالقرار الجمهوري الجديد رقم 401 لسنة 2025، بشأن إعادة تخصيص مساحة 26106.642 فدان تعادل 109669646 مترا مربعا ناحية محافظة الجيزة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة مدينة أطفيح الصناعية، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2016، على أن تؤول نسبة (10%) من المشروع بعد تنفيذه لوزارة الدفاع.-والقرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملو كة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة 6 أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في الأنشطة المبينة قرين كل منهما، نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 566 لسنة 2020.السيسي يتابع محاور عمل وزارة الأوقاف ومبادراتها كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من محاور عمل وزارة الأوقاف ومبادراتها، حيث استعرض وزير الأوقاف الموقف التنفيذي للمبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، والتي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير، من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة والتصدي لصور التطرف غير الديني التي تسهم في تراجع القيم والأخلاق داخل المجتمع، إلى جانب دورها المحوري في استعادة الشخصية المصرية المتوازنة دينيًا ووطنيًا.وقد وجّه الرئيس في هذا الصدد بضرورة المتابعة المستمرة لآليات تنفيذ المبادرة، لضمان تحقيق أهدافها الوطنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.مستجدات العمل لصياغة رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الدينيوأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضًا مُستجدات العمل لصياغة رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني، حيث أشار وزير الأوقاف إلى أن الاستراتيجية ذات الصلة مُكونة من أربعة محاور، يتعلق أولها بمواجهة التطرف الديني بكل صوره، فيما يتمثل المحور الثاني في مواجهة كل صور التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والسلوكيات السلبية، أما المحور الثالث فيتعلق ببناء الإنسان، فيما يتعلق المحور الرابع بصناعة الحضارة.وثيقة "تجديد الخطاب الديني"واستعرض وزير الأوقاف وثيقة "تجديد الخطاب الديني" التي تشمل الاجراءات التنفيذية لكل المحاور السابقة، بما يحقق المستهدف في صياغة خطاب ديني رشيد يقدم ويرسخ للانسانية كلها قيم السلام والأمان والتسامح وغير ذلك من القيم الرفيعة.تطورات المنصة الرقمية الجديدة لوزارة الأوقافوأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الأوقاف قدم عرضًا حول تطورات المنصة الرقمية الجديدة للوزارة، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن جهود صياغة خطاب ديني رشيد، يواجه الفكر المتطرف ويحافظ على الوطن ويعزز الوعي، وأنها تتضمن أبوابًا متعددة تغطي مختلف جوانب العلوم الإسلامية والعلوم الموسوعية، بالإضافة إلى مبادرات لترشيد السلوك ومواجهة الظواهر السلبية التي قد توجد في المجتمع مثل التنمر، إيذاء ذوي الهمم، تعاطي المخدرات، تخريب الممتلكات العامة، وعدم احترام آداب الطريق. كما تناول الوزير الخطط المستقبلية لتطوير المنصة وتحويل محتواها إلى مرئي ومسموع يمكن تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.مستجدات تنفيذ مسابقة "الأصوات"وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ مسابقة "الأصوات"، التي تهدف إلى اكتشاف أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، والإنشاد، بما يعكس ريادة مصر في هذا المجال وحرصها على اكتشاف المواهب المتميزة، كما وجه الرئيس بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز قدرات الأئمة، وتأهيل كوادر متميزة قادرة على مواجهة التحديات والارتقاء بمستوى الخطاب الديني، وتطوير آليات التواصل خاصة في مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ الوعي والإدراك بقضايا العصر.السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات ذات الصلة بمنظومة السكك الحديديةكما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.وصرَّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل والصناعة، خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروعات ذات الصلة بمنظومة السكك الحديدية، بما في ذلك خط السكة الحديد العريش طابا، ومشروع استكمال خط سكة حديد بئر العبد العريش، وهي الخطوط التي سوف تساهم في تنمية شبه جزيرة سيناء وخلق محور لوجيستي لربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط.مُستجدات أعمال تطوير الموانئ البحريةوأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك مُستجدات أعمال تطوير الموانئ البحرية، في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة، حيث تم في هذا الصدد استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة موانئ رأس سدر البحري، وجرجوب، وأبو قير البحري، وميناء الإسكندرية الكبير، وميناء المكس الجديد، واستكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء ميناء طابا البحري، ومشروعات تطوير ميناء دمياط.تطورات إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق في القاهرة و إنشاء القطار الكهربائي السريع وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق في القاهرة وإنشاء القطار الكهربائي السريع. كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية في وادي السريرية والمطاهرة بمحافظة المنيا وشمال الفيوم بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الصناعية في صعيد مصر، وخلق المزيد من فرص العمل لاهالي الصعيد وخاصة للصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.