8.8 مليارات درهم سيولة أسبوعية لأسهم الإمارات

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 8.8 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.3 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.6 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 182.5 ألف صفقة.
واستحوذت 3 أسهم وهي: «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«دبي الإسلامي» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي في أسبوع، بسيولة ناهزت 1.64 مليار درهم، تعادل 50.25 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 3.3 مليارات درهم،
وتماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5222.62 نقطة، منخفضاً بـ1.79 % في 5 جلسات.
وفي أسبوع تصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات سوق دبي بـ14.96 %، وارتفعت أسهم الاتحاد العقارية 12.86 %، والوطنية للتأمينات العامة 12.1 %، والإمارات للاستثمار 11.6%، والأسمنت الوطنية 6.4 %، وباركن 3.6 %.
واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 163.4 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.4 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.25 مليار درهم.
أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9447.79 نقطة منخفضاً 1.22 % خلال أسبوع.
وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 721.8 مليون درهم في أسبوع، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 596 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 440.9 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم الاتحاد للتأمين 26.3 %، وأسمنت الخليج 8.8 %، والخليج للمشاريع الطبية 4.95 %، ورأس الخيمة للأسمنت الأبيض 4.55%، وأبوظبي الإسلامي 4.5 %.
وعلى مستوى الأداء اليومي تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5220 نقطة، متراجعاً بـ0.97 %، في حين أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9447.79 نقطة منخفضاً 0.89 % في جلسة أمس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 38 دقائق

• الإمارات اليوم

المرأة الإماراتية تروي إنجازاتها في «إكسبو أوساكا»

في إطار مبادراتها المتواصلة لإبراز ريادة دولة الإمارات في مجال دعم المرأة، نظمت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في معرض إكسبو 2025 أوساكا «ملتقى المرأة الإماراتية»، تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة. وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن المشاركة الفاعلة لمؤسسة دبي للمرأة في «إكسبو 2025 أوساكا»، تأتي تأكيداً لالتزام المؤسسة الراسخ بدعم حضور المرأة الإماراتية في المحافل الدولية، وتسليط الضوء على إنجازاتها النوعية في مختلف المجالات على مدى أكثر من نصف قرن، والتي تحققت بفضل النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والرعاية التي تقدّمها لها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. وتوجهت سموها ببالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدّمه سموهما من دعم متواصل للمرأة الإماراتية، وتوجيهاتهما المستمرة بتسخير كل الممكنات لإنجاح دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المستقبل. وقالت سموها، إن «دولة الإمارات تجني حالياً ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة ونهجها المستدام لدعم المرأة، بتقدّمها إلى المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، كما أصبحت من الدول المصدرة لأفضل الممارسات في هذا المجال». وأكدت مواصلة مؤسسة دبي للمرأة جهودها لصقل الكفاءات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية، وتعزيز دورها في المناصب القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص، من خلال مبادرات نوعية تواكب أولوية ملف المرأة في الأجندة الوطنية، مضيفة أن المؤسسة نجحت من خلال خبراتها التراكمية على مدى 20 عاماً، في إرساء معايير عالية المستوى في مجالات تطوير القيادات النسائية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة تمثيلها في سوق العمل، وإطلاق مبادرات نوعية تمكّنها من تحقيق التوازن بين حياتها الأسرية ومسؤولياتها المهنية وتعزيز جودة حياتها. وأعربت سموها عن شكرها