«المواطنة في مواجهة التطرف».. مائدة مستديرة بالمجلس الأعلى للثقافة

نظم المجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان "المواطنة في مواجهة التطرف"، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبأمانة الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
وأوضح المجلس الأعلى للثقافة - في بيان اليوم الجمعة - أن المائدة نظمتها لجنة "مواجهة التطرف والإرهاب"، ومقررها الدكتور أحمد زايد، بالتعاون مع لجنة الإعلام، ومقررها الدكتور جمال الشاعر، ولجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي، ولجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا برئاسة الدكتور مصطفي النشار، وأدار المائدة المستديرة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة ومقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
وشارك في المائدة المستديرة ، طبقا للبيان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان المستشار عصام شيحة، والدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وعضو اللجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، والدكتور عبدالراضي عبدالمحسن عميد كلية دار العلوم السابق، جامعة القاهرة وعضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، والدكتور أشرف جلال أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، وعميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، جامعة السويس وعضو لجنة الإعلام، والدكتور جميل حليم "عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عضو اللجنة الاستشارية العليا لفضيلة المفتي للبحوث والتدريب وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، والمستشار أيمن فؤاد رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة، عضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
وأكد المستشار عصام شيحة، أن المرحلة التي تمر بها مصر تحتاج إلى التوافق الوطني، ويمكن تعريف "المواطنة" على أنها علاقة تفرض حقوقًا دستورية وواجباتٍ منصوصًا عليها، وعلى ذلك فلا بد من تعزيز الحوار الاجتماعي، وتعزيز الحقوق الفردية، وتنمية ثقافة التنوع العرقي، وكذلك تكافؤ الفرص، مضيفًا إلى تعريف التطرف أنه هدم للأسس الفكرية الوسطية بين الشباب، مستشهدًا بمواد في الدستور المصري، وختم حديثه قائلًا "إن الاستثمار عبر المواطنة يكون من خلال التعليم وكذا التكنولوجيا" .
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن، إن الوعي هو سلاح المواطنة في تفكيك الفكر المتطرف ثقافةً وسلوكًا واعتقادًا، وللتصدي لهذا الفكر ينبغي إبرازه في مواجهة حقيقية أمام الدين الإلهي، فالدين جاء على أساس المساواة، وعدم التفريق والتعددية، وخاطب القرآن أصحاب الملل المختلفة، معتبرًا أن هذا المشروع بمثابة دعوة لرجال الجيش والدين، ورجال الفكر للمساهمة في إعداد المواطن وتخريج جيل وطني كامل .
وبدوره، تناول الدكتور عمرو الوردانى، طرق الخبرة المصرية في مكافحة التطرف، وتحدث عن مثلث إفشال المجتمعات الذي يعمل على ظهور تيارات إبان الثورات وانخفاض الوعي وما يتبعه من زيادة الحساسية وزيادة المظلومية، مشيرًا إلى أن الإسلام أسس لفكرة المواطنة، فنموذج مكة ونموذج الحبشة ونموذج المدينة فالعلاقة التعاقدية بين الحاكم والمحكوم هي الإدارة التي ينبثق منها علم إدارة الدولة وفلسفة القانون، داعيًا إلى ضرورة وجود حملات للتوعية على جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات والمؤسسات الجامعية .
وبدوره، تحدث المستشار أيمن فؤاد عن تطور المواطنة في مواجهة تطور التطرف، وإشكالية المفارقة بين الغني والفقير والتمييز بين فئات مختلفة في المجتمع، فالمساواة ليست مطلقة ولكن معيارية، فمن لم يجد ما يعيش من أجله سيبحث عن شيء يموت من أجله، موضحًا أهمية تبني رسالة في العمل الذي يقوم به المواطن، وضرورة القضاء على فردية الرؤى وقبول الاختلاف، وكذا ثقافة الحوار، بالإضافة إلى دور الإعلام الواعي، وضرورة تبني نموذج القدوة الصالحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 3 ساعات