السيسى يوجه بمُواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملةوأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد شدد على ضرورة الإنتهاء من تنفيذ كافة المشروعات وفق الجداول الزمنية المُحددة، موجها في هذا السياق بمُواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها، لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، وأن يأتي ذلك ضمن تكاملها مع شبكة النقل الحديثة، من طرق ومحاور وسكك حديدية، بما يوفر المقومات اللازمة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.السيسي يتابع مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي حامد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.السيسي يؤكد أهمية مشروعات البتروكيماوت والصناعات التعدينية وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وسبل توفير التمويل اللازم لها، والسعي للدخول في شراكات بشأنها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتجات محليًا وعالميًا.وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنّ الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية مشروعات البتروكيماوت والصناعات التعدينية، التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية، لاسهامها في تعظيم القيمة المُضافة للثروات الطبيعية والتعدينية بمصر، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والمساهمة في توسعة الصناعات المرتبطة بها، وبالتالي إتاحة فرص للتشغيل، وتعظيم العوائد على الاقتصاد القومي، موجهًا بأهمية الإسراع بتوطين الصناعات ذات الصلة فى مصر، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.كما اجتمع الرئيس السيسي، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
مستقبل وطن
منذ 4 ساعات
- مستقبل وطن
لليوم الثاني.. بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا بانتخابات مجلس الشيوخ 2025
انطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة (التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا)، حيث فتحت السفارة المصرية في ويلينجتون أبوابها أمام الناخبين، لتُسجل أول لجنة انتخابية بالخارج تبدأ التصويت، بفارق توقيت يبلغ نحو 11 ساعة عن القاهرة. ودعت السفارة المصرية جميع المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، والحاملين لبطاقة رقم قومي أو جواز سفر متضمن للرقم القومي، إلى التوجه لمقر اللجنة الانتخابية خلال اليومين المقررين، لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ. وتستقبل لجان الاقتراع الناخبين في مقار السفارات والقنصليات المصرية للإدلاء بأصواتهم من التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت كل دولة، ويتم التصويت من خلال الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية والذي يضم الرقم القومي. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع في الداخل يومي 4 و 5 أغسطس. تفاصيل الانتخابات وتعديلات القانون تأتي انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون المجلس وقانون تقسيم الدوائر، وينص القانون على تشكيل المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع السري المباشر، ويُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة. وتُقسم الجمهورية إلى 27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر للقائمة، منها دائرتان مخصصتان لـ13 مقعدًا لكل منهما، ودائرتان مخصصتان لـ37 مقعدًا لكل. ويلزم القانون الراغبين في الترشح بتقديم مستندات رسمية، تشمل السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، موقف التجنيد، شهادة المؤهل الجامعي، وإيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه كـتأمين، بجانب المستندات الأخرى التي تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات. وفي إطار الاستعدادات التنظيمية، نفذت الهيئة الوطنية للانتخابات برامج تدريب إلكترونية لأكثر من 10,600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، وتم خلالها عرض حزمة من التطبيقات الإلكترونية المصممة لتسهيل إجراءات التصويت وضمان السرية والسرعة. كما تم تدريب الموظفين المعاونين للقضاة على استخدام الأنظمة الرقمية، وتلقي طلبات الترشح، وفحصها، وتوفير الأجهزة الإلكترونية اللازمة مثل الباركود والماسحات الضوئية والطابعات في مقار المحاكم الابتدائية. ضوابط الصمت الانتخابي: ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام التام بفترة الصمت الانتخابي، والتي تهدف إلى توفير بيئة هادئة للناخب لاتخاذ قراره بحرية، ومنحت وسائل الإعلام خلال هذه الفترة دورًا توعويًا فقط، يقتصر على تثقيف الناخبين بشأن طريقة التصويت، أماكن اللجان، ودور الإشراف القضائي، مع الامتناع تمامًا عن الترويج لأي مرشح. وشملت محاذير الصمت الانتخابي ما يلي: حظر أي دعاية انتخابية أو ترويج لأي مرشح خلال فترة الصمت. منع الأحزاب والقوائم من تنظيم أنشطة دعائية. الامتناع عن عقد مؤتمرات جماهيرية أو إعلانات. التزام وسائل الإعلام الحياد التام. التركيز على التوعية والمشاركة فقط دون انحياز. الامتناع عن الظهور الإعلامي للمرشحين. ضمان المساواة بين المتنافسين قبل يوم الاقتراع.