للقائمين على الجناح الوطني لدولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا، وتعاونهم في تنظيم واستضافة «ملتقى المرأة الإماراتية» ضمن أنشطة وفعاليات الجناح في هذا الحدث العالمي الكبير، لافتة إلى أن هذا التعاون نموذج للشراكات الحكومية في التعريف بالإنجازات الوطنية التي يشكّل ملف المرأة واحداً منها، نتيجة للرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة. منصة مهمة وفي بداية الملتقى ألقت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المري، كلمة ترحيبية بالمشاركين والضيوف، وألقت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي الكلمة الافتتاحية، وتحدثت في الملتقى مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، خولة المهيري. من ناحيتها، أعربت منى المري، عن اعتزازها بالتمثيل المشرف للمرأة الإماراتية في هذا المحفل الدولي الذي يعدّ منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات في مختلف المجالات. وقالت: «بدعم القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تواصل المرأة الإماراتية تسطير أروع القصص في ما يمكن أن تقدّمه المرأة حول العالم من جهود لنهضة وتطور وازدهار وطنها.. نحن فخورون بتجربتنا الإماراتية الرائدة في دعم المرأة، وفخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات متميزة على كل المستويات بمختلف القطاعات، ويسعدنا في مؤسسة دبي للمرأة، أن نشارك دول العالم هذه التجربة الملهمة، من خلال الجناح الوطني لدولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا، مواصلة للصورة المشرقة التي ظهرت بها المرأة الإماراتية في إكسبو 2020 دبي، الذي تم خلاله تخصيص جناح للمرأة لأول مرة في تاريخ الحدث العالمي العريق، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأهمية دورها كشريك لا غنى عنه في التنمية الشاملة وصياغة المستقبل». وتوجهت منى المري بالشكر للشيخة لبنى القاسمي لمشاركتها في ملتقى المرأة الإماراتية، مؤكدة أنها بعطائها ومسيرتها الحافلة بالإنجازات الوطنية، نموذج ملهم للمرأة الإماراتية صاحبة البصمة المميزة في مسيرة الدولة. وأضافت أن مؤسسة دبي للمرأة حريصة على بناء شراكات عالمية مؤثرة كمحور رئيس في استراتيجية عملها، بما يعزز رؤية ورسالة المؤسسة وجهودها الرامية إلى تعزيز دور المرأة الإماراتية. وتابعت: «إننا في هذه الجلسة نحتفي بنجاحات المرأة الإماراتية ونتطلع إلى المستقبل لتحقيق مزيد من التقدم والإنجازات، ففي سباق التميز لا يوجد خط نهاية، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كما أن التميز رحلة لا وجهة، كما أكد سموه ذلك». علامة فارقة وأشادت الشيخة لبنى القاسمي بتنظيم مؤسسة دبي للمرأة ملتقى المرأة الإماراتية في «إكسبو 2025 أوساكا»، الذي يعد منصة حيوية تجمع أفكار العالم وتطلعاته وآماله المشتركة لمستقبل أفضل، معربة عن اعتزازها بتعيينها أول وزيرة في حكومة دولة الإمارات عام 2004، مؤكدة أن هذه الخطوة كانت علامة فارقة ليست على المستوى الشخصي فقط، بل في مسيرة دعم المرأة الإماراتية التي بدأت في مراحل مبكرة مع تأسيس الاتحاد عام 1971. وأضافت الشيخة لبنى القاسمي أن رحلة المرأة الإماراتية ليست رحلة للحاق بالركب، بل هي رحلة تشكيل وتأثير وارتقاء بكل مجال تطرقه، من خلال ما تمتلكه من مقومات قيادية ورؤية ابتكارية، والتزام بالقيم الوطنية، ما يجسد مكانتها جوهراً للأمة وشريكاً رئيساً في بناء مستقبلها. من ناحيتها، أكدت هالة بدري أن القيادة أولت المرأة اهتماماً كبيراً ووضعتها في قائمة أولوياتها، وأسهمت من خلال استراتيجياتها المبتكرة في تمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، إيماناً منها بأهمية دورها كمحرك أساسي في مسيرة التنمية. وقالت: «أثبتت المرأة قدرتها على تحقيق التميز في كل المجالات، ما فتح أمامها آفاق الإبداع، وجعل منها شريكاً فاعلاً في بناء جسور التواصل، من خلال أدوارها التنموية المختلفة، كما نجحت المرأة في قيادة وإدارة العديد من المشاريع الثقافية الإبداعية التي تجسد رسالة الدولة الهادفة إلى تعزيز التعاون، وتبادل الرؤى مع العالم، وهو ما يتجلى في تصميم الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض إكسبو 2025 أوساكا، الذي يعكس مكانة الدولة وريادتها على الساحة الدولية»، لافتة إلى أن النساء