• بوابة الأهرام

قلق فى فرنسا من «وصم» المسلمين بسبب جماعة «الإخوان» الإرهابية

بعد ساعات من قيادة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لاجتماع أمنى رفيع المستوى لمناقشة تقرير حكومى يحذر من تزايد نفوذ جماعة الإخوان الإرهابية، وانتشار التطرف فى فرنسا، أعرب المسئول عن مسجد باريس الكبير شمس الدين حافظ أمس عن قلقه من «وصم» المسلمين فى فرنسا باسم مكافحة التطرف. وأكد حافظ فى بيان له أن المسجد «دافع دائما عن رؤية للإسلام تتوافق مع نص وروح مبادئ الجمهورية الفرنسية»، و«رفض السماح بإساءة استخدام الإسلام لأغراض سياسية تهدف إلى شق صف الوحدة الوطنية للمجتمع الفرنسي». ورفض البيان أن يتم استغلال النضال المشروع ضد المتطرفين فى تطوير خطاب تمييزى يهدف إلى «وصم» المسلمين، ويخدم أجندات سياسية معينة. ويذكر أن التقرير حذر تحديدا من منظمة «مسلمو فرنسا»، التى خلفت اتحاد المنظمات الاسلامية فى فرنسا عام 2017، وتُقدم على أنها الفرع الفرنسى لجماعة الإخوان الإرهابية. وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعدت التقرير الحكومي، المكون من 73 صفحة، ويحذر من تأثير الجماعة الإرهابية والتطرف على وحدة الصف الفرنسي. واستند بشكل أساسى إلى مذكرات أجهزة الاستخبارات الداخلية. ووفقاً للتقرير تشكل جماعة «الإخوان الإرهابية» تهديدا «تخريبيا» لقيم الجمهورية الفرنسية، من خلال استراتيجية «الاختراق التدريجي» للمجتمع عبر التأثير على المؤسسات المحلية، مثل البلديات، والجمعيات الخيرية، والمدارس، والأندية الرياضية. وأشار التقرير إلى أن الجماعة التى ظهرت قبل أكثر من 90 عاما تتبنى نهجا «مناهضا للجمهورية» يهدف إلى تغيير القواعد المحلية والوطنية تدريجيا، خاصة فيما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين. وركز التقرير على دور منظمة «مسلمو فرنسا» والتى تعرف سابقا باسم (اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا) التى وُصفت بأنها «الفرع الفرنسى لجماعة الإخوان «، حيث تدير نحو 139 مسجداً ومركزاً إسلامياً، وتُعتبر 68 أخرى قريبة منها، وهو ما يمثل 7% من المراكز الإسلامية فى البلاد. وأوضح التقرير أن الجماعة تتبع نهجاً «خفيا وتدريجيا» يهدف إلى زعزعة التماسك الاجتماعى وتهدد الحياة العامة والسياسات المحلية. وأثارت نتائج التقرير الصادم وتوصياته جدلاً واسعاً، ونددت منظمة «مسلمو فرنسا» بما وصفته بـ«الاتهامات الباطلة»، محذرة من «الخلط الخطير» بين الإسلام والتطرف، مؤكدة التزامها بالقيم الفرنسية، رافضة أى اتهامات بمحاولة فرض مشروع سياسى أجنبى أو استراتيجية «الاختراق.». ومن جهته، شدد الإليزيه على أهمية عدم الخلط بين المسلمين وبين جماعة الإخوان، وقال مسئول فى الرئاسة: «نقاتل ضد التطرف وليس ضد المسلمين»، مضيفا أن الهدف هو «رفع الوعي» داخل الاتحاد الأوروبى حول هذا التهديد.

فيتو

منذ 10 ساعات

• فيتو

وزير الأوقاف السابق: حرمة النفس البشرية لا تتجزأ والأمن حق للجميع

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني بات يشكل تهديدًا حقيقيًا قد يفجر عنفًا لا يُحتمل على الساحة الدولية، مشددًا على أن الأمن لن يتحقق إلا إذا كان للجميع، وأن آلة القتل والتدمير لا يمكن أن تكون حلا. وزير الأوقاف السابق: حرمة النفس البشرية لا تتجزأ، ويجب أن يكون المصطلح عادلًا لا لمعاداة الإنسانية، فالأمن للجميع وقال وزير الأوقاف، في منشورات متتالية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "حرمة النفس البشرية لا تتجزأ، ويجب أن يكون المصطلح عادلًا لا لمعاداة الإنسانية، فالأمن للجميع"، مضيفًا: "لن يتحقق الأمن في منطقتنا ولا في كثير من دول العالم إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية ووقف الإبادة لأبنائه". وزير الأوقاف السابق: آلة القتل والتدمير ليست حلا، ولا تحقق أمنا، بل تؤجج الكراهية وتغذي العنف وشدد الدكتور جمعة على أن "آلة القتل والتدمير ليست حلا، ولا تحقق أمنا، بل تؤجج الكراهية وتغذي العنف"، داعيًا إلى مراجعة النفس والرجوع إلى الله، مؤكدًا أن "لا منجاة لأمتنا إلا بالرجوع إلى ربها والاعتصام بحبله ودينه". وأضاف وزير الأوقاف: "نعتز بديننا كل الاعتزاز ونشرف بالانتماء إليه، وكلما ازدادت محاولات تذويب هويتنا، ازددنا تمسكًا به"، مبتهلًا إلى الله: "اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارزقنا حسن الاتباع لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 16 ساعات

• فيتو

القومي لحقوق الإنسان يعقد حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإيجارات

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلًا في اللجنة التشريعية برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، حلقة نقاشية بعنوان: 'نحو مشروع قانون إيجارات متوازن بين المالك والمستأجر'، وذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، ومناقشة القضايا الملحة التي تمس المواطنين. وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، أن المشروع الحالي لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يثير تساؤلات بشأن مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة مراجعة شاملة لنصوص القانون المقترح. ولفتت إلى أن المادة الخامسة، التي تقضي بإنهاء التعاقد فور سريان القانون، تتطلب إعادة تقييم دقيقة نظرًا لتداعياتها المحتملة على استقرار الأسر وسوق العقارات. وأضافت خطاب أن المجلس يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال آليات واضحة تضمن الاستخدام العادل للملكية العقارية، دون المساس بالحقوق الدستورية لأي طرف. من جانبه، أوضح عصام شيحة، عضو المجلس، أن المجلس يعمل على بلورة رؤية تشريعية واقعية وعادلة تضمن حماية حقوق الطرفين، مشيرًا إلى دراسة كافة المقترحات المقدمة لضمان انسجامها مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان. وأكد أن المجلس سيواصل عقد جلسات حوارية موسعة لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية. وشدد الدكتور أنس جعفر، عضو المجلس، على أن العلاقة بين المالك والمستأجر تمثل قضية مجتمعية محورية تمس حياة ملايين المصريين، داعيًا إلى حوار مجتمعي جاد ومعمق قبل إجراء أي تعديلات تشريعية تمس هذه العلاقة، خصوصًا فيما يتعلق بتعديل القيمة الإيجارية والامتداد القانوني للعقود القديمة، بعد الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية. من جهته، أكد عبد الجواد أحمد، عضو المجلس، أن المجلس يؤدي دورًا رقابيًا وتشريعيًا هامًا في متابعة مشروعات القوانين لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان، مشددًا على أن المجلس لن يتهاون في تقديم توصيات تضمن الحفاظ على حق الملكية دون المساس بحق المواطن في السكن. وأشار إلى أن إنهاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية قد يشكل خطرًا اجتماعيًا إذا لم يُعالج بحكمة وعدالة. بدوره، لفت الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، عضو المجلس، إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر ليست فقط قانونية، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في مصر، مشددًا على ضرورة الموازنة بين الحق الدستوري في الملكية وحق الانتفاع والسكن الآمن. واستعرضت الحلقة النقاشية عدة محاور رئيسية، من أبرزها: السكن بين القانون الاستثنائي والمدني، وملامح مشروع القانون الجديد، وحق المالك في استعادة العقار بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وموقف المستأجر حال امتناعه عن تسليم العين المؤجرة. وشارك في الحلقة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القانون والتشريع، إلى جانب عدد من أساتذة القانون، والمحامين، وأعضاء مجلس النواب، بهدف مناقشة أبعاد مشروع القانون وتداعياته على المجتمع. واختُتمت الحلقة بعدد من التوصيات الرامية إلى صياغة قانون متوازن يراعي التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يصون استقرار المجتمع ويحفظ كرامة المواطنين وحقهم في السكن الآمن. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.