يشكّلن أكثر من 60% من قيادة «دبي للثقافة» وموظفيها. بينما قالت هدى الهاشمي، إن التمكين في الإمارات لم يعد مفهوماً نظرياً، بل تحول إلى نتائج ملموسة تقودها سياسات واضحة، لترسيخ الدور الأساسي للمرأة على كل المستويات، فيما سلطت خولة المهيري الضوء على السياسات الشاملة التي تتبناها هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي أسهمت في تمكين المرأة الإماراتية من الريادة في قطاعات حيوية وواعدة. نموذج مشرف أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بجهود وعطاء الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي التي تعدّ نموذجاً مشرفاً للقيادات النسائية في دولة الإمارات، والتي أسهمت بدور مؤثر في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية في الساحة العالمية، من خلال إنجازاتها الوطنية المتنوعة، وقيادتها بكفاءة واقتدار أربع وزارات مختلفة. كما أشادت بجميع القيادات النسائية التي شاركت في ملتقى المرأة، وبجهود فريق عمل مؤسسة دبي للمرأة، على حسن إعداده وتنظيمه للملتقى في الحدث العالمي العريق الذي يمتد تاريخه لأكثر من 174 عاماً. منال بنت محمد: . المشاركة الفاعلة لمؤسسة دبي للمرأة في «إكسبو أوساكا» تؤكد التزام المؤسسة بدعم حضور المرأة الإماراتية في المحافل الدولية. . الإمارات تجني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة ونهجها المستدام لدعم المرأة، بتقدمها إلى المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية في تمكين المرأة. لبنى القاسمي: . رحلة المرأة الإماراتية ليست للحاق بالركب، بل هي رحلة تشكيل وتأثير وارتقاء بكل مجال تطرقه. منى المري: . المرأة الإماراتية تواصل تسطير أروع القصص في ما يمكن أن تُقدّمه المرأة من جهود لنهضة وطنها.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«إمستيل» تستثمر 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية من 1365 مورداً

يوسف العربي (أبوظبي) أكد سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن المجموعة استثمرت 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، بالتعاون مع 1365 مورداً من داخل دولة الإمارات وقال في تصريحات على هامش الدورة الرابعة لـ «اصنع في الإمارات» إنه تم تأمين ما نسبته %48.2 من إجمالي المشتريات من مصادر محلية خلال العام الماضي. ونوه بأن المجموعة أسست سلاسل توريد محلية مرنة لتوفير مدخلات أساسية، مثل الكربون والمطاط المعاد تدويره من الإطارات، كما خفّضت فترات التسليم، ورفعت مستوى مراقبة الجودة، وحققت وفورات ملحوظة في التكاليف عبر التوريد المحلي. ولفت الرميثي إلى زيادة الإنفاق على الابتكار والاستثمار بنسبة 127% خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى إطلاق برنامج لتعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم لتوسيع القدرات الإنتاجية. ونوه بأن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل إنتاج قضبان حديد التسليح عالية القوة والمقاطع الثقيلة المتقدمة، فيما تركز المرحلة الثانية على قضبان السبائك الخاصة. وقال: إن «إمستيل» تمكنت من تلبية احتياجات قطاعات البتروكيماويات والطاقة والتصنيع من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، كما تجاوزت قيود المصانع التقليدية، لتلبية متطلبات البناء المتقدمة على المستوى الإقليمي. وقال الرميثي: إن «إمستيل» اعتمدت على أكثر من 30 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والسلامة ومراقبة الجودة وإعداد التقارير، كما أطلقت المجموعة أول منصة من نوعها في القطاع لإصدار شهادات اعتماد الحديد الأخضر بتقنية البلوك تشين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقامت المجموعة باستخدام كاميرات ذكية في مواقع العمل لتعزيز السلامة، من خلال الكشف الآلي عن معدات الوقاية الشخصية. ونوه بأن المجموعة قامت برقمنة عملياتها الصناعية، عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي، ما أتاح مراقبة دقيقة وفورية للعمليات. وقال: إن «إمستيل» أصبحت أول جهة صناعية في دولة الإمارات تُطبّق تقنية شرائح الجيل الخامس في مجال التصنيع الذكي. خفض الانبعاثات وقال الرميثي: إن المجموعة تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% في قطاع الحديد و30% في قطاع الإسمنت بحلول عام 2030، استناداً إلى خط الأساس لعام 2019. وأضاف: نجحت المجموعة في تقليص انبعاثات من النطاقين 1 و2 بنسبة 23% بين عامي 2019 و2023، كما تعتمد استراتيجيتها على مزيج من الهيدروجين الأخضر، وتقنيات احتجاز الكربون، والدمج الفعّال للطاقة الشمسية. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومع مستهدفات اتفاقية باريس. وحول كيفية ترسّيخ مكانة إمستيل كشركة رائدة في الممارسات الصناعية المستدامة، قال الرميثي: تعمل المجموعة بكثافة كربونية أقل بنسبة 45% مقارنة بمتوسط انبعاثات قطاع الصلب عالمياً. وأضاف: تُعد أول مصنع في المنطقة يُنتج الحديد الأخضر باستخدام الهيدروجين من محطة تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية، ويسهم المشروع في تقليل 3.680 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 800 سيارة. وقال الرميثي: إن إمستيل تعمل بنسبة تقارب 100% من طاقتها الإنتاجية في جميع مرافقها خلال الربع الأول من عام 2025، وتحافظ على حصة سوقية تُقدّر بنحو 50% من سوق قضبان التسليح في دولة الإمارات. وأشار إلى أن المجموعة تستحوذ على أكثر من 60% من سوق قضبان الأسلاك، وعلى ما بين 60 و70% من سوق المقاطع والألواح في الدولة، حيث تواصل المجموعة ترسيخ ريادتها في تلبية احتياجات قطاع الصلب على المستويين المحلي والإقليمي. وحول أهم الأسواق التي تُركّز عليها إمستيل حالياً لدفع عجلة النمو، أشار الرميثي للتوسع الإقليمي النشط في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والهند. ونوه إلى الاستفادة من النمو المتوقّع في الطلب على الصلب في السوق الهندية بنسبة تتراوح بين 8 و9% خلال عام 2025. ولفت إلى استهداف مشاريع البنية التحتية الهندية من خلال تقديم حلول متقدمة في قطاع الأساسات والتوريد الصناعي. الإنتاج الصناعي تساهم «إمستيل» بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج الصناعي في أبوظبي، و60% من إنتاج الحديد في دولة الإمارات. وتضخ المجموعة ما قيمته 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، ضمن برنامج المحتوى المحلي. مشاريع عملاقة حول أهم المشروعات التي تقوم «إمستيل» بتوريد منتجاته، قال: إن المجموعة تقوم بتوريد هياكل الحديد لمشروعي «نيوم» و«تروجينا» في المملكة العربية السعودية، وهما من أكبر المشاريع التطويرية في المنطقة. ونوه إلى أن المجموعة توسعت في قطاع حلول الأساسات في الهند، بالتوازي مع نمو محلي قوي يشهده السوق، كما تصميم عروض التصدير، وفقاً لمتطلبات البنية التحتية الفريدة في الأسواق الإقليمية. وأشار إلى تعزّيز المجموعة موقعها كشركة رائدة إقليمياً في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد في الاقتصادات الاستراتيجية ذات النمو المرتفع.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«اصنع في الإمارات» يعزز زخم تمويلات القطاع الصناعي

حسام عبدالنبي (أبوظبي) شهدت فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، الإعلان عن مبادرات رائدة لتعزيز زخم تمويلات القطاع الصناعي، وتوفير الحلول المصرفية التي تحفز وتسرع نمو الشركات الصناعية، وتزيد من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. وتضمنت تلك المبادرات حشد 102 مليار درهم من بنوك وطنية لتمكين القطاع الصناعي. وتسهم تلك المبادرات مجتمعة في زيادة فعالية القطاع المصرفي، شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات، ومساهماً فاعلاً في تحويل الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعات المستقبلية عبر توفير أدوات وحلول تمويلية مبتكرة ترسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات وجهة للاستثمار، والتصنيع، واستقطاب العقول، والخبرات. وشهد الحدث توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي منها 5 مليارات درهم من بنك أبوظبي الأول. كما حشد مصرف الإمارات للتنمية نحو 62 مليار درهم منها 60 مليار درهم تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي ضمن خطته التمويلية غير المسبوقة لعام 2025، مع تخصيص مليار درهم لإطلاق «صندوق الإمارات للنمو»، الذي يعد منصة نوعية لتسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مليار درهم تمويل مشترك مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لدعم المصدرين والمصنعين وتمويل صادرات الصناعات الوطنية، فضلاً عن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإطلاق «مسرع اصنع في الإمارات»، بهدف توفير الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها. وترصد بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الزيادة في حجم التمويل المتاح من البنوك للقطاع الصناعي مع زيادة عدد الجهات الممولة لتلك المشروعات سنوياً، حيث أعلن بنك المشرق، من قبل، عن تخصيص مليار درهم إضافية لتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة ودعم التنافسية والإنتاجية الصناعية الإماراتية، وقدم بنك المشرق في 2023 تمويلاً للشركات الصناعية بمختلف الأحجام بقيمة 970 مليون درهم لتعزيز النمو والتوسع والتنافسية في قطاعات، مثل الأغذية والمشروبات والصناعات المعدنية ومواد البناء والتشييد. وفي منتصف عام 2023، وقعّ بنك أبوظبي الأول، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يوفر بموجبها البنك حلولاً تمويلية تنافسية نوعية للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. قروض صناعية وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي، زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص في شهر فبراير الماضي بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبنسبة 0.7% على أساس شهري، لتصل إلى 1.358 تريليون درهم في نهاية فبراير 2025، مقارنة مع 1.349 تريليون درهم في نهاية يناير 2025 ونحو 1.254 تريليون درهم في فبراير 2024. ويؤكد اتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الصناعي، مع الحرص على ابتكار الحلول الملائمة لمواكبة متطلبات التحول نحو مناهج وطرق الثورة الصناعية الرابعة. خطط تمويلية وفي إطار استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار» التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، قدم مصرف الإمارات للتنمية، تمويلات بقيمة 18.7 مليار درهم للشركات لتحفيز الارتقاء في القطاعات الاستراتيجية التي تشكل مستقبل الصناعة كالتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، كما ساهم المصرف في تحفيز تأسيس مشاريع ب64 مليار درهم من الإنفاق الرأسمالي. وكشف المصرف عن خطته التمويلية للعام 2025، والتي تقوم على حشد تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي بـ60 مليار درهم، وتشتمل على دعم المصرف الاستثمارات في المشاريع الصناعية الجديدة بأكثر من 20 مليار درهم، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات درهم. وأعلن مصرف الإمارات للتنمية تحقيق 90% من مستهدفات المساهمة في دعم الناتج المحلي الصناعي، وتوفير 32 ألف فرصة عمل مع تجاوز المستهدفات بـ 30% قبل 18 شهراً من الموعد المحدد. توفير رأس المال وتستهدف الإمارات توفير كافة سبل الدعم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي لاسيما عبر سد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة مع توفير رأسمال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع. وفي هذا الإطار أطلق «مصرف الإمارات للتنمية» قبل أيام «صندوق الإمارات للنمو»، كمنصة نوعية لتسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بقيمة مليار درهم. ويستهدف «صندوق الإمارات للنمو» الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم، وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم. مسرعات للصناعة تنبهت دولة الإمارات مبكراً إلى ضرورة تمكين رواد الأعمال باعتبارهم الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية الصناعية مع تسريع نمو وتطور الشركات الناشئة. وأطلق مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مسرع اصنع في الإمارات»، بهدف توفير الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها. الصادرات الصناعية واصلت دولة الإمارات تحقيق أرقام قياسية، ومنها وصول حجم الصادرات الصناعية الإماراتية خلال عام 2024 إلى 197 مليار درهم. ونظراً لأن تمويل صادرات الصناعات الوطنية، يعد ضرورة لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، فقد وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ومصرف الإمارات للتنمية، شراكة استراتيجية لدعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لاسيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي.